تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.
گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی
فساد اقتصادی دارای عواملی است که در دو گفتار عوامل فردی و عوامل محیطی به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. در عوامل فردی به بررسی عامل زیستی و عامل روانی و در عوامل محیطی به بررسی محیط اقتصادی و محیط فرهنگی خواهیم پرداخت.
الف- عوامل فردی
این عوامل را به عامل زیستی و روانی تقسیم میکنیم و هر یک را جداگانه بیان میکنیم.
۱-عوامل زیستی
عوامل زیستی یعنی نقش و تأثیر سن، جنس، نژاد، رنگ، یا به عبارت دیگر ژن یا نقش عواملی که در فیزیولوژی ساختمان بدن تأثیر گذارند در ارتکاب جرم.
۲-عامل روانی
یکی دیگر از علل ارتکاب فساد اقتصادی عامل روانی است. مشمولان این عامل، از نظر اجتماعی و روانی افراد محترم جامعه هستند، در جامعه حل شدهاند، توانایی سازگاریشان بالا و تمایلات مجرمانهشان زیاد است. میتوانند خوب مرتکب جرم شوند، رقم سیاه بزهکاری این دسته از افراد، بسیار زیاد است.
میتوان گفت که بزهکار اجتماعی خود محور است و معیار خوب و بد خود او است و زمانی که در موقعیت مدیر شرکت قرار میگیرد، همه چیز را حل و فصل میکند، منافع خود را بر منافع جامعهترجیح میدهد و در چنین شرایطی موانع وجدانی درونی و اخلاقی در او کارساز نیست و اموال شرکت را اموال خود میداند. ( نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۸)
عامل روانی و اجتماعی مفسد میتواند پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشد پیامدهای منفی را میتوان چنین برشمرد:
الف- باعث اتلاف منابع میشود؛
ب- فساد مانع رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاشها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می شود؛
ج- چنین افرادی مرتکب فساد میشوند و با تضعیف انگیزه ها، موجب زیانهای اجتماعی و یا تضعیف نهادهای موجود و بالاخره زیان اقتصادی میشود؛
د- فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولتها میکاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر میاندازد و ارزشهای دموکراسی و اخلاقیات جامعه را مخدوش میسازد؛
ذ- فساد به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان، پیشبینی اقتصادی منجر میشود و مانع توسعه پایدار است؛
ر- فساد منجر به هدر رفتن سرمایهگذاریهای انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضائل اخلاقی و ایجاد ارزشهای منفی در سازمان میشود؛
ز- فساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیادهطلبیها و نیز باعث قطع امید مردم به آیندهای بهتر میشود. ( عباس زادگان، پیشین، ص۲۴)
ب- عوامل محیطی
در کشور ما دولت نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور تولیدی و توزیعی بزرگ با تمام ابعاد زندگی مردم، ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیتهای دولت روز به روز افزایش مییابد. این امر علاوه بر محدودیتهایی که از جانب دولت در زمینههای مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی ایجاد میشود، زمینهساز فساد است.
۱-محیط اقتصادی
فرار سرمایه و گسترش قلمرو اقتصاد زیرزمینی و اتلاف منابع، مانع رشد رقابت و افزایش هزینه معاملات رسمی و ناامنی اقتصادی خواهد بود. (عباس زادگان، پیشین، ص۲۴) اگر بخواهیم خطرپذیری کاهش پیدا کند و سرمایهگذار در داخل کشور سرمایهگذاری کند و قلمرو اقتصاد زیرزمینی کاهش پیدا کند، منابع مالی دولت در مسیر درست هدایت و نظارت قرار گیرد، اقتصاد و بازرگانی رشد داشته باشد و هزینه های دولتی کاهش پیدا کند لزوماًً، باید تصدیگری دولت را کاهش دهیم؛ دولت از حالت سرمایهگذاری و بازرگانی خارج شود و نقش خود را در سیاستگذاری کلان و نظارت ایفا کند. رقابتپذیری به وجود آید و در بین تجّار و بازرگانان تحول اقتصادی سالم ایجاد شود. نظارت موازی حذف شود دخالت دولت محو گردد و هر کس بتوانند مالکیت مشروع و قانونی در فضای سالم به وجود آورد. باید محیط اقتصادی ضابطهمند و رقابتپذیر ایجاد نمایم.
۲-محیط فرهنگی
یکی دیگر از علل وقوع بزه اقتصادی، محیط فرهنگی است که در تکوین و شکلگیری شخصیت انسان و همچنین تصمیمگیریهای وی در رابطه با مسائل مختلف اعم از این که منفی باشد یا مثبت، فرهنگ و شرایط حاکم بر فرد است و این عامل میتواند زمینهساز فساد باشد. اگر فرهنگ سازمانی مبتنی بر کسب درآمد نامشروع باشد در این جامعه افراد بدون توجه به حقوق دیگران و رعایت همنوعان خود مرتکب فساد خواهند شد.
کاهش سطح وجدان کاری در جامعه میتواند علل مختلفی داشته باشد. ناآگاهی یا آگاهی کم مردم از حدود و وظایف و فعالیت دستگاهها و حقوق و تکالیف خود، غلبه پیدا کردن فرهنگ قانون گریزی و به سخره گرفتن قانونمندی و قانونمداری، گسترش فرهنگ تجملگرایی، شیوع فرهنگ فزونطلبی، رفاه و آسایش بیش از حد استحقاق ( همدمی خطبهسرا، پیشین، ص۱۹۳) از عوامل فرهنگسازمانی خواهد بود که زمینه بروز و ظهور جرماند.
فرهنگهای مختلف در جوامع مختلف، به ویژه ایران، در سازمانها متفاوت بوده و برداشت و هنجارهای یکسانی در مورد اقدامات فسادآمیز وجود ندارد. برای مثال، هدیه دادن به صورت مختلف در کشور ما به یک کارمند قبیح و ناصواب بوده و دریافتکننده هدیه به اتهام رشوه، توسط قانون تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و به فساد او رسیدگی میشود. اما هدیه دادن در فرهنگ تایلند بسیار مرسوم است. این هدایا قسمتی از ارتباطات از نوع موکل- مشتری میان فرمانروا و فرمانبردار است و هدایای کوچک نشانه سپاسگزاری و موارد بزرگ را رشوههای غیرقانونی تلقی میکردند.» ( ربیعی، پیشین، ص۹۲)
فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه، ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظائف و فعالیتهای دستگاههای گوناگون؛ نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت، از عوامل دیگر فرهنگی سازمان برای بروز فساد اداری یا اقتصادی خواهد بود. (عباس زادگان، پیشین ، ص۲۳)
الف۱- روشهای پیشگیری از فساد اقتصادی
بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عهده دستگاه قضایی است. بر اساس این اصل بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند که قوه قضاییه باید تمهید و سازوکار لازم برای پیشگیری از وقوع جرم به عمل آورد. در بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی، قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲، قانون تشدید مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۷۶ و قانون تأسیس سازمان بهزیستی، به پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی آسیبها توجه شده، اما در عمل اقدام خاصی صورت نگرفته است.
ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی
۱-پیشگیری در فرمان مقام معظم رهبری