مثال بارز انقلاب دعوی در قانون مدنی، ماده ۳۷ و ۱۲۵۷ می‌باشد. ماده ۳۷ ق.م. می‌گوید: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مذبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است» این ماده یکی دیگر از موادی است که به طور صریح در بردارنده‌ی انقلاب دعوا می‌باشد. بین حقوق دانان اختلاف شده است که آیا انقلاب دعوی فقط با اقرار تحقق پیدا می‌کند یا اینکه در انقلاب دعوی اقرار موضوعیت ندارد و سایر ادله اثبات نیز می‌تواند موجب انقلاب دعوی شده و امکان استفاده از اماره‌ی قانونی را از منکر بگیرد؟ در بی اثر شدن اماره‌ی تصرف به عنوان مالکیت بواسطه اقرار متصرف به نفع خصم تردیدی نیست که این اقرار موجب دگرگونی دعوی شده و متصرف مقر را به عنوان مدعی مسئول اثبات انتقال ملک به وی و یا محکومیت در دعوی می‌کند. رویه قضایی انقلاب دعوی را منحصر به اقرار دانسته و از سرایت آن به سایر دلایل مگر در موارد خاص ابا دارد و از سوی دیگر در فقه نیز این مورد به اقرار اختصاص داده شده است.
همچنین در قسمت دوم ماده ۱۲۵۷ ق.م. آمده است : «مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است ».
در این ماده نیز به دلیل انقلاب دعوی بار اثبات دعوی بر عهده مدعی علیه است و باید بار اثبات حق مورد ادعا را به دوش بکشد.
مثالی دیگر برای انقلاب دعوا مربوط به باب اقرار مرکب می‌باشد با این توضیح که اقرار بنا به تقسیمی به ساده، موصوف و مقید و مرکب تقسیم می شود، اقرار ساده اخبار به همان امری است که مدعی ادعا می کند، بی آنکه قید یا وصفی به آن داده شود. اقرار مقید و موصوف در صورتی است که مقر امر مورد ادعای مدعی را بپذیرد، اما آن را مقید به قید یا موصوف به وصفی نماید. برای مثال هرگاه خواهان ادعا نماید که خودروی خود را نزد خوانده به امانت گذارده است و خوانده بپذیرد که خودرو را برای استفاده از آن به امانت گرفته است، اقرار مقید و هرگاه بپذیرد که خودروی معیوب خواهان به امانت نزد اوست، اقرار موصوف می‌باشد.[۱۵۸] اقرار مقید و موصوف علی القاعده قابل تجزیه نمی باشد.[۱۵۹]
اقرار مرکب اقراری است که مقر، ضمن پذیرش امر مورد ادعای رقیب بر امری جنبی و مجزایی تأکید می‌کند که اثر اقرار را به علت ارتباط تامی که با آن دارد، به سود مقر، از بین می‌برد.[۱۶۰] شاهد مثال ما نیز همین اقرار مرکب است که در این اقرار مقر ابتدا به امر مورد ادعای مقرله می‌کند ولی در ادامه ی اقرار امری جنبی و مرتبط با جزء اول را بیان می‌کند که به سود خودش و به ضرر مقرله است و مقر می بایست امر مورد ادعا را که به سودش می‌باشد را اثبات کند، مثلا هرگاه مدعی ادعا نماید که اتومبیل خود را نزد خوانده به امانت گذارده است و منکر ضمن این که می پذیرد که اتومبیل را به امانت گرفته، تأکید می‌کند که آن را مسترد داشته است در اینجا منکر ادعای استرداد اتومبیل را کرده که در نتیجه باید این ادعا را به اثبات برساند و جای مدعی و منکر تغییر یافته و انقلاب دعوا صورت گرفته است.[۱۶۱]
برای مثال قانون‌گذار در ماده ۲۷۵ق.آ.د.م.مقرر کرده : «هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح وهبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده خواهان تلقی می‌شود و برحسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.» در این ماده انقلاب دعوی به صورت واضح بیان شده است به طور مثال فردی مدعی می‌شود که منزلش را به شخصی فروخته است و شخص دیگر (منکر) سخن او را که ساختمانی از خواهان به او واگذار شده را پذیرفته ولی در ادامه مطلبی را بیان می‌کند که نیاز به اثبات دارد مثلاً می‌گوید: مرا از ثمن بری الذمه کرده یا منزل را به من هبه کرده‌است در نتیجه دعوی منقلب شده و منکر که اکنون مدعی هبه یا ابراء است باید این موارد را اثبات کند. همچنین است ماده ۱۲۷۷ ق.م. که مقرر کرده : «انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .» شاهد مثال ما قسمت آخر ماده می‌باشد که مقرر شده در صورتی که مقر برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد سخنان او بعد اقرار شنیده می‌شود مثل اینکه مقر اقرار به گرفتن وجه کند ولی بگوید این وجه در مقابل سند یا حواله‌ای بوده که وصول نشده است، این ادعای مقر نیاز به اثبات دارد .
همچنین یکی دیگر از مواردی که باعث می‌شود که نتوان به اماره استناد کرد تحالف است. اگر متداعیین، هر یک از جهتی مدعی باشند و از جهتی مدعی علیه و قدر متیقنی نیز وجود نداشته باشد و همچنین طرفین فاقد هر گونه دلیل یا اماره باشند کار به تحالف، حل می‌شود.[۱۶۲]۱تحالف یعنی یکدیگر را سوگند دادن، تحالف درباب تداعی مورد پیدا می‌کند. اما چنین نیست که هر وقت تداعی صورت گیرد ملازمه‌ی با تحالف داشته باشد وفقط در برخی از صور تداعی، تحالف صورت می‌گیرد. برای مثال اگر بایع و مشتری در عیب مشهود اختلاف کنند، یعنی کالا معیوب باشد و عقد روی معیوب واقع شود و خیار عیب نیز مستقر باشد، بحث در ثبوت خیار عیب نیست بلکه بحث در مسقط خیار عیب است و آن این است که طرفین عیب دیگری را ببینند. این عیب دیگر، غیر از آن اصل عیب است که مورد اتفاق است این عیب دیگر هم مشهود است اختلاف بایع و مشتری در ظرف حدوث این عیب دوم است بایع می‌گوید که این عیب بعد از قبض حادث شد، مشتری می‌گوید این عیب قبل از قبض، حادث شد. حال اگر بایع بخواهد حق رد وارش زائد هر دو را نفی کند و مشتری بخواهد حق الرد وارش زائد هر دو را نگه دارد این می‌شود تحالف، این می‌شود ادعای طرفین، همین می‌شود که هر دو باید سوگند یاد کنند وقتی هر دو سوگند یاد کردند نتیجه سوگند بایع این است که این شخص می‌تواند فقط ارش قبلی را بگیرد و رد کند. نتیجه سوگند بایع این است که ارش زائد بدهکار نیست. و نتیجه سوگند مشتری این است که حق الرد و حق الارش محفوظ است؛ پس نه ارش زائد ثابت است که مشتری درصدد اثبات آن است نه حق الرد ساقط است که بایع درصدد اثبات آن است. [۱۶۳]۱
فصل چهارم: ویژگیها، آثار و اعتبار اماره قانونی
این فصل متشکل از دو مبحث می‌باشد که در مبحث نخست پیرامون ویژگیها و توان اثباتی و همچنین آثار امارات قانونی بحث می شود و در مبحث دوم به بررسی حدود اعتبار امارات قانونی میپردازیم:
مبحث اول: ویژگیها و آثار امارات قانونی
این مبحث متشکل از دو گفتار است که در گفتار نخست به بررسی ویژگیها و توان اثباتی امارات و در گفتار دوم به آثار امارات قانونی میپردازیم.
گفتار اول: ویژگیها و توان اثباتی امارات قانونی
