ویلیامسون و الیور (۱۹۸۸) این گونه استدلال می‌کنند که دارایی هایی که نقدشونده‌تر هستند یا قابلیت انتقال بیشتری دارند، تضمین بهتری محسوب می‌شوند و باید اکثر اوقات با بدهی، تامین مالی شوند، زیرا بانک ها و بازارهای استقراض عمومی، هزینه های کمتری در تامین مالی این دارایی ها مطالبه می‌نمایند. برای مثال، تخفیف های کمتر در خصوص فروش دارایی‌های نقد، تبدیل به نقد کردن این دارایی ها را برای بانک‌ها در صورت لزوم، آسانتر می‌کند. به همین ترتیب، دارایی های نقد، برای دارندگان اوراق قرضه، پشتوانه بهتری است. یک دلیل، این است که این گونه دارایی ها، برای دارندگان اوراق قرضه از لحاظ نظارت و ارزشیابی راحت‌تر هستند و در موارد ورشکستگی نیز به سهولت، به فروش می‌رسند. ‌بنابرین‏ نقدشوندگی بیشتر داراییها، هزینه های تامین مالی از طریق استقراض خارجی را کاهش می‌دهد و مقدار سرمایه شرکتهایی که می‌توانند استقراض نمایند را افزایش می‌دهد. زمانی که هزینه های تامین مالی از طریق استقراض کاهش می‌یابد، شرکت‌ها این موضوع را در می‌ِیابند که بیشتر استقراض کنند و اهرم بهینه را به میزان لازم، افزایش دهند. از این رو نقدشوندگی بالاتر، اهرم مالی را افزایش می‌دهد.

شلیقر و همکاران (۱۹۹۲) استدلال می‌کنند که نقدشوندگی دارایی، هزینه های مورد انتظار بحران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا دارایی‌های با نقدشوندگی پایین، در مقایسه با ارزش منصفانه‌شان با تخفیف بیشتری به فروش می‌رسند. این موضوع هزینه های مورد انتظار فروش این دارایی را در شرایط بحرانی افزایش می‌دهد. به منظور جلوگیری از تصفیه پرهزینه، مدیران شرکت‌های دارای دارایی‌های غیرنقد، هزینه های مورد انتظار بحران را با کاهش اهرم پیش‌بینی شده‌شان به حداقل می‌رسانند. از طرف دیگر، نقدشوندگی دارایی بالاتر، هزینه های بحران مالی را کاهش می‌دهد، به طوری که داراییها، سریعتر و با تخفیفات تصفیه کمتر در هنگام ورشکستگی یا تجدید ساختار، می‌توانند فروخته شوند. این مورد به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا بدهی پیش‌بینی شده بیشتری داشته باشند و مقدار بهینه استقراض شرکت را افزایش دهند.

در مجموع، تحلیل پژوهشگران مذکور پیش‌بینی می‌کند که نقدشوندگی دارایی، ظرفیت استقراضی و اهرم بهینه را افزایش می‌دهد.

هریس و همکاران (۱۹۹۰) یک ارتباط مثبت، بین ارزش نهایی یا ارزش تصفیه و اهرم، پیش‌بینی می‌کنند. ارزش‌های تصفیه مورد انتظار برای دارایی‌های نقدتر، بیشتر است، که این نشان می‌دهد بدهی شرکت به طور مستقیم با نقدشوندگی دارایی در ارتباط است. در مدل آ‌نها، هریس و راویو به فرصت‌های بدهی در فراهم کردن اطلاعات در خصوص سودآوری شرکت، توجه می‌کنند. سرمایه‌گذاران، نقش اطلاعاتی بدهی را به وسیله مشاهده توانایی شرکت در انجام پرداخت‌های قراردادی در سطوح مختلف اهرم، استخراج می‌کنند. این اطلاعات، می‌تواند برای هر تغییر ضروری در سیاست‌های عملیاتی یا ساختار مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۴-۲) تاثیرات منفی و کم اهمیت دلایل زیادی وجود دارد که موجب می‌شود، احتمالا نقدشوندگی دارایی، اهرم را افزایش ندهد. به عبارت دیگر، رابطه منفی و کم اهمیتی بین نقدشوندگی دارایی و اهرم وجود داشته باشد. در ادامه به ذکر چند علت پرداخته می‌شود.

مایرز و راجان (۱۹۹۸) بر هزینه های نقدشوندگی، تأکید کرده‌اند؛ با این مضمون که مدیران دارای دارایی‌های نقد بیشتر، با مشکل واگذار کردن یک بخش خاصی از فعالیت، مواجه می‌شوند. تحلیل، بر این فرض مبتنی است که نقدشوندگی بالاتر، گاهی اوقات، پیش‌بینی ارزش دارایی را با مشکل مواجه می‌کند.

عدم اطمینان در خصوص ارزش دارایی به طور بالقوه تضاد منافع حاصل از نمایندگی را خصوصاً ‌در مورد مؤسسات و واسطه‌‌های مالی، افزایش می‌دهد. زمانی که نقدشوندگی دارایی زیادی است، بستانکاران خارجی، هزینه استقراضی را افزایش می‌دهند یا سهم شرکت از تامین مالی از طریق استقراض را که می‌تواند قرض کند کاهش می‌دهند (به عبارت دیگر ظرفیت استقراضی کاهش می‌یابد). هزینه های نمایندگی نقدشوندگی، با اهرم افزایش می‌یابد و با مهارت مدیریت در شرکت، کاهش می‌یابد.

در نهایت مایرز و راجان نتیجه‌گیری می‌کنند که در سطوح بالای نقدشوندگی و اهرم، تاثیر نقدشوندگی بر سطوح بدهی و اهرم بهینه، می‌تواند، منفی باشد.

مورلک و اروان (۲۰۰۱) بیان می‌دارند که تاثیر نقدشوندگی دارایی بر ظرفیت استقراض، منوط ‌به این است که آیا ‌در مورد واگذاری داراییها، محدودیت‌هایی وجود دارد یا خیر؟

آن ها توضیح می‌دهند که نقدشوندگی دارایی، تنها زمانی ظرفیت استقراض را افزایش می‌دهد که قراردادهای اوراق قرضه، واگذاری داراییها را محدود کرده باشد. زمانی که دارایی‌های نقد به عنوان وثیقه در نظر گرفته نشده‌اند، مدیران می‌توانند در خصوص واگذاری این داراییها ‌به این گونه که در صورت نیاز به وجوه اضافی یا کاهش سودآوری، آن ها را به فروش برسانند، اعمال نظر نمایند. غیر ازموارد حداکثر استفاده ارزشی از داراییها، مدیران ثابت شرکتی، می‌توانند از عواید حاصل از فروش دارایی‌های نقد، به منظور جلوگیری از فشار عملکردی بدهی یا با هدف تداوم پروژه های دارای سودهای ویژه که کاهش ارزش یافته‌اند، بهره ببرند. از طرف دیگر، محدودیتهای در نظر گرفته شده ‌در مورد دارایی‌های شرکت، از فروش آن ها جلوگیری کرده و ارزش مورد انتظار دارایی را در تصفیه برای بستانکاران افزایش می‌دهد. هزینه فروش دارایی‌های نقد، پایین و ارزش تصفیه آن ها، بالا می‌باشد.

به طور کلی مدل بیان می‌دارد که نقدشوندگی دارایی، تنها سطح بدهی تضمین­دار را افزایش می‌دهد، در حالی که سطح بدهی بدون تضمین، کاهش می‌یابد.

سایر دلایل:

ـ چنانچه احتمال تصفیه و هزینه های مورد انتظار آن، در مقابل با دیگر منافع بدهی، کم باشد، نقدشوندگی دارایی، تصمیمات ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار نخواهد دارد. نتیجتاً، ارتباط بین بدهی و نقدشوندگی دارایی، کم اهمیت خواهد بود.

ـ در نتیجه مشکلات نمایندگی، ریسک‌گریزی و بی‌میلی نسبت به فشار عملکرد بدهی، مدیران احتمالا بدهی کمتر را در مقایسه با بدهی بهینه ترجیح می‌دهند و از ظرفیت استقراضی در دسترس به طور کامل، استفاده نمی‌کنند.

از طرف دیگر، مدیران می‌توانند پیوسته سطوح اهرم را به منظور محافظت از سرمایه انسانی آن ها و تلاش در جهت کاهش فشار مالی و تصفیه پایین‌تر از نقطه بهینه، در نظر بگیرند.

۲-۴-۳) عدم تقارن در تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم

این امکان وجود دارد که نقدشوندگی دارایی، سطوح بدهی جذب شده را به صورت نامتقارن، تحت تاثیر قرار دهد. اولاً، مدیران ثابت سازمانی، اهرم پایین‌تر را ترجیح می‌دهند. آن ها بیشتر تمایل دارند، سطوح بدهی را به دنبال شکهای منفی ناشی از نقدشوندگی کاهش دهند تا اینکه اهرم را به پیروی از شک های نقدشوندگی مثبت، افزایش دهند.

پلیس فتاگاهی اوقات درحوزه‌هایی که مرتبط با امنیت ملی است وارد می‌شود. بحثی که درحال حاضرروی شبکه های اجتماعی مطرح می‌شودبیشترمطرح است بابحث‌هایی ‌در زمینه جنگ نرم،عملیات روانی دشمن برضد کشور ایران و … این موارد جزء جرائم امنیتی وسیاسی است. دردرجه اول پلیس به واسطه اینکه حافظ امنیت عمومی است ومتولی برقراری امنیت عمومی هم است پس با جرائم عمومی‌تر سر وکاردارد ودرصورت نیاز ‌به این حوزه ها هم ورود پیدا می‌کند.

با توجه به ماهیت جرایم ودلایل دیجیتالی یا رایانه‌ای و همچنین ‌بر اساس قانون، پلیس فتا صلاحیت رسیدگی به جرایم این حوزه در تمام بخش‌های سیاسی،امنیتی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی را دارا است.منظورازصلاحیت شایستگی این پلیس،مرحله رصد،پیش‌بینی وپیشگیری،کشف،تحقیقات،‌اخذ دستور قضایی،دستگیری متهم،بررسی صحنه جرم وجمع آوری ادله، استنادسازی ادله و ارائه ادله به محاکم قضایی است.

مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای :

پلیس فتا باسه نهاد تخصصی کمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درخصوص جرایم رایانه ای به شرح ذیل ارتباط نزدیکی دارد:

گفتار اول) رابطه پلیس فتا باکمیته فیلترینگ :

یکسال پس ‌از تصویب قانون جرایم رایانه ای کمیته فیلترینگ با اعضای ذیل الذکرتشکیل شدکه ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است:

۱- وزیریا نماینده وزارتخانه‎ آموزش و پرورش.

۲- وزیریا نماینده وزارتخانه‎ ارتباطات وفناوری اطلاعات.

۳- وزیریا نماینده وزارتخانه‎ اطلاعات.

۴- وزیریا نماینده وزارتخانه‎ دادگستری.

۵- وزیریا نماینده وزارتخانه‎ علوم،تحقیقات وفناوری

۶-‌ وزیریا نماینده وزارتخانه‎ فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی.

۷- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.

۸- رئیس سازمان صدا وسیما.

۹- فرمانده نیروی انتظامی (نماینده ناجا وپلیس فتا است).

۱۰- یک‌نفرخبره درفن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.

۱۱- یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی.

الف) نحوه عملکرد کمیته فیلترینگ :

طرح‌هایی ازجمله ساماندهی آی پی آدرس‌ها ‌و ساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی که اصطلاحاً به آن ها میزبان اینترنتی ‌نیز گفته می شود، ازجمله طرح‌هایی هستندکه بنابرتشخیص کارگروه باید به منظور فراهم شدن بهتر زمینه کارکارگروه تکلیف آن ها توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تعیین شود. کارگروه تعیین مصادیق متشکل ‌از چندین سازمان مختلف است وعملاً وظایف ومسئولیت آن به عهده یک نهاد نیست،درسطح زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات این کارگروه باشرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات،سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی وکمیسیون تنظیم مقررات، همکاری نزدیک‌ تری دارد واقدامات آن ها تأثیربسیاری در نتیجه کارکارگروه دارد.بر اساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای ارتباط کارگروه با ارائه کنندگان خدمات دسترسی باید به نحو صحیحی برقرار باشد و چنانچه ارائه کنندگان خدمات دسترسی به نحو درستی ساماندهی نشده باشند، دستورات کارگروه نیز قطعاً به شیوه صحیح انجام نخواهندشد.

درحال حاضرشرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مسئولیت هماهنگی بین ارائه کنندگان خدمات دسترسی اینترنتی و کار گروه را بر عهده دارد ویکی ازمعاونان این شرکت با داشتن حق رأی‌ به طورفعال درجلسات هیات کارشناسی کارگروه شرکت می‌کند.
پیگیری اجرای طرح ساماندهی آدرس آی پی هایکی از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق بود که علاوه برکارگروه ازسوی شرکت فناوری اطلاعات نیزپیگیری می شود ‌و تاکید کارگروه براین موضوع تاحدودی سبب تسریع روندکارشده است.همچنین پیشنهاد ساماندهی مراکز داده اینترنتی یا ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی نیز یکی دیگر از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه­است. بر اساس ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای کارگروه تعیین مصادیق می‌تواند دستورات مسدود سازی یک سایت را به ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی بدهد وآنهاموظفند با انجام دستورات با کارگروه همکاری کنند؛ این درحالی است که وزارت ارتباطات که باید زمینه اجرای دستورات کارگروه در این خصوص را فراهم کنند اشرافی برهمه ارائه کنندگان خدمات میزبانی ندارد. این بدان جهت است که ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی ملزم به دریافت پروانه فعالیت نیستند و حتی مقررات ناقصی که ‌در مورد مراکز داده اینترنتی وجود دارد ازسوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی متروک مانده ونظارتی براجرای آن انجام نمی شود.در اجرای ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای مشخص شد که میزبان‌های داخلی سروسامان درستی ندارند وعملاً رها شده اند ‌و کاربران اینترنتی ایرانی در بسیاری موارد به نمایندگان ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی خارجی که در اینترنت نمایندگی فروش دارند روی می‌آورند.
عدم وجود مقررات مربوط به نحوه فعالیت نمایندگان میزبانان اینترنتی خارجی وعدم محدویت آن ها علاوه بر تضعیف ارائه کنندگان خدمات میزبانی داخلی اجرای ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای را با مشکل مواجه ‌کرده‌است.بر همین اساس پیشنهاد و پیگیری ساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی و نمایندگی های فروش میزبانی اینترنتی خارجی در دستور کار کارگروه قرارگرفت تا به نهادهای مسئول اعلام کندکه گامی در جهت ساماندهی میزبانی‌های داخلی با هدف تقویت و همکاری با کارگروه برداشته شود. .
شاید یکی از دلایل اینکه مردم به میزبان‌های داخلی روی نمی‌آورند، شفاف نبودن مقررات مربوط به مسئولیت‌های میزبان‌ها در قبال کاربران اینترنتی وعدم حمایت جدی مسئولان مربوطه از مراکز داده اینترنتی داخلی وعدم هر گونه محدودیتی برای فعالیت نمایندگان میزبانی اینترنتی خارجی درکشور است که ‌امید است با برنامه ریزی مسئولین امر، بزودی شاهد رفع این مشکل باشیم.

گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی :

حضرت آیت‌ا…خامنه‌ای ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.رهبر انقلاب اسلامی آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از ‌آسیب‌های ناشی ازآن وبهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها درجهت ارائه خدمات گسترده ومفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند ‌و تاکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.

متن حکم مقام معظم رهبری بدین شرح است : : :
” گسترش فزاینده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثارچشمگیرآن در ابعادزندگی فردی واجتماعی، ولزوم سرمایه‌گذاری وسیع وهدفمند درجهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن درجهت پیشرفت همه جانبه کشور وارائه خدمات گسترده ومفید به اقشار گوناگون مردم وهمچنین ضرورت برنامه‌ریزی وهماهنگی مستمربه منظور صیانت از ‌آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه کانونی متمرکزبرای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری وهماهنگی درفضای مجازی کشوربوجود آید. ‌به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهورتشکیل می‌گردد ولازم است به کلیه‌ مصوبات آن ترتیب آثارقانونی داده شود.
اعضای حقوقی این شورا عبارتند از:

۲-۷ قاعده « لا ضرر » در احکام جدید

‌بر اساس نظریه ی نهی این قاعده جزء نهی از اضرار ، کارآمدی دیگری ندارد ، ولی ‌بر اساس نظریه ی نفی ، هر حکم شرعی که باعث ضرری بر کسی باشد ، با این قاعده قابل نفی و لغو است.پرسشی که مطرح می شود اینکه ‌بر اساس این دیدگاه ، آیا احکام شرعی موجود در صورت ضرری بودن ، قابل نفی اند یا در موارد عدم حکم و در صورتی که عدم حکم باعث ضرر بود ، می توان به استناد قاعده ی « لا ضرر » ، احکام شرعی جدید استنباط کرد ؟ به عبارت دیگر ، هرگاه نه از احکام شرعی موجود ، بلکه از نبودن حکم شرعی به فرد یا جامعه ضرری وارد می شود نیز می توان به استناد قاعده ی « لا ضرر » برای دفع آن ضرر ، به جعل حکم شرعی جدید اقدام کرد ؟ موارد ذکر شده تا اکنون همه در مواردی بود که حکم شرعی موجود باعث ضرر بود ، ولی در جایی که نبود حکم شرعی باعث ضرر است ، چیزی است که در اینجا از پایان نامه مورد بحث است ، مثلا اگر شخصی ، شخص دیگری را در جایی زندانی کند و مانع حضورش در محل کارش شود ، آیا ضامن منافع عمل از دست رفته ی اوست یا خیر ؟

نظر مشهور فقها این است که عمل حرّ چون مال نیست ، مشمول عدله ضمان نمی شود( نجفی ، ۱۳۶۷ ، ص ۴۱ ؛ امام خمینی ، [ بی تا ] ، ص ۱۷۳ ؛ حلی ، ۱۴۰۴ ، ج۲ ص۱۶۷ ؛ حلی ،۱۳۸۷ ، ج۲ ص ۱۶۸ ) و ضمان ندارد.اینجا است که عدم حکم بر ضمان عمل حرّ در مسئله مذکور باعث ورود ضرر به فرد محبوس می شود.حال آیا می توان برای دفع ضرر از این فرد ، حکم به ضمان حبس کننده نسبت به عمل از دست رفته ی محبوس صادر کرد ؟ یا اینکه در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه ی زوجه بدون عذر شرعی که باعث ضرر به زوجه می شود ، آیا می توان به استناد قاعده ی « لا ضرر » ، معتقد بود که طلاق زن به وسیله دادگاه و حاکم شرع جایز است؟حکم به حرمت ضررهای معنوی مانند سلب اعتبار و آبروی شخصی ، نادیده گرفتن حق مؤلف در ذکر نام وی بر جلد اثرش و وجوب جبران آن و نیز الزام جانی به جبران هزینه های درمان و بیمارستان ، علاوه بر دیه ی جنایت ، مثال های دیگری از احکام وجودی اند که در صورت پذیرش کارآمدی این قاعده در اثبات احکام می توان آن ها را پذیرفت.کارآمدی این قاعده برای استنباط احکام جدید مسئله ای معرکه آراست که میان فقها مورد اختلاف است.برخی مانند میرفتاح مراغه ای(مراغه ای ، ۱۴۱۸ ، ص ۳۲۲ ) و مکارم شیرازی ( مکارم شیرازی ، ۱۴۱۱ ، ص ۸۶ ) ، کاربرد این قاعده را در عدمیات پذیرفته اند و بعضی مانند نائینی(نائینی ، ۱۳۷۳ ، ج۲ ص۲۲۱ ؛ همان ، ج۱ ص۳۲۲ ) ، بجنوردی(بجنوردی ، ۱۳۸۹ ، ص۲۰۰ ) و فاضل نراقی( نراقی ، ۱۴۱۷ ، ص ۵۵ ) با آن به مخالفت برخواسته اند. مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی در مسئله نفقه ی زوجه معتقدند : در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه زوجه ، طلاق زوجه از سوی حاکم جایز است و دلیل آن را قاعده ی « لا ضرر » عنوان ‌کرده‌است و این مطلب،گویای آن است که ایشان عملا کاربرد این قاعده را در اثبات احکام پذیرفته اند(ایروانی، ۱۴۱۷ ، ص ۱۴۴ ).سخن مرحوم شیخ انصاری در این باره ابهام دارد و با وجود آنکه در ابتدا اظهار می دارند که « لا ضرر » احکام وجودیه را نفی می‌کند و در نفی احکام عدمی ، اشکال وجود دارد ، در ادامه مطلب می فرماید : به وسیله ی این قاعده ، مجعولات نفی نشده است ، بلکه منفی در این قاعده هر چیزی است که به واسطه ی تدین به دین اسلام حاصل شود ، خواه وجودی باشد یا عدمی (شیخ انصاری ، ۱۳۷۴ ، ص ۳۷۳ ) کارآمدی قاعده در صورت پذیرش آن ، و نفی احکام عدمی در حد بسیار بالایی افزایش می‌یابد و این قاعده را به صورت یک قاعده ی عام که همه در مسائل جدید و مباحث مستحدثه و موارد سکوت شرع راه گشایی می‌کند ، بالا می‌برد و می‌تواند باعث پویایی، گسترش و انعطا ف پذیری هرچه بیشتر فقه شود ؛ ولی آنچه نباید از نظر دور داشت این که این گونه تلقی از قاعده ی « لا ضرر » ، این قاعده را به اصل « استصلاح » نزدیک کرده ، با آن مشابه می‌سازد ، اصلی که در فقه اهل سنت پذیرفته شده است( صابری ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۳۵) ، ولی به شدت مورد انکار شیعه قرار گرفته ، حجت شناخته نشده است(جناتی ، ۱۳۶۹ ، ص ۵۷-۷۳ ). همین اصل است که می‌تواند مانند اصل استحسان و قیاس به تشتت و تکثر فقهی و تعدد مذاهب فقهی بی انجامد و در دراز مدت ، کارآمدی کل فقه را در اداره ی جامعه ی اسلامی مورد تردید قرار دهد و به انسداد اجتهاد منجر شود ؛ یعنی همان وضعیتی که در جوامع اهل سنت اتفاق افتاد(الاشقر ، [ بی تا ]، ص۱۴۶ ). همچنین می‌تواند با عدله ی فراوان و آشکاری که در موارد سکوت شرع مقدس ما را به سکوت دعوت می‌کند (فیض الاسلام ، [ بی تا ] ، ش۱۰۲ ) و حلال محمد ( ص ) حلال تا روز قیامت میشمارد(کلینی، ۱۳۶۰ ، ج ۲ ص۱۷ ) ، در تضاد قرار گیرد ، وبه این ترتیب نظر نهی تقویت می شود.

۲-۸ قاعده ی « لا ضرر » در ضرر به خود

۱-۲- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق

منافعی که سهامدار از بابت سهم در اختیار کسب می‌کند عبارت است از: سود تقسیمی، افزایش قیمت سهم، سهام جایزه و رعایت حق تقدم درسهام جدید شرکت. حال با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش ثروت سهام‌داران می‌باشد، ‌بنابرین‏ تصمیم های مالی آنان باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد. هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهام‌داران از طریق فراهم آوردن بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آن ها است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهام‌داران می‌باشد. مدیران شرکت ها دریافته اند که سهام‌داران آن ها خواهان یک روند پایدار در سود تقسیمی پرداختی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است و باعث می­ شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد (سرافراز ۱۳۸۸، ۳۸). تقسیم سود از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت­ها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر ، بسیاری از سهام داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. مدیران باید ‌در مورد این مسأله که چقدر از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهام داران توزیع و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمایند، تصمیم ­گیری کنند. ‌بنابرین‏، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (اعتمادی وچالاکی ۱۳۸۴،۳۲).

(بینر^[۱] ۲۰۰۱) معتقد است که سیاست سود تقسیمی می ­تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه ­گذاران تأثیر بگذارد. به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوین سیاست سود تقسیمی، باید با بررسی فرصت های سرمایه گذاری آتی شرکت نسبت به منابع داخلی سرمایه تصمیم ­گیری نمایند و بین سود تقسیمی فعلی و رشد آینده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهام‌داران حداکثر شود.

بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی ازجمله سود تقسیمی وافزایش قیمت سهام به دست می آورند. سرمایه گذاران دربورس ازاطلاعات مالی برای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل سهام استفاده ‌می‌کنند لذا سود تقسیمی یک متغیراساسی است که هم سرمایه گذاران وهم مدیران در بازار سرمایه باید آن را مد نظر قرار دهند (بهرام فرومهرانی ۲۹، ۱۳۸۳).

در این تحقیق به دنبال پاسخ ‌به این سوالات هستیم:

1. 1. آیا بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

1. آیا بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

این موضوع از دو دیدگاه حائز اهمیت است:

۱-۳-۱ از دیدگاه سهام‌داران

میزان سود تقسیمی از آن جهت برای سهام‌داران با اهمیت است که هر گروه از سهام‌داران با ویژگی­های شخصی و درآمدی و نظائر آن اقدام به خرید سهام شرکتی ‌می‌کنند که شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آن ها باشد. در واقع می توان گفت این میزان تقسیم سود شرکت­ها است که تا حدی ترکیب سهام‌داران را شکل می‌دهد. از دیدگاه سهام‌داران و سرمایه ­گذاران سود نقدی می‌تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سؤالات زیر دارای اهمیت باشد:

• • آیا نحوه توزیع نقدی در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟

• • آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی ‌در مورد سودآوری آتی شرکت ها می‌باشد؟

• آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری سودآور اختصاص می‌یابد؟

۱-۳-۲ از دیدگاه مدیران

مدیران معمولا ‌در مورد عایدات شرکت دو تصمیم متفاوت اتخاذ می نمایند:

الف) نگهداری سود در شرکت و اختصاص آن به پرداخت بدهی­ها و تأمین مالی سرمایه گذاری­ها و خرید دارایی­ های فیزیکی

ب) توزیع سود بین سهام‌داران

هر کدام از تصمیمات فوق آثاری بر ارزش کل شرکت می‌گذارد که ارزیابی مزایا و معایب هر تصمیم منجر به اتخاذ راه کارهای خاص خود خواهد بود. نگهداری سود در شرکت اگر چه ارزانترین و ساده ترین راه دست یابی به منابع مالی مورد نیاز می‌باشد ولی درضمن فشارهای ناشی از تقاضای سود نقدی به دلیل ریسک پایین تر آن نسبت به سود احتمالی ناشی از افزایش قیمت سهام، مدیران را در تصمیم عدم پرداخت سود مردد می­ نماید. همچنین پرداخت سود نقدی مسائلی از قبیل توقف یا کاهش رشد و توسعه شرکت به دلیل عدم دسترسی به بازارهای سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

ارزیابی تطبیقی میان صنایع مختلف، محک ارزشمندی را برای سرمایه­ گذار فراهم می‌کند که برای سرمایه گذاری در این صنایع تصمیم گیری می‌کنند. این پژوهش برای تدوین­کنندگان سیاست تقسیم سود مفید خواهد بود. این مطالعه هنگامی که بازار سقوط کرده باشد و یا نرخ سهام از طریق ماکزیمم سازی ثروت سهامدار کاهش می‌یابد سودمند خواهد بود. این پژوهش، بینش تطبیقی برای سهام‌داران و تدوین کنندگان سیاست تقسیم سود در این صنایع فراهم می‌کند.

۱-۴- اهداف اساسی تحقیق

هدف نخست:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند طی سال‌های ۱۳۸۱تا۱۳۹۰ ‌می‌باشد.

هدف بعدی:

به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جزقند پرداخته می شود.

لازم به توضیح است که قیمت سهام ‌متاثر از واقعیات حاکم بر بازار بوده وبادر نظرگرفتن سودهای سال های آتی موجب آن خواهد شد تا سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتری سرمایه ­های خود را به بازار بورس هدایت کنند.

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق

فرضیه های تحقیق به شرح زیر می‌باشند:

فرضیه اول: بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۶- روش انجام تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه ­ها استفاده شده است در دسته­ تحقیقات پس رویدادی قرار می­گیردکه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. داده ­های موردنیاز برای آزمون فرضیه ­ها، از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج می شود.

۱-۷- متغیرهای تحقیق

۱-۷-۱ متغیرهای وابسته

متغیرهای وابسته در این تحقیق بازده مورد انتظار سهامدار و قیمت سهام می‌باشند.

۱-۷-۲- متغیرهای مستقل

متغیر مستقل اصلی در این تحقیق سود تقسیمی هر سهم و سایر متغیرهای مستقل نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت ارزشیابی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌باشند.

مدل ای سروکوال و ای­اس­کوال (E-SQUAL وE-RecSQUAL): زیتامل، پاراسورامان و مالهورتا ابزار ای سروکوال را برای سنجش کیفیت خدمان الکترونیک به وجود آوردند. این مدل، شامل ۷ بعد کارایی، اجرا، دسترسی به سیستم، محرمانه بودن(ابعاد اصلی E-SQUAL )و ‌پاسخ‌گویی‌، جبران خدمات و تماس(ابعاد بازیابی خدمات (E-RecSQUAL است[۱۰].

۷٫۱٫ روش شناسی پژوهش

۱٫۷٫۱٫ روش پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات:

این پژوهش از نوع پیمایشی و موردی است که به تعیین و توصیف وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار میان انتظارات و ادراکات مشریان خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر می پردازد.

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. به منظور گردآوری اطلاعات مناسب، در ابتدا با مراجعه به کتب و مقالات با موضوع اندازه گیری کیفیت خدمات، پرسشنامه ای تنظیم و بعد از گفت و گو با استادان صاحبنظر (استاد راهنما و استاد مشاور پژوهش) نسبت به تطبیق پرسشنامه با ویژگی‌های خاص دستگاه­های خودپرداز اقدام گردید.

۲٫۷٫۱٫ قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: موضوع پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت دستگاهای خودپرداز، با بهره گرفتن از مدل هفت بعدی ای­اس­کوال و ای­رس­کوال از طریق بررسی شکاف مابین انتظارات و ادراکات و رتبه بندی آن‌ ها، با تکنیک فرایند تحلیل شبکه ‌می‌باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش، خودپردازهای بانک ملت در سطح ‌شهر بوشهر ‌می‌باشد.

قلمرو زمانی: فاصله زمانی پژوهش از زمان تصویب پروپزال تا اتمام پژوهش از ‌آبان‌ ماه ۱۳۸۹ تا تیرماه۱۳۹۱ و بازه زمانی گردآوری داده، اردیبهشت­ماه ۱۳۹۱ ‌می‌باشد.

۳٫۷٫۱٫ جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان بانک ملت در سطح شهر بوشهر می‌باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گیری از جوامع نامحدود و تخمین برخی پارامترها بر مبنای پژوهشات مشابه تعیین می‌گردد:

که در آن عدد بحرانی توزیع نرمال در سطح می‌باشد. با توجه به در نظر گرفتن ضریب اطمینان در سطح ۹۵% حجم نمونه را ‌بر اساس فرمول فوق به شکل زیر خواهیم داشت :

که در آن p پارامتر مجهولی است که چون قبلاً مطالعه ای در خصوص آن انجام نشده است لذا اطلاعاتی ‌در مورد برآورد آن در دست نبوده و بر این اساس مقدار ان را در فرمول ۵/۰ قرار دادیم. همچنین حداکثر خطای حدی است که در پژوهش حاضر مقدار آن را ۵% قرار دادیم. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرومباخ استفاده خواهد شد[۱۱]. پردازش اطلاعات با استفاده ازتحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل شکاف مابین دیدگاهای ادراکی آن ها از وضع موجود، و انتظارات آن ها از وضع مطلوب با نرم افزارهای آماری SPSS و تأیید و برازش مدل مفهومی با AMOS انجام خواهد شد. همچنین آزمون t و مقدار معنی­داری برای آزمون وپاسخ به سوالات پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۸٫۱٫ مراحل پژوهش

این پژوهش در پنج فصل ارائه می‌گردد،‌ که در زیر به طور مختصر به آن‌ ها اشاره می‌گردد:

کلیات پژوهش، شامل مقدمه، بیان مسأله، هدف پژوهش، سؤالات پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، قلمرو پژوهش.

پیشینه و مبانی نظری، شامل پیشینه، مبانی نظری و ادبیات پژوهش.

روش شناسی، شامل جامعه مورد مطالعه، نمونه گیری و حجم نمونه، نوع پژوهش، سؤالات پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه و نمونه پرسشنامه.

تجزیه و تحلیل داده ها، شامل آزمون‌های آماری، تحلیل توصیفی و استنباطی و ضمایم آن

نتیجه‌گیری و پیشنهادات، شامل نتایج و پیشنهادها و محدودیت­های پژوهش.

مراحل پژوهش حاضر به شرح شکل ۱ سازماندهی شده است.

شکل ۱: مراحل انجام پژوهش

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۱٫۲٫ مقدمه