پارلمان مانند سایر قوای قانونگذاری، به منزله حلقه اتصال میان شهروندان و قوه مجریه ایفای نقش می‌کند. این حلقه اتصال چه بسا همیشه از استحکام و قوت کافی برخوردار نباشد. با این حال، این نکته برای مقصود ما اهمیت دارد که پارلمان دو دسته روابط دارد، یکی با قوه مجریه و دیگری شهروندان. اگرچه ممکن است هر دو دسته رابطه مذکور در آن واحد وجود داشته باشد، اما به هرترتیب آن ها از حیث تحلیلی دو امر تفکیک پذیرند. توجه محافل آکادمیک بیشتر بر رابطه قوه قانونگذاری با قوه مجریه متمرکز بوده است، به ویژه توانایی مجلس در تأثیرگذاری بر دولت در مرحله آغازین قانونگذاری و صورت بندی سیاست های عمومی.^[۴۴] رابطه پارلمان با شهروندان کمتر از رابطه آن با قوه مجریه محل سؤال و جست وجو بوده است. در این باب، ادبیاتی گرچه پراکنده شکل گرفته است. ‌بنابرین‏، این رابطه بسیار حیاتی است؛ ‌به این معنا که سلامت نظام سیاسی را پایه ریزی می‌کند. اقتدار سیاسی ‌بر مبنای‌ دو ستون کارآمدی و رضایت {شهروندان} استوار است. به گفته ریچارد^[۴۵]: «سازمانی که قادر نیست به طور مؤثر پیرامون خود را تحت تأثیر قرار دهد، دولت نیست» .

دولتی که بدون رضایت حکومت شوندگان حکومت می‌کند، دولت مورد دلخواه ما نیست. قوای قانونگذاری، در واقع مانند بازوی حمایتی متمرکز عمل می‌کنند. ‌بنابرین‏ نتایج و آثاری که پارلمان برای شهروندان دارد اقتضا می‌کند درخصوص این رابطه تحقیق و ارزیابی به عمل آید تا میزان ثباتی را که این رابطه برای نظام سیاسی به ارمغان می آورد معین شود.

بند دوم: روابط قوه مقننه و مجریه عوامل مؤثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه

پژوهش ها درباره قوای قانونگذاری را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: نخست، پژوهش هایی که بر ساختار قوای تقنینی و رفتار اعضای آن در همان ساختار متمرکز شده اند و دوم آنهایی که روابط میان قوه مقننه و عوامل خارجی را بررسی می‌کند. دسته دوم را میتوان به مطالعه رابطه قوه مقننه با حوزه های گسترده تری از جمله حوزه های انتخابیه و ‌گروه‌های نفوذ و نیز سایر دستگاه های حکومتی تقسیم کرد. در قسمت دوم، رابطه ای که در بسیاری از نظام های سیاسی اهمیت بسیار دارد؛ رابطه قوه مقننه و مجریه است.

اگرچه معنای واژه قوه مقننه^[۴۶] به نسبت روشن است؛ اما درباره چگونگی تعریف واژه قوه مجریه، ابهاماتی وجود دارد؛ چرا که قوه مقننه به تعبیر آنتونی کینگ^[۴۷]« نهادی تخصصی شده است»^[۴۸] درحالی که قوه مجریه معجونی است^[۴۹] مشتمل بر نهادهایی نظیر پادشاهان، رؤسای جمهور، کابینه ها، کارمندان کلیدی، مؤسسات عملیاتی، کمیسیون های تدوین مقررات، محاکم اداری، قوای مسلح، کمیسیون‌های بازرسی، دستگاه های مشورتی و مؤسسات عمومی. به طورکلی در برخی مواقع، از قوه مجریه با عنوان دولت یاد می شود؛ اما بحث اصلی این نوشتار رابطه مقامات منتخب دولت – که معمولاً دولت را هدایت می‌کنند مانند رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه با اعضای قوه مقننه است.

در سیاست دمکراتیک مدرن، تصمیم سازی کار مشترک قوه مقننه و مجریه تلقی می شود. زمانی تصور می شد که قرن بیستم، شاهد سقوط قدرت سیاست‌گذاری قوه مقننه و چیرگی همیشگی توان سیاست‌گذاری قوه مجریه خواهد بود. اما عده ای معتقدند که در این ادعا مبالغه شده است، این عقیده با روند جاری دمکراتیزه شدن و وجود قوای مقننه قوی در بخش‌های مختلف دنیا، اعتبار و قوت بیشتری یافته است.

امروزه در بسیاری از کشورها، قوای مقننه و مجریه در سراسر مراحل سیاست‌گذاری، تشریک مساعی می‌کنند. در مرحله پیشنهاد و شروع قانونگذاری، از قوه مجریه انتظار دارند سیاست های جدید مهمی را پیشنهاد دهد. اما چنین پیشنهادهایی در بسیاری از نظام های سیاسی، می‌تواند ازسوی اعضای پارلمان نیز ارائه شود و احتمال ارائه طرحهای پیشنهادی ازسوی نمایندگان در حوزه هایی که اهمیت کمتری دارند بیشتر است. قوای مقننه و مجریه در مرحله رایزنی و تبادل نظر و نیز در مرحله تصمیم‌ گیری درباره سیاست ها متفاوت بدیل با یکدیگر مشارکت ‌می‌کنند. پس از تصویب یک قانون، قوه مجریه مسئولیت اولیه اجرای آن را برعهده می‌گیرد؛ اما این کارکرد را با نظارت قوه مقننه انجام می‌دهد. در بسیاری از نظام های سیاسی، قوه مقننه و مجریه یکدیگر را کنترل می‌کنند اما ماهیت دقیق همکاری مشترک این دو نهاد با یکدیگر و توازن قوا میان این دو برحسب حوزه های سیاست‌گذاری و نظام های سیاسی مختلف متفاوت است.

الف-اشکال قانون اساسی

یکی از مواضعی که رابطه قوه مقننه و مجریه ‌بر اساس آن تغییر می‌کند، ساختار و شکل قانون اساسی است. در نظام های ریاستی، قوه مجریه را رئیس جمهوری که به طور مستقل انتخاب شده رهبری می‌کند و در نظامهای پارلمانی، هیئت وزیران به رهبری یک وزیر^[۵۰] (نخست وزیر، رئیس دولت، یا صدر اعظم) که عموماً برآمده از قوای مقننه است این قدرت را اعمال می‌کند. در نظامهای ریاستی، قوه مجریه یک دوره کامل در مسند قدرت باقی می ماند و قوه مقننه نمی تواند آن را ساقط کند؛ اما در بسیاری از نظام های پارلمانی، قوه مجریه باید حمایت اکثریت پارلمان را حفظ کند و چنان چه اکثریت پارلمان به دولت رأی اعتماد ندهند، انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار می شود.

۲-۳-۸ شاخص های شکست تحصیلی

1. 1. مردودی در یک پایه تحصیلی

1. 1. عقب ماندگی تحصیلی در سطح دانش از قبل تعیین شده

   

1. عقب ماندگی تحصیلی در سطح سنی از قبل تعیین شده

۴-ترک تحصیل قبل از اتمام پایان دوره تحصیل اجباری

با توجه به تعاریف عنوان شده و شاخص‌های مطرح شده می توان شکست تحصیلی را مردودی و ترک تحصیل قلمداد کرد .

افت تحصیلی را به افت کمک و افت کیفی تقسیم می‌کنند افت کمی عبارت است از درصد دانش آموزان یک دوره آموزشی که به سبب مردود شدن با ترک تحصیل توانسته اند از آن دوره را با موفقتی بگذارنند و منظور از افت تحصیل کیفی ، نارسایی در رسیدن به ‌هدف‌های‌ تعیین شده و یا عدم تحقیق بخشی از این ‌هدف‌هاست . ‌بنابرین‏ تفاوت بین دانش و مهارت فارغ التحصیلان یک دوره آموزشی و ‌هدف‌های‌ تعیین شده برای این دوره افت کیفی را نشان می‌دهد. معمولا مشاهده می شود که میزان ترک تحصیل کرده ها و افرادی که مردود می‌شوند در مقاطع تحصیلی و راهنمایی و متوسطه در پسران بیشتر / دختران است و یکی از دلایل مهم آن می توان این باشد که دختران اوقات فراغت خود را بیشتر در خانه می گذرانند و فرصت و امکان سرگرمی در بیرو ناز منزل را کمتر از پسران دارند و بیشتر مطالعه می‌کنند ( سیف،۱۳۷۹)

عملکرد تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت اموزشگاهی در یادگیر یاثر گذاشته و یادگیری آموزشگاهی عملکرد تحصیلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و معلم برای افزایش سطح انگیزش دانش اموزان نسبت به یادگیری موضوع های مختلف درسی سعی کند تا شرایط یادیگری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از طریق دانش آموزان به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری ، اعتماد به نفس کسب کنند( سیف ۱۳۷۹).

بازده یادگیری و پیشرفت تحصیلی به خود دانش آموز ، میزان انگیزش او برای یادگیری ، تناسب روش های خانواده به شرایط و ویژگی های دانش اموز و ارزش های موجود در جامعه بستگی دارد. افراد پیشرفت گرا برای ان که پیشرفت به سوی اهداف همچنان ادامه دهند، دوست دارند درباره چگونگی پیشرفت خود بازخورد منظم و وقاعی دریافت کنند ( حسین طباطبایی و قدیمی مقدم ۱۳۸۶) این بازخوردها وعوامل زمینه ساز انگیزه ای پیشرفت و پیشرفت تحصیلی است که یکی از ‌نخستین انگیزه های مسئله ی افت تحصیلی که در نتیجه ی عدم به یادگیر یمهارت های مطالعه می ‌باشد از شایع ترین مسائلی است که فرد ونظام آموزشی را در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه می‌کند افت تحصیلی عبارت است از کاهش عملکرد تحصیلی و درس فرد از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب ، با توجه ‌به این تعریف ، مقایسه و سنجش عملکرد تحصیلی قبل و فعلی شاخص افت تحصیلی است ( بیابانگرد، ۱۳۷۸).

۲-۳-۹ تبیین های افت و پیشرفت تحصیلی

۲-۳-۹-۱ پیشرفت تحصیلی و منبع کنترل ( درونی و بیرونی )

وجود رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی از چند جهت قابل تعیین و بررسی است .

تعیین اول به داشتن انتظار توفیق بر می‌گردد درک ودکانی که انتظار دارند موفق شوند و معتقدند از عهده انجام کاری بر آیند . این توقعات بالا به نوبه خود می‌تواند باعث ایجاد احساس کارآمدی در آنان شده ، آنان را بر انگیزد که در آینده تلاش بیشتری بکنند و همین امر به موفقیت آنان خواهد انجامید ( شوبری، ۱۳۸۴).

تبیین دوم به ویژگی عزت نفس و خردپنداره بر می‌گردد پژوهش نشان داده است دانش آموزانی که مسئولیت بیش تری برای اتفاقات خود بر عهده می گیرند احساس بهتری درمورد خودشان دارند بر عکس ، آن هایی که باور دارند حوادث زندگی انان ناشی از شمس است ، احساس بهتری درمورد خودشان دارند بر عکس ، آن ‌هایی که باور دارند حوادث زندگی آنان ناشی از شمس است احساس پذیرش درمورد خودشان پیدا می‌کنند البته با وجود خصیصه پیش تعمیمی، شکست را به فقدان توانایی نسبت می ‌دهند که آنان را از ادامه تلاش باز می‌دارد از طرفلی عزت نفس افراد با منبع کنترل درونی ، این اعتقاد را برای آنان به ارمغان می آورد که بعد از واجهه با شکست ، با کوشش بیشتر می توان به موفقیت دست یافت ( شوبری، ۱۳۸۴)

مسئله ی افت تحصیلی که در نتیجه ی عدم به کارگیری هارت های مطالعه می‌باشد، از شایع ترین مسائلی است که فرد و نظام آموزشی را در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه می‌کند افت تحصیلی عبارت است از کاهش عملکرد تحصیلی و درسی فرد از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب با توجه ‌به این تعریف مقایسه و سنجش عملکرد تحصیلی قبل و فعلی فرد بهترین شاخص افت تحصیلی است ( بیابانگرد، ۱۳۷۸).

۲-۳-۹-۲ افت و شکست تحصیلی

افت تحصیلی پدیده ای چند عاملی است و دارای ابعاد متعدد زیستی، اجتماعی، فرهنگی و روانی است .

روابط و نظام ارزشی خانواده مهم ترین عامل مؤثر در شکل گیری نگرش دانش آموزان نسبت به تحصیل است . فقر مالی خانواده محروم ماندن از عذای سالم و کافی، نداشتن استراحت لازم به علت فعالیت ها و کارهای غیر درسی برای کسب در آمد . شیوه های محبوب تربیتی، فقدان نظارت و نظارت ناهماهنگ و معیوب والدین، جو خانوادگی نامطلوب، اختلافات و ناهماهنگی میان والدین ، بیماری جسمی و روانی والدین، فقر فرهنگ، بی وسادی و کم سوادی والدین ، فقدان والد یا والدین و عدم ارتباط صحیح با خواهر و برادر و .. ازجمله عوامل مهمی است که می توان به آن اشاره کرد (( جدلی، ۱۳۸۳).

بنابرانی مهم ترین نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایجاد محیطی آرام و مساعد برای مطالعه و انجام تکالیف است .

بررسی هایی که در زمینه روان شناسی تربیتی صورت گرفته حاکی از آن است که دانش آموزان ناموفق افرادی با بهره هوشی پایین نیستند بلکه عده زیادی از دانش آموزان با بهره هوشی متوسط یا بالبا نیز در تحصیل شکست می خورند مطالعات نشان داده است که ۱۰ درصد از موارد افت تحصیلی ، ناتوانی ذهنی است (جدلی ۱۳۸۳).

کودکانی که دارای انگیزه پایینی هستند و به سوی تکالیف نیمه دشوار روی می آورند و در تمایل به ندزکی شدن به آن ها چندان مصمم نیستند با افت تحصیلی رو به رو می‌شوند.

دانش آموزان به علت عدم توجه به معلم و همچنین به علت عدم تمرکز حواس هنگام مطالعه و انجام تکالیف درسی، دچار افت تحصیلی می‌شوند یکی از مهم ترین عوامل شکست تحصیلی خویشتن پنداری منفی است و به عبارت دیگر این که دانش اموز با شکستن که در اطرافیان خود می بیند ‌به این نتیجه می ‌رسد که در موقعیت ناتوان است و این برداشت منحصر به عدم تلاش وی می شود( جدلی، ۱۳۸۳).

۲-۳-۹-۳ عمده ترین دلایل افت تحصیلی

1. 1. عوامل فردی : شامل هوش، توجه و دقت، انگیزه هیجانات و آشفتگی های عاطفی، نارسایی های جسمانی .

1. 1. عوامل خانوادگی : شامل روابط خانوادگی ، فقر مالی و اقتصادی، فقر فرهنگی والدین، فقدان والدین یا والد.

بند دوم: نفی غرر بر مبنای پذیرش مخاطره و ریسک منطقی

هدف از عملیات وفاء و تحوط( پوشش ) پرهیز از خطر نوسانات قیمت هاست و این امر به واسطه قراردادهای اختیارات و آتی ها صورت می‌گیرد، اگر چه بعضی ها آن را نامشروع می دانند، و معتقدند با نظریه ریسک منافات دارد و قراردادن قیمت اختیار به عنوان ضمان ممکن نیست زیرا ضمان به معنای آمادگی تحمل سود یا زیان می‌باشد که منضبط به مبلغ معینی نیست زیرا مجهول و درآمدی احتمالی ( مثبت یا منفی ) است و معاوضه آن با قیمت جایز نیست.^[۲۲۹]اما در پاسخ ‌به این سخن باید گفت که ریسک موجود در قرارداد اختیار همان گونه که برخی اشاره داشته اند ریسک عقلایی می‌باشد، و بلکه عرف جامعه نیز انعقاد چنین قراردادهایی را نوعی تامین در مقابل نوسانات قیمت ‌و کاری عقلایی می دانند و در بازارهای مدرن بورس با توجه به سازوکارهای کنترل ونظارتی که بر بازار در عرضه قراردادهای اختیار معامله اعمال می شود، امکان غرر (خطر ‌و ریسک نامعقول )منتفی می‌باشد.^[۲۳۰]

و نیز در باب تبیین مبنای ریسک ومخاطره باید اشاره نمود^[۲۳۱] که ریسک و مخاطره اصطلاح شرعی نیست بدین معنی که حقیقت شرعی ‌در مورد آن اثبات شده است بلکه دارای مفهوم عرفی خاص در زمان استعمال خود بوده است و معنای عرفی هر لفظ از مراجعه به عرف شناخته می شود، در باب تعریف آن دو دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول: ریسک و مخاطره به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده معرفی می شود، به عبارت دیگر تغییرات احتمالی آینده برای یک شخص خاص مثبت یا منفی ما را با مخاطره مواجه می‌سازد و امکان دارد تغییرات ما را منتفع سازد.

دیدگاه دوم : در این دیدگاه مخاطره به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می شود و در این دیدگاه، مخاطره یک نتیجه بد، نامطلوب، منفی و نا خوشایندی است که از یک رخداد به وجود می‌آید و این دو دیدگاه در تعریف ریسک و مخاطره از دو وضعیت گوناگون موجود مخاطره ناشی شده است، گاهی اوقات یک وضعیت موجود، هم فرصت سود آوری و هم امکان بالقوه زیان را فراهم می‌سازد، ولی در موارد دیگر، امکان فرصت سود آوری وجود ندارد و تنها امکان بالقوه زیان موجود است.^[۲۳۲]

مع هذا، با توجه به مطالب عنوان شده باید گفت ریسکی مورد پذیرش است که دارای سه خصوصیت باشد.^[۲۳۳]

۱-ریسک مفید: به ریسکی اطلاق می شود که تحمل آن نزد عقلا، پسندیده شمرده شود، به عبارت دیگر پیامدهای ریسک مفید، پیامدهای ارزشمند برای فرد پذیرنده آن است.

۲- ریسک مولد: به ریسکی اطلاق می شود که دارای ارزش افزوده است و در آن نوعی به خطر انداختن مال به امید به دست آوردن مال بیشتر نباشد.

۳- ریسک قابل کنترل : به ریسکی اطلاق می شود به وسیله تصمیم گیرنده کنترل شود یا تحت تأثیر قرار گیرد که از آن به ریسک واکنشی نیز یاد می شود.

پس با فرض پذیرش وجود ریسک و مخاطره در قرارداد اختیار معامله این ریسک متضمن هر سر خصوصیت یاد شده می‌باشد که در ما نحن فیه به آن اشاره شده است. آن چه در قرارداد اختیار معامله پرداخت می‌گردد، در ازای خود اختیار است، نه به عنوان بهای دارایی پایه که گفته شود، در اوصاف یا امکان تسلیم آن ابهام وجود دارد و از سوی دیگر معیار تشخیص ریسک و خطر عرف است را درجه ای از خطر و احتمال می‌داند که عرف عام و عقلا اجتناب از آن را لازم بداند. حال اگر خطر در این درجه نباشد، اجتناب از آن لازم نیست هرچند این معامله در برخی از توابع خویش دارای احتمال است، اما عقلا اقدام به چنین معامله ای را جایز می دانند و آن را از مصادیق غرر و خطر نمی دانند و این مقدار از خطر کردن را روا می دانند و وجود غرر بر اساس وجود مخاطره و ریسک با تعدیل یاد شده منتفی می‌باشد.^[۲۳۴]

گفتار سوم : نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان

همان‌ طور که در گذشته راجع به تعریف قرارداد اختیار معامله اشاره شده است قرارداد اختیار معامله قراردادیست که به موجب آن یک طرف قرار داد اختیار (حق) خرید یا فروش کالایی مشخص را با قیمت معهود در زمان معین از طرف دیگر خریداری می‌کند. قرارداداختیار معامله همان گونه که گفته شد قراردادیست برای پوشش ریسک زیان و ضرر ناشی از نوسانات بازارهای مالی و طرفین بر اساس همین ویژگی بارز می‌باشد که وارد عرصه قراردادهای اختیار می‌شوند، زیرا در قرارداد اختیار معامله ضرر اقتصادی یک طرف از معامله خریدار آن اختیار هیچ گاه فراتراز قیمت مشخص که همان اختیار می‌باشد تجاوز نخواهد کرد یعنی ریسک مالی ناشی از نوسانات بازار را در حیطه قیمت اختیار نگاه می‌دارد که از آن به کنترل و تعدیل و ریسک نیز می توان یاد کرد اگرچه که میزان سود را نتوان بر اساس معیاری دقیقاً محاسبه نمود و نحوه تقسیم سود و زیان طرف دیگر قرارداد در مقابل نحوه تقسیم سودو زیان خریدار اختیار قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ در قرارداد اختیار معامله در عوض پرداخت قیمت اختیار شخص اختیار اعمال حق مکتسب بر اساس قرارداد را به دست می آورد که از آن به عنوان بیع حق یادشد که در فصول قبل صحت آن را اثبات نمودیم. حال پس از آنکه به اختصار به قرارداد اختیار معامله مقتضای ذات آن پرداختیم باید این موضوع را تبیین نماییم که آیا صحت قرارداد اختیار معامله را در حقوق انگلستان می توان بر اساس نفی وجود غرر اثبات نمود یا خیر؟

ما پس از آنکه معیاری از غرر ارائه نمودیم حال باید بررسی نماییم که چگونه می توان شبهه غرر را از قرارداد اختیار معامله بر اساس اصول حقوقی مورد قبول در حقوق انگلستان رفع نماییم. برای رفع این شبهه ابتدا از نفی غرر بر اساس امکان قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) استفاده نمودیم و در مرتبه ثانی از امکان پذیرش ریسک بر اساس اصل آزادی قرارداد و حاکمیت اراده به عنوان اصل غیرقابل انکار در حقوق انگلستان تمسک جسته ایم که ‌به این مباحث به نحو مبسوط در آینده می پردازیم.

بند اول: نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده)

۱-۱- تعریف واژه ها

۱-۱-۱-مجازات

مجازات در لغت «پاداش نیکی یا بدی را دادن، سزای بدی را دادن» و نیز به معنی «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی» آمده است.

در اصطلاح نیز تعاریف گوناگون از مجازات به عمل آمده است:

مجازات عبارت از نوعی عکس العمل و ضمانت اجرای هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون جزا پیش‌بینی شده و انواع آن مشخص می‌گردد.

و در جای دیگر آمده است:

مجازات عبارت از آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخص که مقصّر است، بر طبق قانون تعیین می‌کند.

مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزهکار اعمال می‌شود.
و مجازات مشقتی است که قانون بر متخلفان در امور کیفری تحمیل می‌کند، مانند: حبس و اعدام و جزای نقدی.
از مجموع آنچه در تعریف «مجازات» آمده است این‌طور برداشت می‌شود که مجازات، عبارت است از عکس العمل اجتماعی مبتنی بر قانون ‌در برابر اعمال ارتکابی بزهکار. در حقیقت همه حقوق ‌دانان بر قانونی بودن مجازات و تعیین نوع و میزان آن اجماع دارند. آنچه ‌در مورد مجازات حائز اهمیت است میزان جریحه‌دار کردن احساس اجتماعی است که مطابق آن باید عکس العمل قانونی صورت بگیرد و نباید حقوق مجرم در اثر عکس العمل اجتماعی پایمال گردد. از طرفی هم نباید در برخی موارد مخدوش شدن احساس جمعی نادیده انگاشته شود مانند: جرایم قتل، ‌افساد در زمین و مانند آن.

۱-۱-۲-فرزند

منظور از فرزند در این بحث فرزندِ صلبی است و روابط پدر فرزندی ناشی از قرابت رضایی و یا پدر خواندگی را شامل نمی­ شود. ‌بنابرین‏ اگر کسی پسرخوانده خود را به قتل برساند قصاص خواهد شد.

جنسیت فرزند، سن او و همچنین تساوی در دین نیز مؤثر در قضیه نبوده و صِرف بودن رابطه پدری و فرزندی مانع قصاص خواهد بود اگر چه پدر کافر بوده و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند. دوران جنینی طفل نیز احکام خاص خود را دارد. در قانون مدنی ایران و فقه اسلام طفل باید از رابطه مشروع به وجود آمده باشد تا فرزند قانونی محسوب شود و اگر طفلی از رابطه نامشروعِ زن و مردی متولد گردد با پدر و مادر طبیعی خود رابطه کامل حقوقی نخواهد داشت مثلا طفلِ حاصل از رابطه نامشروع و زنا هرچند از جهت حرمت نکاح مثل فرزند حاصل از نکاح صحیح است ولی از پدر و مادر طبیعی خود ارث نمی برد.

۱-۱-۳- قتل

درباره قتل گفته اند که سلب حیات از انسانی دیگر به صورت غیر قانونی. عمد در قتل زمانی حاصل می شود که شخصِ قاتل قصد انجام فعل مجرمانه را داشته باشد و همینطور قصد نتیجه ای را که از انجام فعل مجرمانه حاصل می شود. ‌بنابرین‏ قصد عنصر روانی قتل عمد را تشکیل می‌دهد.

مرتکب قتل عمدی که مجازات آن مرگ است احترام جان خود را از دست می‌دهد و اصطلاحاً مهدورالدم می شود.

۱-۱-۴- حقوق ایران

قانون­گذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا می­گوید: ” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی­ شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد”.

تعزیری که به آن اشاره شده در ماده ۶۱۲ ق.م.ا فصل هفدهم جرایم علیه اشخاص و اطفال به شکل سه تا ده سال حبس تعزیری است: ” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می­ نماید”.

۱-۱-۵- فقه امامیه

در فقه امامیه به پدیده فرزندکشی اشاره شده و فقیهان پس از برشمردن شرائط قصاص، به شرط انتفاء ابوت در قصاص اشاره می­نمایند. آن ها معتقدند که بر اساس روایات صحیح­السند و واضح­الدلاله در صورتی که پدری فرزند خود را به قتل برساند، از قصاص معاف می­ شود و تنها مکلف به پرداخت دیه به ورثه مقتول، تعزیر و.. . می­باشدومستند این حکم را روایتی از امام جعفر صادق (علیه السلام) می‌دانند که میفرمایند: «لایقتل الوالد بولده و…»

۱-۱-۶- فقه عامه

علمای اهل سنت نیز همچون فقه امامیه بر عدم قصاص پدر درقتل فرزند تأکید دارند واین حکم را از حدیث نبوی (ص)اتخاذ کرده‌اند که در جواب پسری که از ظلم پدرش شکایت داشت میفرماید: «انت ‌و مالک لابیک».

۱-۲- تاریخچه فرزند کشی ومجازات آن

‌در مورد تاریخ فرزند کشی میتوان گفت که از قبل از اسلام فرزند کشی در جوامع بدوی اعراب بادیه نشین رایج بوده که کشتن فرزند دختر را افتخاری برای خود می‌دانستند وحال با توجه ‌به این مطلب آن را به چهار دسته تقسیم نموده که عبارتند از۱) دوران جاهلیت قبل از اسلام ۲) دوران بعد از اسلام ۳) دوران قبل از انقلاب ۴) دوران بعد از انقلاب .

۱-۲-۱- دوران جاهلیت قبل از اسلام

فرزندکشی پدیده­ای است که از گذشته­ های دور در جوامع مختلف انسانی رایج بوده است و تنها اختصاص به جاهلیت قبل از اسلام ندارد. لوید دوماژ در کتاب «تاریخ طفولیت» خود نشان می­دهد که کشتن نوزاد مشروح و نامشروع یک قاعده معمول در عهد عتیق بوده است. موضوع فرزندکشی در تورات و قبل از آن وجود داشته و مردمان به طور واهی فرزندان خود را در پای بتان قربانی می­کردند.

فرزندکشی یکی از وحشیانه­ترین و شنیع­ترین اعمالی است که در مکان امن خانواده می ­تواند رخ دهد. با این وجود نمی­ توان از وقوع این امر در طول تاریخ چشم پوشید. صاحبان قدرت و منصب، فرزندان خود را برای جلوگیری از رقابت در سلطنت به قتل می­رساندند، به نحوی که فرزندکشی به امری توجیه­پذیر تبدیل شده بود.

اما در جاهلیت، فرزندکشی از رشد فزایندهایی برخوردار بوده است. اعراب جاهلی که به صورت جاهلی زندگی می­کردند از همان آغازین روزها به تصور مالکیت زن به زندگی خود ادامه می­دادند و لذا نه تنها برای زنان و فرزندان شخصیت حقوقی که حتی شخصیت حقیقی قائل نبودند و با توجه به چنین
پیش­فرض­ها و تصورهایی کشتن فرزند و زنان برای آنان چندان غیرمعقول و غیرمنطقی جلوه نمی­کرد. اعراب جاهلی زنده به گور کردن دختران را برای حفظ آبروی خود و نیز عدم کارایی اقتصادی و جنگی، جزو فرهنگ خود می­دانستند.

امروزه قتل در هر نوع امری مذموم و ناپسند است. فرزندکشی به جز بعد منفی آن جنایتی است که هیچ توجیه عقلانی و منطقی ندارد چرا که کودکان در درون خانه خود که به عنوان یکی از امن­ترین و سالم­ترین اماکن برای آن ها‌ است انتظار دارد که تحت حمایت والدین خود قرار گیرند، اما وقتی قتل، توسط پدر و مادر طفل رخ دهد تهدید جدی برای کودکان به شمار می­رود.

۱-۲-۲- دوران بعد از اسلام

۲-۲-۱۰-۲ ) نقش و وظیفه آنکتاد و در پروسه الحاق

در اجلاس نهم آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) در سال ۱۹۹۶ جامعه بین‌المللی، مشارکت کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در نظام تجاری بین الملل را وسیله ای برای حداکثر رساندن منافع این کشورها در جریان جهانی شدن و آزاد سازی شناخته و نقش اصلی آنکتاد در زمینه تجارت را تسهیل و توسعه چنین مشارکتی تعریف نمود. در چنین بستری وظیفه یاری به کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر عهده آنکتاد گذاشته شد. قانون عمومی‌حاکم بر الحاق در بند یک ماده ۱۲ موافقتنامه مراکش برای تأسیس سازمان تجارت جهانی ( موافقتنامه جهانی تجارت) اظهار می‌دارد که هر کشور (و یا محدوده گمرکی مستقل) می‌تواند با شرایط توافق شده میان آن کشور ( و یا محدوده گمرکی) با اعضای این سازمان، بدان ملحق شود.

این بدان معنا است که در عمل- هر چند مقرارت موافقتنامه های چند جانبه باید مبنای تعهدات باشد، بسیاری از مسائل مشمول موافقتنامه چند جانبه می‌تواند موضوع مذاکره و اعمال فشار از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی در جریان الحاق قرار گیرد.(دبیرخانه آنکتاد، ،۱۳۸۱)

۲-۲-۱۰-۳) فرایند الحاق

بر خلاف دیگر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی به مانند گات نشانگر خصوصیات خاص این سازمان به عنوان نهادی« فراگیر» برای اداره اجرا و مذاکرات تعهد آور قرار دادی بین دولت‌ها در خصوص روابط تجاری آن ها‌ است. در این سازمان اعضا متعهد می‌شوند که اصول و قوانین موافقتنامه های تجاری چند جانبه را بپذیرند، اصول و قوانینی که مستقیما بر رویه ها و سیاست‌های تجاری آن ها تأثیر می‌گذارد. الحاق رویه ای یک جانبه است، بدین معنی که اعضای سازمان خواسته ها و تقاضاهای خود را به کشور متقاضی اعلام می‌کنند، در حالی که کشور متقاضی نمی‌تواند از اعضاء چیزی بخواهد. تقاضا ی کشورهای عضو این است که در مقابل حق استفاده از منافع آزاد سازی که در نتیجه مذاکرات تجاری چند جانبه قبلی حاصل آمده است. کشور متقاضی باید «حق عضویت» به شکل امتیاز دهی در نرخ تعرفه ها، قبول تعهد برای یارانه های کشاورزی و تجارت خدمات بپردازد. البته پس از قبول عضویت، با کشور جدید مانند دیگر اعضا رفتار می‌شود و این کشور می‌تواند بر مبنای اصل رفتار متقابل در مذاکرات آتی سازمان در قبال امتیازاتی که می‌دهد از طرفهای تجاریش امتیاز بخواهد.(دبیرخانه انکتاد ،۱۳۸۱، ۱۹)

سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و نظام سازمانی چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضا و نحوۀ اجرای قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشور‌ها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان به احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از ۱۸۴ کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضای سازمان ملل متحد (۱۹۴ عضو) رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضای آن چهار گروه‌اند:

۲-۲-۱۰-۴) اعضای اصلی

می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.

۲-۲-۱۰-۵) اعضای ناظر

این کشور‌ها با پرداخت سالانه ۱۵۰۰ فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را ‌به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.

۲-۲-۱۰-۶) اعضای دوفاکتو

اعضای تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشور‌های استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آن ها (هنگامی که مستعمره یکی از کشور‌های عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند.

۲-۲-۱۰-۷) عضویت موقت

این وضع تنها دربارۀ تونس مصداق دارد. این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی – سیاسی – اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفتۀ یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت، مورد تونس را می‌توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رأی و دیگر حقوق اعضای کامل به‌ویژه امتیاز‌های تعرفه‌ای محروم است.

در حال حاضر، ۱۶۰ کشور عضو رسمی، و ۲۴ کشور نیز عضو ناظر هستند. اعضای ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول پنج سال از زمان پذیرفتنشان به عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.

نمودار تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی، مراحل مختلفی را که باید توسط کشور متقاضی الحاق طی شود را نشان می‌دهد.

نمودار (۲-۲-۲) : تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی^[۱۴]

درخواست الحاق (ارسال نامه ای رسمی ‌به مدیر کل سازمان تجارت جهانی)

ارسال نامه مذبور به اعضا

(شورای عمومی) درخواست الحاق ‌و تشکیل گروه کاری- بررسی حدود امتیازات و تعیین رئیس گروه کاری

تسلیم گزارش رژیم تجارت خارجی کشور متقاضی به دبیرخانه

طرح سوالات مربوط به گزارش مذبور توسط اعضای سازمان

و ‌پاسخ‌گویی‌ توسط متقاضی الحاق

] مسیر مذاکرات (گروه کاری) [بررسی رژیم تجارت خارجی و انطباق آن با موافقتنامه های WTO و شرایط خاص الحاق

تهیه بیش نویس گزارش گروه کاری برای ارائه به شورای عمومی‌کنفرانس وزیران، پیش نویس تصمیم (‌در مورد الحاق اکثر متقاضی) پروتکل الحاق

] مسیر مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار خدمات [مذاکرات مربوط به تعهدات مربوط به حمایت داخلی در بخش کشاورزی یارانه های صادراتی

جدول امتیازات و تعهدات ‌در مورد کالاها

] مسیر مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار خدمات [مذاکرات مربوط به تعهدات خاصی ‌در مورد خدمات

جدول تعهدات خاصی ‌در مورد خدمات

۲-۲-۱۱) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه

شورای عمومی‌کنفرانس وزیران، تأیید گزارش گروه کاری و تصویب پیش نویس، تصمیم مربوط به الحاق کشور متقاضی ( با اکثریت آرای)

سی روز پس از تأیید کشور متقاضی الحاق

قبول پروتکل الحاق از سوی کشور متقاضی الحاق

پروتکل لازم الاجرا و کشور متقاضی الحاق عضو سازمان می‌گردد.

در فصل چهارم گات تحت عنوان تجارت و توسعه، امتیازات ویژه‌ای برای جذب ممالک در حال توسعه در نظر گرفته شده است که مهمترین آن ها عبارتند از:

الف- ممالک توسعه یافته صنعتی پذیرفته اند که در برابر ممالک در حال توسعه از اصل مساوی بودن و متقابل بودن امتیازات که از اصول اولیه حاکم بر مذاکرات گات است، صرف نظر کنند. و با کاهش یا حذف موانع بر سر راه صادرات ممالک در حال توسعه از امتیازات و تعهدات متقابل مساوی چشم پوشی نمایند.