۱-۶-۸- مسئولیت کیفری در ایران
۱-۶-۸-۱- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی
در ایران سیر تحولات حقوقی کیفری بدین گونه بوده که از دوران انتقام خصوصی و مسئولیت بر پایه گناه و اعتقاد به جمعی بودن مسئولیت و بی عدالتی درمجازات تا تشکیل تدریجی دولت‌ها و تعدیل نسبی و کلی انتقام خصوصی و سپس با قبول اندیشه‌های فلسفی و تفکرات مذهبی و نقش مادی و ذهنی ادیان و اندیشه‌های متفکران به تحول بنیاد‌های حقوق و ایجاد دادگستری عمومی وبا طلوع اسلام آغاز تحول چشمگیری در حقوق جزای ایران است (نوربها ۱۳۸۱، ۷۸ تا ۸۵ و ۹۴) در اولین قانون جزایی در سال ۱۳۰۴ تعریفی از مسئولیت کیفری وجود نداشت. در سال ۱۳۵۲ در فصل هشتم با عنوان حدود مسئولیت جزایی به عنوان رافع و علل موجهه جرم پرداخته شد و ضرورت و مستی به موارد قبل افزوده شد.البته مواردی همچون جهل و… مسکوت ماند(غلامی، ۱۳۹۲، ص ۶۰) لذا قبل از انقلاب اسلامی در خصوص علل رافع مسئولیت کیفری با اینکه روندی تکمیلی داشته است اما در خصوص برخی موارد مانند جهل همچنان دارای ابهام بوده است.
۱-۶-۸-۲- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی و تلاش برای تصویب قوانین جزایی منطبق با موازین شرعی، قوانینی به تصویب رسید که در آن عواملی همچون صغر، جنون، اضطرار، مستی، اجبار، اکراه، خواب، اشتباه و بی هوشی را به عنوان عوامل مانع مسئولیت مطرح ساخت (غلامی، ۱۳۹۲، ص ۶۱) و در آخرین اراده قانونگذاری نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن بخشی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری با بیانی متفاوت از دیدگاه قبلی خود قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست را در کنار پذیرش ادعای جهل در موارد شرعی آورده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
۱-۷- مبانی و شرایط مسئولیت کیفری
۱-۷-۱- مبانی مسئولیت کیفری
۱-۷-۱-۱- مسئولیت کیفری مبتنی بر آزادی و اختیار
برخی از دانشمندان قائل به آزادی انسان و ابتناء مسئولیت کیفری بر آزادی انسان هستند و عامل مؤثر در فعل وی را اراده او می دانند (عوض، ۱۹۸۵، ص ۴۱۷ به نقل از غلامی، ۱۳۹۲، ص ۶۴) طرفداران اختیار، در اثبات مدعای خود به صفت « عدل » الهی استناد کرده و بر آن شدند که چنانچه رفتار‌های انسان «اعم از نیک و بد » از اختیار او خارج بوده اراده او تأثیری در صدور و ارتکاب آن ها نداشته باشد، پاداش نیکان و عذاب بدکاران در رستاخیز خلاف«عدل» و عقلاًقبیح و نارواست (میرسعیدی، ۱۳۹۰، ص ۱۴۹).
۱-۷-۱-۲- مسئولیت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختیار انسان
در این نگاه، با توجه به نبود مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی عامل تعقیب و مجازات مجرم خواهد بود. طرفداران جبر به استناد « قدرت مطلق » خداوندی که پهنه آن بر همه چیز سیطره دارد و لاجرم افعال انسان را هم در بر می‌گیرد به این راه رفتند که رفتار آدمی « ازهرنوع » به قدرت الهی متصل است و پذیرش دخالت و تأثیر انسان در افعال خود را مستلزم عقیده به محدودیت قدرت الهی، که بنا به فرض نامحدود و مطلق است، تلقی نموده آن را با نصوص قرآنی در تعارض پنداشتند. از این رو در مقام حل این تعارض، عقیده به جبر و حتمیت اراده را پذیرفتند. نمونه بارز آن را می‌توان در مکتب تحققی یافت ؛ چنان که به عقیده طرفداران این مکتب جرم همچون هر پدیده دیگر، محکوم به قانون ضرورت علی و معلولی می‌باشد و چون علل و عوامل وقوع جرم را در حوزه عوامل زیستی یا روانی یا اجتماعی جستجو می‌کردند، لاجرم معتقد شدند که با بروز این عوامل، انسان جبراً به ارتکاب جرم رو می‌آورد، و به این ترتیب مجالی برای اختیار باقی نمی‌ماند.به گمان ایشان، عقیده به اختیار و آزادی اراده معلول جهل به عوامل مؤثر در اراده است. زیرا اراده به نوبه خود یک پدیده و مشمول قانون جبر علمی است. (میرسعیدی، ۱۳۹۰، ۱۴۹ و ۱۳۶ ).
۱-۷-۱-۳- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختیار
این نظریه قائل به اختلاط جبر و اختیار در وجود انسان و مبتنی بودن مسئولیت وی بر اختیار و اینکه خداوند به انسان توانایی انجام یا ترک یک فعل را داده است (محقق داماد، ۱۳۶۲، ص ۳۶ به نقل از غلامی، ۱۳۹۲، ۶۵) به هر حال مسئولیت کیفری در نظام کنونی با فرض مختار بودن انسان معنی می‌یابد.چنین انسانی با برگزیدن آزادانه افعال ممنوع قصد سوء خود را آشکارا بروز داده و از این جهت قابل سرزنش بوده و باید پیامدهای کیفری افعال خویش را بپذیرد.ازاین دیدگاه انسان قادر است بین بد و خوب افعال فرق بگذارد و میان آن دو یکی را انتخاب کند.چه اگر قدرت بر تمیزویا انتخاب ارادی را از دست داده باشد نمی‌توان اورا برای فعلی که مرتکب شده است سرزنش کرد. (اردبیلی، ۱۳۹۳، ص ۱۴۸ )
برای مسئولیت تقسیم بندی هایی انجام داده انداز یک دیدگاه به مسئولیت اخلاقی، شرعی و قانونی و از طرفی به مسئولیت روانی، اجتماعی و به مسئولیت مدنی، اداری، بین‌المللی وجزایی یا کیفری و دیگر تقسیم بندی ها. در اینجا به برخی اشاره خواهیم کرد :
۱-۷-۲- انواع مسئولیت
۱-۷-۲-۱- مسئولیت اخلاقی
در این فرض، اخلاق و موازین و قواعد اخلاقی مبنای مسئولیت هستند و اعمالی که مخالف با موازین اخلاق فردی و اجتماعی باشد، واجد وصف مجرمانه می‌گردد و مبنای سنجش مجرمانه بودن یا نبودن اعمال، تطبیق یا عدم تطبیق آن با ارزش های اخلاقی جامعه است. (غلامی، ۱۳۹۲، ص ۶۵) برخی معتقدند که مبنای اخلاق مبتنی بر سه امر می‌باشد : یکی اینکه پیروان مذاهب سرچشمه قواعد اخلاقی را خداوند می‌دانند. پیروان مکتب عقلی معتقدند انسان به حکم عقل و فطرت خاص خود قواعد اخلاقی را در می‌یابد و جامعه شناسان منشاء قواعد اخلاقی را اجتماع می‌دانند (ولیدی، ۱۳۷۱، ص ۲۶ ). به عبارتی مسئولیت اخلاقی هر نوع مسئولیتی است که قانون‌گذار متعرض آن نشده باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ص ۶۴۲ ).
