از نمونه های بارز مؤسسات غیر دولتی می توان شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و غیره را نام برد.
۱-۳- قراردادهای دولتی
دولت در قدیم وظایف محدودی بر عهده داشت، که به دفاع از کشور در مقابل تهاجم خارجی و تأمین امنیت داخلی محدود می شد. از نظر اقتصادی نیز تفکری حاکم بود، مبنی بر اینکه دولت نبایستی در امور اقتصادی دخالت نماید و به اصطلاح باید بی طرف باشد. اما شکست اندیشه لیبریالیسم اقتصادی مبنی بر مکانیسم بازار در تأمین رفاه عمومی جامعه و وقوع بحران های اجتماعی در جهان سرمایه داری و شیوع رواج اندیشه‌های تساوی طلبی و عدالت توزیعی ( به خصوص در نیمه دوم قرن ۱۹ و نیمه اول قرن ۲۰) موجب رایج شدن نظریه اقتصادی ارشادی و لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی شد. (استوار سنگری، ۱۳۸۳، صص۸۳ و ۸۴ )
به وجود آمدن قراردادهای دولتی به معنای خاص، حاصل تحول اندیشه ها درباره حکومت و نقش و وظایفی که دولت در جامعه دارد، می‌باشد و امروزه دخالت دولت و یا نظارت او (صرف نظر از میزان آن که مورد اختلاف است) در امور اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. (انصاری، ۱۳۷۷، ص۳۵)
از زمانی که دولت به تدریج وظایف جدید پیدا کرد و وظایف آن از حاکمیت به تصدی، بلکه خدمات عمومی نیز گسترش یافت، چون به تنهایی قادر به ارائه ی همه ی این وظایف نبود، تأمین برخی خدمات و نیازهای عمومی را طبق قرارداد با نظارت خود به دیگران واگذار می‌کند یا تدارک مواد و خدمات مورد نیاز خود، اداره یا بهره برداری بعضی خدمات عمومی را طبق قرارداد و با حفظ حق هدایت و نظارت خود به اشخاص صلاحیت دار حقیقی یا حقوقی می سپارد.( عراقی، حبیب زاده ، ۱۳۸۸،ص ۸)
۱-۳-۱- مفهوم قراردادهای دولتی
قراردادهای دولت در معنای عام تمام قراردادهایی است که بین نهادها و اشخاص حقوق عمومی– دولت، مؤسسات مستقل دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری – با هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم از داخلی یا بین‌المللی منعقد می شود. دولت و دستگاه های دولتی، در اعمال حاکمیت، ملزم به مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفاع و حفظ امنیت، اتخاذ تصمیم در امور اقتصادی و بازرگانی، صنعت و معدن، مسکن، کار، تأمین نیرو، کشاورزی، ارتباطات، امور بهداشت و درمان و پزشکی، رفاه، تأمین اجتماعی، بهزیستی، کار و امور اجتماعی، آموزش وپرورش و آموزش عالی و… در حدود قانون اساسی و مقررات مربوطه هستند و گاه در این امور به انعقاد قرارداد می پردازند که قراردادهای دولتی یا اداری به معنای خاص هستند. اما در همین زمینه ها و به اقتضای انجام وظایف، نیازمندی هایی دارند که باید از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی رفع نمایند که دسته ای دیگر از قراردادها را تشکیل می‌دهند که با قراردادهای اشخاص خصوصی چندان تفاوتی ندارد. (عراقی و حبیب زاده، ۱۳۸۸،ص ۲)
در معنای خاص منظور از قرارداد دولتی یا عمومی، قراردادی است که دولت، مؤسسات دولتی و عمومی برای انجام وظایف عمومی که به عهده آن ها است، به نمایندگی از جامعه و در جهت انجام وظایفی از قبیل خدمات عمومی و تأمین نیازهای عمومی منعقد می‌کنند، که معمولاَ تحت حاکمیت قواعدی است که ماهیتاَ بر ادارات دولتی حاکم می‌باشد. طرف دیگر قرارداد ممکن است، شخص خصوصی یا مؤسسات دولتی باشد. (همان، ۱۳۸۸،ص ۲)
ادارات و مؤسسات دولت، در بسیاری از موارد برای خرید لوازم مورد احتیاج و یا فروش اموال، اجاره اراضی و ابنیه و مستغلات و یا ساختمان عمارات و تأسیسات عام المنفعه، حمل و نقل نفرات و کالا، بهره برداری از بعضی منابع ثروت عمومی و یا استخدام کارگر و کارمند، قراردادهای مختلف با افراد و مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی منعقد می نمایند. بعضی از این معاملات به صورت عقود معینه در قانون مدنی است (بیع ،اجاره و غیره ) بعضی دیگر به صورت قراردادهای خاص اداری مانند مقاطعه و امتیاز.( سنجابی ، ۱۳۴۲ ،ص ۲۱۶ )
قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و به علت مبالغ قابل توجهی که دارند، به واسطه سیاستی که دولت اعمال می‌کند، می‌تواند در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان عنصر سیاسی تلقی گردد. (رضایی زاده، ۱۳۸۵،صفحه ۱۳۹)
قراردادهای دولتی به طور کل ناظر بر قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره و یا مؤسسات دولتی باشد، با دقت در این نوع قراردادها می توان به این نکته رسید که همه ی آن ها از اهمیت یکسان برخوردار نیستند یعنی برخی از قراردادها از قوانین مدنی و برخی دیگر از قوانین تجارتی تبعیت می‌کنند.
۱-۳-۲- عناصر قراردادهای دولتی
قراردادهای اداری دارای چهار عنصر است که در زیر به تعریف این عناصر می پردازیم:
۱-۳-۲-۱- لزوم حضور یک شخص حقوقی
این شخص حقوقی از نظر اهمیت در وهله ی اول همان سازمان‌های عمومی هستند، سازمان‌های عمومی منظور مؤسسات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌های عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است، همه ی این نوع سازمان‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند، مثل سازمان تربیت بدنی، یا سازمان برنامه و بودجه که در سال‌های اخیر نام آن به سازمان برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور تغییر یافته زیر مجموعه ریاست جمهوری هستند.
قسم دیگر سازمان‌های اداری فاقد شخصیت حقوقی، مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها هستند. این سازمان‌ها، گرچه شخصیت حقوقی مستقل ندارند، اما بالاترین مقام اداری آن ها از بعضی آزادی عمل در تصمیم گیری برخوردارند، مانند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش (هوایی، زمینی، دریایی) که از نظر هزینه و استقلال تصمیم گیری (تا نصاب معینی) دارند.(انصاری، ۱۳۸۰ ،ص۳۳)
نوع دیگری از سازمان‌های اداری، مؤسسات مستقل دولتی هستند که نسبت به سایر مؤسسات از آزادی عمل بیشتری در انعقاد قراردادها برخوردارند. این مؤسسات به صورت انتفاعی و غیر انتفاعی می‌باشند، از قبیل آن می توان به بانک‌ها و دانشگاه ها همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
یکی دیگر از سازمان‌های عمومی دولتی که با آزادی عمل به انعقاد قراردادهای پیمانکاری می پردازند و به صورت غیر متمرکز اداره می‌شوند سازمان‌های محلی هستند، مانند شورای استان، شهرستان، شهر و غیره.
