در بند ز ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان گفته شده است، که به وجود آوردن هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران از سوی شناورهای خارجی جرم است و این آلودگی می‌تواند به هر طریقی ایجاد شود. آن چه اهمیت دارد وقوع آلودگی محیط زیست دریایی است و وسیله تأثیری در این موضوع ندارد.
بنابرین، این آلودگی می‌تواند به وسیله مواد نفتی ایجاد شود و یا با بهره گرفتن از مواد رادیواکتیو و مانند آن پدید آید.
در ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی که بیشتر از حد مجاز باشد جرم دانسته شده است. آن چه که مورد توجه قانون‌گذار در این ماده قرار گرفته است. بروز آلودگی صوتی است، بدون توجه به آن که این آلودگی از چه طریقی به وجود آید. به این ترتیب این آلودگی صوتی می‌تواند از راه چگونگی استفاده از وسایل ارتباط جمعی پدید آید یا از راه استفاده از دستگاه‌ها و ابزارآلات صنعتی تحقق پیدا کند، بدون تردید نوع وسیله تأثیری در شکل‌گیری موضوع این جرم ندارد.
همان طور که ملاحظه می‌شود در تحقق هیچ یک از جرایم یاد شده وسیله و نوع آن تأثیری ندارد و شکل‌گیری این جرایم مفید به استفاده از وسیله خاص نشده است.
در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که مقنن وسیله را در تحقق جرم مؤثر دانسته است و همراه با موضوع جرم زیست محیطی، از وسیله‌ای که سبب وقوع آن جرم می‌شود نیز، سخن به میان آورده است. برای نمونه می‌توان به ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی اشاره کرد. در این ماده آلوده شدن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و سرزمینی ایران به نفت و یا هر گونه مخلوط نفتی به وسیله کشتی‌ها، سکوهای حفاری، جزایر ثابت و شناور مصنوعی، لوله‌ها، تأسیسات و مخازن نفتی ممنوع اعلام شده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که قانون‌گذار در این ماده هم از آلودگی محیط زیست سخن گفته و هم راه‌ها و وسایلی که این آلودگی را فراهم می‌کنند معین کرده‌است.
۲-۴- نتیجه
در بسیاری از جرایم عمدی برای آن که عملی جرم شناخته شود، باید زیان و صدمه‌ای از آن ناشی شده باشد و در صورتی که در نتیجه ارتکاب عمل زیانی پدید نیاید، مقنن مرتکب آن را دارای مسئولیت کیفری نمی‌داند. در بعضی دیگر از جرایم عمدی چنین نیست، یعنی تحقق جرم و مسئولیت کیفری منوط به پدید آمدن خسارت و یا صدمه نیست.
بسیاری از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست عمدی هستند و هر دو شکل یاد شده را در بر می‌گیرند. به عبارت دیگر، برخی از این جرایم، مقید و پاره‌ای دیگر مطلق هستند.لازم به توضیح است که تعداد جرایم مقید بسیار اندک است.در بررسی عنصر معنوی به جرایم عمدی مقید و مطلق اشاره خواهد شد.
۲-۵- رابطه سببیت
موضوع دیگری که در رکن مادی پاره‌ای از جرایم مانند برخی از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست مطرح است، رابطه سببیت است. یعنی باید میان فعل شخص و نتیجه مجرمانه رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. در جرایم مقید یکی از اجزای عنصر مادی آن ها رابطه سببیت است. یعنی نتیجه مجرمانه‌ای که حاصل شده است را به هر کسی که بتوان نسبت داد او مجرم خواهد بود و اوست که جرم و این نتیجه حاصله را مرتکب شده است. بنابرین وجود چنین رابطه‌ای در این گونه جرایم (مقید) لازم است.
در آن دسته جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست که مقید هستند مانند از بین بردن آبزیان از راه آلوده کردن آب (موضوع بند دال ماده ۱۲ قانون شکار و صید) باید میان نتیجه مجرمانه مانند مرگ آبزیان و اقدام آلاینده مرتکب رابطه علیت وجود داشته باشد تا بتوان وقوع این جرم را به او نیست داد و او را به مجازات مقرر رساند.
۳-عنصر معنوی
عنصر معنوی جرایم علیه تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شامل هر دو شکل عمدی و غیرعمدی است. برخی از جرایم عمدی و پاره‌ای دیگر غیرعمدی هستند، با این تفاوت که جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آودگی محیط زیست در اغلب موارد عمدی هستند و در موارد اندکی در زمره جرایم غیر عمدی قرار می‌گیرند.
۳-۱-جرم عمدی
اکثر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست عمدی هستند و همان طور که گفته شد برخی از آن ها مقید و برخی دیگر مطلق هستند که هر یک از آن ها جداگانه بررسی خواهد شد.
۳-۱-۱- جرم عمدی مقید
برای تحقق یک جرم عمدی مقید، علاوه بر سوء نیت عام که به معنای اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و یا قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی است، به سوء نیت خاص که به معنی خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه و یا قصد رسیدن به نتیجه است. نیز، نیاز است. بنابرین وقتی یک جرم عمدی مقید تحقق پیدا می‌کند که هر دو بخش اصلی رکن معنوی آن یعنی سوء نیت عام و خاص وجود داشته باشد.
پاره اندکی از جرایم علیه بهداشت عمومی و محیط زیست نیز این گونه هستند، یعنی جرم عمدی مقید هستند که تحقق آن ها منوط به وجود و احراز هر دو قسم سوء نیتی که از آن ها نام برده شده (عام و خاص)، خواهد بود. به عبارت دیگر، هم نیازمند قصد فعل هستند و هم به قصد نتیجه احتیاج دارند.
در بند دال ماده ۱۳ قانون شکار و صید آمده است: «مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود.» در این جا صرف آلودگی آب دریای خزر و عمان و خلیج فارس ملاک نیست. بلکه باید این آلودگی که به وسیله مواد غیرنفتی ایجاد می‌شود، مرگ آبزیان این مناطق دریایی و به مخاطره افتادن محیط زیست این نقاط را نیز به دنبال داشته باشد. پس اگر این نتایج حاصل نشود باید گفت که در حقیقت جرم زیست محیطی مورد نظر این بند واقع نشده است.
در بند دال ماده ۱۲ قانون یاد شده نیز آمده است: «آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.» در این بند نیز، قانون‌گذار مجرد آلوده کردن بخشی از محیط زیست آبی مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را جرم ندانسته است، بلکه وقوع جرم زیست محیطی که قابلیت انطباق با این بند داشته باشد را، منوط به از بین رفتن آبزیان این مناطق، یا به عبارت دیگر، تحقق نتیجه مورد نظر کرده‌است. بنابرین، اگر شخصی موجب آلودگی این آب‌ها شود، از آن نظر که سبب آلودگی آب شده است و در حقیقت مرتکب یک جرم زیست محیطی شده است، بر طبق دیگر مقررات قانونی مربوط قابل تعقیب و مجازات خواهد بود امّا وی را نمی‌توان به استناد این بند مجرم دانست و به کیفر رساند، زیرا جرم مورد نظر در این بند، یکی از جرایم زیست محیطی مقید است، یعنی باید نتیجه‌ای که مورد نظر است (مرگ آبزیان) حاصل شود.
