اگرچه در ماده ۲۰ قانون تجارت، هفت نوع شرکت تعریف شده است، که یک نوع آن شرکت سهامی می‌باشد، لیکن در اصلاحیه سال ۱۳۴۷ شرکت سهامی خود به دو گروه طبقه بندی شده‌اند که عبارتند از:
الف- شرکت سهامی عام
ب- شرکت سهامی خاص
لذا در حال حاضر بر خلاف مقررات قبل از اصلاح سال ۱۳۴۷، مقررات واحدی بر شرکت‌های سهامی وارد نیست و این موضوع تفکیک نوع شرکت سهامی را مهم ساخته است. کلا طبق قانون تجارت فعلی، مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی را می‌توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
الف- مقررات مشترک در مورد هر دو نوع شرکت سهامی یعنی عام و خاص اجرا می‌گردد.
ب- مقررات اختصاصی شرکت سهامی خاص
ج- مقررات اختصاصی شرکت سهامی عام
تفاوت اساسی بین مقررات اختصاصی شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌های سهامی عام موجب گردیده که در تبصره ماده ۴ اصلاحیه قانون تجارت به این موضوع تأکید شود که: «در شرکت سهامی عبارت «شرکت سهامی عام» و «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بعد از نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.»
در همین ماده، تفاوت شرکت‌های سهامی خاص و عام این چنین تعریف شده است:
«شرکتهایی که مؤسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند، اینگونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.»
«شرکتهایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده است، شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.»[۱۰]
۲-۱-۲٫ کیفیت شکل‌گیری شرکت سهامی
قطعاً عملیاتی لازم است که شرکت سهامی تأسیس شده تلقی شود.[۱۱] ضمناً انجام تشریفات قانونی برای تشکیل شرکت سهامی ضروری است.[۱۲] موادی که در قانون تجارت بیانگر این موضوع هستند، چندان منظم بیان نشده‌اند. چنین عملیاتی طبیعتی ایجابی و قانونی دارد و گاهی اوقات مدت زمانی هم به طول می انجامد، که در صورت اخیر از آن به تأسیس تتابعی تعبیر می‌شود.[۱۳] تشریفات قانونی تأسیس شرکت سهامی به اختصار به قرار ذیل است:
-
- توافق مؤسسین: مؤسسینی باید وجود داشته باشند که در درجه اول به فکر تأسیس شرکت افتاده و آن را به وجود بیاورند که طبق ماده ۳ لایحه اصلاحی، برای تأسیس شرکت سهامی تعداد شرکای نباید از سه نفر کمتر باشد؛ اما با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره یی متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می‌شوند باید بر این نظر بود که برای تشکیل آن باید حداقل پنج نفر شریک داشته باشد.[۱۴]
-
- تأمین سرمایه ابتدایی لازم: چنان که ماده ۵ ل.اصلاح مقرر می‌دارد: «در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد». لازم بذکر است از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می‌شود و لازم است تعداد قابل ملاحضه‌ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن، پیوستن شرکای دیگر به شرکت توسط پذیره نویسی می‌باشد.[۱۵]
-
- مجمع عمومی مؤسس: مجمع عمومی مؤسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام بشمار می‌رود[۱۶]، که برای نخستین بار به دعوت مؤسسین تشکیل می‌شود. طبق ماده ۱۷ ل.اصلاح، از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.
- ثبت شرکت: شرکت سهامی نیز مانند سایر شرکت‌ها الزاماً باید ثبت شود، از این روی ماده ۱۸ ل.اصلاح مقرر می‌دارد: «اساس‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم خواهد شد».[۱۷]
تشکیل شرکت سهامی عام، همان گونه که ملاحظه شد، متضمن چهار مرحله است. در حالی که تشکیل شرکت سهامی خاص تنها در دو مرحله صورت می‌پذیرد، که مرحله نخست آن عبارت از توافق مؤسسین و امضاء کلیه اسناد توسط همه آنان و مرحله دوم و نهایی ثبت شرکت توسط دست اندرکاران مرجع ثبت شرکت‌ها، البته پس از تطبیق مدارک و اسناد تقدیمی با مقررات قانونی است.[۱۸]
در قانون تجارت ایران شرکت سهامی پیش از هر چیز یک قرارداد محسوب می‌شود و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ این وضعیت چندان تغییری نکرده است در واقع اولاً ایجاد شرکت سهامی نیازی به کسب مجوز از دولت ندارد؛ ثانیاًً نظام حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان نظام حقوقی عام قراردادهاست. اگرچه قانون‌گذار در مواد ۲۷۰ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷، نظام حقوقی خاص برای بطلان شرکت سهامی مقرر کرده‌است، این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام (مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود. در واقع شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایجه قانونی ۱۳۴۷، تابع مقررات عام انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ این در حالی است که در حقوق ایران برخلاف حقوق کشور فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، برای ایجاد شرکت سهامی، ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تأسیس آن کردند و مقررات مندرج در مواد ۱۷ و ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را رعایت نمودند، شرکت تشکیل می‌شود.[۱۹] به عبارت دیگر طبق قانون تجارت ایران شرکت‌های سهامی پیش از ثبت تشکیل می‌شوند و اهلیت تمتع می‌یابند لیکن برخورداری از اهلیت استیفاء و اعطای مجوز فعالیت به آن ها منوط به ثبت این شرکت‌ها است.
مقررات عام قراردادها مندرج در حقوق مدنی باید توسط مؤسسین و اعضاء شرکت موردتوجه قرار گیرد، مثلاً موضوع شرکت باید مشروع باشد و تشکیل شرکت برای اموری که قانون منع کرده‌است جایز نیست. همچنین برای بعضی امور قوانین مختلف مقررات مخصوص پیش‌بینی کرده‌اند که البته مقررات مذبور باید در نظر گرفته شود. مثلاً برای تأسیس بانک و بیمه اجازه مخصوص هیئت وزیران لازم است و تشریفات مخصوص پیش‌بینی شده است یا شرکتهایی که موضوع آن تأسیس کارخانه و استخراج معادن است برای شروع عملیات و بهره برداری محتاج به تحصیل پروانه می‌باشند. ولی به طور کلی و غیر از مواردی که به موجب قوانین مخصوص استثنا شده‌اند تأسیس شرکت‌های سهامی فعلاً نیازی به اجازه ندارد اما در عمل در صورتی که برای تأسیس شرکت سهامی نیاز به اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه باشد، ثبت شرکت را موکول به ارائه آن می‌نمایند.[۲۰]
به طور کلی مقصود از اصطلاح «تشریفات قراردادی، تشریفاتی است که در قانون پیش‌بینی نشده، لیکن سهام‌داران وشرکاء طی توافق باهم، تشریفاتی را مقرر می‌کند. نکته مهم آن که این توافقات تا آنجایی قابل قبول و دارای اثر هستند که برخلاف قوانین آمره نباشند. لیکن اگر تشریفات مورد نظر سهام‌داران، مغایر با قوانین تکمیلی باشد، بر طبق اصول کلی حقوقی لازم الاجرا و مشروع، محسوب می‌شوند.
۲-۱-۳٫ خصائص شرکت سهامی
شرکت سهامی خصوصیاتی دارد که در برخی از آن ها با دیگر شرکت‌ها مشترک می‌باشد و برخی دیگر اختصاص به شرکت سهامی دارد به همین دلیل برای ارائه بهتر ماهیت شرکت سهامی سعی می‌شود به برخی از ویژگی‌های آن اشاره شود.
