بدون هیچ اختلاف باید گفت شخصی که رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد معاون در جرم محسوب میگردد ولی شک و شبهه نسبت به کسی به وجود می آید که این توانایی و فرصت را برای معاون به وجود آورد. برخی عقیده دارند که معاونت درمعاونت هیچ کیفری نداردبرای اینکه معاونت باید رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد و برخی دیگر معتقدند که قانون شرطی را مبنی بر اینکه معاون رابطه مستقیم با فاعل داشته باشدذکرنمیکند، و فقط کافی است که بین عمل اوو فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و اگر رفتار معاون فرعی نبود، رفتار معاون اصلی به وجود نمیآمد و مرتکب جرم نمیشد. و نظر دوم ارجح است.[۳۰۲]۱ و آن موافق با رأیی است که دیوان عالی کشور فرانسه اخیراًً صادر کرده‌است. [۳۰۳]۲
قانون مجازات لبنان در بند پنجم ماده ۲۱۹ از مصادیق معاونت به حالتی اشاره کرده که: «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین توافق داشته باشد…» آنچهاز آن فهمیده می شود این است که رفتار معاون متمایل به فعل فاعل یا متمایل و همسو با فعل معاون دیگری است که رابطه مستقیم با فاعل دارد، می‌باشد. علاوه بر آن تمامی شرایط معاونت در جرم در رفتار معاون فرعی وجود دارد: پس ارتباطش با جرم، عنوان مجرمانه را بر او تمام می کند؛ بنابرین او یکی از مصادیق معاونت را به کار برده و بین او وجرم رابطه سببیت وجود دارد. [۳۰۴]۳
گفتار دوم: تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم
سؤالی که دراینجا مطرح می شود این است که آیا از نظر زمان تحقق، لازم است تا معاونت قبل یا همزمان با جرم اصلی ودرجهت تسهیل و تحقق آن صورت گیرد. یعنی لزوماًً با جرم اصلی تقارن داشته یا مقدم برآن باشد و در صورتی که کمک و مساعدت پس از وقوع جرم اصلی تحقق پذیرد، از مصادیق معاونت محسوب میگردد؟ چنانچه مبنای همکاری بعد از عمل ناشیاز توافقاتی که قبلاز وقوع جرمصورت گرفته با اینوجود، آیاچنین همکاریهایی معاونت درجرم نامیده می شود؟
اینک به بررسی دو دیدگاه، اشتراط تقدّم یا تقارن و یا عدم اشتراط تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته و نیز در این رابطه، سیستم کیفری ایران و لبنان مورد بررسی و مطابقت قرار خواهند گرفت:
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن
یکی دیگر از شرایط تحقق معاونت در سیستم حقوقی، آن است که عمل معاونت در جرم از نقطه نظر زمانی مقدم بر وقوع جرم یا حداقل مقارن با آن باشد. تبصره ۱ ماده ۴۳ ق.م.ا در بیان این امرحاکی است:«برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.» وجود شرط فوق نتیجه منطقی «وحدت و توافق در قصد» است. وقتی قرار باشد که بین مباشرومعاون جرم، وحدت وتوافقی درانجام فعل مجرمانه باشد، ضروری است که این توافق قبل از وقوع جرم و یا حداقل هنگام وقوع جرم به عمل آمده باشد.درغیر این صورت همکاریهای بعداز وقوعجرم را نمی توان حمل بروحدتقصد قبلیبهارتکابجرم دانست.[۳۰۵]۱ بنابرین اعمال متعاقب از وقوع جرم، هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرارگیرد، ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.برای آن که معاونت مصداق پیدا کند، لازم است اعمالی که معاونت تلقی می شود، قبل یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. علی الاصول اعمالی که پس از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، از مصادیق معاونت تلقی نمی شود وتنهادرصورتی قابل مجازات خواهد بودکهبه صورت جرمی مستقل درقانون پیش بینیشده باشد.[۳۰۶]۲
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن
دربرخی از نظامهای حقوقی برای تحقق معاونت درجرم، تقدّم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشرجرم شرط نیست. چه بسا همکاریهای پس از ارتکاب جرم نیز ممکن است، عنوان مجرمانه معاونت به خود بگیرد؛ لذا در این کشورها مساعدت فاعل را برحسب اینکه قبل از عمل مباشریاهمزمان با آن یا بعد از آن باشدبهمساعدت مسهّله، مجهّزه ومنمّمه تقسیم کردهاند که درحقوق ایران مساعدت اخیر را نمی توان از مصادیق معاونت دانست. زیرا معاونت باید قبل یا همزمان با مباشرت باشد.[۳۰۷]۳
از جمله کشورهایی که قائل به اشتراط تقدّم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر نیستند، کشور لبنان است. قانون‌گذار این کشور برخی از مصادیق حصری معاونت در ماده ۲۱۹ را بعد از ارتکاب جرم (به شرط توافق قبلی) قابل تصور میداند. حال به بحث و بررسی مصادیق معاونت در هر سه دوره زمانی پیش از جرم مباشر، مقارن با جرم مباشر، و پس از جرم مباشر در این دیدگاه خواهیم پرداخت:
الف) رفتار معاون پیش از جرم مباشر
مصادیق معاونت قبل از ارتکاب جرم مباشر، چهار مورد میباشند که عبارتند از:
۱- ارائه راهنماییها ۲- تشدید و تقویت اراده فاعل۳- پذیرفتن درخواست فاعل در ازای ارتکابش بهجرم.
۱- ارائه راهنماییها وارشادات:«دراینجا کسی که برای ارتکاب جرم راهنماییهایی کند.اگرچهاین راهنماییها وارشادات اثرفعلینداشته باشد»(بند۱ ماده ۲۱۹ق.م.ا) معاون درجرم محسوب می شود و مقصود از راهنماییها و ارشادات، روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با توصیه جهت تسهیل ارتکاب جرم می‌باشد و فرقی نمیکند که آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد.[۳۰۸]۱مثل اینکه شخص دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند(دیوان عالی لبنان حکمشماره ۴۱ تاریخ ۲۲/۷/۱۹۷۲ مجموعهعالیهج۳ .شماره ۴۳۰ ص۱۷۳) یا چگونگی باز کردن خزانه را برای او توضیح دهد، یا نام قابلهای را جهت سقط جنین به او بدهد.
۲- تشدیدوتقویت اراده فاعل:«هرکسی اراده فاعل را با وسیله از وسایل تقویتکند» (بند ۲ ماده ۲۱۹) معاون درجرم محسوب می شود. تقویت اراده فاعل غیر از تحریض است. درتحریض فکرجرم در محرّض خطور می کند پس آن را به فاعل منتقل می کند و او را به ارتکاب آن فرا می‌خواند. اما درحالت تقویت اراده، فکر مجرمانه در سر فاعل وجود دارد. ولی در انجام آن تردید دارد و نیروی معنوی کافی در او وجود ندارد، پس شخصی او را به انجام آن تشویق می‌کند و تصمیمش را تقویت می کند. از نمونه های این وسیله؛ همراهی فاعل تا محل حادثه وحمایت کردن ازاوبااسلحهیابدون آن وحتی ممکن استبدونهرنوع عمل ایجابی بوده و موضع سلبی داشته باشد.
۳- پذیرفتن درخواست فاعل با رها کردن او جهت ارتکاب جرم «هرکس به منظور مصلحت مادی یا معنوی، عرض فاعل برای ارتکاب جرم را قبول کند»(بند۳ ماده۲۱۹) معاون در آن جرم است.و این وسیله جز با پذیرفتن خواسته و پیشنهاد ارتکاب جرم از راه توافق بین فاعل و معاون حاصل نمی شود.
