۴-۳-۲- تحریم های اقتصادی و تجاری

لحظه به لحظه شعبه ی مققنه یا طبق مجوز قانون یا توسط شعبه ی اجرائی تعیین می‌کند که همه یا تعدادی از مبادلات ایالات متحده با یک کشور خاص، مخالف سیاست های خارجی ایالت متحده است. این تعیین ممکن می‌تواند ریشه در یک جنگ مسلحانه با آن کشور (همانند عراق) داشته باشد؛ حمایت خارجی از تروریسم (مانند سودان و سوریه)؛ خصومت با یک دولت خارجی، ‌معمولا به دلیل تکذیب اساس حقوق بشر به مردم آن کشور (مانند بورما و کوبا)؛ یک تصمیم برای توافق با یک متعهد تحریم چند جانبه توسط ملت آمریکا (مانند Serria Leone، UNITA و کشور لیبریا)؛ یا، ترکیبی از این دلایل (همانند ایران، عراق، لیبی و یوگوسلاوی سابق). بسیاری از این تحریم ها طبق مجوز IEEPA باقی می مانند.^[۴۹] رئیس جمهور نیز اغلب قوانین عمومی دیگر از جمله داد و ستد با پیمان دشمن،^[۵۰] یا قوانینی نظیر ILSA، علی الخصوص ‌در مورد کشورهائی که مد نظر هستند، را در خواست می کند. این بخش بر TWEA تمرکز می‌کند چرا که کاربرد عمومی دارد و IEEPA در آن بخش بعد توضیح داده شده است.

TWEA همانند AEAC لزوماً یک قانون کیفری است که شامل جرائم مدنی صوری برای کاربرد بیشتر می‌باشد. اهداف آن، همانند اهداف AECA برای جلوگیری و جریمه کردن متخلفان از قانون، نه برای جبران کردن یا در غیر اینصورت جبران ضرر قبلی می‌باشند. TWEA در سال ۱۹۷۱ برای “تعریف، تنظیم و تنبیه تبادلات با دشمن” یا یک “هم پیمان با دشمن”^[۵۱]در زمان جنگ پذیرفته شد. TWEA می‌خواهد این هدف را به وسیله ی منع کردن هر شهروند آمریکائی یا هر شخصی در داخل ایالات متحده از خرید از، فروش به، پول دادن به، یا ورود یا اجراء قرارداد با هر شخص، نهاد یا دولتی که می‌داند طرف مقابل “دشمن” یا هم پیمان دشمن است، عملی کند. یک “دشمن” در اصل به عنوان یک دولتی تعریف می شد که با ایالات متحده در جدال بود، اما قانون در سال ۱۹۳۳ برای همگون کردن امور فوق العاده ی مردمی در زمان صلح، اصلاح شد. TWEA هم چنین صادرات هر نوع محسوسی از اطلاعات به طور مستقبم یا غیر مستقیم به کشور یا هم پیمان آنان را تحریم می‌کند. در انتها، TWEA به رئیس جمهور این اجازه را می‌دهد که این قوانین را در میان اشخاص دیگر، در تبادلات خارجی پیاده سازی نمایند. رئیس جمهور از مجوز خود طبق TWEA می‌خواهد که ممنوعیت هائی را علیه آلمان طی جنگ جهانی اول؛ علیه ژاپن قبل از حمله به Pearl Harbor؛ علیه چین کمونیست؛ علیه کوبا بعد از عزل فیدل کاسترو از قدرت؛ و در جنگ های کره و ویتنام تحمیل نماید.^[۵۲]

همانند AECA، طبیعت تنبیه تحریم ها طبق TWEA هدف غیر اصلاحی خود را آشکار می‌کند. بخش ۱۶TWEA، که تحریم های مجاز در تخلفات TWEA را تعریف می‌کند، برای تحریم های مجرمانه ارائه می شود. این تحریم ها شامل یک میلیون دلار غرامت برای نهاد های حقوقی و برای افراد غرامت و تا ۱۰ سال زندان می‌باشد؛ جریمه ها برای این هستند که علیه “هر شخصی که خودسرانه قوانین این پیمان را نقض می‌کند، یا هر مجوز، قانون یا حکمی که به موجب ان حاصل می شود، یا هرکسی که خودسرانه توافق با هر دستوری را که رئیس جمهور در توافق با قانون این پیمان آورده است را نقض، مسامحه یا رد می‌کند، اعمال شوند. TWEA علاوه بر این، برای جرائم صوری مدنی بالغ بر ۵۰۰۰۰ دلار علیه هر شخصی که هر مجوز، حکم یا قانون مطابق با قوانین این پیمان را نقض می‌کند” ایجاد ‌کرده‌است. چه ‌در مورد تخلفات مدنی یا کیفری از TWEA، تمامی دارایی ها، وجوه نقد، بیمه ها، مجاری، اثاث منزل، تجهیزات، و دیگر اقلام مربوط به هر گونه تخلف باید برای دولت آمریکا ضبط شوند.

تحریم های بسیار دیگری بر افرادی که به شخصی که دارایی هایش ضبط شده است، صادرات می‌کنند یا با او معامله می‌کنند، از جمله سازمان های تروریست خارجی، تروریسم جهانی و اشخاص مهم خارجی که در ساخت مواد مخدر دست دارند،اعمال می‌شوند. این تحریم ها، می خواهند تا شهروندان آمریکائی را از شرکت در تبادلات تجاری، یا آزادسازی وجوه ضبط شده ی تجار غیرقانونی مواد مخدر و تروریست ها منع کنند. جرائم مدنی”برای تخلفات این تحریم ها از ۵۵۰۰۰ دلار به ازای هر تخلف تا بالغ بر ک میلیون دلار رتبه بندی می‌شوند.

همانند AECA، TWEA فاقد عنصر بهبود می‌باشد که شبیه به قوانین کار و محیطی دادگاه هائی است که جانشینی مسئولیت را اعمال کرده‌اند. همانند AECA غرامت های مربوط به هیچ ضرر قابل تشخیص و قابل جبرانی نمی باشند.^[۵۳] هیچ اهداف جبرانی در اهداف AECA دیده نمی شود، در عوض با عمومیت قوانین مجرمانه ی تنبیه جرائم TWEA برای ممنوعیت تجارت های بدون مجوز بین‌المللی با اشخاص و دولت های خاص طراحی شده اند.

۴-۳-۳- کنترل های صادرات استفاده ی مجدد

قبل از لحاظ کردن قانون صادرات در زمان صلح ، برخی از سوابق قانون صادرات برای نشان دادن طبیعت و اهداف قوانین صادرات جاری، IEEPA مفید می‌باشند. اولین پیمان کلی به رئیس جمهور این اجازه را می‌دهد تا صادرات را در زمان صلح در سال ۱۹۴۹ به طور قانونی تصویب نماید.^[۵۴] پیمان کنترل ۱۹۴۹ برای این طراحی شده بود تا از اقتصاد ایالات متحده “با محدود کردن صادرات کالاهای کمیاب محافظت کند و صادرات به کشورهائی که در آنجا احتیاج شدیدتر است و جائی که منافع سیاست خارجی و نیازهای امنیت ملی به بهترین شکل تامین می شود را کنترل نماید. پیمان ۱۹۴۹ قدرت تشخیص اقلامی را که کنترل خواهند شد و تناسب سهمیه ی صادرات را به دبیران کشاورزی و تجاری محول کرد. پیمان ۱۹۴۹، کنترل صادرات نظامی و جنگ افزارها را به دلایل امنیت ملی بیش از جلوگیری از کمبود منابع مهم شامل غذا و منسوجات نظارت نمی کرد تا مطمئن شود که هم پیمانان آمریکا در تخصیص چنین منابعی بعد از جنگ جهانی دوم از اولویت برخوردارند و از تورم ناشی از تقاضای بالای غیر عادی بعد از جنگ جلوگیری کند. با این وجود امنیت ملی نقشی در قانون داشت به طوری که کنگره از حمل محموله های با “اهمیت نظامی مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری شوروی تازه تأسيس جلوگیری کرد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین سازمان­ های موجود در کشور ‌می‌باشد. این سازمان دارای مأموریت­های حساس و وظایف مهم بوده و به جرئت ‌می‌توان گفت که از نظر وسعت و تنوع وظایف یک سازمان منحصر به فرد ‌می‌باشد. یکی از وظایف مهم و حساس ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) اجرای قوانین است و این امر نیازمند ارتباط و تعامل اصولی بین مردم و پلیس و داشتن اعتبار و نفوذ اجتماعی لازم کارکنان ‌می‌باشد. به عبارت دیگر داشتن منزلت اجتماعی شرط مهمی در اثر بخشی کارکنان خدوم ناجا تلقی می­ شود. بدین جهت لازم است عوامل مؤثر در منزلت اجتماعی به عنوان عامل کلیدی در موفقیت پلیس مورد کنکاش قرار گیرد.

بیشتر فعالیت هاى پلیس، هیچ ربطى به اجراى قوانین کیفرى ندارد؛ بلکه نوعى خدمت به جامعه است. این خدمت شامل: حفظ صلح و آرامش، جلوگیرى از خودکشى، جست وجو براى یافتن کودکان گمشده و یا فرارى، حل و فصل منازعات و پیشگیرى از وقوع جرم ‌می‌باشد.

‌بنابرین‏، جامعه و پلیس متکی به یکدیگرند و در این میان، منزلت و اعتبار اجتماعی پلیس، نقش به سزایی را ایفا می­ نماید؛ زیرا اگر اعتبار و حیثیت دستگاه کارگزار امنیت در نزد افکار عمومی مخدوش و متزلزل گردد و اگر اعتماد مردم نسبت به صحت عمل و حسن نیت نیروی انتظامی از میان برود؛ نتیجه­ای جز تضعیف ناجا و باز شدن دست تبهکاران برای اقدامات خلافکارانه و مجرمانه نخواهد داشت.

منزلت اجتماعی متغیری اثرگذار در نحوه انجام مأموریت­ها و وظایف نیروی پلیس ‌می‌باشد؛ چرا که این نیرو مستقیماً با مردم در تماس بوده و فقط در صورتی می ­تواند از منزلت اجتماعی مناسبی برخوردار باشد که در انجام مأموریت­های خود موفقیت مطلوبی را کسب کند. (علی­زاده، رضایى و غیاثوند، ۱۳۸۴)

اهمیت وضرورت انجام پژوهش:

هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر هیجان­ها و احساسات و توانمندی­های انسانی دارد. کارکنان برخوردار از هوش هیجانی بالا می ­توانند اهداف سازمانی را با حداکثر بهره ­وری و رضایت­مندی و کار­آمدی تحقق بخشند. هوش منطقی از طریق وراثت و هوش عاطفی از طریق آموزش و یادگیری ایجاد می­ شود. (شریفان ثانی، ۱۳۸۳)

امروزه هوش هیجانی در حیطه­های متنوعی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است صنعت و کارگاه از جمله زمینه ­های مورد بررسی در حیطه­های هوش هیجانی هستند.

آشکار شدن بسیاری از ارتباطات هوش هیجانی و موفقیت شغلی و حرفه­ای­، محققین را بر آن داشته تا به بررسی دقیق این قابلیت در کارکنان، مدیران و کارمندان پرداخته و ارتباط آن را با ابعاد مختلف شغل و نتیجتاً افزایش توان کاری و بهره ­وری بیابند.

هوش هیجانی برای بهتر بودن در شغل و نقش رهبری، حیاتی وضروری است. به عبارتی دیگرتحقیق نشان داده است که مهارت ­ها وتخصص­ها به تنهایی عملکرد درخشانی را آشکار نمی­سازد بلکه بیشتر سطوح بالای هوش هیجانی است که منجر به موفقیت می­ شود. هرچه شغل پیچیده­تر باشد هوش هیجانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. (اهن^[۶]،ای،اسمیگلاروجیلپاستوریا، ۲۰۰۰)

بر اساس تحقیقات مشخص شده است که هوش شناختی نمی­تواند معرف ظرفیت کلی هوش افراد باشد پس در اینجا چیزی به نام هوش هیجانی و نحوه­ بروز آن از طریق مهارت­ های ارتباطی می ­تواند نه تنها موفقیت شغلی بلکه موفقیت در اکثر زمینه­ ها را برای فرد به ارمغان بیاورد، در تحقیقات صورت گرفته راجع به رضایت شغلی مشخص شده کسانی که از هوش هیجانی و ضریب عاطفی بالایی برخوردارند با آمادگی و مهارت بیشتری در جامعه حضور پیدا ‌می‌کنند و از رضایت شغلی پایداری برخوردارند. (زکی الف ، ۱۳۸۵)

منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثر بخشی هرسازمان نقش مهم واساسی ایفا می­ کند شناخت میزان­ رضایت شغلی کارکنان ‌در پیشرفت و بهبود وبهره­وری منابع انسانی کمک می­ کند. ‌بر اساس پژوهش­های موجود عوامل مختلفی در میزان رضایت شغلی اثر دارند که در تحقیق موجود روی هوش هیجانی و ارتباط آن با رضایت شغلی بحث می­ شود، هرچه کارکنان راضی­تر باشند اثر بخشی بیشتری دارند و با انگیزه بیشتری به فعالیت­های روزمره می­پردازند و شناخت رضایت شغلی می ­تواند نقش مهمی در تحقق آرمان­ها و اهداف بلند مدت ووظایف روزمره داشته باشد. (فروتن، ۱۳۷۷)

هوش هیجانی به عنوان یکی از عواملی که کارایی فرد و رفتار سازمانی فرد را تحت تأثیر قرار می­دهد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از طرفی رضایت شغلی هم تأثیر مستقیم بر کیفیت خدمات ارائه شده دارد. و افراد با خود کارآمدی بالا در مقابل عوامل فشار­زا و استرس ­زا آسیب­پذیری کمتری دارند و بهتر می ­توانند از اضطراب و استرس جلوگیری کنندو از عهده­ رویه ­های زندگی بر­آیند ‌بنابرین‏ در این پژوهش به دنبال یافتن جواب هستیم که آیا مابین هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی رابطه­ای معنادار وجود دارد یا نه؟

با توجه به اهمیت هوش هیجانی به عنوان یکی از عواملی که رفتار سازمانی فرد را تحت تأثیر قرار می­دهد در این پژوهش سعی شده است رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. و این بررسی­ها به فرمانده­هان و مدیران کمک می­ کند تا کارکنان دارای هوش هیجانی بالا را انتخاب و درسازمان حفظ کنند و اهداف سازمانی را با حداکثر بهره ­وری و رضایتمندی محقق سازند.

اهداف پژوهش

اهداف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی کارکنان پلیس شهر کرمانشاه در سال ۹۴ است.

اهداف فرعی:

۱ : تعیین رابطه­ هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان.

۲ : تعیین رابطه­ هوش هیجانی با منزلت اجتماعی کارکنان .

۳ : تعیین رابطه­ بین رضایت شغلی با منزلت اجتماعی کارکنان.

۴ : پیش‌بینی رضایت شغلی و منزلت اجتماعی کارکنان بر مبنای هوش هیجانی آن­ها.

فرضیه ­های پژوهش:

۱ : بین هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

۲ : بین هوش هیجانی با منزلت اجتماعی رابطه وجود دارد.

۳ : بین رضایت شغلی با منزلت اجتماعی رابطه وجود دارد.

۴ : هوش هیجانی توان پیش ­بینی رضایت شغلی و منزلت اجتماعی را دارد.

تعاریف (مفهومی، عملیاتی)

تعریف مفهومی پلیس (نیروی انتظامی):

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور که هدف آن استقرار نظم وامنیت وتأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار چوب قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران. (منصور؛ جهانگیر،۱۳۸۲)

تعریف عملیاتی پلیس:

منظور از پلیس در این تحقیق به کارکنانی اطلاق می­ شود که در زمان انجام این تحقیق در انتظامی کرمانشاه مشغول خدمت هستند وعملی­تر، عملکرد (راندمان) مربوط به ۶ ماه کاری آنان ‌می‌باشد.

تعریف مفهومی هوش هیجانی:

هوش هیجانی اشاره به ظرفیت شناخت احساسات خود و دیگران جهت ایجاد انگیزه و مدیریت مناسب هیجان­ها در خود و ایجاد رابطه­ با دیگران دارد. (کلمن، ۱۹۹۸)

تعریف عملیاتی هوش هیجانی:

بدون هیچ اختلاف باید گفت شخصی که رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد معاون در جرم محسوب می­گردد ولی شک و شبهه نسبت به کسی به وجود می ­آید که این توانایی و فرصت را برای معاون به وجود آورد. برخی عقیده دارند که معاونت درمعاونت هیچ کیفری نداردبرای اینکه معاونت باید رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد و برخی دیگر معتقدند که قانون شرطی را مبنی بر اینکه معاون رابطه مستقیم با فاعل داشته باشدذکرنمی­کند، و فقط کافی است که بین عمل اوو فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و اگر رفتار معاون فرعی نبود، رفتار معاون اصلی به وجود نمی­آمد و مرتکب جرم نمی­شد. و نظر دوم ارجح است.^[۳۰۲]۱ و آن موافق با رأیی است که دیوان عالی کشور فرانسه اخیراًً صادر ‌کرده‌است. ^[۳۰۳]۲

قانون مجازات لبنان در بند پنجم ماده ۲۱۹ از مصادیق معاونت به حالتی اشاره کرده که: «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین توافق داشته باشد…» آنچه­از آن فهمیده می شود این است که رفتار معاون متمایل به فعل فاعل یا متمایل و همسو با فعل معاون دیگری است که رابطه مستقیم با فاعل دارد، ‌می‌باشد. علاوه بر آن تمامی شرایط معاونت در جرم در رفتار معاون فرعی وجود دارد: پس ارتباطش ‌با جرم، عنوان مجرمانه را بر او تمام می­ کند؛ ‌بنابرین‏ او یکی ‌از مصادیق معاونت را به کار برده و بین او وجرم رابطه سببیت وجود دارد. ^[۳۰۴]۳

گفتار دوم: تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم

سؤالی که دراینجا مطرح می­ شود این است که آیا از نظر زمان تحقق، لازم است تا معاونت قبل یا همزمان با جرم اصلی ودرجهت تسهیل و تحقق آن صورت گیرد. یعنی لزوماًً با جرم اصلی تقارن داشته یا مقدم برآن باشد و در صورتی که کمک و مساعدت پس از وقوع جرم اصلی تحقق پذیرد، از مصادیق معاونت محسوب می­گردد؟ چنانچه مبنای همکاری بعد از عمل ناشی­از توافقاتی که قبل­از وقوع جرم­صورت­ گرفته با ­این­وجود، آیا­چنین­ همکاری­هایی معاونت درجرم نامیده می­ شود؟

اینک ­به بررسی ­دو دیدگاه، اشتراط تقدّم یا تقارن ­و یا ­عدم ­اشتراط ­تقدّم ­یا ­تقارن ­رفتار­ معاون و مباشر جرم ­پرداخته ­و نیز در این ­رابطه، ­سیستم کیفری ایران ­و لبنان مورد بررسی­ و مطابقت قرار خواهند گرفت:

بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن

یکی دیگر از شرایط تحقق معاونت در سیستم حقوقی، آن است که عمل معاونت در جرم از نقطه نظر زمانی مقدم بر وقوع جرم یا حداقل مقارن با آن باشد. تبصره ۱ ماده ۴۳ ق.م.ا در بیان این امرحاکی است:«برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.» وجود شرط فوق نتیجه منطقی «وحدت و توافق در قصد» است. وقتی قرار باشد که بین مباشرومعاون جرم، وحدت وتوافقی درانجام فعل مجرمانه باشد، ضروری است که این توافق قبل از وقوع جرم و یا حداقل هنگام وقوع جرم به عمل آمده باشد.درغیر این صورت ­همکاری­های ­بعد­از وقوع­جرم را نمی­ توان ­حمل ­بروحدت­قصد قبلی­به­ارتکاب­جرم دانست.^[۳۰۵]۱ ‌بنابرین‏ اعمال متعاقب از وقوع جرم، هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرارگیرد، ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.برای آن که معاونت مصداق پیدا کند، لازم است اعمالی که معاونت تلقی می شود، قبل یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. علی الاصول اعمالی که پس از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، از مصادیق معاونت تلقی نمی شود وتنهادرصورتی قابل مجازات خواهد بودکه­به­ صورت جرمی مستقل درقانون پیش ­بینی­شده باشد.^[۳۰۶]۲

بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن

دربرخی ­از ­نظام­های حقوقی برای تحقق معاونت درجرم، تقدّم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشرجرم شرط نیست. چه بسا همکاری­های پس از ارتکاب جرم نیز ممکن است، عنوان مجرمانه معاونت به خود بگیرد؛ لذا در این کشورها مساعدت فاعل را برحسب اینکه قبل از عمل مباشریا­همزمان با آن یا بعد از آن باشدبه­مساعدت مسهّله، مجهّزه ومنمّمه تقسیم کرده­­اند که درحقوق ایران مساعدت اخیر را نمی­ توان از مصادیق معاونت دانست. زیرا معاونت باید قبل یا همزمان با مباشرت باشد.^[۳۰۷]۳

از جمله کشورهایی که قائل به اشتراط تقدّم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر نیستند، کشور لبنان است. قانون‌گذار این کشور برخی از مصادیق حصری معاونت در ماده ۲۱۹ را بعد از ارتکاب جرم (به شرط توافق قبلی) قابل تصور می­داند. حال به بحث و بررسی مصادیق معاونت در هر سه دوره زمانی پیش از جرم مباشر، مقارن با جرم مباشر، و پس از جرم مباشر در این دیدگاه خواهیم پرداخت:

الف) رفتار معاون پیش از جرم مباشر

مصادیق معاونت قبل از ارتکاب جرم مباشر، چهار مورد می­باشند که عبارتند از:

۱- ارائه ­راهنمایی­ها ۲- تشدید و تقویت ­اراده فاعل۳- پذیرفتن­ درخواست ­فاعل ­در­ ازای ارتکابش به­جرم.

۱- ارائه راهنمایی­ها وارشادات:«دراینجا کسی که برای ارتکاب جرم راهنمایی­هایی کند.اگرچه­این راهنمایی­ها وارشادات اثرفعلی­نداشته باشد»(بند۱ ماده ۲۱۹ق.م.ا) معاون درجرم محسوب می­ شود و مقصود از راهنمایی­ها و ارشادات، روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با توصیه جهت تسهیل ارتکاب جرم می‌باشد و فرقی نمی­کند که آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد.^[۳۰۸]۱مثل اینکه شخص دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند(دیوان عالی لبنان حکم­شماره ۴۱ تاریخ ۲۲/۷/۱۹۷۲ مجموعه­عالیه­ج۳ .شماره ۴۳۰ ص۱۷۳) یا ­چگونگی ­باز کردن ­خزانه ­را برای او ­توضیح­ دهد، یا نام قابله­ای ­را­ جهت ­سقط­ جنین به او بدهد.

۲- تشدیدوتقویت اراده فاعل:«هرکسی اراده فاعل را با وسیله از وسایل تقویت­کند» (بند ۲ ماده ۲۱۹) معاون درجرم محسوب می­ شود. تقویت اراده فاعل غیر از تحریض است. درتحریض فکرجرم در محرّض خطور می­ کند پس آن را به فاعل منتقل می­ کند و او را به ارتکاب آن فرا می‌خواند. اما درحالت تقویت اراده، فکر مجرمانه در سر فاعل وجود دارد. ولی در انجام آن تردید دارد و نیروی معنوی کافی در او وجود ندارد، پس شخصی او را به انجام آن تشویق می‌کند و تصمیمش را تقویت می­ کند. از نمونه های این وسیله؛ همراهی فاعل تا محل حادثه و­حمایت کردن ­ازاوبااسلحه­یا­بدون آن وحتی ممکن است­بدون­هرنوع عمل ایجابی بوده ‌و موضع سلبی داشته باشد.

۳- پذیرفتن درخواست فاعل با رها کردن او جهت ارتکاب جرم «هرکس به منظور مصلحت مادی یا معنوی، عرض فاعل برای ارتکاب جرم را قبول کند»(بند۳ ماده­­۲۱۹) معاون در آن جرم است.و این وسیله جز با پذیرفتن خواسته و پیشنهاد ارتکاب جرم از راه توافق بین فاعل و معاون حاصل نمی­ شود.

استراتژی بین‌المللی سودآور و مفید است که شرکت از صلاحیت های متمایزی برخوردار بوده و رقبا فاقد آن باشند، وفشار جهت کاهش هزینه و ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی نیز پایین باشد. گاهی اوقات به دلیل وجود تسهیلات تولید موازی در بخش های مختلف، شرکت هایی که از این استراتژی پیروی می‏ کنند، هزینه های عملیاتی بالایی را متحمل می‌شوند. از این رو در صنایعی که فشار هزینه بالا است این استراتژی مناسب نخواهد بود.

۲) استراتژی چند منطقه‌ای ( استراتژی چند ملّیتی)

شرکت هایی که استراتژی چند منطقه ای را دنبال می‌کنند، اکثراً درصدد دستیابی به ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی هستند. این شرکت‌ها همانند شرکت‌های تابع استراتژی بین ‏المللی، علاقه مند به انتقال مهارت‌ها و محصولاتی هستند که در کشور اصلی ایجاد شده‏اند. اما بر خلاف شرکت های بین‌المللی، شرکت‌های چند منطقه ای، هم عرضه محصولات و هم استراتژی بازاریابی خود را با توجه شرایط ملّی متفاوت، به شدت سفارشی کرده و آن ها را سازگار می‌کنند.

مطابق این استراتژی، شرکت متمایل است یک مجموعه کامل از فعّالیت های ارزش زای خود را (مثال تحقیق و توسعه و تولید و بازاریابی) در هر بازار ملّی عمده ای که در آن فعاّل است، ایجاد کند. در نتیجه شرکت های چند منطقه ای نمی‌توانند از اثرات منحنی تجربه و صرفه جویی های ناشی از محلّی که در آن قرار گرفته اند بهره برداری کنند؛ از این رو اغلب ساختار هزینه بالایی دارند. اگر فشار هزینه پایین و فشار ناشی از ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی بالا باشد این استراتژی مناسب و سودآور است.

۳) استراتژی جهانی

شرکت هایی که از استراتژی جهانی تبعیت می‌کنند بر افزایش سودآوری از طریق بهره برداری از کاهش هزینه، که ناشی از اثرات منحنی تجربه، و صرفه جویی های ناشی از محل شرکت است، تمرکز می‌کنند. در استراتژی جهانی، شرکت از استراتژی هزینه پایین یا همان استراتژی رهبری هزینه استفاده می‌کند. فعالیت های تحقیق و توسعه، بازاریابی و تولید شرکت های پیروی استراتژی جهانی فقط در چند محل محدود و مطلوب متمرکز هستند. شرکت های جهانی تمایلی ندارند که محصولات و استراتژی بازاریابی خود را مطابق شرایط ملّی سازگار و تعدیل کنند. این بدان علّت است که سازگار کردن و سفارشی کردن محصولات با توجه به شرایط ملّی هر کشور هزینه ها را بالا می‌برد. در عوض، شرکت های جهانی ترجیح می‌دهند که محصولات استانداردی را به بازار گسترده جهانی عرضه کنند تا بتوانند از حداکثر سود حاصل از صرفه جویی های ناشی از مقیاس استفاده کنند.

شرکت های جهانی برای حمایت از قیمت گذاری تهاجمی^[۳۱] در بازارهای جهان حتی از مزیت هزینه ای خود بهره برداری می‌کنند. هنگامی که فشار برای کاهش هزینه شدید و برای ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی حداقل باشد، استراتژی جهانی مناسب ترین استراتژی است.

برای مثال در صنایع نیمه هادی‌ها استانداردهای جهانی پدید آمده اند و این امر تقاضای بسیار گسترده ای را برای محصولات جهانی استاندارد شده ایجاد می‌کند. شرکت هایی مثل اینتل، تگزاس اینسترومنت ^[۳۲] و موتورولا از استراتژی جهانی پیروی می‏ کنند.

۴) استراتژی فرا‌ملّی

بارتلت ^[۳۳] و گوشال ^[۳۴] ( ۱۹۸۹) بیان می‌دارد که در دنیای امروز شرایط رقابتی برای ادامه حیات در بازارهای جهانی بسیار شدید شده است، و شرکت ها باید از صرفه‏جویی هایی ناشی از تجربه و محل شرکت، انتقال صلاحیت های متمایز به داخل شرکت و گاهی اوقات توجه به فشار برای ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی بهره برداری کنند.

این دو محقّق اظهار می‏دارند که در شرکت های چند ملّیتی نوین، صلاحیت های متمایز نمی‌توانند فقط در کشور اصلی باقی بمانند، بلکه می ‏توانند در عملیات جهانی هر شرکتی فعّالیت کنند. آن ها عقیده دارند که جریان مهارت ها و عرضه محصولات از شرکت مادر به شرکت های وابسته خارجی، که شرکت ها در استرتژی بین‌المللی از آن پیروی می‌کنند، نباید تنها راه حل باشد. بلکه جریان مهارت‌ها و عرضه محصولات باید از شرکت های تابعه خارجی به سمت شرکت اصلی و از شرکت های تابعه خارجی به سایر شرکت های تابعه خارجی نیز برقرار باشد. آن ها این فرایند را «یادگیری جهانی»^[۳۵] می‏نامند. این دو پژوهشگر به استراتژی مورد استفاده شرکت‏هایی که در جهت رسیدن ‌به این اهداف به طور همزمان فعالیت می‌‌کنند، استراتژی فرا ملّی می‌گویند.

استراتژی فرا ملّی موقعی مناسب است که شرکت با فشار شدید کاهش هزینه و ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی روبرو باشد در حقیقت شرکت هایی که از استراتژی فرا ملّی پیروی می‌کنند درصدد رسیدن همزمان به هزینه پایین و متمایز بودن هستند به کارگیری این استراتژی چندان ساده نیست زیرا ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی و کاهش هزینه با یکدیگر تناقض دارند. مثال بارز در این زمینه شرکت سازنده ماشین آلات راه سازی یعنی کاترپیلار^[۳۶] است.

نیاز به رقابت با رقبایی مثل کوماتسو ^[۳۷] که از هزینه پایین برخوردار بودند کاترپیلار را مجبور به یافتن راه هایی با صرفه جویی های بیشتر کرد. اما تنّوع در وسایل راه سازی و مقررات دولتی کشورهای مختلف، بدین معنی بود که شرکت کاترپیلار باید علاوه بر هزینه پایین به نیازهای گوناگون مشتریان در کشورهای مختلف نیز پاسخ دهد؛ ‌بنابرین‏ کاترپیلار همزمان با فشار هزینه و فشار ناشی از ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی روبرو شد. کاترپیلار برای حل این معضل، کاربری بسیاری از قطعات یکسان محصولات خود را طراحی مجدد کرد، و با تسهیلات محدودی برای تولید قطعات در مقیاس سریع سرمایه‌گذاری نمود و این تسهیلات را در مکان های مناسب مستقر کرد تا تقاضای جهانی را پاسخ داده و به صرفه جویی های ناشی از محل نیز دست یابد. کاترپیلار همزمان با این اقدامات، تولید قطعات خود را در هر یک از بازارهای جهانی عمده خود متمرکز کرد. کاترپیلار در این کارخانه ها بر خصوصیات محلّی کالا می افزود و کالاهای ساخته شده را مطابق نیازهای محلّی ارائه می‌کرد. ‌به این ترتیب کاترپیلار توانست از تولید جهانی نفع زیادی برده و در عین حال با متمایز کردن محصولاتش در بازارهای گوناگون در مقابل فشار ناشی از ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی واکنش مناسب نشان دهد. در مجموع کاترپیلار توانست از تولید جهانی نفع زیادی برده و در عین حال با متمایز کردن محصولاتش در بازارهای گوناگون در مقابل فشار ناشی از ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی واکنش مناسب صورت دهد (همان منبع).

۲-۲-۸-۳) مزایای استرتژی‌های جهانی

شرکت هایی که از استرتژی‌های جهانی بهره برداری می‌کند از موارد زیر سود می‏برند:

۱- به دست آوردن بازده ناشی از صلاحیت‌های متمایز.

۲- کسب صرفه جویی‌های ناشی از محل با توزیع فعّالیت های ارزشی در مکان ها یا محل‌هایی که می‌توانند به کاراترین وجه انجام شوند.

۳- پیشی‌گرفتن از رقبا در نتیجه دستیابی به منحنی تجربه.

۴- بهبود کیفیت برنامه ها و محصولات.

۵- افزایش اهرم رقابتی.

۲-۲- ۸-۴) معایب استرتژی‌های جهانی

جهانی شدن می‌تواند هزینه مدیریت را به صورت چشمگیری از طریق افزایش هماهنگی، الزامات گزارش دهی و حتی افزایش کارکنان بیشتر کند. جهانی شدن همچنین اثر بخشی شرکت را کاهش می‌دهد، زیرا تمرکز بیش از حد، انگیزش و احساس بومی و محلّی را کاهش می‌دهد.

• • مطالعه و بررسی موانع و محدودیت های عمومی و اختصاصی انجام پروژه

  

• • تنظیم ضوابط و نکات ضروری به منظور رفع موانع اجرایی پروژه

• • • تصمیم گیری بهتر و مناسب تر در آینده از جهت رد یا پذیرش سرمایه گذاری برای انجام پروژه

  

• تدوین رویه مناسب تعریف و اجرای پروژه ها در آینده

اصولا اندازه ­گیری عملکرد نقش مهمی را در حصول اطمینان از موفقیت پروژه، بازی می­ کند. بررسی­ های انجام شده در شرکت­های متمرکز آمریکایی نشان می­دهد موضوع اصلی که مدیران پروژه­ ها با آن رو به رو هستند، اندازه‌گیری و بهبود اثربخشی پروژه­ می‌باشد(بورخارت^[۳۳]، ۲۰۰۸).

سنجش میزان اثربخشی پروژه­ های انجام پذیرفته در سازمان‌ها، یکی از الزامات حیاتی جهت ارزیابی میزان کارآمدی و تاثیرگذاری آن پروژه­ ها بر افراد، واحدها و خروجی­های فنی و عملیاتی سازمان می‌باشد. در نتیجه رشد و گسترش روزافزون اقدامات و پروژه­ های تحقیقاتی و عملیاتی در سازمان‌ها و همچنین راستای بهبود و ارتقای اثربخشی پروژه­ ها، یکی از اقدامات حیاتی، سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی می‌باشد که به طرق مختلفی قابل تحقق می‌باشد.

۲-۵- اثربخشی

اثربخشی، مبحثی است که حدود پنجاه سال پیش، پیتر دراکر صاحب نظر بلند مرتبه مدیریت، آن را به طور علمی مطرح نموده و در دهه ۱۹۷۰ ‌در مورد آن مطالعات گوناگونی آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. بنا به عقیده دفت^[۳۴]، اثربخشی سازمان عبارت است از درجه، یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر نایل می‌شود.

استاندارد ایزو ۹۰۰۰ (۲۰۰۷) اثربخشی را اینگونه تعریف می‌کند: میزانی که فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده به دست آمده است.

اثربخشی سازمانی یک مفهوم گسترده است و به طور ضمنی به دامنه متفاوتی از متغیرها در سطوح مختلف سازمانی اشاره دارد(زاموتو^[۳۵]، ۱۹۸۴).

برای سنجش اثربخشی خدمات، می‌توان از شیوه های مختلفی استفاده کرد. در رویکرد سنجش سنتی اثربخشی سازمان، روش‌هایی همچون روش مبتنی بر هدف، روش مبتنی بر تامین منابع، روش مبتنی بر فرایند درونی مورد توجه بوده است. در روش مبتنی بر هدف به جنبه محصول یا تولید سازمان و اینکه آیا با توجه به سطح تولید مورد نظر، سازمان به ‌هدف‌های‌ خود رسیده است یا خیر، می شد. در روش مبتنی بر تامین منابع، به نقطه آغاز فرایند تولید سازمان و اینکه آیا سازمان برای ارائه عملکرد بسیار خوب خود توانسته است منابع لازم را بصورتی مؤثر تامین نماید یا خیر، توجه می شد.

در روش مبتنی بر فرایند درونی، به فعالیت‌های درون سازمان توجه و با بهره گرفتن از شاخص‌های کارایی و سلامت درون سازمان، اثربخشی سازمان اندازه‌گیری می شد( دفت، ۱۳۷۷، ص ۱۰۴-۱۰۵). اما امروزه برای سنجش اثربخشی سازمان به صورت همزمان ، از چندین مقیاس با شاخص دیگر در قالب روش مبتنی بر نظر سنجی از گروه‌های ذی‌نفع استفاده می‌شود. از این روش ، تحت عنوان روش مبتنی بر شاخص‌های اساسی نیز یاد می‌شود (دفت، ۱۳۷۷، ص ۱۱۴) بر این اساس می توان اثربخشی سازمان را از نظر ‌گروه‌های ذی نفع (مدیران، کارکنان و استفاده کنندگان) که هریک در عملکرد سازمان نقش یا سهمی را بر عهده دارند، مورد ارزیابی قرار داد (دفت، ۱۳۷۷، ص ۱۲۴). محاسبه اثربخشی سازمان از دیدگاه کسانی که در خارج از سازمان هستند مثل استفاده کنندگان، می‌تواند در ارزیابی عملکرد سازمان نقش اصلی ایفا کند. در عین حال، نظر سنجی از نظر کسانی که در داخل سازمان هستند، نظیر کارکنان و یا نظر سنجی از کسانی که مدیریت سازمان را بر عهده دارند، نظیز مدیران سازمان، در خصوص دستیابی سازمان به هدفها و مأموریت‌ های خود نیز می‌تواند حایز اهمیت باشد. از این رو، در روش میتنی بر بر نظر سنجی گروه‌های ذی نفع، جلب نظرهای گروه‌های مختلف استفاده کنندگان، کارکنان و مدیران به عنوان شاخص عملکرد سازمان به شمار می‌آید و در آن نقشی که سازمان در جامعه بر عهده دارد توجه می‌شود (دفت،۱۳۷۷، ص۱۲۴). این روش، بخصوص در سازمان‌های غیر انتفاعی که هدف خود را بر حسب تعیین نمی‌کنند، ولی هدف‌هایی دارند که به صورت ارائه خدمت به اعضا بیان می‌شود، بسیار به کار گرفته می‌شود( دفت،۱۳۷۷، ص۸۴).

مزیت روش نظر سنجی از گروه‌های ذی نفع این است که در اجرای این روش، با دیدگاه بسیار وسیعتری به اثربخشی سازمان توجه می‌شود و عوامل درونی و بیرونی سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این روش، همچنان استنباط جامعه از مسئولیت‌های اجتماعی سازمان ( یعنی چیزی که به صورت رسمی در روش‌های سنتی مورد توجه نبود) مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. در اجرای روش مذبور، علاوه بر نظر سنجی از ‌گروه‌های ذی نفع که معمولا به صورت کمی به دست می‌آید، به طور همزمان شاخص های متعدد دیگری همچون همسو بودن تولیدات و خدمات با مأموریت‌‌های سازمان که عمدتاً با بهره گرفتن از مطالعات کیفی به دست می‌آید نیز مورد توجه قرار می‌گیرد بر این نکته تأکید می‌شود که هیچ شاخصی به تنهایی نمی‌تواند اثربخشی سازمان را تأیید کند. ( دفت،۱۳۷۷، ص ۱۱۵).

۲-۶- روش­های اندازه‌گیری

۲-۶-۱- رویکرد دلفی فازی^[۳۶]

روش دلفی، در پی دستیابی به توافق عمومی در نظرات متخصصان است. هنگامی که برای موضوعات چند بعدی، چند هدفی و مسایل تصمیم گیری پیچیده به کار می رود، تکرار فراوان مراحل زمان گیر پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات، مشکل بزرگی تلقی می‌شود. به طور کلی این روش دارای ضعف هایی مانند هزینه بالا، زمان زیاد برای جمع‌ آوری داده می‌باشد( دیریو، بیلوت و یوشیدا^[۳۷]، ۲۰۱۲).

روش دلفی فازی توسط ایشی کاوا و همکاران^[۳۸] در سال ۱۹۹۳ ارائه شد. کاربرد این روش در تصمیم گیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار ارزنده ای می­ شود. ویژگی این روش، ارائه چارچوبی انعطاف پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار می­دهد. بسیاری از مشکلات در تصمیم گیری­ها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیم­های اتخاذ شده خبرگان بر اساس صلاحیت فردی آنان بوده و به شدت ذهنی است. اغلب عدم قطعیت در نظرات خبرگان وجود دارد. از آنجا که عدم قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امکانی است و این نوع عدم قطعیت با مجموعه های فازی سازگاری دارد، بهتر است داده ها به جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند و از مجموعه های فازی برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده گردد(هسیو، لی و کرنژ^[۳۹]، ۲۰۱۰).

۲-۶-۲- مجموعه فازی^[۴۰]