آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های پولساز با کمترین سرمایه اولیه ممکن
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های نوین و تضمینی کسب درآمد بدون سرمایه در سال 1404
  • راه‌های تضمینی کسب درآمد از اینترنت بدون پول
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین برای کسانی که پول ندارند
  • راهکارهای طلایی کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون بودجه
  • راهنمای کامل کسب درآمد بدون سرمایه از صفر تا صد
  • ✅ راهنمای کامل درباره آرایش
  • توصیه های کلیدی و ضروری درباره آرایش برای دختران (آپدیت شده✅)
  • توصیه های اساسی و ضروری درباره میکاپ (آپدیت شده✅)
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 21 – 3
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

به طور کلی باید اذعان نمود که قوانین و مقرار ایران ‌در مورد حمایت کیفری از سالمندان دارای انسجام لازم نیست و اساساً مقررات پراکنده ناظر به آنان،خود حاکی از توجه ناخودآگاه قانون گذار کیفری به پدیده بزه دیدگی سالمندان است.

وآنگهی وضع مقررات تبعیض آمیز ‌در مورد سالمندان آزار دیده نشان دهنده دورماندن قانون گذار ما از آموزه های جرم شناسی و به تبع آن عدم منطبق ساختن قوانین کیفری با رهیافت ها ورهنمودهای بزه دیده شناسی حمایتی است و نهایتاًً اینکه نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که نه تنها قوانین داخلی با خلأهای بی شماری از منظر مقررات حمایتی برای سالمندان بزه دیده رو به رو هستند بلکه اساساً قانون‌گذار با وضع مقررات متشتت و غیر منسجم تابعان حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به سالمندان بزه دیده در هاله ای از ابهام قرار داده است.

ب- پیشنهادات:

در خاتمه نگارش اثر حاضر،پیشنهادهای ذیل ضروری به نظر می‌رسد.

۱-جرم انگاری خشونت نسبت به سالمندان

۲-جرم انگاری ویا تشدید مجازات در خصوص هر گونه شکنجه و اذیت وآزار روحی و جسمی سالمندان

۳-جرم انگاری امتناع از دادن اجازه بازررسی از مکان ها و مؤسسات نگهداری سالمندان مانند خانه سالمندان از جانب مدیران و یا کارکنان آن مؤسسات

۴-تشدید مجازات جرم ربودن و یا مخفی کردن سالمند (مطابق قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مجازات تعزیری و بازدارنده مصوب۱۳۷۵)

۵-تشدید مجازات قاچاق سالمندان (مطابق تبصره ۱ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان ۱۳۸۳)

۶-جرم انگاری فراری دادن ،ربودن، مخفی کردن سالمند تحت مراقبت در مکان ها و مؤسسات نگهداری آنان

۷-جرم انگاری و یا تشدید مجازات هرزه نگاری سالمندان و یا استفاده از آنان برای فساد و فحشا (مطابق مواد ۶۳۹ و۶۴۰ قانون مجازات تعزیری و بازدارنده مصوب۱۳۷۵)

۸-تشدید مجازات استفاده از سالمندان در امور سمعی و بصری غیرمجاز (مطابق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند۱۳۸۶)

۹-تشدید مجازات و ‌یا جرم انگاری خاص بهره برداری از سالمندان برای تکدی گری (مطابق ماده ۷۱۳ قانون مرقوم)

۱۰-تشدید مجازات جرم سرقت موضوع مواد ۶۵۱ و۶۵۲ قانون مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۳۷۵ در صورتی که متضمن آزار و اذیت و تهدید نسبت به سالمند باشد.

۱۱-تشدید مجازات جرم کیف زنی ،جیب بری و غیره نسبت به سالمند موضوع ماده ۶۵۷ قانون مذکور

۱۲-تشدید مجازات جرم تهدید موضوع مواد۶۱۷ ،۶۶۸و۶۶۹ قانون مرقوم نسبت به سالمند

۱۳-اصلاح ماده ۶۱۹ قانون مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۳۷۵ به گونه ای که سالمندان در کنار اطفال و زنان مورد حمایت قرار گیرند.

۱۴-علاوه بر موارد فوق موارد دیگری که در حقوق کیفری شکلی می بایست مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

اتخاذ تدابیری به منظور تسریع ‌و تسهیل اعلام جرم از سوی سالمندان آزار دیده،مکلف کردن سایرین به گزارش دهی جرایم علیه سالمندان ،تلقی نمودن جرایم علیه سالمندان به عنوان جرایم عمومی در راستای حمایت بهتر از بزه دیدگی سالمندان و آموزش دهی به ضابطین دادگستری در این زمینه

Abstract :

Violance against elders is a new social problem that can be seen in all of the social cultural and economical groups and affects the quality of elders life but it is kept unseen and a few cases of it are reported diferent physical financial emotional and caring dependecies to abusers hoping to stop abusiny against them and the threatening baharior of abusers are some of these reasons that reject reporting this victimization .

This study tries to discuss elders abusing and its different aspects from the view of criminology and law inorder to this . it is trying to focus on the most important kinds of elders victimization inguries, material- financial abuse,…and to study the current supports which national and in ternational laws perform on this subject different aspects of this subject are separated based on two criteria of identity and its source for better understanding of this concept and facility in studing elder abusing based on the reality of abusing points to the kind of damage to physics psychoor the emotions of victim or theproperties of victim or to the kind or identity of the damage while elder abusing based on the abusing source depends on the surrounding envinment of victim and the damages and its resulting harms

Keyterms: eldery abuse, victim, violence,nature, source

فهرست منابع:

۱-آقایی نیا ،حسین،تعزیرات درس حقوق جزای اختصاصی یک ،دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری (به کوشش ایمان باقری)۱۳۷۷٫

۲-انوری،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،چاپ چهارم ،انتشارات سخن،تهران،۱۳۸۶

۳-ارجمنددانش ،جعفر،ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی ،چاپ اول ،انتشارات اعظم بناب ،۱۳۷۸

۴-امیر ارجمند،اردشیر ،مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر،جلد دوم، قسمت اول، انتشارات جنگل ،۱۳۸۵

۵-توجهی،عبدالعلی ،جایگاه حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی،مجله مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم ،۱۳۸۰

۶-دهخدا،علی اکبر،لغت نامه جلد۲،۳ و۶ ،انتشارات دانشگاه تهران

۷-دوبوار، سیمون ،کهنسالی ،ترجمه محمدعلی طوسی،جلد اول،چاپ پنجم،انتشارات شباویز،۱۳۷۴

۸-رایجیان اصلی،مهرداد ،بزه دیده شناسی حمایتی ،چاپ اول،انتشارات دادگستر ،۱۳۹۰

۹-رایجیان اصلی،مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی ،چاپ اول،انتشارات خط سوم ،۱۳۸۴

۱۰-رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده در فرایند کیفری ،چاپ اول ،انتشارات خط سوم ۱۳۸۱

۱۱-رایجیان اصلی ،مهرداد،مقاله موقعیت اطفال بزهکار – بزه دیده در حقوق کیفری ایران ،‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی ،شماره ۲۵ ،۱۳۸۱

۱۲-رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیدگان و نظام عدالت جنایی ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره۵۳-۵۲ ،۱۳۸۴

۱۳-رایجیان اصلی،مهرداد،تحول حقوقی جهانی بزه دیدگان برپایه اصل همترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره۵۷-۵۶ ،۱۳۸۵

۱۴-رکوعی(لامیا)،کیمیاگر (مسعود)، بررسی وضعیت تغذیه سالمندان ساکن شهر تهران در سال۱۳۷۶ در مجموعه مقالات سالمندی ،انتشارات گروه بانوان نیکوکار ،چاپ اول،جلد سوم ،تهران، ۱۳۷۹

۱۵-زکوی،مهدی ،بزه دیدگان خاص در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی ،چاپ اول ،انتشارات مجد،تهران،۱۳۹۰

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها – ۲-۱۵-۲ مزایای از دیدگاه مدیریتی به سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

کلیه امکاناتی که در نرم افزار توسط شرکت برای کاربران فراهم می شود:

    1. نصب آپدیت های جدید برنامه HISو بروز آوری و پشتیبانی نرم افزارهای تهیه شده در مرکز

    1. پشتیبانی ۲۴ ساعته از نرم افزارهای نصب شده بر روی کلیه سیستم‌های موجود در مرکز

    1. بررسی و اخذ راهکارهایی برای مقابله با ویروس های کامپیوتری، کدهای مخرب و افزایش امنیت شبکه

    1. ارائه خدمات نرم افزاری و اینترنتی برای کلیه اساتید و همکاران محترم با برگزاری دوره های آموزش عمومی رایانه

    1. ایجاد کاربری های جدید و تعریف سطوح دسترسی و در نرم افزار HIS برای حفظ امنیت

    1. ایجاد گزارشات صحیح و بموقع و اضافه کردن قابلیت های جدید

    1. گزارش کسورات بیمارستانی و اعمال پیشگیری و انجام درخواستهای سازمان‌های بیمه گر برای کاهش کسورات بیمه ای

    1. اعمال مصوبات مدیران در پرونده الکترونیکی بیمار برای افزایش درآمد و کاهش نشت پنهان دریافتی های مرکز

  1. راه اندازی بخش جدیدی و تخت در برنامه HIS (مدیریت سلامت۲۰۰۷)

۲-۱۵-۲ مزایای از دیدگاه مدیریتی به سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی

    • افزایش در‌آمدهای بیمارستان به علت ثبت دقیق اطلاعات بیماران.

    • افزایش دقت و سرعت در انجام عملیات مختلف از جمله پذیرش و ترخیص بیماران.

    • کوتاه شدن زمان انجام خدمات تشخیصی برای بیماران.

    • افزایش ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی.

    • ارتباط الکترونیک و بدون کاغذ (Paperless) بین بسیاری از بخش‌های بیمارستانی و انجام کلیه ارتباطات به کمک نرم‌افزار.

    • جلوگیری از اتلاف و هدر رفتن مواد مصرفی و دارویی.

    • امکان دسترسی به آخرین اطلاعات بخش‌های گوناگون بیمارستان به صورت online و نظارت مستقیم بر روی امور جاری بیمارستان.

    • افزایش امکان کنترل مدیریت بر فعالیت‌های روزمره بیمارستان.

  • امکان تهیه گزارش‌های مختلف مدیریتی، مالی، اداری، بالینی، آموزشی و پژوهشی. (هافمن :۱۹۹۴)

۲-۱۶ سیسستم پیشرفته (HIS)

۲-۱۶-۱ تاریخچه و تعریف

‌در سال‌ ۱۹۸۷ کمیته ای متشکل از تولید کنندگان نرم افزاری ، نمایندگان نرم افزاری، نمایندگان بیمارستان‌ها و دانشگاه های معتبر علوم پزشکی تشکیل شد تا برقراری ارتباط بین نرم افزارهای تولید کنندگان مختلف را تسهیل کند. این کمیته هر چند ماه یک بار در نقاط مختلف آمریکا تشکیل جلسه می‌دهد و نمایندگان کشورهای دیگر از جمله استرالیا –آلمان –ژاپن –هلند –زلاند نو و کانادا نیز در آن شرکت دارند.(کیمیافر ومرادی :۲۰۰۷و۴(۱)ص ۴۲-۵۵)

استاندارد HL7، استاندارد (پروتکل) پذیرفته شده جهانی است که زبان مشترکی را جهت تبادل اطلاعات و پرونده الکترونیکی بیماران هم در داخل یک مرکز بهداشتی مثل بیمارستان و هم در خارج از آن فراهم نموده است. این استاندارد جهانی در سال ۱۹۹۲ از سوی اداره مرکزی بازار مشترک اروپا و در سال ۱۹۹۴ از طرف ANSI و همچنین WHO (World Health Organization) به رسمیت شناخته شده است.

۲-۱۶-۲ ویژگی‌های یک سیستم اطلاعات بیمارستانی ایده آل (HIS)

در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی ، داده هاباید به صورت منسجم در پایگاه داده ها ذخیره شوند و در دسترس کاربران مجاز ، در محل و در زمانی که داده ها مورد نیاز است و در فرمتی که با نیازهای خاص کاربر منطبق باشد، قرارداده شوند.(چو ،۲۰۰۴: شماره۳۶ دوره۹ ص۶۴۵-۶۵۰)

HIS دارای قابلیت‌های زیر می‌باشد:

      1. بر اساس استاندارد عمل می‌کند.

      1. نه تنها هیچ اجباری در سیستم‌های دستی موجود ایجاد نمی‌کند بلکه خود را با این سیستم‌ها مطابقت می‌دهد.

      1. بر اساس «وقایع پزشکی» عمل می‌کند و به چرخه حرکت بیمار وابسته نیست.

      1. سیستم اطلاعت بیمارستان قدیمی را نگه می‌دارد و سبب ارتقاء آتی و بهبود آن ها می‌شود.

      1. بهترین راه‌ حل برای هماهنگی رده‌های مختلف کاری و واحدهای مختلف را در بیمارستان ارائه می‌کند.

      1. کل بخش‌ها و نظام بیمارستان را هماهنگ و منسجم می‌کند.

    1. کیفیت تصمیم‌گیری و مدیریتی را بالا می‌برد.

تغییر در فرآیندها و ساختار سازمانی از طریق فناوری اطلاعات (کرونلهم،۱۳۸۲ :۲۶-۲۵).

خصوصیت ثبت و نگهدارى درحافظه رایانه باعث مى شود که مقایسه بین ارائه کنندگان خدمات بهداشتى درمانى به سهولت امکان پذیر باشد. زمانى که این مقایسه صورت پذیرفت، جریان مشتریان خدمات به سمتى هدایت مى شود که خدمات با کیفیت بالاترى همراه باشد. نوبت دهى براى مراجعه به مراکز پر ازدحام، اعلام نتایج آزمایشگاهى از طریق اینترنت و امکان بحث و بررسى بر روى راه هاى درمانى از طریق به اشتراک گذاردن نتایج آزمون هاى تشخیصى مثال هاى واقعى از تاثیر استفاده از رایانه در کیفیت ارائه خدمات سلامتى است. در این سیستم، چون سابقه سلامتى بیمار به راحتى دردسترس است، اقدامات تشخیصى و درمانى به صورت متناسب با وضعیت فرد پیشنهاد مى شود. کنترل صحت و دقت آزمایشات انجام شده نیز از فواید سودمند استفاده از رایانه ها است (شریفیان، قاضی سعیدی، ۱۳۸۶: ۵۱-۴۵).

۲-۱۷ توانمند سازى سیستم اطلاعات بیمارستانی

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

مهمترین عامل در چگونگی کار دادگستری و ماهیت عدالتی که اجرا می شود، قاضی دادگستری است. اگر قاضی دادگستری عادل، مستقل و در برابر زور و فشار طبقات ذی نفوذ مقاوم باشد،در اجرای عدالت واقعی موفق خواهد بود. چنانچه فاقد این صفات باشد دخالت او تنها پوششی برای توجیه بی عدالتی هایی خواهد بود که در کل حیات اجتماعی جریان می‌یابد. ‌به این جهت مطالعه روانی و شناخت شخصیت قاضی از جهت انگیزه هایی که او را به طرف حرفه قضاوت سوق داده، تمایلات عاطفی و اداری او همین طور توانایی و صلاحیت فکری و شم قضایی او از نظر شناخت ماهیت کل دادگستری و شکل اجرای قوانین واجد اهمیت بسیار است. برای آنکه قضات دادگستری بتوانند با بی طرفی کامل و بدون توجه به ملاحظات سیاسی و اقتصادی دعوی، به اجرای عدالت بپردازند، باید صفات و شرایط خاصی را دارا باشند. نحوه انتخاب قضات در هر کشور و مقرراتی که موقعیت حرفه ای، عاطفی و مالی قاضی را در دوران اشتغال مشخص می‌سازد، مسلماًً در چگونگی فعالیت او و نتایج حاصل از طرح دعوی در دادگستری تأثیری بسزا دارد طبیعی است که قاضی که خود را قربانی تبعیض ببیند برای خنثی سازی یا جبران صدمات یا خسارات ناشی از آن، بیکار ننشسته و نمی توان با آزمون یا کنترل او از طریق شاخص های ظاهری که چندان ارتباطی هم به صداقت و سلامت او در کار قضایی ندارد، برای مدت طولانی عدالت یا بی طرفی او را تضمین کرد.

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی

در مقررات دادرسی، ابزارهایی برای کنترل یا تضمین رعایت بی طرفی توسط قاضی، وجود دارد که به تأمین دادرسی بی طرفانه و جلب اعتماد عمومی کمک می‌کند. علاوه بر بی طرفی، چه بسا سایر مؤلفه های دادرسی منصفانه، از طریق این ابزار کنترل یا تضمین گردد.

  1. رد دادرس

«گاهی مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده را دارد، لیکن بی طرفی و در نتیجه شایستگی دادرس آن مورد تردید قرار می‌گیرد. در این صورت جهت رعایت بی طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، مقنن مداخله دادرس مظنون را ممنوع می‌کند تا دادرس دیگر که در معرض شائبه و سوءظن نباشد رسیدگی را بر عهده گیرد. در این گونه موارد اصحاب دعوی حق دارند دادرس را نپذیرند و بخواهند دادرس دیگری به دعوای آنان رسیدگی کند. خود دادرس نیز در صورت اطلاع از موارد رد باید از رسیدگی امتناع ورزد.

«مفهوم بی طرفی برای قضات ایجاد وظیفه می‌کند که از رسیدگی به دعاویی که آن ها فکر می‌کنند، نمی توانند با بی طرفی ظاهری عمل کنند یا موقعی که بی طرفی واقعی شان ممکن است در خطر قرار گیرد، صرف نظر کنند. در این موارد آن ها نباید انتظار داشته باشند که طرفین پرونده به بی طرفی شان ایراد بگیرند، بلکه باید خودشان از رسیدگی ‌به این دعاوی خودداری کنند.»

  1. مستند و مستدل و موجه بودن رأی

برای اینکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود، حکم دادگاه باید مستند، مستدل و موجه باشد. طبیعی است در صورتی که قاضی قصد طرفداری از یکی از طرفین را داشته باشد در حالی که نه تنها دلیلی به نفع آن طرف نبوده، بلکه چه بسا دلایل به ضرر او نیز باشد، با توجه به اینکه قاضی ناگزیر از استناد و استدلال در رأی خود است تا بتواند آن را توجیه کند، این امر مانعی برای نقض بی طرفی است، والا قاضی بر مبنای سلیقه یا احساس شخصی خود از عدالت، رأی داده یا ترحم و خشم و محبت خود را در داوری دخالت می‌دهد.

«استناد و استدلال در رأی دادگاه، آن را قابل قبول می‌سازد. رأی دادگاه، طبیعتاً برای یک طرف نتیجه معکوس دارد. به منظور اینکه چنین نتیجه ای قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ارائه گردد. بدون استدلال، یک حکم قابل قبول نیست.»

در حقوق ایران در قانون اساسی آمده است: « احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و به همین امر در ماده ۹ ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و ماده ۲۱۴ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری و قسمت آخر بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ تصریح شده است. این الزام دادگاه ها ناشی از اصل قانونی بودن حقوق جزا می‌باشد. ضمن اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌به این امر تأکید شده است: «تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تأثیر پذیری قاضی دانسته است.»

  1. دو درجه ای بودن رسیدگی

«منطقی که برای توجیه دو درجه ای بودن دادرسی وجود دارد آن است که بدین وسیله اصحاب دعوی تضمین پیدا می‌کنند تا نسبت به سلامت دادرسی اطمینان حاصل نمایند و آرای صادره نیز از وزانت بیشتری بهره مند باشد … دو درجه ای بودن دادرسی به معنای آن است که از راه عادی امکان تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ اگر این امکان از راه فوق العاده برقرار باشد، به معنای دو درجه ای بودن دادرسی نیست. در راه عادی، اصل بر آن است که محدودیتی برای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد، اما در راه فوق العاده اصل بر آن است که امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشته باشد. مگر در مواردی که قانون گذاری پیش‌بینی ‌کرده‌است. همچنین راه عادی تجدیدنظر خواهی مانع اجرای رأی می شود اما راه فوق العاده چنین ممنوعیتی را ایجاد نمی کند.»

طبعاً در صورتی که قاضی دادگاه بدوی رأی خود را در معرض تجدیدنظر خواهی ببیند، ضمن ارائه استدلال و استنادات قانونی لازم، برای تأیید رأی خود در مراحل بعدی،سعی در حفظ بی طرفی و عدم دخالت احساسات و عواطف شخصی خود در رأی صادره می‌کند. طبعاً طرفین حسب مورد که معتقد به تضییع حقوق خود یا نقض بی طرفی باشند، می‌توانند با تجدیدنظر خواهی از رأی و چه بسا با نقض رأی در مرحله بالاتر، نقض بی طرفی در مرحله بدوی را خنثی می‌سازند.

در حقوق ایران هرچند به پیروی از حقوق اسلامی، به استناد ماده ۲۳۲ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری اصل بر قطعیت آرای دادگاه هاست ولی دامنه آرای قابل تجدیدنظر، بیشتر از آرای غیرقابل تجدیدنظر است. تبصره ماده ۲۶۳ قانون فوق در مقام تضمین بی طرفی از طریق سیستم دو درجه ای بودن رسیدگی، ‌در مورد تجدیدنظر خواهی از طریق دیوان عالی کشور اعلام می‌دارد: «رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشت اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامات قضات ارسال خواهد شد.» هرچند این تبصره ناظر به رسیدگی دیوان عالی کشور است ولی با توجه به منظور مقنن که کنترل و خنثی سازی فساد قضایی در مرحله بدوی است به نظر می‌رسد که ‌در مورد رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز قابل اعمال باشد.

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۳-۹-۱-۱- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری – 9
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۳-۹-۱- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان

با شیوع جنایت‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، به‌ویژه مواد مخدر صنعتیِ و روانگردان‌ها، قانون‌گذار بر آن شد در مقرره تازه‌ای این خلأ قانونی را برطرف کند در این راستا، ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی جدید به جنایات و از جمله قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان و امثال آن ها اختصاص یافته است. مطابق این ماده «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آن ها موجب قصاص است …» همان طور که ملاحظه می‌شود این ماده در مقایسه با ماده ۲۲۴ متضمن تفاوت‌هایی است از جمله:

نخستین تفاوت در صدور حکم است یعنی علاوه بر قتل‌های ناشی از مستی حاصل از استعمال مشروبات الکلی، قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و مانند آن ها را نیز به صراحت مورد حکم قرار داده است.دوم اینکه برخلاف قانون قبلی، که صرفا قتل‌های ناشی از مستی را تعیین تکلیف می‌کرد و ‌در مورد جنایات مادون نفس، چون قطع و جرح اعضا و جوارح ساکت بود؛ ‌در مورد آن ها نیز تعیین تکلیف ‌کرده‌است.آخرین تفاوت این است که با تمثیلی قراردادن موجبات عدم تعادل روانی، زمینه را برای تعمیم احکام موجود، به کشف‌های احتمالی جدید در آینده نیز فراهم ساخته است. (همان منبع)

۳-۹-۱-۱- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری

مستی عبارت است از زوال عقل در اثر شرب خمر یا مشابه آن است به گونه ای که پس از افاقه نداند در حال مستی چه عملی از وی سر زده است در واقع مستی و جنون مشابهت دارند . از این منظر که فرد را فاقد اراده یا قوه تمییز می‌کند و تنها تمایز این است که مستی اختیاری است . قانون‌گذار مشابه بی اختیاری حاصل از مواد روانگردان شرط عدم علم فرد مست از ارتکاب جرم را جهت رفع مسئولیت کیفری لازم دانسته است ‌بنابرین‏ افراد «بدمست مطلع» نمی توانند ‌به این دفاع استناد نمایند.

بار شاهد این موضوع بوده ایم که مرتکب یا مرتکبان قتل، مدعی ارتکاب جرم در حالت مستی بوده اند و آن را دلیلی بر تبرئه خود از قتل عمد و تبدیل آن به غیرعمد به دلیل نداشتن اراده و قصد قتل دانسته اند حال آنکه مستی حالتی است که در اثر استعمال الکل به وجود می‌آید و از بین برنده قصد است که البته این حالت یعنی از بین رفتن قصد در اثر استعمال سایر موارد روانگردان نیز می‌تواند حادث شود. (سایت www.hvm.ir)

این برداشت از لزوم وجود عناصر سه گانه برای تحقق جرم که علم و عمد در ارتکاب جرم از آن است نشأت می‌گیرد. در قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۱۵۴ و ۳۰۷ صریحا ‌به این موضوع پرداخته شده است و آنچه از این مواد قانونی برداشت می شود این است که در هر دو مورد اصل را بر مجازات مرتکب قتل گذاشته اند مگر اینکه حالت های استثنایی وجود داشته باشد مانند اینکه با طرح و نقشه قبلی خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد و نیز مسلوب الاراده و فاقد هر گونه اختیار بر اعمال خویش باشد که در صورت صدق موارد فوق قصاص منتفی می شود. اما نکته اینجا است ملاک اثبات دو موردی که در فوق، در ساقط کردن قصاص از قاتل بیان شد چیست و چگونه می توان اثبات کرد که قاتل عمدا خود را برای ارتکاب قتل مست ‌کرده‌است؟

شاید این موارد را بتوان با دلایل و قرائن و غیره اثبات کرد که لازمه آن فرق قائل شدن میان مستی اتفاقی و مستی عمدی است که البته با توجه به اصول حقوقی همچون تفسیر به نفع متهم ضرورت دارد که با دقت نظر بیشتر و هوشمندانه تر مورد را بررسی کنیم اما ‌در مورد دوم که قاتل در اثر مصرف مشروبات الکلی یا مواد روانگردان فاقد اراده باشد ملاک چیست؟

یقینا با توجه به ظرفیت ها و تفاوت های جسمانی و روانی افراد نمی توان نداشتن اراده را برای همه به یک گونه تعبیر کرد. دیگر اینکه تشخیص مسلوب الاراده بودن یا به قولی نداشتن هوشیاری را که امروزه در کشور ما به پزشکی قانونی واگذار شده است باید در لحظه ارتکاب قتل و با همان شرایط و جزییات و نیز با در نظر گرفتن ظرفیت های روانی افراد در مسلوب الاراده شدن مورد بررسی و تشخیص قرار دارد. آخر اینکه در پرونده هایی از این حیث شاهد هستیم که بیان می شود متهم یعنی قاتل دلیلی بر مسلوب الاراده بودن خود در هنگام قتل ارائه نکرده است حال آنکه این اصلاوظیفه متهم نیست که دلیلی برای نداشتن اراده قتل آورد و صرف بیان نداشتن اراده قتل به دلیل مصرف الکل یا غیره کافی است و اثبات امر بر عهده مراجع قضایی و پزشکی قانونی است که همان گونه که بیان شد در مقوله نداشتن هوشیاری و اراده نظر به اینکه با یک نظریه قتل از عمد به غیرعمد تبدیل شده و قصاص ساقط می شود واضح و مبرهن است که در رسیدگی و صدور حکم قصاص هر چقدر بیشتر دقت کنیم و ظرافت به خرج دهیم مطلوب تر است. (روزنامه اعتماد،۲۵/۱۰/۹۲)

گاهی فرد بدون اینکه دارای جنون باشد به علت مصرف مواد مخدر و شرب خمر در معرض فقدان اراده و قوه تمییز قرار می‌گیرد.در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در مواد ۵۳ و ۲۲۴ سخنی در باب تاثیر مواد مخدر در منع مسئولیت کیفری نیاورده بود . در قانون مجازات اسلامی ۹۲ «مواد مخدر و روانگردان و نظایر آن ها» در صورت مسلوب الاختیار کردن فرد موجب منع مجازات است. ( مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مجازات اسلامی ۹۲ )

در این مواد ۲ شرط را برای رفع مسئولیت در نظر گرفته شده است:

۱٫مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم نبوده.

۲٫ فرد علم به تحقق جرم نداشته باشد.

شرط دوم برای اولین بار در قوانین آورده شده است در ماده ۳۰۷ قانون فوق الذکر همین شرط به صورت کامل‌تر آمده است «علم داشته که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب او می شود.» یعنی اگر فرد در حالت مسلوب الارادگی ناشی از مواد مخدر اقدام به ارتکاب جرم کرده و بعد از رفع این حالت و اعمالی که به هنگام بی ارادگی ‌کرده‌است را درک نماید دیگر نمی تواند ‌به این دفاع استناد نماید. در قانون مجازات ۹۲ قرار دادن مواد توهم زا در منع مسئولیت کیفری هرچند از منظر حقوقی محض درست بنظر می‌رسد و این مواد راحتر و بالاتر از هر نوع اختلال روانی فرد را در معرض فقد اراده یا قوه تمییز قرار می‌دهد.

۳-۹-۱-۲-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری

در این قسمت در پی آنیم تا بدانیم ‌بر اساس موازین فقهی و حقوقی، باید مست را نسبت به جرایم ارتکابی در حال مستی، مسئول دانست یا خیر. بدیهی است که:

اولاً بحث در جایی است که مستی تعمدی می‌باشد والا اگر مستی با جهل به موضوع و یا با فقد اراده و رضایت صورت گیرد و در حال مستی، مست مرتکب جرم شود، شخص مست، مسئولیتی نسبت به جرایم ارتکابی اعم از عمد و غیرعمد ندارد؛ نسبت به جرایم عمدی چون اراده وجود دارد ونسبت به جرایم غیرعمدی، چون عنصر معنوی جرایم غیرعمدی، تقصیر است و مستی غیرتعمدی، تقصیر به شمار نمی رود.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۱-۳-۱-۱- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال ۱۳۵۴ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۲-۱-۳- طرحهای عمرانی و مقررات حاکم بر آن

از مهمترین قوانین و مقررات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است.

۲-۲-۱-۳-۱- قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

طرحهای عمرانی در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیه فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به ‌هدف‌های‌ برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد.»

تبصره های ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور می‌داند، در صورتی که دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می‌داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می کند.

همچنین ماده۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می کند تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیئت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند.

‌از عمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

۲-۲-۱-۳-۱-۱- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال ۱۳۵۴

آیین نامه مذکور در ۱۰ ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده ۱۰ آن ‌در مورد طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

شرح ماده مذکور در بالا ‌به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۱۶۴ مورخ ۲۷/۸/۵۳ ‌در مورد مناقصه های بین‌المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین‌المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می‌باشد، لغو می‌گردد». و همچنین در ماده ۲ آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می‌دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده ۴ و ۵ بیان شده تشریح گردیده است، ماده ۴ آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می‌باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
۱ – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است).
۲- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
۳- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

۳-۱- ‌در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار ‌بر اساس قیمت‌ها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می‌گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده ۲ این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می‌گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد به دست می‌آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز ۵ و یا کمتر از ۵ باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از ۵ باشد، به رقم دوم بعد از ممیز یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود. ۳-۲- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (۱)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیت‌های موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده ۵: « ‌در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات ‌و ماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می‌گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده ۲۳آئین نامه معاملات دولتی می‌باشد».

در آیین نامه مورد اشاره ‌در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و در موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می‌باشد، همچنین ‌در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

۲-۲-۱-۳-۱-۲- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

قانون فوق الذکر در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مذبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 32
  • 33
  • 34
  • ...
  • 35
  • ...
  • 36
  • 37
  • 38
  • ...
  • 39
  • ...
  • 40
  • 41
  • 42
  • ...
  • 177
شهریور 1405
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 خرید قفس خوکچه هندی
 دلایل تغییر رابطه عاشقانه
 رمز و راز عاشق شدن مردان
 بهینه‌سازی وبسایت موبایل
 موفقیت در فروش محصولات دیجیتال
 جلب رضایت مشتری در کسب‌وکار
 کنترل‌گری در روابط عاشقانه
 تکنیک‌های بازاریابی شخصیسازیشده
 خرید بهترین کنسرو گربه در ایران
 کسب درآمد از خدمات تحقیقاتی
 شناخت سگ دوبرمن پینشر
 حکم خیانت همسر در رابطه
 نکات ضروری شامپوی سگ
 خطرات شکست در درآمد وبلاگ‌نویسی
 تغذیه سگ با تخم مرغ
 خرید هوشمندانه باکس گربه
 آشنایی با نژادهای خرگوش لوپ
 رازهای نگهداری شاه طوطی
 احساس تغییر در رابطه عاشقانه
 افزایش خوانایی محتوا
 شناخت نژاد سگ پیکینیز
 نگهداری سالم همستر
 خطر لکه‌های سیاه پوست
 راهنمای استفاده از ChatGPT
 نشانه‌های وابستگی عاطفی
 توقف بحث‌های رابطه عاشقانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان