بر این اساس، ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مجموعه احکام گسترده ای برای دستگاه های اجرایی در خصوص ساماندهی اسناد و فرآیندهای مجوزهای صادره در کشور تبیین نموده و ماده ۷۰ این قانون نیز به دنبال تسهیل بیشتری برای فرآیندهای صدور مجوز بوده و نظام کلی پنجره واحد در امر صدور مجوز را مشخص ‌کرده‌است. از سویی دیگر کارگروه ماده ۷۶ این قانون نیز مسیر روشنی در قالب تأسيس یک کارگروه متشکل از نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به مشکلات و شکایات فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه گذاری قرار داده است و هر گونه مشکلات ناشی از ایراد مقررات و یا خلاء قانونی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی از این طریق قابل بررسی و طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نیز شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است .

به نظر می‌رسد مجموعه این احکام در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه نوید بخش سامانه کاملی برای مقررات زدایی و کاهش فرآیندهای صدور مجوز و پروانه فعالیت و کاهش هزینه و زمان مربوط به آن است و از این رهگذر باید در طول سال های برنامه پنجم شاهد بهبود چشمگیر شاخص های بهبود محیط کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی در کشور باشیم.

۵-۲-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی

۱-۵-۲-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین

گستره فعالیت هایی که دولت های امروزه انجام می‌دهند، بی سابقه بوده و به نظر می‌رسد در همه زمینه‌های وارد شده است؛ از امور دفاعی کشور گرفته تا تولید کفش. چنین گستره ای از فعالیت های مختلف مورد انتقاد بوده و دولت کوچک به عنوان مفهومی اقتصادی و سیاسی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مطرح شده است. کوچک سازی دولت ‌به این معنا است که با هدف کم کردن بار مسئولیت های دولت، لایه‌های پیرامونی وظایف دولت کنونی را شناسایی کنیم و طی روندی منظم آن را به بخش غیردولتی انتقال دهیم. بر اساس یک تئوری مهم دولت رشد می‌کند نه ‌به این دلیل که شهروندان خواسته اند، بلکه این رشد به سبب ناکارآمدی دولت و ساختار نظام و همچنین انگیزه هایی که دولت مردان برای دخالت در اقتصاد و امور اجتماعی دارند. قانون پارکینسون ‌در مورد رشد دولت اعلام می‌کند که سازمان های دولتی و بوروکرات ها همچون خرگوش های وحشی پیوسته در حالا تکثیر و رشد و تولید مثل هستند. (وینتر، ۱۳۸۴)در مباحث مربوط به کوچک سازی عموما سه راهکار برای کوچک سازی در نظر گرفته شده است:

۱-کوچک سازی به معنای کم کردن نیروی انسانی

۲-کوچک سازی به معنای کم کردن نهادهای دولتی

۳-کوچک سازی به معنای مقررات زدایی

از میان سه راهکار مذکور به نظر می‌رسد تنها دو راهکار نخست مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران واقع شده است. احکام مندرج در بخشنامه مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان کاهش اندازه دولت و همچنین برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی مصوب هیات وزیران مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ دو راهکار مذبور را برای کوچک سازی دولت ارائه داده است. بدین ترتیب به موضوع مقررات زدایی که از مهمترین عناصر کوچک سازی دولت است توجه نشده است.

کارآفرینی دولت با رویکرد کارآفرین یک تجدید نظر ساده یا تفسیر جزیی در شیوه مدیریت نیست بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری می‌کند. بخش دولت تعهدات، ‌پاسخ‌گویی‌ و اهداف متفاوت با بخش خصوصی دارد و اغلب تصور می شود بخش دولتی مجموعه ای بوروکراتیک، محافظه کار و غیر شفاف است. با این تصور چنین نتیجه گیری می شود که بخش دولتی نمی تواند کارآفرین باشد. در مجموع ویژگی های دولت کارآفرین را می توان بدین شرح بر شمرد:

-تمرکز بر ستاد ها به جای اشخاص

-تدوین روشن اهداف فردی و سازمانی

-انعطاف پذیری سازمان ها و فاصله از بوروکراسی

-خصوصی سازی و برون سپاری

-کاهش اندازه، مقیاس و دامنه دولت

-ارزیابی سیستمی عملکرد

این تحولات شکل سلسله مراتبی و بوروکراتیک مدیریت سنتی را در پرتو مقررات زدایی به نوعی مدیریت کارآفرین منعطف و مبتنی بر بازار تبدیل می‌کند از جمله مهمترین پیامدهای استقرار دولت کارآفرین می توان به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی به عاملی هدایت گر و تسهیل کننده، کوچک سازی ساختار دولت از طریق فنون متداول در بخش غیر دولتی اشاره کرد. تکریم ارباب رجوع، تمرکز زدایی با تفویض بیشتر اختیارات، توجه به کارایی در بخش دولتی، کاهش هزینه های دولت و صرفه جویی، حذف مقررات و تشریفات زاید اداری، خلاقیت و در نهایت تأکید بیشتر به نظم و انضباط و جلوگیری از اسراف منابع از دیگر پیامدهای استقرار دولت کارآفرین است. مؤلفه‌ های اساسی دولت کارآفرین و ابزارهای ساختاری مناسب برای تحقق آن مردم سالاری دینی و مشارکت عمومی، دولت مشارکتی، دولت پاسخگو، دولت عدالت محور، و در نهایت دولت اثر بخش و هر کدام دارای ویژگی ها و ارزش های متفاوتی نظیر مدیریت و مشارکت مردمی، مدیریت پاسخگو، مشارکت عادلانه و مدیران دولتی متعهد و خلاق است. ابزارهای ساختاری در دولت کارا و اثر بخش عبارتند از ساختار ارزیابی صحیح، تعیین اهداف و عملکرد، نیروی انسانی حرفه ای، مسئولیت اداری اثر بخش برنامه ها و یکپارچگی و همگرایی اهداف. وظایف دولت کارآفرین آن است تا با حذف قوانین و مقررات زاید اداری و سازمانی یک چارچوب سازمانی تعیین کند تا بوروکرات ها و کارگزاران بتوانند به صورت کارآفرین عمل کنند تا تقاضا برای نوآوری و استقلال و پاسخگوی افزایش یابد. برای درک بهتر کارگزاران کارآفرین دولت ها باید نقش های زیر را به خوبی ایفا کنند:

-نقش قانونگذاری در جامعه

-نقش تامین کننده مالی

-پاسخ گویی و تسهیل فعالیت های بخش دولتی

۲-۵-۲-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها

1. 1. معماری کسب و کار را با کمک مهندسین و معماران اصلی اطلاعات سازمان تعریف کنید.

1. 1. معماری فناوری اطلاعات را با کمک مهندسین و معماران فنی اصلی سازمان تعریف کنید.

1. 1. 1. سناریو های عملیاتی برای معماری کسب و کار سازمان تعریف گردد.

   

1. 1. سناریو های تغییر برای معماری فناوری اطلاعات تدوین گردد.

1. 1. عدم همسویی مورد ارزیابی و تشخیص قرار گیرد.

1. 1. استراتژی های همسویی مجدد کسب و کار پیشنهاد شود.

1. 1. استراتژی های همسویی مجدد معماری پیشنهاد شود.

1. استراتژی های کسب و کار و معماری جدید سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲-۴-۶ – مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک

لوفتمن با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه همسویی استراتژیک و با بهره گیری از مطالعات و کارهای مهم انجام شده توسط هامفری(۱۹۸۸)از مؤسسه‌ نرم افزار ، مدل مراحل رشد نولان(۱۹۷۹) و گیبسون(۱۹۷۹)و مخصوصا مدل همسویی استراتژیک (ونکاترامن ، هندرسون ،۱۹۹۳)، مدلی جامع برای سنجش همسویی استراتژیک در سال۲۰۰۰ ارائه کرد. مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک لوفتمن دارای پنج سطح بوده که هر سطح شامل شش معیار است(شکل۲-۹). پنج سطح این مدل عبارتند از(لوفتمن ،۲۰۰۰،۱۰۰):

این سطوح به ترتیب شامل: مرحله ابتدای / تک نگری^[۱۰۰]، تعهد^[۱۰۱]، تمرکز کامل، بهبود یافته / مدیریت شده ، بهینه می‌باشد و معیار های هر سطح نیز عبارتند از: بلوغ ارتباطات ، بلوغ سطح شایستگی / ارزش^[۱۰۲] ، بلوغ اعمال اختیار، بلوغ مشارکت، بلوغ حیطه عمل و معماری^[۱۰۳] ، بلوغ مهارت ها.

مرحله ابتدایی

• • ارتباطات

• • میزان شایستگی/ارزش

• • سطح اعمال اختیار

• • مشارکت

• • حیطه عمل و معماری

• مهارت ها

مرحه تعهد

• • ارتباطات

• • میزان شایستگی/ارزش

• • سطح اعمال اختیار

• • مشارکت

• • حیطه عمل و معماری

• مهارت ها

مرحله تمرکز کامل

• • ارتباطات

• • میزان شایستگی/ارزش

• • سطح اعمال اختیار

• • مشارکت

• • حیطه عمل و معماری

• مهارت ها

مرحله بهبودیافته

• • ارتباطات

• • میزان شایستگی/ارزش

• • سطح اعمال اختیار

• • مشارکت

• • حیطه عمل و معماری

• مهارت ها

مرحله بهینه

• • ارتباطات

• • میزان شایستگی/ارزش

• • سطح اعمال اختیار

• • مشارکت

• • حیطه عمل و معماری

• مهارت ها

شکل ۲ – ۹: پنج سطح مدل بلوغ همسویی استراتژیک(لوفتمن،۲۰۰۰)

۲-۴-۷- مدل همسویی استراتژیک

مدل همسویی استراتژیک در سال ۱۹۹۳ توسط ونکاترامن و هندرسون ارائه شد. این مدل متشکل از چهار ناحیه بوده که هر ناحیه متشکل از سه مؤلفه‌، به صورت ‌گروه‌های سه تایی است و می‌تواند طبق شکل۲-۱۰ عملا برای مشخص کردن هر ناحیه استفاده شود. این ۱۲مولفه ، باهم عمل کرده و با ایجاد اثر متقابل برروی یکدیگر، می‌توانند اندازه و نوع همسویی را داخل یک سازمان مشخص کنند. در ادامه به تشریح هریک از این دامنه ها می پردازیم.

فناوری اطلاعات یکپارچه سازی ساختاری کسب و کار

استراتژی فناوری اطلاعات

استراتژی کسب و کار

تناسب استراتژی

زیر ساخت های فناوری اطلاعات

زیر ساخت های سازمان

شکل ۲-۱۰: مدل همسویی استراتژیک

۲-۴-۷-۱- استراتژی کسب و کار

ناحیه بالا در سمت چپ ، ناحیه استراتژی کسب و کار نام دارد. این ناحیه از سه مؤلفه‌ تشکیل شده است: دامنه کسب وکار^[۱۰۴] ، مزیت رقابتی^[۱۰۵] و راهبری امور کسب و کار^[۱۰۶]:

• • دامنه کسب وکار که به نام محدوده بازار نیز شناخته می شود،به نوع کسب و کاری که سازمان به آن مشغول است ،محصول و یا خدماتی که ارائه می‌دهد، تفکیک بازار(از نظر جغرافیایی ، گوناگونی ، خریداران، ، رقابت ، ارزش ها و رسالت سازمان می پردازد.

• • مزیت رقابتی شامل موضوعات و محل هایی می شود که شرکت در آن ها از لحاظ شاخص های قدرت آن موضوع یا محل ، برتری دارد. این مزیت ها مشخص کننده توان کلی شرکت برای رقابت با بقیه یازار، تصمیم مشتریان برای خرید از این شرکت و توانایی ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات در این رقابت می‌باشد.

• راهبری کسب و کار بر مالکیت تمرکز دارد. این مؤلفه‌ به خصوص در ایجاد همکاری تجاری و مشارکت با یکدیگر مؤسسات تجاری، مقررات دولتی و اثرات آن ها و همچنین استراتژی های منابع خارجی متمرکز است.

۲-۴-۷-۲- ساختار سازمانی

ناحیه پایین در سمت چپ،ناحیه ساختار سازمانی است. مؤلفه‌ ها در این ناحیه ، ساختار ، فرآیندها و مهارت های اداری هستند:

• • ساختار اداری متشکل است از ساختار اختیارات^[۱۰۷] ، مسئولیت ها و قوانین در سازمان ساختار سازمانی بالاخص به تعداد سطوح مدیریت (به طور مثال ساختار اداری)، میزان تمرکز تصمیم گیری و موقعیت جغرافیایی شرکت می پردازد، چارت سازمانی و شرح خدمات مشاغل ، مشخص کننده این ساختار هشتند.

• • فرایندهای کسب وکار فعالیت هایی هستند که کسب و کار را پیش می‌برند. این فرآیندها میزان روندهای کاری^[۱۰۸] که می‌توانند با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات ، مکانیزه و ترکیب شوند را مشخص می‌کنند.اصلاحات در فرایند های جدیدی برای پشتیبانی از استرانژی فناوری اطلاعات طراحی شوند.

• مهارت های کسب و کار بر روی مدیریت منابع انسانی سازمان تمرکز دارد.مخصوصا این مؤلفه‌ به آموزش ها و تجربیات کارمندان، ایجاد فرهنگ جمعی سازمانی،فرصت های برون سپاری ، معیارهای رقابتی ، نرمال ها و مقدارها، حقوق و پاداش و برآورد و ارزیابی نیروی انسانی در راستای دستیابی به اهداف سازمان توجه دارد.

۲-۴-۷-۳- استراتژی فناوری اطلاعات

ناحیه بالا در سمت راست، استراتژی فناوری اطلاعات ، مکمل استراتژی کسب و کار است که شامل دامنه فناوری ، مزیت های سیستمی^[۱۰۹] و راهبری فناوری اطلاعات است:

• • دامنه فناوری مانند دامنه کسب و کار بر فناوری و کاربردهای کلیدی از آن تمرکز دارد که در امور کسب و کار مهم تر بوده و یا بایستی به کار گرفته شوند. تمرکز این المان بر اینکه چه فناوری اطلاعاتی خاصی برای دستیابی به عوامل حیاتی موفقیت نیاز است و همچنین در رقابت از چه چیزی استفاده می شود، است.

• • مزیت های سیستمی شامل اطلاعاتی ‌در مورد مشتریان و خریداران شرکت(پایگاه های داده محصول/ مشتری)، قابلیت دسترسی ، قابلیت اعتماد و دیگر شاخص های مهم و نقاط قوت فناوری اطلاعات است.

• راهبری فناوری اطلاعات در بسیاری از موارد مشابه راهبری امور کسب و کار است. خصوصاً ، بر تصمیم به ساخت یا خرید ، اولویت دهی برنامه های کاربردی و امکان رابطه ها و مشارکت با منابع خارجی در زمینه فناوری تمرکز دارد.

۲-۴-۷-۴- زیر ساخت های فناوری اطلاعات

چهارمین و آخرین ناحیه ،زیر ساخت های فناوری اطلاعات است. مؤلفه‌ های این قسمت شامل ساختار فناوری اطلاعات ، فرآیندها و مهارت هاست:

مدرس و ذکاوت (۱۳۸۲) برای ” طراحی مدل های ریسک اعتباری برای بانک توسعه صادرات ایران ” یک نمونه ۱۲۰ تایی از مشتریان حقوقی را انتخاب و از روش های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده کردند. متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی به کل دارایی، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی، نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از کسر مالیات به خالص فروش به عنوان پیش‌بینی کننده های نکول در مدل های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس متغیرهای مالی می توان مشتریان حقوقی بانک توسعه را از نظر ریسک اعتباری به خوش حساب و بدحساب دسته بندی کرد. از بین متغیرهای مالی استفاده شده در این تحقیق متغیر نسبت جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان داشت.

مطالعات انجام شده در خارج از کشور

یکی دیگر از مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل نمره دهی چند متغیره، به وسیله آلتمن^[۹] در سال ۱۹۶۸ انجام شد و به مدل نمره Z شهرت یافت. آلتمن برای اولین بار از تحلیل تمایزی برای تعیین تابع پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها استفاده کرد و رابطه ی بین سوابق نکول و تعدادی از متغیرهای مالی و حسابداری را با بهره گرفتن از مدل چند متغیره بررسی نمود. هدف وی شناسایی عوامل مختلف تعیین کننده ی نکول بود تا بتواند شرکت‌های در حال نکول را از سایر شرکت‌ها تفکیک نماید. نسبت‌های مالی نهایی مورد نظر او نسبت‌های سرمایه در گردش / کل دارایی، سود انباشته / کل دارایی، درآمد قبل از بهره و مالیات / کل دارایی، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام / ارزش دفتری بدهی ها، کل فروش / کل دارایی بودند. نتایج نشان داد که پیش‌بینی های این مدل در بیش از ۷۵ درصد موارد درست است.

ساندرز و آلن^[۱۰] از این مدل برای پیش‌بینی ریسک اعتباری وام گیرندگان استفاده کرده و ‌به این نتیجه رسیدند که این مدل از قدرت بالایی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری برخوردار است. در اواخر سال ۱۹۷۰ مدل های احتمالی خطی و وضعیتی احتمالی چندگانه^[۱۱] برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها مطرح شدند. همچنین در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ استفاده از مدل‌های برنامه ریزی ریاضی در بسیاری از مطالعات عنوان شد. هدف اصلی این روش‌ها، حذف فرضیه‌ها و محدودیتهای موجود در تکنیک های قبلی، بهبود اعتبار و صحت طبقه بندی بود.

• 1. امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آن ها

امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان، نظامهایی نظیر ” امتیازدهی اعتباری^[۱۲] ” و ” رتبه بندی اعتباری ^[۱۳] ” تدوین و توسعه یافته اند. امتیازدهی اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می‌دهد(یانگ لویی^[۱۴]،۲۰۰۱، ۴). به عبارت دیگر امتیازدهی اعتباری به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده است. این روش مشتریان اعتباری را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می کند در حالی که روش های قدیمی برای ارزیابی مشتریان به طور عمده ذهنی^[۱۵] و مبتنی بر دیدگاه مسئولین بودند. رتبه بندی اعتباری هم در واقع روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای وام به متقاضیان با ریسک بالا از طریق رتبه بندی آن ها می‌باشد.

امروزه در صنعت اعتباری، شبکه های عصبی تبدیل به یکی از دقیق ترین ابزار آنالیز اعتبار در میان سایر ابزار شده است. دیسای و همکارانش^[۱۶] در سال ۱۹۹۶ به بررسی توانایی‌های شبکه های عصبی و تکنیک‌های آماری متداول نظیر آنالیز ممیزی خطی^[۱۷] و آنالیز رگرسیون خطی^[۱۸] در ساخت مدل‌های امتیازدهی اعتباری پرداخته‌اند (دیسای ،۱۹۹۶، ۲۴-۳۷). همچنین وست^[۱۹] در سال ۲۰۰۰ به بررسی مدل‌های کمی پرداخت. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شبکه های عصبی قادر به بهبود دقت امتیازدهی می‌باشند. آنان همچنان بیان کردند که آنالیز رگرسیون خطی جایگزین بسیار خوبی برای شبکه های عصبی است. در حالی که درخت تصمیم و مدل نزدیکترین همسایه و آنالیز ممیزی خطی نتایج نوید بخش و دلگرم کننده ای ایجاد نکردند. (وست،۲۰۰۰، ۱۱۳۱-۱۱۵۲).

رتبه بندی اعتبار به طور اساسی یک راه تشخیص تفاوت‌های گروه‌ها در یک جمعیت است. ایده جدا کردن گروه ها در یک جمعیت در آمار به وسیله فیشر در سال ۱۹۶۳ معرفی گردید. (توماس^[۲۰]،۲۰۰۰، ۱۶).

دانهم^[۲۱] در سال ۱۹۳۸ اولین سیستم ارزیابی تقاضا نامه‌های اعتباری را با به کارگیری پنج معیار زیر توسعه داد.(آلتمن،۲۰۰۰، ۱۶)

۱ـ موقعیت^[۲۲]

۲ـ درآمد^[۲۳]

۳ـ وضعیت مالی

۴ـ ضامن یا وثیقه^[۲۴]

۵ـ اطلاعات بازپرداخت وام از بانک‌ها^[۲۵]

دانهم استدلال کرد که اهمیت معیارهای مختلف باید ‌بر اساس تجربه مشخص گردد.

با آمدن کارت‌های اعتباری در اواخر ۱۹۶۰ اهمیت رتبه بندی اعتباری برای بانک‌ها و دیگر ارائه کنندگان کارت‌های اعتباری نمایان شد. وقتی این سازمان‌ها رتبه بندی اعتبار را به کار بردند دریافتند که این کار از هر تدبیر قضاوتی مفیدتر است، زیرا نرخ اشتباه به میزان ۵۰ درصد یا بیشتر پایین آمده بود.

بوکس^[۲۶] در سال ۱۹۶۷ اولین فردی بود که استفاده از پس زمینه کامپیوتر برای استفاده از مجموعه بزرگی از داده ها را معرفی کرده همچنین او سعی در ترکیب ابزارهای آماری چند متغیره را داشت. اتفاقی که پذیرش کامل رتبه بندی اعتبار را تضمین کرد تصویب قانون فرصت برابر اعتبار^[۲۷] در آمریکا در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ بود.

پیشرفت در محاسبات اجازه داد تا سعی شود تکنیک‌های دیگری برای ساختن کارت امتیاز به کار رود. در حال حاضر با به کارگیری تکنیک‌های هوش مصنوعی مانند سیستم‌های خبره و شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک تأکید بر روی تغییر واقع بینانه از سعی در حداقل کردن شانس یک مشتری در درخواست ناجور (ریسک بالا)‌ ‌در مورد یک محصول خاص به تحقیق ‌در مورد اینکه چگونه شرکت می‌تواند سود خود را از آن مشتری ماکزیمم کند رخ داده است.(توماس،۲۰۰۰، ۱۷)

۲-۳-۱: مدل‌های امتیازدهی اعتباری

روش های امتیازدهی اعتباری به دو صورت کمی و کیفی انجام می شود. در تحلیل کیفی، امتیازدهی اعتباری ارتباط نزدیکی با توانایی و قابلیت تجزیه و تحلیل مسئولین بخش اعتباری دارد. لیکن در تحلیل کمی، تعیین احتمال عدم بازگشت اصل و سود تسهیلات از طریق تابع توزیع آن امکان پذیر است.

اکثر الگوهای کمی ریسک اعتباری، چارچوب معنایی مشابهی دارند، اما اختلافاتی که در اجرای این مدل ها به وجود می‌آید، ناشی از شیوه برآورد پارامترهای اصلی از اطلاعات موجود است. به طور کلی روش های آماری و ریاضی اندازه گیری ریسک اعتباری را می توان به دو گروه عمده زیر تقسیم کرد :

الف) مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری پارامتریک

ـ مدل احتمالی خطی^[۲۸]

ـ مدل‌ لجیت و پروبیت^[۲۹]

ـ مدل‌های مبتنی بر آنالیز ممیزی^[۳۰]

برخی از پدیده ها و مسائل اجتماعی و انسانی دارای ماهیت حساس، ساختار نامشخص و کارکرد به ظاهر پنهان هستند. این پدیده ها و مسائل، از یک سو، تمایل به پوشیده ماندن دارند و از سوی دیگر، مانند جریان رودخانه، ظاهری آرام و درونی پرخروش، پرکشش و پرقدرت دارند و هر مانعی را از سر راه خود برمی­ دارند و پیش می­روند. نمونه ای از این پدیده ها و مسائل، اعتیاد و مصرف مواد مخدر است (کلدی و مهدوی، ۱۳۸۲). دست کم ۳۵۰۰ سال است که انسان مواد مخدر مصرف می‌کند (سادوک^[۱] و سادوک، ۲۰۰۳). سابقه مصرف آن در کشور ما، دست کم به ۴۰۰ سال قبل در دوره صفویه برمی­گردد (تقوی، ۱۳۶۳) و در حال حاضر در آستانه قرن بیست و یکم، هنوز جوامع بشری با مشکل بزرگ اجتماعی و روانی سوء مصرف مواد درگیر هستند و علی‌رغم کوشش های زیاد و هزینه های بسیار سنگین برای مبارزه با آن، هنوز راه حل مناسب و قابل قبول برای چیره شدن ‌به این مشکل بزرگ جهانی به دست نیامده است (مهریار و جزایری، ۱۳۷۷). در کشور ما، اولین کوشش ها در راستای کاهش عرضه مواد افیونی بوده و کمتر به کاهش تقاضا توجه شده است و امروزه مبارزه فرهنگی با مسئله اعتیاد و پایین آوردن سطح تقاضا در اولویت قرار گرفته است (اورنگ، ۱۳۷۸). فرض بر این است که جلوگیری از مبتلا شدن افراد به سوء مصرف مواد مخدر و پیشگیری از آن، آسان تر از درمان این اختلال است (بتوین^[۲] و بتوین، ۱۹۹۲). هدف از پیشگیری، به تأخیر انداختن یا جلوگیری از شروع استفاده از مواد در جامعه است (هنسن^[۳]، ۱۹۹۲). ‌به این ترتیب، پیشگیری از ابتلای افراد جامعه به سوء مصرف مواد به معنی جلوگیری از تحمل هزینه های سنگین به اجتماع، ابتلای افراد به ایدز و بیماری های دیگر، کاهش بازدهی در محیط کار، وقوع جرم و جنایت و در معرض خطر قرار گرفتن نسل بعدی است (جزایری، رفیعی و نظری، ۱۳۸۲).

بیان مسأله

اعتیاد یک بیماری جسمی- روانی- اجتماعی- معنوی^[۴] است (گالانتر^[۵]، ۲۰۰۶) که در شکل گیری آن چندین زمینه پیش اعتیادی نقش داشته (زینالی، وحدت و عیسوی، ۱۳۸۷) و وابستگی و مصرف آن، آثار و پیامدهای بنیادی و نامطلوب روانی، اجتماعی، انسانی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی بر ساختار و کارکرد جامعه دارد (کلدی و مهدوی، ۱۳۸۲). تجربیات سال­های اخیر حاکی از آن است که اقدامات یک جانبه به عنوان مثال جلوگیری از عرضه جهت پیشگیری از مصرف مواد مخدر کارساز نبوده اند. ‌بنابرین‏ به منظور برنامه ریزی دقیق، واقع بینانه و اثربخش درباره پیشگیری اولیه از مصرف مواد مخدر باید عوامل خطرزا^[۶] و محافظت کننده^[۷] شناسایی شوند (پاندینا^[۸]، ۲۰۰۶).

پژوهش­های مختلف نشان می­ دهند که برای پذیرش و مصرف مواد مخدر، وجود زمینه‌های رشدی ناسالم ضروری است. در واقع معتادان کسانی هستند که مصرف مواد مخدر، به زمینه‌های رشدی ناسالم آن ها، اضافه می شود، یعنی رشد ناسالم در زمینه‌های مختلف موجب گرایش آن ها به مواد مخدر می شود و رشد گرایش به مواد مخدر در طی زندگی، تحت عنوان استعداد اعتیاد، مطرح است (کلد­ی و مهدوی، ۱۳۸۲). عده ای از نظریه پردازان معتقدند که گرایش به اعتیاد یعنی استعداد برای معتاد شدن به هر طریقی، یک وضعیت فیزیولوژیایی بنیادین است، چیزی که فرد با آن متولد می شود (فیلپس و نورس^[۹]، ۱۹۸۶، به نقل از تامر^[۱۰]، ۲۰۰۱).

نظریه های مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و زیست شناسی درباره علل شروع مصرف مواد مخدر در نوجوانان ارائه شده است. در بررسی های اخیر شمار قابل ملاحظه ای از عوامل خطرزای و محافظت کننده خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و فردی شروع مصرف مواد مخدر شناسایی شده اند (براون، گو، سنگر، داونس و برینلس^[۱۱] ۲۰۰۹).

مدل روان شناختی یا منش شناختی برای سوء مصرف الکل و دیگر مواد، مطرح می‌کند که وابستگی شیمیایی ریشه در نابهنجاریهای شخصیت یا سرشت دارد. در این مدل، عوامل علّی سوء مصرف الکل و دیگر مواد، عبارتند از شخصیت یا آمادگی (شخصیت مستعد اعتیاد)، عدم انطباق با فشارهای روانی ، کنترل تکانه ضعیف (۲۰۰۶). ‌بنابرین‏ پژوهشگران معتقدند شخصیت از جمله عواملی است که می‌تواند نقش مهمی در آمادگی، تسریع و تداوم رفتارهای وابستگی یا سوء مصرف، داشته باشد (راچکین، آیسمن و هاگلوف^[۱۲]، ۱۹۹۹).

بررسی های اخیر درباره عوامل شخصیتی و مصرف مواد بیشتر بر روی ساختار علّی آن تأکید دارند. از جمله برجسته ترین متغیرهایی که برای مشخص کردن مصرف کنندگان مواد در طی پژوهش های مختلف و به ویژه در نظریه زیستی- روانی شخصیت^[۱۳] کلونینجر (۱۹۹۱) به طور کلّی شناسایی شده اند، متغیر نوجویی^[۱۴] (کلونینجر^[۱۵]، ۱۹۸۷، به نقل از لی بان^[۱۶] و همکاران، ۲۰۰۴ ) است، که یکی از ابعاد سرشتی شخصیت می‌باشد. در پژوهش های مختلف این ویژگی به عنوان عامل خطرساز، یعنی ویژگی یا اتفاقی که اگر در شخصی وجود داشته باشد، احتمال گرایش فرد را به مصرف مواد مخدر افزایش می‌دهد، در مصرف کنندگان انواع مختلف مواد مخدر بالاتر از گروه کنترل بوده است (راچکین و همکاران، ۱۹۹۹).

کلونینجر و همکاران (۱۹۸۷، به نقل از لی بان و همکاران، ۲۰۰۴) در چهار چوب نظریه شخصیت خود، سنخ شناسی سوء مصرف الکل را به صورت نوع ۱ و نوع ۲ ارائه کرده‌اند. آن ها تلاش کردند مؤلفه‌ های شخصیتی را که پیش‌بینی کننده سوء مصرف الکل هستند، شناسایی نمایند. بر این اساس دریافتند که مؤلفه‌ نوجویی بالا ( به همراه آسیب گریزی^[۱۷] پایین) با شروع زودرس سوء مصرف الکل رابطه دارد. همچنین در بسیاری از موارد، نوجوانان با نوجویی بالا نیز، نیازشان به تحریک و هیجان را با بهره گرفتن از مواد محرک_­زا ^[۱۸] و دیگر مواد مخدر برآورده می_­کنند. اما با توجه به اینکه همه افراد دارای نوجویی بالا، مواد مصرف نمی کنند، شیوه های فرزندپروری مقتدرانه، به عنوان عامل حمایت کننده یعنی عاملی که احتمال مصونیت در مقابل مصرف مواد را افزایش می‌دهد و تعدیل کنندۀ مصرف مواد، نگرش نسبت به مواد و تمایلات مصرف است، مطرح شده است (استیفنسن و هلم^[۱۹]، ۲۰۰۶). از طرف دیگر کینی^[۲۰] (۱۹۹۶) و کامفر و الوارادو^[۲۱] (۱۹۹۸­، به نقل از زینالی و همکاران، ۱۳۸۷) ارتباط ضعیف فرزند- والدین را از عوامل اجتماعی پیش‌بینی کننده اعتیاد در نوجوانان گزارش کرده‌اند.

عامل دیگری که بر آمادگی اعتیاد تأثیر­گذار است، راهبردهای مقابله^[۲۲] است. فرضیه آسیب پذیری^[۲۳] در زمینه تنیدگی^[۲۴] مطرح می­ کند که برخی از افراد چه به دلیل آمادگی زیست شناختی، و چه به دلیل حساس­سازیهای اولیه، از جمله شیوه ­های فرزند پروری نامناسب (یوهارا، ساکادو، ستو و سامیا^[۲۵]، ۲۰۰۰)، در مقایسه با سایر افراد، با احتمال بیشتری به رویدادهای تنیدگی­زای زندگی پاسخ منفی می­ دهند (آقایوسفی، دادستان، اژه ای و منصور، ۱۳۸۲).

۲-۲- استرس شغلی

۲-۲-۱- مقدمه

در دهه اخیر مو ضوع استرس و آثار آن در سازمان یکی از مبا حث اصلی مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده اسـت و فشار عصبی در سازمان همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می‌برد . توجه به محـیط هـای شـغلی وشـرایط کـار کارکنان امری است که موجب بالا بردن کیفیت کار ، حفظ سلامت وبهداشت کارکنان وجهت بهره جویی بیـشتر وبهتـر از طـول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تاثیر استرس شغلی بر زندگی و کارکارکنان، دست اندرکاران این گونه سیـستم ها باید عوامل مرتبط با رضایت مندی را یافته وجهت پیشرفت وارتقای سطح کارایی کارکنان مورد توجه قرار دهند.

در واقع تمام مشاغل استرس زا هستند اما برخی بیشتر توانایی مدارا کردن با استرس ،مهارت مهمی است که تمام پرستاران به آن نیاز دارند . درهرشغلی استرس خفیف وگاه شدید وجود دارد که به ماکمک می‌کند تابا چالش های پیش آمده مصمم تر روبه رو شویم . تجربه استرس ناشی از کار هم طبیعی وهم حاکی از تندرستی است . طی بیست سال گذشته مطالب زیادی درباره ی میزان استرسی که افراد در مشاغل گوناگون تجربه می‌کنند نوشته شده است طی بررسی های بسیار در میان انواع حرفه ها پرستاری همواره یکی از مشاغل «پر استرس» شناخته شده است (دانم ووارما،۱۹۹۸: تراورز وکوپر،۱۹۹۶) استرس خستگی زیادی در پرستاران تولید می‌کند و وقتی افراد خسته می‌شوند یا دچار افسردگی می‌گردند ویا دیر یازود سر خورده می‌شوند تأکید بر این موضوع مهم است که یک پرستار می‌تواند به گونه ای مثبت کارهای زیادی در زمینه فشار هایی که در حرفه پرستاری با آن رو به رو می‌شوند، انجام دهد و این احساس استرس رابه حد اقل برساند اگر چه این احساس ناتوانی ،برای بعضی از پرستاران کاملا عادی است . ‌بنابرین‏ در وهله اول لازم است درکارتان نوعی رویکردیا نگرش ذهنی ایجاد کنید تاقبل از هر چیز استرس را به حد اقل برسانید. سپس اگر به هر دلیلی استرس برا ی دوره طولانی پایدار ماند راه برد هایی اتخاذ کنید تا موقعیت موجود را به گونه ای مؤثر تغییر دهید (کریس کی ریاکو، ۲۰۰۸).

استرس به مجموعه واکنش‌های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش‌بینی نشده داخلی و خارجی اطلاق می‌گردد.

فشار روانی تجربه ای است همگانی و عمومی که هرکس به کرات آن را در زندگی خود احساس ‌کرده‌است، برخلاف تصور، فشار روانی همیشه شامل حوادث ناخوشاینــد نیست بلکه می‌تواند محصول موفقیت‌های خوشایند و مطلوب نیز باشد که سازگاری مجددی را در فرد مطالبه می‌کند. به عبارت دیگر شاید نکته اصلی در موقعیتهای تنش زا نیاز به انطباق و سازگاری مجددی است که برای فرد ضرورت پیدا می‌کند.

فشار روانی نتیجه یک تعامل بین منابع مختلف فشار و فرد است. تمامی افراد یک موقعیت واحد را استرس زا تصور نمی کنند و اختلافات فردی آنان ازنظر شخصیتی و تجارب زندگی، پاسخ آنان را به فشار روانی تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

به کارگیری فرد درکاری که با توانایی ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او می‌تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود. بطورکلی استرس شغلی نوعی استرس است که با محیط کاری یا عوامل مرتبط با محیط کاری فرد ارتباط دارد. تغییر در فعالیت های کاری همچون فن آوری جدید یا تغییر اهداف ، ممکن است باعث ایجاد استرس شود استرس سازمانی را می توان با مقیاس کارگریزی و کیفیت کار اندازه گیری کرد.

۲-۲-۲- تاریخچه استرس

استرس از علوم طبیعی عاریه گرفته شده است و طی قرون ۱۸و۱۹ استرس به مفهوم فشار و یا زوری که بر روی یک هدف مادی گرفته می شد یا شخص با کوشش ونیروی زیاد برای بقای وضعیت عمومی مقاومت می کرد ، کاربرد عمومی داشت.

معنی اصلی کلمه دست کم به قرن ۱۵ بر می‌گردد و در اواسط قرن ۱۹ به معنای فشار گسترش یافت وتنش بر روی اعضای بدن یا نیروی ذهن را در بر گرفت.(بلورچی، ۱۳۸۳) تحول اساسی در مفهوم استرس ونقش تعیین کننده آن در بیماری ها مدیون پژوهش های اصل مونترال کانادا به نام هانس سلیه است . با پژوهش ها ومطالعات گسترده وی مفهوم استرس در سال ۱۹۵۰ با ارائه مفهوم دیگری به نام سندروم عمومی سازگاری کامل تر شد.

از سال ۱۹۵۰ وولف پژوهش های مفهومی پیرامون استرس ناشی از حوادث طبیعی انجام داد و به نقش تحولات فرهنگی ، اجتماعی توجه نمود . ( قریب ، ۱۳۸۱)

لازاروس^[۴۱] دریافت که استرس بستگی به آن دارد که فرد به یک حادثه زیان بار وتهدید آمیز ومبارزه جویانه چگونه واکنش نشان می‌دهد ومعتقد است که خود نظم دهی شناختی ،رفتاری،عاطفی بر نحوه برخورد فرد یا منبع استرس نقش تعیین کننده دارد.(لازاروس، ۱۹۸۴)

در سال های اخیر،استرس یکی از موضوعات مطرح در پژوهش های علمی مرتبط با رفتار انسان بوده است. در مدت ۱۵ سال گذشته به گستردگی از اصطلاح استرس استفاده شده است.

۲-۲-۳- تعریف استرس

اصطلاح استرس یا تنیدگی از کلمه لاتینStringere مشتق شده که به معنای ‌در آغوش گرفتن، فشردن و باز شدن است ، رفتارهایی که می‌توانند با احساسات متضاد همراه باشند .

برای مثال می توان کسی را در آغوش گرفت اما در عین حال ، وی را دچار اختناق کرد . فشرده شدن یا زیر فشار قرار گرفتن به اختناق منتهی می شود و احساس درماندگی و اضطرابی را به وجود می آورد که قلب و روح را در بر می‌گیرد . بدین ترتیب ، درماندگی یا استیصال نیز اصطلاح دیگری است که از Stringere مشتق شده است وبیان گر احساس رها شدگی ، انزوا ،ناتوانی وجزء آن است که در یک موقعیت حاد (نیاز ، خطر، رنج) در فرد ایجاد می شود(دادستان ،۱۳۸۴).

تعریف زیر بر پایه ی تحلیل دقیقی از ماهیت استرس معلم به وسیله ی کی ریاکو وساتکلیف ۱۹۷۸ ارائه وبه طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است :استرس معلم را میتوان به عنوان هیجان های منفی نا خوشایند مانند خشم، ناامیدی، نگرانی،افسردگی و عصبیت در نتیجه ی بعضی از جنبه‌های کاری او تعریف کرد .