۲- افزایش احتمال بازسازگاری و اصلاح مجرم. ژان ایولاسال معتقد است که: « فلسفه این کیفر در واقع کمک به جامعه پذیر شدن محکوم و آشنا شدن او با مسایل و نیازهای جامعه است. . . »
۳- کاهش خطر تکرار جرم.
۴- جبران خسارت بزه دیده و جامعه با انجام کار مفیدی برای جامعه وب هره گیری جامعه از فعالیتهای وی و در نتیجه کاهش رکود اقتصادی.
۵- افزایش احساس مسئولیت و اعتماد به نفس درمجرم. به همین جهت عده ای قائل به این اند که: « کار عام المنفعهرا می توان وسیله ای برای تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان و شیوه مثبت و مؤثری برای جبران خسارت جرم های ارتکابی آنان به شمار آورد که رشد شخصی و عزت نفس مسئولیت مجرم را نیزارتقا می بخشد».
۶- جلوگیری از افزایش جمعیت زندان و در نتیجه کاهش هزینه های آن . به عنوان مثال، مخارج نگهداری یک زندانی درزیمبابوه ماهانه ۱۲۰ دلار آمریکایی است که در حالی که مخارج تعیین جا برای اجرا ی خدمات عام المنفعه تنها ۲۰ دلار تخمین زده شده است.
۲-۵-۲-۳-۳- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی
برای صدور حکم به مجازات خدمات عمومی و نحوه اجرای آن شرایطی و مقرراتی در نظر گرفته شده است که چارچوب این شرایط در اغلب کشور های جهان مشترک و یکسان است. این شرایط عبارتند از:
۱- وضعیت شخص مجرم از لحاظ سن، جنس، توانایی‌های جسمانی و روانی و مهارت شخص بایستی در نظر گرفته شود. چون نوع کاری که مقام قضایی برای محکوم علیه در نظر می‌گیرد باید اولا متناسب با سن و جنس وی باشد و ثانیاً، محکوم علیه توانایی لازم برای انجام کار مورد نظر را داشته باشد. هم چنین تخصص و مهارت لازم را دارا باشد.
در مورد اطفال باید گفت این مجازات نسبت به آن ها فقط از سن ۱۶ الی ۱۸ سال به لحاظ ملاحظات حقوق بشری نیز اجرا می شود. اما مدت آن از۲۰ تا ۱۲۰ساعت در طول حداقل یک سال کاهش می‌یابد.
قسمت اخیر ماده ۱۶ لایحه مجازات های اجتماعی مقرر میدارد: «. . . دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخص، به انجام خدمات عمومی حکم می‌دهد. و تبصره ۲ لایحه مذکور می‌گوید: « حکم به انجام خدمات عمومی درمورد اشخاص زیر ۱۵ سال ممنوع است.
۲- محکوم علیه باید نسبت به انجام کار ونوع محکومیت رضایت داشته باشد زیرا مجازات خدمات عمومی، محدودیت جسمانی و روانی را در پی دارد فلذا محکوم علیه باید نسبت به اجرای آن راضی باشد. چون در غیر این صورت امکان باز پروری و اصلاح وجود ندارد.
۳- پرونده شخصیت درباره محکوم علیه تشکیل شود. دادگاه برای لحاظ مجازات خدمات عمومی باید شخصیت مجرم قبل، آستانه وپس از ارتکاب جرم (رابطه بزهکار با بزه دیده، شرکا و معاونین جرم، اقدام های مجرم پس از جرم نسبت به بزه دیده و. . .) را در نظرگیرد. لازم به ذکر است که این شرایط تنها اختصاص به مجازات خدمات عمومی ندارد بلکه در سایر مجازات های اجتماعی نیز لازم است. چون گفتیم که یکی از ویژگی‌های برنامه های جایگزین مجازات حبس، رعایت اصل فردی کردن مجازات هاست و رعایت این اصل به طور تلویحی نیازمند تکمیل پرونده شخصیت است.
۴- اجرای مجازات خدمات عمومی مستلزم آگاهی و مشارکت نهادها وموسسات مختلف قضایی و محلی، مردم و نهاد های مدنی می‌باشد. بنابرین این مجازات، نمادی بارز از سیاست جنایی مشارکتی است. زیرا، اجرای فعال و مؤثر خدمات عمومی واصلاح و درمان مجرمان مستلزم مشارکت مردم و نهاد های مدنی و آموزش و تبلیغات گسترده از طریق رسانه های گروهی و دستگاه های قضایی و غیره می‌باشد. بنابرین، هم چنین بایستی تمایل واقعی و توانایی مؤسسه محل انجام کار به پذیرش مجرم ثابت شود.
نهاد هایی که ممکن است محکومان را در اختیاربگیرند اعم از مراکز دولتی ( از قبیل مدرسه، بیمارستان، مراکز خدمات درمانی) و سازمان های غیر دولتی ( از قبیل انجمن خیریه، انجمن کانون وکلا، و. . . ) هستند.
۵- وجود افراد متخصص و مجرب برای اجرای مجازات خدمات اجتماعی . اجرای مؤثر و موفقیت آمیزمجازات خدمات عمومی مستلزم گزینش افراد متخصص، مسئول و نهاد هایی است که این کار به آن ها واگذار می شود.
۶- دادگاه باید ساعت ها و مدت زمانی را که محکوم علیه باید به انجام خدمات عمومی بپردازد، مشخص نماید. مدت مذکور متناسب با شدت و نوع جرم ارتکابی تعیین می شود و شیوه معمول برای تعیین اهمیت و شدت جرم، میزان مجازات قانونی آن جرم می‌باشد. مثلا در فرانسه انجام خدمات عمومی می‌تواند جانشین حبس تا یک سال شود. در این صورت، مدت انجام کارهای عمومی ۱۸ ماه و بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت است.
ماده ۱۷ لایحه مجازاتهای اجتماعی مقرر میدارد: « ساعت ها و مدت خدمات عمومی به شرح ذیل است:
الف- جرمهایی که حداکثر مجازات قانونی آن ها شش ماه حبس یا شلاق تعزیزی است، از ۴۰ تا ۱۰۰ ساعت و در جرمهایی که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است، و نیز درموارد تخفیف . . . از ۱۰۰ تا ۴۸۰ساعت خواهد بود.
ب- مدت انجام خدمات عمومی حداکثر ۱۸ ماه است.
۲-۵-۲-۳-۴- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران
متاسفانه تا کنون در حقوق کیفری ایران راجع به مجازات خدمات عمومی قوانین و مقرراتی نداشته ایم که قاضی بتواند بر اساس آن قانون مجرم را به این مجازات محکوم نماید. اما در عمل (آرای محاکم و
طرح های انجام شده از سوی سازمان زندان ها) مواردی دیده می شود که بیانگر توجه قضات و مسئولان به این مجازات می‌باشد. ذیلا به این موارد اشاره خواهیم داشت:
نمونه هایی از آرای صادره توسط قضات که به مجازات خدمات عمومی استقبالی نشان داده‌اند عبارتند از: محکوم کردن سارق کم سن و سالی به باغبانی در یکی از نهاد های دولتی، محکوم کردن دختر فراری از منزل به خدمت در خانه سالمندان یا حکم صادره دادگستری اذربایجان مبنی بر اجبار دو جوان به گرفتن دیپلم متوسطه.
آرای صادره اگر چه با توجه به مواد ۱۶ یا ۱۷۱ ق. م. ا سال ۱۳۷۰ تا حدودی صحیح به نظر می‌رسند ولی چون مجازات خدمات عمومی و اجرای آن نیازمند تدوین قانونی در آن خصوص (مثل لایحه مجازات های اجتماعی) می‌باشد که در آن، شرایط و نحوه اجرای آن بیان شده باشد، استناد به مواد ۱۶ یا ۱۷ ق. م. ا به تنهایی قابل قبول به نظر نمی رسد. به همین خاطر قائل به این هستیم که در ایران هیچ مقرراتی تاکنون در خصوص مجازات خدمات عمومی تدوین نشده است تا بتوان به استناد آن قواعد و مقررات ، مجرم را محکوم به این مجازات کرد.
در ارتباط با مجازات های جایگزین طرحی نیز توسط مدیر کل زندان های استان مازندران مطرح گردیده که درخور تأمل و قابل توجه است.
-
- کار در پروژه های کشاورزی و دام پروری بجای زندان
-
- کار در پروژه های معدنی بجای زندان
-
- کار در پروژه های صنعتی بجای زندان
- کار در امور بازرگانی بجای زندان.
در ایران هم اکنون ( طی سالهای ۸۴-۱۳۸۳) اقداماتی از سوی مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی و شورای عالی قضایی در خصوص مجازات خدمات عمومی صورت گرفته است و شرح آن در لایحه مجازات های اجتماعی طی مواد ۱۶ الی ۲۱ آمده است.
