موفیت (۲۰۰۲) پیشنهاد می­ کند که تنها افراد با اختلال سلوک زودآغاز دارای اختلال­های عصبی فیزیولوژیکی هستند. این در حالی است که پاسامونتی و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که افراد با اختلال سلوک دیرآغاز هم همانند افراد زودآغاز عملکرد عصبی فیزیولوژیکی غیر طبیعی دارند. این افراد در پژوهش خود نشان دادند که هر دو گروه اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز کاهش پاسخ در منطقه آمیگدال را در مواجهه با چهره­ های خشمگین در برابر چهره­ های خنثی از خود بروز می­ دهند. گروه زودآغاز کاهش فعالیت آمیگدال را در هیجان غم نشان دادند در حالی که گروه دیرآغاز این کاهش را نداشتند که این نتیجه می ­تواند نشان­دهنده اختلال­های عصبی گسترده ­تر و شدید­تر در گروه زودآغاز باشد. این یافته­ ها تفاوت در عملکرد آمیگدال در افراد عادی و افراد با اختلال سلوک را آشکار می­سازد.

فایرچیلد و همکاران (۲۰۰۹؛ به نقل از کولین، ۲۰۱۳) تفاوت در پسران با اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز و گروه افراد عادی را در توانایی بازشناسی جلوه­های چهره­ای هیجان بررسی کردند. نتیجه این مطالعه نشان داد که پسران با اختلال سلوک زودآغاز در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری در هیجان ترس مشکل داشتند. در حالی که پسران با اختلال سلوک دیرآغاز در مقایسه با گروه کنترل در بازشناسی خشم بیشترین نقص را نشان دادند. همچنین نقص در بازشناسی نفرت و شادی نیز در این گروه معنادار بود. تنها تفاوت بین افراد با اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز، نقص در بازشناسی نفرت بود که این نقص در افراد با اختلال سلوک زودآغاز دیده شد، هرچند این تفاوت معنادار نبود. هیجان خشم و نفرت اغلب اشتباه گرفته شد که این الگو در گروه اختلال سلوک زودآغاز مشهود بود. به صورت کلی تفاوت معناداری بین دو گروه از افراد با اختلال سلوک دیده نشد.

در مجموع اگرچه این حوزه مطالعاتی نوین پر از یافته ­های متناقض است، اما نتایج پژوهش­های موجود، بیشتر، از نقص در بازشناسی هیجان­های بنیادی در افراد با اختلال سلوک خبر می­دهد. همچنین نقص در سیستم­های عصبی به منظور بازشناسی هیجان­ها در این گروه چشم­گیر است.

این یافته ­های متناقض ما را بر آن داشت تا به بررسی توانایی بازشناسی هیجان­ها در این گروه بپردازیم.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- مقدمه

در این فصل روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش، روش گردآوری داده ­ها و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

۳-۲- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. روش توصیفی، توصیف، ضبط و تجزیه و تحلیل شرایط موجود یا به عبارت دیگر توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه یا حوزه­ مورد علاقه به صورت واقعی و عینی است (خورشیدی و همکاران، ۱۳۸۷).

۳-۳- جامعه پژوهش

جامعه ی آماری پژوهش را کلیه­ دانش آموزان با اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز تشکیل می­داد که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در مدارس تهران مشغول تحصیل بودند.

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری

در این تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای این منظور با مراجعه به مدارس و بیان نشانه­ های سلوک، دانش آموزان غربالگری شدند. سپس با بهره گرفتن از مقیاس های گزارش معلم و سیاهه رفتار کودک آزمون آخنباخ، تشخیص اختلال و زودآغاز و دیرآغاز بودن آن تعیین شد و تعداد ۳۰ نفر از آن­ها (۲۱ نفر با اختلال سلوک زودآغاز و ۹ نفر با اختلال سلوک دیرآغاز) انتخاب شدند.

۳-۵- ابزار­های پژوهش

به منظور تشخیص اختلال سلوک و زودآغازی و یا دیرآغازی آن از آزمون آخنباخ استفاده شد و به منظور بررسی توانایی بازشناسی جلوه­های چهره­ای هیجان­های بنیادی، از آزمون بازشناسی بیان چهره­ای هیجان اکمن و فرایسن استفاده شد که در ذیل به شرح این ابزارها پرداخته می­ شود.

۳-۵-۱- آزمون آخنباخ:

برای جمع‌ آوری داده ­ها از آزمون آخنباخ (نظام سنجش مبتنی بر تجربه­ آخنباخ^[۱۵۶] ) استفاده شد. نظام سنجش مبتنی بر تجربه­ آخنباخ: مدلی چند محوری است، که چارچوبی برای سازمان­دهی و یکپارچه­سازی داده ­های تجربی حاصل از منابع اطلاعاتی گوناگون فراهم ‌می‌آورد. در نظام آخنباخ برای به دست آوردن اطلاعات از سه منبع والدین و معلم و خود کودک از مقیاس­های گوناگون درجه­بندی رفتار استفاده می­ شود. این مقیاس­ها به ترتیب عبارتند از: سیاهه رفتاری کودک ، پرسشنامه خودسنجی^[۱۵۷] و فرم گزارش معلم . اصلی ترین کاربرد مقیاس های نظام سنجش آخنباخ ، شناسایی افراد مبتلا به اختلالات عاطفی و رفتاری است (آخنباخ و رسکورلا ، ۲۰۰۱، ترجمه مینایی، ۱۳۸۴).

1. 1. . Abuse of force ↑

1. 1. 1. – برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.: قناد ،فاطمه، منبع پیشین ↑

   

1. 1. – به عنوان نمونه در کلاهبرداری رایانه ای از طریق سوء استفاده از داده پیام‌های شخصی یا سوء استفاده از علائم متعلق به غیر، عمل واحد مرتکب مشمول چند عنوان مجرمانه می‌گردد و مجازات اشد ‌در مورد مرتکب قابل اعمال است. برای اطلاعات بیشتر ،ر.ک.:قناد،فاطمه،منبع پیشین ،بخش دوم ↑

   

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.: قناد ،فاطمه، منبع پیشین ↑

1. 1. – لازم است میان سه اصطلاح تمایز قائل شویم.نخست-شورای وزیران اتحادیه اروپا که معادل Council of The European Union تلقی می‌شود و همراه با پارلمان اروپا ( European Parliament) وظیفه قانونگزاری در محدوده اختیارات اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. بند الف ماده ۱۰۰ معاهده رو مصوب ۱۹۵۶ راجع به تأسيس جامعه اقتصادی اروپا، مبنای فعالیت این نهاد و صدور دستورالعمل‌های آن تلقی می‌شود. این ماده دولت‌های عضو را مکلف ‌کرده‌است تا به منظور تأسیس بازار مشترک اروپا، کلیه دستورالعمل‌های شورای وزیران اروپا را در قوانین داخلی خود لحاظ نماید.دوم- شورای اروپایی که معادل European Council عبارت از اجلاس‌های دوره ای سران دولت‌های عو اتحادیه اروپا به همراه رئس کمیسیون اروپایی است که هر چهار سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهند.

      سوم- شورای اروپا که معادل Council of Europe است و سازمانی بین الملل متشکل از ۴۶ کشور در محدوده قاره اروپا و مناطق مجاور آن تا شمال آسیا می‌باشد. مقر این سازمان در شهر استراسبورگ فرانسه قرار دارد. ↑

1. 1. – Cartel – شخصیت حقوقی که به فعالیت‌های بازرگانی اشتغال دارد. ↑

1. 1. – مثل مواردی که دولت مجوز وارد کردن یا فروش گندم را صادر کرده، لیکن دارنده مجوز با سوء استفاده از آن کالای دیگری را وارد کرده یا می‌فروشد. ↑

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.: قناد،فاطمه، منبع پیشین ↑

1. 1. – Exchange قانون مجازات معاملات و عملیات ارزی خارج از سیستم بانکی کشور مصوب ۷۳ (قاچاق ارز ). ↑

1. 1. – United Nations Convention against Transnational Organized Crimes,No 55,25,200این کنوانسیون به ابتکار عمل کشور ایتالیا و با حضور یکصد و بیست کشور، از جمله ایران در یکی از کانونها ‌تشکل‌های سازمان یافته تبهکاری، یعنی شهر پالرمو، به تصویب رسیده است. هدف مهم این کنوانسیون، گسترش ساز و کارهای کیفری و غیر کیفری به منظور مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است. ر.ک.:نجفی ابرند آبادی ،دکتر علی حسین ،«تقریرات درس جرم شناسی » ،به نقل از جلالی فراهانی،امیرحسین،« پولشویی الکترونیکی » مجله فقه و حقوق، سال اول بهار ۱۳۸۴ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر، ر. ک. :. نجفی آبرند آبادی،دکتر علی حسین ،« در آمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی». ↑

1. 1. – مدل شخصیت جنایی که ژان پیناتل تدوین کرده، ‌بر اساس مدارک جمع‌ آوری شده بین سال‌های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ درباره مطالعات بالینی لومبروزو بوده است. بنابه مطالعات مذبور ،روشن شده است که :الف-بعضی خصوصیات شخصیت مجرمانه در همه تحقیقات به چشم می‌خورد مثل خودبینی ؛تلون مزاج ،تهاجم و پرخاشگری و بی تفاوتی عاطفی ؛ب-سایر خصوصیات در همه تحقیقات عمومیت ندارد ؛این خصوصیات عبارتند از :مزاج وطبع ،ظرفیت‌ها و استعدادها و نیازها.

      خصوصیاتی که در کلیه ی تحقیقات وجود دارد -یعنی ویژگی‌های عمومی – هسته مرکزی شخصیت مجرمانه را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر،مکانیسم گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را نیز هدایت می‌کنند. خصوصیاتی که در همه تحقیقات عمومیت ندارد از عناصر شخصیت و صرفا نحوه عمل مجرمانه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. برای مطالعه تفصیلی شخصیت جنایی ر.ک.:نجفی ابرند آبادی ،دکتر علی حسین،دانشنامه جرم شناسی.صص۸۴-۸۸ ↑

1. 1. – به عقیده جرم شناسان ،دو دسته عوامل می‌توانند مانع ارتکاب جرم شوند.الف – موانع اخلاقی درونی که موانع نزدیک کنترل و پیش گیری از جرم هستند. یعنی قبل از این که پلیس وارد عمل شود از طریق تأثیر تربیت معلم یا خانواده بر فرد، پیش گیری اولیه را انجام می‌دهند.ب – موانع بیرونی که جایگزین موانع اخلاقی هستند و کنترل جرم را از راه دور بر عهده دارند. پلیس اجتماعی و عموم مردم که افراد را از ارتکاب جرم باز می‌دارند، در این گروه جای می‌گیرند. ↑

1. 1. – این نظریه توسط خانم می‌ری دلماس مارتی ارائه شده است ↑

1. 1. – طبق مطالعات می‌دانی که در بعضی کشورها به عمل آمده است، بزهکاران اقتصادی از نظر روانی علاقه به قمار ،شرط بندی ‌و ریسک دارند. این ویژگی در کنار عدم صلاحیت و توانایی لازم برای انجام آن سبب می‌شود که از طریق ریسک پذیری سرمایه ها را نابود کرده و ناخواسته مرتکب جرم شوند. ↑

1. 1. – برای مطالعه تفصیلی حمل ونقل تحت نظارت، ر.ک.:اردبیلی،دکتر محمد علی ،حمل ونقل و تحویل تحت نظارت ،انتشارات ستاد مبارزه با مواد مخدر ،کمیته معاضدت قضایی. ↑

1. 1. – منظور قلمرو ده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای (اکوECO) می‌باشد. این کشورها عبارتند از ایران، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، افغانستان، و تاجیکستان. ↑

1. 1. – محیط بر دو نوع است :-محیط اجتماعی عمومی که براب همه افراد مشترک است.-محیط اجتماعی شخصی که برای هر فرد ویژگی‌های خاص خود را دارد. ↑

– در تصرف کسی نباشد. اگر در تصرف کسی باشد قاعده ید اقتضاء دارد که دیگری حق تعرض به او را ندارد.

– مالک از آن اعراض کرده باشد. اشیای گم شده از ملک صاحب آن خارج نمی شود و اگر یافت شود، ولو در دست کسی که آن را دریافت یا خریداری ‌کرده‌است باشد برای صاحب آن حق استرداد وجود دارد.^[۶۷]

در

تعریف (نش و اعلان عمومی بر حسب مقتضیات وقت و محل، به نحوی که عرفاً به اطلاع اهالی محل برسد) کند و اگر در صورت مذکور صاحب مال پیدا نشد، می تواند آن را به طور امانتی نزد خود نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند ‌بنابرین‏ با رعایت قانون مذکور تصرف در اموال لقطه معرفی مال غیر نیست، ولی اگر شخص یابنده مقررات مذکور را رعایت نکند، برای مثال، مال لقطه بیش از یک درهم را بدون «تعریف» تصرف کند و آن را به عنوان مال خویش معرفی نمایند مشمول بزه معرفی مال غیر به عوض مال خود می گردد.

۵- مال مشاء: منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است یعنی همان چیزی که در (ماده ۵۷۱ قانون مدنی) آمده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است؛ یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شی هستند؛ به نحوی که جزء جزء مال مشاء ملک مالکین متعدد به حساب می آید و هیچ کدام مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند. ‌بنابرین‏ منظور از عبارت «به نحو اشاعه» حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیء واحد مشخص نباشد، به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد، در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد، در غیر این صورت اگر هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت معین، از یک شی باشد، به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشند، در این صورت اجماع حقوق مالکین، شرکت نیست و از شمول (ماده ۵۷۱ قانون مدنی) خارج است.

بدیهی است در مواردی که فرد سهم خویش را به طور مشاع به فروش می رساند مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی چنین امری صحیح بوده و از موضوع بحث حاضر خروج موضوعی دارد. ‌بنابرین‏ بحث در جایی است که فرد به معرفی مال به بیشتر از سهم خود می پردازد برای مثال فردی که با دیگری شریک است و سه دانگ از یک خانه به نحو مفروز متعلق به اوست حال اینکه وی تمام خانه را مال خود معرفی می نماید.

در این خصوص به دیدگاه های حقوقی می پردازیم.

برخی^[۶۸] معتقدند فروش مال مشاع جرم است ‌بر اساس (ماده ۵۸۱ قانون مدنی)، هیچ یک از شرکای نمی تواند، بدون اجازه شرکای دیگر، در سهم مشترک تصرف کنند. زیرا تصرف هر یک در سهم مشاء خود موجب تصرف در سهم مشاء

مشاع، بدون اجازه شرکای دیگر قانونی است. به موجب نظریه شماره ۳۴۴۴/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: «هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکای نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته، جنبه کیفری ندارد در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود». همچنین به موجب نظریه شماره ۲۶۵۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۰: «اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً فروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکای را نداشته باشد این عمل جرم نیست مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی است اگر همان یک دانگ را بفروشد، این عمل عنوان جزایی ندارد. ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل او انتقال مال غیر محسوب می گردد».^[۶۹]

برخی دیگر^[۷۰] معتقدند چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکای می باشد، آن را نمی توان نسبت به هر یک از شرکای به مفهوم واقعی کلمه مال غیر دانست و اصل برائت و آرای صادره از دیوان عالی کشور[رأی شماره ۱۸۴۹- ۱۸/۱۰/۱۳۲۵ شعبه ۵ دیوان عالی کشور و رأی شماره ۶۱۷۰- ۲۰/۹/۱۳۳۷ شعبه ۲ دیوان عالی کشور] در تأیید این نظر باید قائل به عدم وصف جزایی عمل مرتکب بود.

به نظر می رسد، معرفی مال غیر به عوض مال خود، در صورتی جرم است که، بدون مجوز قانونی باشد. ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، بر این امر تصریح دارد. در صورتی این عمل، دارای مجوز قانونی است که، با اجازه مالک که حق تصرف در اموال خود دارد باشد، یا به موجب حکم قانون باشد، هر چند مالک، رضایت بر این امر نداشته باشد. ‌بنابرین‏ اجازه مالکی که محجور است، فاقد اثر قانونی است. زیرا اعطای نیابت از جانب مالک به شخص ثالث، در خصوص تصرف در اموال وی، که جوهره آن اهمیتی بر اذن است، مستلزم وجود اراده انشایی، سالم است. از این رو، اجازه صادره از سوی محجورینی که از نظر قانون فاقد اراده انشایی، هستند یا اراده انشایی آن ها به صورت جمع، و کامل مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته است، در خصوص فروش اموال آن ها، نمی تواند موجب اباحه عمل باشد. بدیهی است که چنانچه، ممیز و غیررشید اذن در فروش مال خود به دیگری بدهند، و قبل از فروش، ولی آن ها این امر را تنفیذ کند، عمل مذکور مباح تلقی می شود، اما چنانچه بعد از فروش مال، ولی یا قیم آن را تنفیذ کند، تنفیذ مذکور موجب مباح شدن عمل نمی باشد، زیرا در لحظه فروش مال، کلیه ارکان و شرایط تحقق جرم محقق می باشد، و عمل بعدی ولی، چنین امری را مباح نمی کند. البته باید خاطر نشان ساخت، احراز رکن معنوی و به ویژه قصد و نیت خاص، در این موارد مشکل است. ‌در مورد شخص ورشکسته نیز وضع بر همین منوال است، و اذن او فاقد اثر قانونی است، زیرا فردی که حق تصرف در اموال خود را ندارد، [به موجب ماده ۴۱۸ قانون مجازات تاجر ورشکسته از تاریخ حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است]. نمی تواند به دیگری اذن در تصرف دهد و در صورت اعطای نیابت این امر فاقد اثر قانونی است.

در خصوص فردی که اموال وی توقیف شده است، اگر اذن به فروش به دیگری بدهد، در این مورد به نظر می رسد، حکم آن با موارد فوق متفاوت باشد. زیرا به هر حال مالک محجور محسوب نمی شود و اذن وی واجد اثر قانونی است، اما چون شخص ثالث، بر آن حقی دارد، معامله مذکور غیرنافذ است. اما به هر حال، فروش با اذن مالک صورت گرفته است. هر چند دخالت در چنین اموالی مطابق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است.^[۷۱]

در پایان این مطالب، باید خاطرنشان ساخت که؛ معرفی مال، توسط خود محجور و ورشکسته، و فردی که مال وی توقیف شده است، بزه معرفی مال غیر به عوض مال خود، محسوب نمی شود. زیرا فرد مال خود را معرفی نموده، نه مال دیگری.

گفتار دوم: عمل مرتکب

از قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸، می توان به وضوح استنباط نمود، که عمل مرتکب در جرم مورد بحث، عبارت است از؛ معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن مال، که همان گونه که در فصل ششم بخش دوم، به آن پرداختیم، این عملیات در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت می گنجد.

گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم

برای تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، وجود سه شرط ضروری است:

فناوری های اطلاعات دو قابلیت عمده برای مدیریت دانش را فراهم می‌کنند : اول به وسیله آشکار کردن دانش می‌توانند یک سیستم خبره و یا پشتیبانی تصمیم گیری را ایجاد کنند و دوم کمک می‌کند که افراد با تخصص های ویژه در جریان فعالیت یکدیگر قرار گیرند و امکان ارتباط سریع آن ها فراهم شود. (منوریان و همکاران،۱۳۸۶)

۲-۲-۳-۱- کارکرد های فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات می‌تواند شش و ظیفه زیر را انجام دهد:

دریافت، پردازش، ایجاد، ذخیره سازی، بازیابی و انتقال کارکرد های فناوری اطلاعات هستند. (مقیمی، رمضان، ۱۳۹۲،۱۷۱)

پاره ای از تکنولوژی های مورد استفاده برای مدیریت دانش به شرح زیر می‌باشد:

انتشارات الکترونیکی:

با توجه به اهمیت سهیم شدن در دانش ، در تلاش های مترتب به مدیریت دانش، انتشارات نقش حساس و مهمی ایفا خواهد کرد. یکپارچه شدن انتشارات الکترونیکی پیوسته با مدیریت دانش به سازمان این امکان را می‌دهد تا اطلاعات و دانش را در شکلی سازگار و قابل دسترس، بدون توجه به منبع، مؤلف یا مکان به سرعت ارائه دهد. ( سرلک و فراتی،۱۳۸۷، ۲۳۸)

اینترانت:

شبکه های درون سازمانی است که با بهره گرفتن از پروتکل اینترنت نه تنها باعث تسهیم اطلاعات می شود بلکه از طریق جستجوگر های وب باعث مشاهده اطلاعات سازمان می شود. (فاتح و همکاران،۱۳۹۰،۷۵)

سیستم خبره:

عبارت است از قرار دادن دانش و مهارت یک متخصص در رایانه و سپس انجام پردازش، اتخاذ تصمیم هوشمند و نظر مشاوره ای از طریق سیستم. (فاتح و همکاران،۱۳۹۰،۷۴)

ابر داده:

اطلاعات ساده ای است که به یک سند اضافه می شود و باعث تسهیل استفاده و دسترسی به اطلاعات آن سند می شود. (فاتح و همکاران،۱۳۹۰،۷۶)

گروه افزار:

گروه افزار مانند اسناد لوتوس به عنوان قطعات مهمی از مجموعه مدیریت دانش پدیدار شده اند. گروه افزار داانش ضمنی افراد و گروه ها را بعد از اینکه دانش صریح به صورت سند درآمد یا از طریق صورتی از مباحث رایانه ای پیوسته در آمد در اختیار می‌گیرد. گروه افزار مباحث موقتی و رسمی را در اختیار گرفته آن ها را به گونه ای ساختار می‌دهد که به طریق مختلف مورد کاوش و دسترسی قرار گیرند. این امر اجازه می‌دهد مباحث از فاصله های دور دست و خارج از زمان واقعی شکل بگیرند.( سرلک و فراتی،۱۳۸۷، ۲۳۸)گروه افزار چیزی بیش از پست الکترونیکی است. اگر چه پیام رسانی پست الکترونیک قسمت عمده گروه افزار می‌باشد، گروه افزار علاوه بر پیام رسانی، ساز و کاری برای جمع‌ آوری، ذخیره سازی اطلاعات، سازماندهی و جستجوی آن اطلاعات و در دسترس قرار دادن اطلاعات در شکلی کلی و یا بر مبنای گزینشی فراهم می آورد. (رادینگ،۱۳۸۹،۱۷۲)

پایگاه های داده ای:

دانش در پایگاه های داده ای ذخیره می شود. در اینجا افراد مجاز می‌توانند بدان دسترسی یافته، آن ها را به هنگام و مدیریت نمایند. (رادینگ،۱۳۸۹،۱۵۷)

پایگاه های داده از جمله پایگاه های داده شیئی و رابطه ای مزایایی را در ذخیره سازی اطلاعات چند رسانه ای کاملا پیچیده، همچون قابلیت های اجرایی دودویی، تصویر، صدا و ویدئو عرضه می‌کنند. ( سرلک و فراتی،۱۳۸۷، ۲۳۸)

پایگاه داده ها مجموعه ای از ذاده های رایانه ای سازماندهی شده و ذخیره شده به نحوی است که بازیابی آسان را تسهیل می‌کند(مک لوید،۱۳۷۸،۳۰۶)

موتور های جستجو و بازیابی اطلاعات:

با ورود شبکه های اینترنت، اینترانت و اکسترانت متشکل از خدمات رسانه ها یا سرورهایی که دربرگیرنده ده‌ها هزار صفحه اطلاعات می‌باشند، جستجوگران دانش دریافته اند که به ابزارهایی نیاز دارند که بتواند حجم عظیمی از اطلاعات در دسترس بر روی شبکه را بررسی کند. مشکل تنها تعیین محل اطلاعات نیست بلکه یافتن اطلاعات درست می‌باشد. البته موضوع اصلی مربوط به یافتن اطلاعات درست نیست بلکه یافتن دانشی است که آن ها برای حل مشکلات خاص به آن نیازمندند. راه حل این مشکلات موتورهای جستجو و بازیابی اطلاعات است ( سرلک و فراتی،۱۳۸۷، ۲۳۸).

۲-۲-۳-۲- ابعاد فن آوری اطلاعات

سودمندی درک شده (برداشت ذهنی از مفید بودن)

احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درباره مفید بودن انواع فناوری‌های اطلاعاتی در دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است؛ بدین ترتیب که هر چه این فناوریها عملکرد کاری آن ها را در بستر سازمانی بهبود بخشند، مفیدتر بوده و در نتیجه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند (دیویس و همکاران، ۱۹۸۹).

به میزانی که هر شخص، معتقد است که استفاده از سیستمی خاص، بر سطح عملکرد او می‌افزاید اطلاق می شود، یعنی تاثیر گذاری فناوری از نظر شخص بر بهره گیری بیشتر از امکانات موجود در شرایط مساوی چه میزان است؟ (ونکتاش و همکاران ۲۰۰۳).

میزان اعتقاد کارکنان نسبت به( مفید بودن IT، بهبود کیفیت کار، افزایش بهره وری، تسریع در انجام وظایف، آسانی و سهولت در انجام وظایف، افزایش میزان دستیابی به ‌هدف‌های‌ شغلی).

سهولت درک شده (برداشت ذهنی از آسانی استفاده):

احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درباره آسانی استفاده از انواع فناوری‌های اطلاعاتی در دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است، بدین ترتیب که فناوری‌های فوق هر چقدر به تلاش کمتری برای یادگیری و نحوه استفاده از آن ها نیاز داشته باشند، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند( دیویس و همکاران، ۱۹۸۹).

به عنوان میزانی از باور هر عضو سازمان به اینکه استفاده از سیستمی خاص، بدون سختی و بی نیاز از تلاش زیاد است تعریف می شود. به عبارت دیگر، کاری که ساده تر به نظر می‌آید، احتمال پذیرش بیشتری توسط کاربران دارد(ونکتاش و همکاران، ۲۰۰۳).

میزان باور کارکنان نسبت به( آسانی استفاده از IT، آسانی کسب مهارت، انعطاف پذیری، برقراری ارتباط واضح و قابل فهم، استفاده راحت در تمامی موارد مورد نیاز، آسانی یادگیری).

نگرش نسبت به کاربرد فناوری

دیدگاه کارکنان نسبت به (سودمند بودن کاربرد IT، خوشایند بودن کاربرد آن، مناسب بودن کاربرد آن).

تمایل به استفاده از فناوری

میزان علاقه مندی و گرایش کارکنان نسبت به (استفاده از IT در آینده، استفاده در صورت دسترسی، کاربردIT به صورت مداوم، کاربرد آن برای انجام وظایف).

۲-۲-۴- منابع انسانی

در عصر دانش، اغلب سازمان ها درک کرده‌اند که موفقیت آن ها نه به دلیل دارایی های فیزیکی بلکه به خاطر تجارب و مهارت کارکنان می‌باشد. سازمان ها متوجه شده اند که دانش آن ها ‌در مورد نحوه انجام دادن امور به عنوان یک دارایی مهم تلقی می شود که بایستی مانند دیگر دارایی های ارزشمند سازمان، این دارایی را نیز اداره کرد(واتسون،۲۰۰۳)

• با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتری‌ها مشخص می‌شود آیا سیاست‌ها به طور صحیح تدوین‌شده‌اند یا خیر؟

1. 1. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آن‌ ها بنماید را میسّر می‌سازد و به شناسایی فرصت­ها و محدودیت‌ها کمک می‌کند.

1. 1. ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خواهد بود. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.

هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت می‌گیرد باید دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگهی فرآیندی باشد که «چرخه عملکرد»^[۱۵] نامیده می‌شود. هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه‌گیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع نماید (الهی،۵۲:۱۳۷۸).

اندازه‌گیری عملکرد

بهبود عملکرد

ارزیابی عملکرد

برنامه‌ریزی بهبود عملکرد

شکل (۲-۱): چرخه ارزیابی عملکرد برای سازمان (الهی،۵۲:۱۳۷۸)

پس می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر یک سازمان می‌خواهد از عملکرد مناسبی برخوردار باشد باید کارکردش را مورد ارزیابی قرار دهد.

۲-۲-۴ دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نوین در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نوین، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک­ها و روش­های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد.

سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد به طوری که امروزه در بخش‌های مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمان‌ها انجام می‌شود.

سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه‌جانبه و راهبردها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود.

اسنپ^[۱۶] و همکارانش (۱۹۹۴) تفاوت‌های دو نگرش فوق در ابعاد مورد نظر را به شرح جدول زیر ارائه دادند:

جدول (۲-۱): ارزیابی دستگاه­ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی (اسنپ و همکاران، ۴۱:۱۹۹۴)

ویژگی­ها
معطوف به قضاوت

(یادآوری عملکرد)

معطوف به رشد و توسعه

(بهبود عملکرد)

نقش ارزیابی کننده

قضاوت و اندازه‌گیری عملکرد

مشورت دهنده و تسهیل­کننده عملکرد

دوره ارزیابی

گذشته

آینده

استانداردهای ارزیابی

نظر سازمان و مدیران مافوق

خود استاندار گذاری

هدف عمده

کنترل ارزیابی­شونده

رشد، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی­شونده

سبک مصاحبه پس از ارزیابی

دستوری (شبیه به محاکمه)

گفتگو

پیامدهای ارزیابی

تعیین و شناسایی موفق­ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران

ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت­ها

خروجی نظام

کنترل عملکرد

رشد، توسعه و بهبود عملکرد

ملاحظه می‌شود که ارزیابی دستگاه‌ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی تفاوت‌های اساسی در ابعاد مختلف دارد. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین، بهبود کارکرد و نهایتاًً اثربخشی فعالیت‌های سازمان است. در صورتی که دستگاه‌های دولتی با تمام وجود لمس نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد، توسعه و بهبود عملکرد و فعالیت‌های آن‌ ها است و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی ندارد، در این صورت سازمان‌ها و کارکنان خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می‌روند و به طور مرتب در جهت بهبود مکانیزم­ های آن تلاش می‌نمایند. بر آیند این تلاش‌ها ایجاد نظام خود ارزیابی در سازمان‌ها است که پیامد وجود چنین نگرشی، رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتاًً تحقق اهداف سازمانی خواهد بود (طبرسا،۸۳:۱۳۷۸).

۲-۲-۵ فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرآیندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت‌های ذیل ضروری می‌باشد:

1. تدوین شاخص‌ها، ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن‌ ها

شاخص‌ها مسیر حرکت سازمان‌ها را برای رسیدن به اهداف مشخص می‌کند. نگاه اول در تدوین شاخص‌ها متوجه چشم‌انداز^[۱۷]، مأموریت^[۱۸]، اهداف کلان، راهبردهای بلندمدت، کوتاه­مدت، برنامه های عملیاتی و فعالیت‌های اصلی متمرکز می‌شود. منابع احصاء و اقتباس برای تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی، قوانین و مصوبات مجلس و هیئت دولت و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و راهبرد توسعه همه جانبه کشور می‌باشد. در بخش غیردولتی اساسنامه و برنامه های عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان می‌باشد ملاک قرار می‌گیرد.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد تدوین‌شده باید ویژگی یک شاخص هوشمند و دقیق^[۱۹] را داشته باشند که عبارتند از:

• • مخصوص^[۲۰]، معین و مشخص باشد؛ یعنی شاخص جامع و مانع، شفاف و ساده و واضح و رسا و صریح باشد به طوری که برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.

• • قابل اندازه‌گیری^[۲۱] باشد. سنجش آن‌ ها به سادگی مقدور باشد؛ یعنی علاوه بر عملکرد کمّی، قابلیت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالب‌های متغیر کمّی را نیز داشته باشد.

• • قابل دستیابی^[۲۲] باشد.

• • واقع‌گرایانه^[۲۳] باشد؛ یعنی با فعالیت‌ها، مأموریت‌ها، خط مشی و راهبردهای واقعی سازمان و با حوزه های حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.

• • چارچوب و محدودۀ زمانی^[۲۴]، یعنی شاخص دوره ارزیابی معین داشته باشد.

• بانک اطلاعاتی^[۲۵]، یعنی داده ها و اطلاعات لازم و مربوط به شاخص وجود داشته باشد (رحیمی،۳۶:۱۳۸۵).