پلیس فتاگاهی اوقات درحوزه‌هایی که مرتبط با امنیت ملی است وارد می‌شود. بحثی که درحال حاضرروی شبکه های اجتماعی مطرح می‌شودبیشترمطرح است بابحث‌هایی در زمینه جنگ نرم،عملیات روانی دشمن برضد کشور ایران و … این موارد جزء جرائم امنیتی وسیاسی است. دردرجه اول پلیس به واسطه اینکه حافظ امنیت عمومی است ومتولی برقراری امنیت عمومی هم است پس با جرائم عمومی‌تر سر وکاردارد ودرصورت نیاز به این حوزه ها هم ورود پیدا می‌کند.
با توجه به ماهیت جرایم ودلایل دیجیتالی یا رایانه‌ای و همچنین بر اساس قانون، پلیس فتا صلاحیت رسیدگی به جرایم این حوزه در تمام بخش‌های سیاسی،امنیتی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی را دارا است.منظورازصلاحیت شایستگی این پلیس،مرحله رصد،پیش‌بینی وپیشگیری،کشف،تحقیقات،اخذ دستور قضایی،دستگیری متهم،بررسی صحنه جرم وجمع آوری ادله، استنادسازی ادله و ارائه ادله به محاکم قضایی است.
مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای :
پلیس فتا باسه نهاد تخصصی کمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درخصوص جرایم رایانه ای به شرح ذیل ارتباط نزدیکی دارد:
گفتار اول) رابطه پلیس فتا باکمیته فیلترینگ :
یکسال پس از تصویب قانون جرایم رایانه ای کمیته فیلترینگ با اعضای ذیل الذکرتشکیل شدکه ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است:
۱- وزیریا نماینده وزارتخانه آموزش و پرورش.
۲- وزیریا نماینده وزارتخانه ارتباطات وفناوری اطلاعات.
۳- وزیریا نماینده وزارتخانه اطلاعات.
۴- وزیریا نماینده وزارتخانه دادگستری.
۵- وزیریا نماینده وزارتخانه علوم،تحقیقات وفناوری
۶- وزیریا نماینده وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۷- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
۸- رئیس سازمان صدا وسیما.
۹- فرمانده نیروی انتظامی (نماینده ناجا وپلیس فتا است).
۱۰- یک‌نفرخبره درفن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.
۱۱- یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی.
الف) نحوه عملکرد کمیته فیلترینگ :
طرح‌هایی ازجمله ساماندهی آی پی آدرس‌ها و ساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی که اصطلاحاً به آن ها میزبان اینترنتی نیز گفته می شود، ازجمله طرح‌هایی هستندکه بنابرتشخیص کارگروه باید به منظور فراهم شدن بهتر زمینه کارکارگروه تکلیف آن ها توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تعیین شود. کارگروه تعیین مصادیق متشکل از چندین سازمان مختلف است وعملاً وظایف ومسئولیت آن به عهده یک نهاد نیست،درسطح زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات این کارگروه باشرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات،سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی وکمیسیون تنظیم مقررات، همکاری نزدیک تری دارد واقدامات آن ها تأثیربسیاری در نتیجه کارکارگروه دارد.بر اساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای ارتباط کارگروه با ارائه کنندگان خدمات دسترسی باید به نحو صحیحی برقرار باشد و چنانچه ارائه کنندگان خدمات دسترسی به نحو درستی ساماندهی نشده باشند، دستورات کارگروه نیز قطعاً به شیوه صحیح انجام نخواهندشد.
درحال حاضرشرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مسئولیت هماهنگی بین ارائه کنندگان خدمات دسترسی اینترنتی و کار گروه را بر عهده دارد ویکی ازمعاونان این شرکت با داشتن حق رأی به طورفعال درجلسات هیات کارشناسی کارگروه شرکت می‌کند.
پیگیری اجرای طرح ساماندهی آدرس آی پی هایکی از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق بود که علاوه برکارگروه ازسوی شرکت فناوری اطلاعات نیزپیگیری می شود و تاکید کارگروه براین موضوع تاحدودی سبب تسریع روندکارشده است.همچنین پیشنهاد ساماندهی مراکز داده اینترنتی یا ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی نیز یکی دیگر از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانهاست. بر اساس ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای کارگروه تعیین مصادیق می‌تواند دستورات مسدود سازی یک سایت را به ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی بدهد وآنهاموظفند با انجام دستورات با کارگروه همکاری کنند؛ این درحالی است که وزارت ارتباطات که باید زمینه اجرای دستورات کارگروه در این خصوص را فراهم کنند اشرافی برهمه ارائه کنندگان خدمات میزبانی ندارد. این بدان جهت است که ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی ملزم به دریافت پروانه فعالیت نیستند و حتی مقررات ناقصی که در مورد مراکز داده اینترنتی وجود دارد ازسوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی متروک مانده ونظارتی براجرای آن انجام نمی شود.در اجرای ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای مشخص شد که میزبان‌های داخلی سروسامان درستی ندارند وعملاً رها شده اند و کاربران اینترنتی ایرانی در بسیاری موارد به نمایندگان ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی خارجی که در اینترنت نمایندگی فروش دارند روی می‌آورند.
عدم وجود مقررات مربوط به نحوه فعالیت نمایندگان میزبانان اینترنتی خارجی وعدم محدویت آن ها علاوه بر تضعیف ارائه کنندگان خدمات میزبانی داخلی اجرای ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای را با مشکل مواجه کرده‌است.بر همین اساس پیشنهاد و پیگیری ساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی و نمایندگی های فروش میزبانی اینترنتی خارجی در دستور کار کارگروه قرارگرفت تا به نهادهای مسئول اعلام کندکه گامی در جهت ساماندهی میزبانی‌های داخلی با هدف تقویت و همکاری با کارگروه برداشته شود. .
شاید یکی از دلایل اینکه مردم به میزبان‌های داخلی روی نمی‌آورند، شفاف نبودن مقررات مربوط به مسئولیت‌های میزبان‌ها در قبال کاربران اینترنتی وعدم حمایت جدی مسئولان مربوطه از مراکز داده اینترنتی داخلی وعدم هر گونه محدودیتی برای فعالیت نمایندگان میزبانی اینترنتی خارجی درکشور است که امید است با برنامه ریزی مسئولین امر، بزودی شاهد رفع این مشکل باشیم.
گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی :
حضرت آیت‌ا…خامنه‌ای ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.رهبر انقلاب اسلامی آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی ازآن وبهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها درجهت ارائه خدمات گسترده ومفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تاکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.
متن حکم مقام معظم رهبری بدین شرح است : : :
” گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه جهانی اینترنت و آثارچشمگیرآن در ابعادزندگی فردی واجتماعی، ولزوم سرمایه‌گذاری وسیع وهدفمند درجهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن درجهت پیشرفت همه جانبه کشور وارائه خدمات گسترده ومفید به اقشار گوناگون مردم وهمچنین ضرورت برنامه‌ریزی وهماهنگی مستمربه منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه کانونی متمرکزبرای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری وهماهنگی درفضای مجازی کشوربوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهورتشکیل می‌گردد ولازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثارقانونی داده شود.
اعضای حقوقی این شورا عبارتند از:
