مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا بین دو دینی که موضوعشان دو پول متفاوت است تهاتر واقع می شود؟

برای مثال هرگاه شخصی متعهد به تادیه یک میلیون ریال به دیگری باشد و در عین حال از همان شخص ۱۰۰ دلار طلب داشته باشد آیا می‌تواند به استناد تهاتر بین این دو، از تادیه معادل ریالی آن امتناع ورزد ؟

در پاسخ باید گفت بین این دو که موضوعشان در پول متفاوت است تهاتر به نحو قهری واقع نمی شود زیرا هرچند که دو وجه نقد به حساب می‌آید اما از آنجا که نوع آن دو متفاوت است دو دین از جهت جنس، وصف یکی تلقی نمی شوند به همین خاطر موضوع دین مقداری پول از نوعی خاص مثلا مارک باشد متعهد له تنها می‌تواند همان را از مدیون طلب کند همجنان که مدیون نیز نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول معادل آن از پول دیگری بنماید ولو ارزش آن از حیث تجارت بین الملل بیشتر باشد بر همین مبنا چنانچه خواسته خواهان ۱۰۰ دلار آمریکا باشد دادگاه مکلف به صدور حکم است و محکوم علیه نیز ملزم به تادیه آن می‌باشد و ایفای معادل ریالی آن او را بری ذمه نمی کند و تمام این ها ‌به این خاطر است که نوع پول ایجاد خصوصیت اضافی می کند که متعلق قصد طرفین قرار می‌گیرد و از این رو هیچ یک نمی تواند جایگزین دیگری شود. حال آنکه تهاتر در مواقعی واقع می شود که دو دین بتوانند جایگزین یکدیگر شوند و به نحوه ی که طرفین را از ایفای واقعی بی نیاز سازد.

بدیهی است که شبهه تهاتر هنگامی پیش می‌آید که موضوع دو دین پول به عنوان پول باشد^[۵۴]و نه پول به عنوان کالا^[۵۵]. در فرض اول پول وسیله ای برای پرداخت است ولی در فرض دوم پول مانند یک کالا موضوع یک قرارداد واقع می شود. واضع است که ‌در مورد اخیر بین دو دین تهاتر وافع نمی شد زیرا در غیر این صورت در هیچ فرضی امکان اجرای قرارداد نیست. این مورد مانند موردی است که کالایی موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرد در این صورت هر طرف مکلف است که تعهد خود را به طور واقعی اجرا نماید و همان‌ طور که در هیچ یک از عقود معاوضی طرفین نمی توانند به تهاتر تعهدات متقابل خود استناد نمایند و در موردی نیز که پول به عنوان کالای موضوع تعهد قرار می‌گیرد لغو و غیر قابل اجرا باشد.

اصولا پول خارجی در معاملات داخلی نباید به عنوان وسیله ای برای پرداخت تلقی گردد و تنها در معاملات بین‌المللی است که پول خارجی به عنوان وسیله ای برای پرداخت به کار می رود. مع هذا مطابق ماده ۲۵۲ ق. ت پرداخت وجه برات با پول خارجی مطابق با بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات با ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز دانسته شد است ^[۵۶].

در حقوق انگلیس نیز بین استفاده از پول خارجی در معاملات داخلی و استفاده در تجارت بین الملل و به طور کلی بین پول به عنوان وسیله ای پرداخت و پول به عنوان کالا تفکیک صورت گرفته است.

در موردی که موضوع دین، پول به عنوان وسیله پرداخت است بابت ایفای دین به طور کامل اقامه دعوی می شود در حالی که هرگاه پول به عنوان کالای موضوع دین قرار می‌گیرد دعوی از بابت نقض تعهد به تحویل اقامه می شود که مشمول قواعد خاص خود می‌باشد. ‌بنابرین‏ به عنوان قاعده کلی می توان گفت بین دو دین که موضوع یکی از آن دو پول به عنوان پول است موضوع دیگری پول به عنوان کالا است تهاتر ممکن نیست بدین ترتیب محل نزاع در موردی است که موضوع هر دو دین پول به عنوان پول وسیله پرداخت است و در این مورد نظر قالب حقوق دانان انگلیسی بیشتر عدم وقوع تهاتر است.

در بسیاری از نظام ها در خصوص تبدیل پول خارجی به پول ملی مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن اصولا مدیون می‌تواند به شرط آنکه هیچ شرط قراردادی بر خلاف آن وجود نداشته باشد به جای تادیه پول خارجی پول ملی پرداخت نماید. ^[۵۷]

برای مثال در انگلیس هرگاه دینی که موضوع آن پول خارجی است و قابل پرداخت در انگلیس باشد مدیون می‌تواند انتخاب نماید که پول خارجی را بپردازد و یا اینکه به جای آن پوند پرداخت نماید و در رویه ‌دادگاه‌های انگلیس نیز چنین است که هرگاه شخص مستحق دریافت پول خارجی است همان پول را موضوع حکم قرار می‌دهد منتهی محکوم علیه می‌تواند آن را از طریق پوند ‌بر اساس نرخ روز محاسبه و ایفا نماید. در موردی که در خصوص حکم اجرائیه صادر می شود و پوند موضوع اجراییه قرار می‌گیرد در این مورد نرخ تبدیل ‌بر اساس روزی که دادگاه اجرای حکم را لازم می‌داند محاسبه می شود ^[۵۸].

با توجه به آنچه که گفتیم روشن می شود که نظر اکثریت قاطع حقوق ‌دانان کشورهای پیشرفته بر این است که بین دو دینی که موضوع هر یک پول به عنوان پول وسیله ای برای پرداخت است ولی نوع پول متفاوت است به دلیل فقدان شرط تقابل تهاتر ممکن نیست و تنها در صورتی تهاتر بین دو پول متفاوت متصور است که مقررات قانونی تبدیل پول را مجاز دانسته باشد و بدین ترتیب امکان بر طرف کردن اختلاف دو پول وجود داشته باشد و در عمل نیز از این امکان استفاده شود.

۳-۵- اتحاد زمان تادیه دو دین

مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م تهاتر فقط ‌در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه. ‌بنابرین‏ تنها هنگامی بین دو دین تهاتر ایجاد می شود که زمان تادیه آن دو یکی باشد زیرا زمان تادیه دو دین متعلق قصد طرفین قرار می‌گیرد و عرفا زمان تادیه بر ارزش اقتصادی دین مؤثر است به نحوه ی که دین حال و دین موجل و یا دو دین موجلی با سر رسیدهای مختلف از حیث ارزش یکسان نمی باشند و طرفین این امر را در قصد خود لحاظ می‌کنند پس بین دین حال و دین موجل و نیز دو دین موجلی که زمان تادیه آن دو متفاوت است تهاتر صورت نمی گیرد مگر اینکه دینی که موعد سر رسید آن زودتر است تا پرداخت دین دوم، پرداخت نشده باشد.

به عبارت دیگر برای وقوع تهاتر لازم است که هر دو دین در یک زمان قابل مطالبه باشد ^[۵۹]. همان‌ طور که گفتیم بین دین موجل و دین حال تهاتر نمی شود اما چنانچه دین موجل نیز به سبب انقضا مدت یا صرف نظر نمودن ذی النفع از آن حال شود مانعی برای تهاتر بین آن دو وجود نخواهد داشت.

‌بنابرین‏ هرگاه دین شخص الف به شخص ب حال باشد ولی دین ب موعد دار باشد شخص ب می‌تواند با صرف نظر نمودن از موعدی که به نفع او برقرار شده زمینه را برای وقوع تهاتر فراهم سازد همان طور که پیش از این نیز بیان شد چنین تهاتری از طریق اسقاط مدت دین توسط مدیون محقق می شود تهاتر اختیاری نام گرفته است. پس هرگاه بر ذمه مستاجر اجاره بهایی باشد که هنوز حال نشده و مستاجر می‌تواند از اجلی که مصلحت اوست صرف نظر نموده و به تهاتر بین آن اجاره بها و طلبی که از موجر دارد استناد نماید. همینطور چنانچه طرفین در موجل بودن دین ذی النفع باشند برای وقوع تهاتر توافق هر دو ضروری است این حکم از مفاد ماده ۲۹۸ ق. م نیز قابل استنباط است.

پ) او بی‏تفاوت است.

ت) او از شما تشکر نمی‏ کند.

ث) هیچ جا از شما تعریف نمی‏ کند. البته سرزنش هم نمی‏ کند.

ج) مشتری راضی در عین حال که شما را ترک نمی‏ کند اما دلیلی هم برای ماندن ندارد.

۲٫ مشتریان ناراضی

مشتریان ناراضی هم دلایلی دارند که آن دلایل، او را متقاعد ‌کرده‌است که شما نتوانسته‏اید نیازهای آن ها را بخوبی برطرف کنید. او ممکن است تجربه بدی از خدمت شما به دست آورده باشد و این احتمال نیز وجود دارد که او صرفا با شنیدن تجربه بد دیگران ‌به این نتیجه رسیده باشد و قبل از خرید ذهنیت بدی نسبت به شما پیدا کرده باشد. مشتری ناراضی سعی دارد منابع دیگری را جایگزین خدماتی کند که از شما دریافت ‌کرده‌است. او معتقد است که واقعیت خدمات شما را می‏داند و اعتراضش ناشی از عدم اطلاعات و صرفا از روی حدس و گمان نیست. ممکن است شما این مشتری را مجددا نبینید. اگر بخواهید او را که مجددا مشتری شما شده است به عنوان خریدار خدمت نگه دارید، باید در ارائه خدمات خود بهبود‏های اساسی انجام دهید تا او را متقاعد سازید که اوضاع فرق ‌کرده‌است. به بیان دیگر، عواملی را که سبب اعتراض و نارضایتی او شده است باید شناسایی و تصحیح کرد.

۳٫مشتریان خشمگین

مشتری خشمگین کسی است که می‏ خواهد از شما به هر صورت انتقام بگیرد. ‌بر اساس آنچه او درک ‌کرده‌است شما نتوانسته‏اید نیاز او را برآورده کنید و از این بابت خساراتی نیز به او وارد شده است؛ او می‏ خواهد فریاد بزند و همه را باخبر کند. مشتری خشمگین می‏ خواهد شما خسارت ببینید، او خواهان نابودی شما از صحنه تجارت است.

۴٫مشتری شاد

مشتری شاد معتقد است که شما نه تنها انتظارات او را برآورده کرده ‏اید، بلکه بیش از حد به او خدمت کرده ‏اید. آن ها از شما با رضایت سخن می‏گویند؛ مشتری شاد دوستانش را نیز به شما معرفی خواهد کرد. باید به خاطر داشته باشید که مشتریان شاد از شما انتظار زیادی دارند که خواسته‏ هایشان همیشه برآورده شود.

۵٫مشتریان به وجد آمده (شیفته)

این نوع مشتریان آنقدر از کالا یا خدمات شما خرسند هستند که کاملا هوادار شما می ‏شوند و به سازمان شما علاقه دارند. آن ها همیشه به اطرافیان خود توصیه می‏ کنند که با شما معامله کنند (که این امر ممکن است به خاطر خدمات یا کالایی که شما به او عرضه کرده ‏اید نباشد، بلکه ناشی از درجه رضایتمندی او از احترام و ارزشی که برای او قائل شده‏اید باشد) اما فراموش نکنید که کیفیت کالا یا خدماتی که ارائه می‏دهید، در کنار رفتار احترام‏آمیز و حسن خلق می‏تواند عامل موفقیت و ماندگاری مشتریان باشد. (صفاری‏نژاد و همکاران،۱۳۸۷)

آنچه مسلم است ما نمی‏توانیم مشتریان خود را راضی نگه داریم مگر آنکه رضایت کارکنان خود را جلب کرده باشیم. پس دلیلی وجود ندارد که رابطه فوق منفی باشد. از آنجا که کارکنان و مشتریان معمولا در ساختن خدمات مشارکت می‏ کنند و رضایت کارمندان منجر به خدمت‏دهی بهتر از سوی آنان می‏ شود پس می‏توان به آسانی نتیجه گرفت که یک رابطه مثبت بین رضایت مشتریان و کارکنان برقرار است (Kehnett & et al,2000).

با تمام این اوصاف هنوز همبستگی واقعی و مثبت بین رضایتمندی و سودآوری و بهبود عملکرد به اثبات نرسیده است. اما تحقیقات گسترده ‏تری که در این مورد انجام گرفت، مشخص کرد که رابطه قابل توجیه بین بهبود کیفیت خدمات و بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها وجود دارد. در حقیقت این هزینه‏ های (داخلی و خارجی) که شرکت‌ها متحمل می ‏شوند، در بلند مدت و از طریق مشتریانی که وفادار شده‏اند پاسخ داده می‏ شود (Kehnett & et al,2000).

۱۲-۲ تعریف رضایت مشتری

رضایت مشتری₌ استنباط مشتری از کیفیت – انتظارات مشتری (Oliver,1999).

رضایت مشتری درجه‏ای است که یک مشتری عقیده دارد که شخص، سازمان یا شرکت کالا یا خدماتی را تولید کرده که نیازهای او را برآورده نماید و به صورت ذاتی در اشخاص یا کالاها وجود ندارد، بلکه این رضایت در پاسخ ارتباط بین مشتری کالا یا تولید کننده کالا و خدمات ایجاد می‏ شود (John, 1997).

رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می ‏کند که ویژگی‏های فراورده، منطبق بر انتظارات اوست (Juran, 1998).

رضایت نتیجه تعامل سطوح انتظار و عملکرد درک شده توسط مشتری است (Miller, 1999).

رضایت به صورت میزانی است که محصول جامع شرکت، تقاضاها و خواسته های مشتریان را برآورده می‏ سازد (Hill,2000).

رضایت مشتری عبارت است از احساسات خوشایند شخص که از مقایسه عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی می‏ شود (Kotler,2006).

۱۳-۲ رضایتمندی و متغیرهای وابسته

گردشگران برای بازدید از یک جاذبه یا یک مقصد هزینه‏ های مادی و غیر مادی زیادی را متقبل می ‏شوند؛ در نتیجه تمایل دارند که رضایت کلی خود را از ویژگی‏های یک جاذبه یا مقصد مثبت عنوان کنند. در نتیجه تحقیقات نشان می ‏دهند که رویدادهای ناراضی کننده در رضایتمندی کلی گردشگر از یک مقصد یا یک جاذبه اثر معنی‏داری ندارند. اما رویدادهای ناراضی کننده در احتمال بازگشت گردشگر و یا تبلیغات شفاهی وی پس از سفر اثر شدیدتری بر جای می‏ گذارند(Alegre & et al,2010).

نوواکی^[۱۹] (۲۰۰۵) در مطالعه کیفیت خدمات در موزه ها و رضایت بازدید‏کنندگان ‌به این نتیجه دست یافت که بیشترین انتظارات گردشگران در کیفیت خدمات پذیرایی و سرویس‏های بهداشتی بوده است. اما نکته قابل تأمل در این تحقیق این است که در بررسی اثر این عوامل بر رضایتمندی گردشگر هیچ رابطه معناداری یافت نشد. در نتیجه در ادبیات موضوع، بسیاری از تحقیقاتی که به مطالعه رضایت گردشگران از یک مقصد می‏پردازند، به جای تمرکز بر رضایت آن ها، بر رفتار گردشگران پس از بازدید تمرکز می‏ کنند و آن را نشانه رضایت یا نارضایتی گردشگران از یک مقصد بر می‏شمارند. در نتیجه از گردشگر درباره احتمال بازگشت به مقصد یا احتمال توصیه مقصد به دوستان و آشنایان سوال می‏ کنند(Pritchard & et al,2005).

اما محققانی چون پریتچارد و هویتز (۲۰۰۵) معتقدند که فاکتورهای روانشناختی و میزان برآورده شدن انتظارات گردشگران، در مقایسه با رفتار گردشگران پس از بازدید از یک مقصد، نشانه های بهتری از رضایتمندی آن ها بشمار می ‏رود. محققان دیگر نیز به اهمیت بعد احساسی تجربه گردشگران توجه داشته‏اند اما روش‏های تحقیق حاضر را برای مطالعه تمام ابعاد تجربه گردشگران ناکارآمد می‏ دانند. همچنین معتقدند که صنعت گردشگری در عملیاتی کردن نتایج این تحقیقات که بر پایه احساسات گردشگران استوار است، ناتوان است (Pritchard & et al,2005).

۱۴-۲ سنجش رضایتمندی

دو رویکرد متمایز به سنجش رضایتمندی وجود دارد: ۱) سنجش رضایتمندی کلی، و ۲) سنجش رضایتمندی از ابعاد گوناگون آن (ریسینگر^[۲۰] و همکاران،۱۳۹۱).

۱-۱۴-۲ سنجش رضایتمندی کلی

نباید از این نکته غافل بود که صلاحیت انحصاری یک دادگاه، که به معنای نفی صلاحیت از سایر دادگاه هاست، به نوعی، ممنوع کردن دیگران از حق دسترسی به دادگاه است و با مبانی حقوق بشر چندان سازگاری نخواهد داشت و در بسیاری از قوانین بین‌المللی بدان اشاره شده است^[۱۴۰].

۳-۴-۳٫صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار

اصول ماکس پلانک در بند ۱ ماده ۲:۴۰۱، قضایایی را که موضوع اصلی آن ها رسیدگی به اعطا، ثبت، اعتبار، منع، ابطال اختراع، علامت، طرح های صنعتی، یا سایر انواع حقوق مالکیت فکری که بر اساس ثبت، از آن ها حمایت به عمل می‌آید، در صلاحیت انحصاری دادگاه کشوری دانسته که حقوق در آن ثبت شده، یا درخواست ثبت در آن برای مدت زمانی که حسب کنوانسیون های بین‌المللی^[۱۴۱] حق تقدم دارد مطرح شده است^[۱۴۲].

ماده ۲۲(۴) مقرات بروکسل، که به جای بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل آمده است، مقرر می‌دارد :در دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار پتنت، علامت تجاری و سایر حقوق مرتبط، دادگاه هر یک از کشورها ی عضو که در آن حقوق ثبت شده یا به ودیعه گذاشته شده است دارای صلاحیت انحصاری است. دو نکته در این ماده مهم به نظر می‌رسد و آن این است که اصل کلی صلاحیت انحصاری دادگاه در بررسی دعاوی خارجی به رسمیت شناخته شده است و دوم اینکه این قاعده انحصاری نیست و طبق ظاهر ماده بر هر حقی که نیازمند به ثبت باشد اجرا می‌گردد، البته چندان که از ظاهر امر پیدا‌ است منطوقاً دلالتی بر صلاحیت انحصاری ندارد اما روح حاکم بر آن و رویه های قضایی ^[۱۴۳]از زمان کنوانسیون بروکسل تا زمان مقررات بروکسل مقرات آن را ‌در مورد صلاحیت انحصاری توصیف کرده‌اند. در تعیین مصداق دعاوی که با ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری مرتبط است ابهاماتی وجود دارد و در صورت شک پیرامون اینکه آیا دعوای مطروحه راجع به ثبت است یا نه، راهکاری به ذهن نمی رسد و می توان با توجه به خلاف اصل بودن صلاحیت خاص در صورت شک، قائل به صلاحیت عام دادگاه ها شویم؛ لذا نتیجتاً هچنانچه از آرای ^[۱۴۴]قضایی بر می‌آید اگر رسیدگی به دعوا مستلزم توجه و بررسی قانون راجع به ثبت و اعتبار کشوری که حق درآن به ثبت رسیده یا درخواست ثبت در آن مطرح شده است، می‌باشد، می بایست مورد را داخل در صلاحیت انحصاری همان کشور بدانیم.‌در مورد دایره گستردگی شمول این ماده باید گفت که مالکیت صنعتی و حقوقی که نیازمند به ثبت است از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ مثلاً علامت تجاری در برخی از ایالتهای آمریکا بدون ثبت نیز معتبر است و مسلم است که دادگاه اگر طبق قانون داخلی موضوعی را نیازمند به ثبت بداند مترتب بر آن به بررسی صلاحیت قضایی می پردازد و در صورتی که چنین چیزی را احراز نکرد مسلّما آن را از شمول موضوع ماده خارج خواهد نمود^[۱۴۵].

۳-۴-۴٫صلاحیت انحصاری در صورت تعدّد محل ثبت

غالباً درخواست ثبت اختراع جهت استفاده از حمایت های مترتب بر آن در چندین کشور به عمل می‌آید؛ لذا ممکن است این سوال پیش آید که در دعاوی مرتبط با ثبت اختراع که در چندین کشور ثبت شده است، کدامین دادگاه صالح به رسیدگی است؟ بند ۴ ماده ۲۲ منصرف از این مورد است اما همچنان که از کلّیت ماده بر می‌آید هدف از قائل شدن صلاحیت خاص در این موارد همانا عدم دخالت دادگاه ها در اعمال امور حاکمیتی کشور دیگر در اعطاحق اختراع است که بر این اساس، حتی اگر اختراعات کاملاً یکسان، در دو کشور به ثبت رسیده باشد دادگاه هیچ کدام نمی تواند اختراع ثبت شده کشور دیگر را لغو یا ابطال نماید ^[۱۴۶].

در کشورهای کامن لو تشخیص صلاحیت انحصاری از همان روال معمول تبعیت می‌کند :در کانادا تشخیص اینکه دادگاه در چه موقعیتی دارای صلاحیت بین‌المللی برای رسیدگی به قضایای مالکیت فکری است، بستگی به دو معیار دارد :معیار های مثبت ^[۱۴۷] و معیارهای منفی ^[۱۴۸]، مقررات راجع به قسم اول بسته به ایالت ها متفاوت است و در کل ناظر بر محل اقامت خوانده است، قسم دوم هم ناظر بر صلاحیت محتوای ^[۱۴۹]و موضوعی است؛ لذا دادگاه پس از اینی که صلاحیت عام یا همان صلاحیت شخصی اش را احراز کردباید به بررسی این قضیه بپردازد که آیا موضوعاً صالح به بررسی قضیه هم می‌باشد یا نه ؟ واضح است که اگر موضوع در کشور دیگر ثبت شده باشد به آن رسیدگی نخواهد کرد، ماده ۱۲ پیش نویس لاهه نیز ‌در مورد نقض اختراعات، علامت تجاری و سایر حقوقی که نیاز به ثبت دارد صلاحیت انحصاری خاص برای جایی که در آن ثبت شده قائل شده است^[۱۵۰]

۳-۴-۵٫طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری به عنوان امر طاری

در مسائل نقض مالکیت فکری یا هر دعوی دیگری در این زمینه، ممکن است در مقام دفاع به موضوعاتی تعرض شود که از طرفی در صلاحیت انحصاری دادگاه دیگری است و از طرف دیگر تصمیم گیری ‌در مورد موضوع موقوف بر آن است در این شکل باید چه کرد ؟ مثلاً خوانده ی دعوی نقض در مقام دفاع اظهار نماید اختراعی که ادعای نقض آن شده است، باطل و ثبت آن اشتباه بوده، در بند ۲ ماده ۲:۴۰۱ اصول ماکس پلانک ‌به این مسئله پرداخته شده است و موضوعات بند ۱ آن را که در صلاحیت انحصاری است اگر به عنوان دعوای متقابل یا طاری در میانه دادرسی ظهور کند، قابل بررسی در همان دادگاه دانسته البته تاثیر رأی‌ صادره را علیه شخص ثالث نافذ ندانسته^[۱۵۱]، همچنان که از ظاهر ماده بر می‌آید حکم موجود کاملا استصوابی است و هیچ منطق حقوقی ندارد اگر حق فی الواقع باطل است چرا نسبت به اشخاص ثالث معتبر است؟ و اگر معتبر است چرا نسبت به طرفین دادرسی بلااثر و محکوم به بطلان است !مسلم است وقتی این چنین مسائلی مطرح می شود یک پای مالک در قضیه باز می شود لذا درصورتی که حکم به ابطال اختراع یا سایر حقوق مالک داده شود در این صورت حق نسبت به مالک باطل می شود ولی نسبت به اشخاص ثالث معتبر!(واعجبا) البته از این امر نباید چندان تعجب کرد چرا که این قضیه در بسیاری از آیین های دادرسی وجود دارد و ماده ۱۲ پیش نویس لاهه نسز، موضوعات راجع به ثبت، ابطال و غیره را اگرچه اصولاً برای سایر دادگاه ممکن دانسته است، اما محدوده نفوذش را محدود به طرفین گردانده است.

مبحث دوم- اهمیت خانواده

خانواده واحدی اجتماعی است که از دو جنبه دارای اهمیت است: نخست کارکرد درونی و ارتباط قوی و متقابل اعضای خانواده و تامین منطقی نیازهای عاطفی و روانی و فراهم نمودن آرامش برای اعضا می‌باشد و دیگر اینکه ارتباط خانواده با جامعه بزرگتر به گونه

ای که پویایی و پیشرفت جامعه و با پایابی و سلامت خانواده مرتبط است.درقران کریم ایات متعددی به ارزش واهمیت خانواده توجه ‌کرده‌است همانند:

– آیه ۱۸۹ سوره اعراف در خصوص زوجیت در آفرینش و سکینه و آرامش با ازدواج

-ایه ۵-۷سوره مو منون ‌در مورد عفاف در امیال جنسی وطهارت ‌و تخصیص امور جنسی درخانواده

ایه ۲۹-۳۱سوره معارج با همان مضمون ایات فوق ویا ایه ۲۱سوره روم که اهداف نکاح را در سکینه ،مودت،و رحمت تصریح می کند.وبرخی ایات در باره سفارش به رعایت حقوق اطفال وزنان است ما نند :

– آیه ۲۳۳ از سوره بقره درباره رضاع و نفقه اطفال

– آیه ۴ سوره نساء درباره سفارش به پرداخت صداق زنان

همچینن ایات فروانی به احکام خاص خانواده اختصاص یافته است مانند :محرمات ازدواج .

انواع طلاق –حقوق مطلقه –عده –حقوق اولاد –مهریه زن

ودرثانی خانواده از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت بوده که به آن ها پرداخته می شود

گفتار۱ – اهمیت خانواده در حقوق اساسی

خانواده از نظر حقوقی دارای جایگاه مهمی است اگرچه خانواده از مباحث حقوق خصوصی است ولی در حقوق عمومی هم جایگاه خا صی دارا می‌باشد از منظر روابط خصوصی بین افراد وقراردادها تابع حقوق خصوصی وبا نگاه حمایت ازحقوق مردم به وسیله دولت ها ازمو ضوعات حقوق عمومی بشمار می رود ازانجاییکه :

خانواده نخستین عامل و کانون جامعه پذیری افراد است به عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی شناخته شده، تاثیر مستمر بر جامعه بزرگتر و به عبارتی به جامعه انسانی دارد به لحاظ اهمیت خانواده قانون گذار در قانون اساسی ایران، اصل دهم مقرر داشته است، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقر رات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است دراصل دهم قانون اساسی چند حا یز اهمیت است.۱– خانواده واحد جامعه اسلامی است یعنی واحد جامعه اسلامی فرد نیست . وضعیت تجرد هر شخص نیز در بیوند با خانواده بدری معنا ومفهوم دارد.۲-تسهیل درتشگیل خانواده تأکید شده است. ۳-پایداری خانواده مبتنی بر ضوابط حقوقی واخلاق اسلامی گردیده است

و همچنین به قانون تسهیل ازدواج و آیین نامه اجرایی ان در راستای تشکیل خانواده به تصویب رسیده است^[۵]۱ و همچنین سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل ازدواج در امور جوانان و قانون اخیر التصویب در رابطه ناباوری زوجین از مواردی است که به جایگاه رفیع خانواده توجه شده است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر ۱۹۴۸در۱۶به تشکیل خانواده وازدواج ‌بر اساس تراضی زوجین وتساوی زنو شوهر در کلیه امور مربوطه به ازدواج و در ماده ۲۵ازحقوق فرد وخانواده ودرخصوص سلامت ورفاه وخوراک .مسکن .درمان وخدمات اجتماعی وحمایت وتامین اجتماعی دربیکاری ونقص عضو بدن وهم چینن حمایت مادران و کودکان در رابطه با مراقبت های اجتماعی تصر یح نموده است

گفتار ۲- اهمیت خانواده در حقوق خصوصی

اهمیت خانواده از منظر حقوق خصوصی از قانون مدنی ایران به دلایل متعددی است.

۱- نکاح در فقه اسلامی نه به عنوان یکی از معاملات یا قرارداد ها بلکه به عنوان عبادا ت تلقی گردیده است در فلسفه اسلامی خانواده مبتنی بر اصل زوجیت در خلقت و زندگی طبیعی است نه قراردادی^[۶]۱

۲- اهمیت احوال شخصیه به معنی عام دارای پیوستگی زیادی با حقوق مذهبی و دینی افراد است.لذا علاوه براینکه دراصول ۱۲و۱۳ قانون اساسی ایران این گونه دعاوی تابع مذاهب انان می‌باشد درقانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شعیه مصوب ۱۳۱۲همه این مسا یل را تابع مقررات مذهبی آن ها دانسته است وهمچینن برابرماده۷ قانون مدنی احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع خود می‌باشد

۳-تحولات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در حوزه زنان و افزایش سواد و اشتغال و تغییر نقش زنان در حقوق خانواده تاثیرات بسزایی به وجود می آورد که منجر به تغییرات قانونی در

این حوزه می شود^[۷]۲٫

۴-استحکام خا نواده وحفظ بیناد از اهداف رشته متنوعی از علوم بوده در برخی موضوعا ت با حقوق خصوصی درخانواده ارتباط زیاد دارد مانند محدودیت طلاق.تک همسری. تحدید تعددزوجات.معاشرت بین زوجین …این مواردی است که بایددر خصوص استحکام خانواده مورد توجه قرار گیرد

۵ – ازمنظر دین اسلام گستردگی روابط درحقوق ومسوو لیت های که به حقوق خانواده به حدی گسترد ه است که فردی از جامعه باقی نمی ماند که در ان مو رد توجه قرار گیرد مانند : حقوق شوهر. حقوق زن .حقوق مشترک زوجین .حقوق فرزندان .سا لمندان.حقوق همسایکا ن وغیره……

لذا درشرایطی ممکن است یک فرد در روابط خصوصی در تمام طول عمر بسیاری از قرارداد ها را منعقد ننما ید ولی ممکن نیست ‌در یکی از روابط فوق قرار نگیرد . بنا براین همه افراد از حقوق ومسولیت های خانوادگی متمتع می‌شوند .

مبحثسوم- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده

نحوه دادرسی یا مقررات شکلی در دادگاه خانواده موضوعی است که ابعاد آن قابل تأمل و دقت است لذا ابتدا به تبیین مفهوم و حدود آیین دادرسی خانواده بر داخته و سبس به شنا سا یی اصطلاح ایین دادرسی خانواده اشاره می شود و بعدا به مقایسه دادرسی خانواده با آیین دادرسی مدنی را به عمل می آوریم.

گفتار اول- تعریف آیین دادرسی

آیین دادرسی، مجموعه قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به دادگاه برای دادخواهی و نیز دادگاه درباره آن ها رعایت نمایند تا احقاق حق صورت پذیرد و دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می رود ولی نوع دیگر از دادرسی، ارفاقی است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است ‌بنابرین‏ در امور حسبی اصولا رعایت آیین دادرسی مدنی الزامی نمی باشد^[۸]۱٫

در امور حسبی . دادرسی به معنای حل وفصل اختلافات مردم بوده بلکه تصدیق ‌و گواهی امور مربوط به انان است مانند: گواهی حصر وراثت _ تحریر ترکه

در ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمده است آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی معرفی و بازرگانی در دادگاه های عمومی انقلاب تجدید نظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشد به کار رود.

قوانین شکلی همان قانون مربوط به فناوری از جهت رسیدگی واثباتی و تابع حقوقی، نقد قانون آیین دادرسی، مدنی- اداری و بازرگانی و کیفری و نحو این هاست که فقهاء به آن قانون اثباتی می‌گویند^[۹]۱٫

قوانین ماهوی، بیان کننده حقوق، که در واقع تضمین کننده حق است، از موضوعاتی است که باید در آیین دادرسی به آن پرداخته شود.

ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی که مقرر می‌دارد « دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد» و ماده ۱۰۰ که بیان می‌دارد « هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد. تبصره: در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود». لزوم سرعت در دادرسی را بیان می دارند.

گفتار سوم) صرفه جویی در هزینه های دادرسی^[۱۹]

در ایران بر خلاف بیشتر خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش، برقراری امنیت، و … که رایگان بوده و هزینه مستقیمی را به اشخاص بهره مند از آن تحمیل نمی نماید، دادخواهی و احقاق حق علی الاصول مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، این هزینه را در ابتدا باید خواهان پرداخت کند اما چنانچه در دعوا پیروز گردد، با حکم دادگاه به درخواست وی از خوانده قابل استرداد است ( شمس،۱۳۸۷).

در همین ‌را ستاد ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی بیان می‌دارد: هزینه دادرسی عبارت است از:

۱ ـ هزینه ‌برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود

۲ ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه .

و در نتیجه همین مقرره، ماده ۵۱۵ بیان می‌دارد خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها از یک طرف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد که بعضاً ممکن است خیلی هم سنگین باشد. از طرف دیگر با توجه به اطاله دادرسی که در دادگاه ها وجود دارد افراد مجبورند هر روزه به دادگاه ها مراجعه کنند. رفت و آمدهای مکرر به دادگاه ها و هزینه های ناشی از آن و طولانی شدن فرایند صدور حکم خود باعث تحمیل هزینه های اضافی به اصحاب دعوا می شود.

هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید ( مدنی، ۱۳۷۹).

معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرایند دادرسی را کیفیت دادرسی می‌نامند، که باعث جریان بهینه دادرسی که از جمله تضمین های بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تأکید بر سازمان دهی مؤثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق، ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی نیز تحقق یابد (الماسی و درگاه، ۱۳۹۱).

در دادرسی ها اصل بر کاهش هزینه های اقتصادی و اشتباهات است، هزینه های دادرسی اعم از هزینه اوراق و اسناد و مدارک هزینه دادرسی به معنای خاص، و هزینه های رفت و آمد و هزینه هایی که به واسطه استفاده از مزایای یک وکیل و یا مشاور حقوقی به بار می‌آید، فی الجمله هزینه های اقتصادی نامیده می شود، و هزینه هایی که ناشی از صدو.ر آرای نادرست و اشتباه امیز است، اعم از مادی و معنوی، هزینه های اشتباهات در دادرسی نام دارد.

تشکیلات نظام قضایی که دارای قواعد حقوقی اتلاف کننده هزینه های مراجعه کنندگان است، فرسنگ ها از مقتضیات عادلانه و مشروع بودن دادرسی فاصله دارد، فاصله ای که جز با شناسایی اوصل متضمن کاهش هزینه های اصحاب دعوا و جامعه یعنی هزینه های اقتصادی ناشی از اشتباه کم نمی گردد، و بی توجهی به آن موجب عدم تحقق عدالت آیینی می‌گردد ( محسنی، ۱۳۸۵).

‌بنابرین‏ باید تا جایی که ممکن می‌باشد از هزینه های دادرسی کاست، اصل تغییر ناپذیری دعوا در همین راستا تدیون شده است، در حقیقت اگر افراد بتوانند در هر وهله از دادرسی، دعوای جدیدی را وارد فرایند دادرسی نمایند، این امر موجب خواهد شد از یک طرف دادرسی در هم تنیده شده و رسیدگی به آن را با زمان طولانی تری روبه رو سازد که به طور غیر مستقیم افزایش هزینه های دادگستری و اصحاب دعوا را در پی خواهد داشت؛ از طرف دیگر هر یک از آن دعاوی نیز هزینه ای مستقل را خواهد طلبید، امری که سطح هزینه ها را بالا خواهد برد.

مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی^[۲۰]

در مبحث دوم تحقیق، تضمین ثبات دادرسی را به عنوان یکی از مهم ترین مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا مورد مطالعه قرار می گرد، هدف آن است که ثبات دادرسی به چه معنا است و در چه حالاتی و چه دعاوی می‌توانند ثبات دادرسی را بر هم زنند و در این میان اصل تغییر ناپذیری دعوا چه نقشی خواهد داشت؟ مباحث مذکور و یکی از حالات آن جلوگیری از اختلاط دعاوی و عمدتاً دعاوی مرتبط و دعاوی طاری ( دعوای اضافی و دعوای تقابل)، می‌باشند که ثبات دادرسی را بر هم می ریزند و باعث می‌شوند که دو دعوا در کنار هم رسیدگی شود یا این که بر دعوای قبلی چیزی اضافه گردد،

اما همین جا باید ‌به این نکه توجه داشت که اصل تغییر ناپذیری دعوا در این موارد ایفای نقش کرده و همان طور که خواهیم دید در هر حالتی که بخواهند ثبات دادرسی را بر هم بریزند محدودیت هایی برای آن مقرر می‌دارد؛ بعضی از موارد جلوگیری از سردرگمی قضات و اصحاب دعوا و در نهایت چارچوب خواسته در دادرسی مدنی ( ماده ۲) را می توان از مبانی این اصل بر شمرد.^[۲۱]

مقصود از ثبات دادرسی آن است که دعوای اقامه شده از ابتدای دادرسی که با تقدیم دادخواست خواهد بود تا انتهای آن که منجر به صدور حکم و اجرای آن می شود روند یکسان و خلل ناپذیری را طی نماید، در حقیقت منظور آن است که بعد از شروع رسیدگی در دادگاه، هیچ امر دیگری که به نوعی بتوان آن را برهم زننده این ثبات دانست تجویز نخواهد شد؛^[۲۲] ‌بنابرین‏ اقامه دعوای جدید در دادرسی در حال جریان علی الاصول ممنوع خواهد بود، بر همین اساس هر یک از اصحاب دعوا که بخواهد دعوایی جدیدی را شروع نماید علی الاصول باید در دعوایی مستقل و با تقدیم دادخواست اقدام نماید، مگر مواردی که قانون تجویز کرده باشد.

گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی

بند اول) دعاوی مرتبط