در مواد ۱۴ قانون تجارت الکترونیک ایران برای داده‌پیامی که به طریق مطمئن نگهداری شده با حصول شرایط دیگر آن را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است شرط مخالف ماده مذکور این است که در صورت عدم رعایت برخی از شرایط ازجمله عدم نگهداری مطمئن این داده‌هاقابل‌پذیرش در مراجع قضائی نمی‌باشند.

در ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک ایران نیز قانون‌گذار فراتر رفته و داده‌پیام مطمئن را در حکم اسناد رسمی دانسته و انکار و تردید را در قبال آن مسموع ندانسته است ازجمله مسائلی که ارزش اثباتی داده‌پیام را تا حد اسناد رسمی بالا برده حفظ تمامیت داده‌پیام و تولید و ذخیره داده‌پیامبه‌صورت مطمئن است؛ که در ماده ۱۱ همین قانون شرایط آن را نیز بیان داشته است. در قسمت‌های(a) و (b) بند ۵ ماده ۹ عهدنامه ۲۰۰۵ نیز ملاک و مناط حفظ تمامیت داده‌پیام، غیرقابل تغییر و کاملاً دست‌نخورده ماندن اطلاعات مندرجه و درعین‌حال رعایت استانداردهای لازم اعلام گردیده است؛ ‌بنابرین‏ ‌در صورتیکهبه‌واسطه عدم رعایت امنیت داده ها در آن‌ ها دخل و تصرف و تحریفی صورت پذیرد ممکن است از حیث ارزش اثباتی نیز آسیب‌پذیر گردد.

علاوه بر موارد فوق رعایت اسرار شرکت‌ها و مسائل مربوط به رقابت تجاری و همچنین حفظ داده های الکترونیکی جهت اتخاذ تصمیم‌ها و تعیین استراتژی شرکت‌هاحائز اهمیت است. در خصوص داده های شخصی هر گونه داده که بتواند به یک شخص مربوط شود داده شخصی محسوب می‌شود که از اطلاعات شخصی تا شماره کارت‌بانکی، نشانی الکترونیکی و غیره را شامل می‌شود. پارلمان اروپا در جلسه مورخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲ اقدام به تصویب قطعنامه شماره ۲۰۰۲/۵۸/CEجهت حفاظت از حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی و ازجمله تجارت الکترونیک نمود.

اما در خصوص محافظت از داده های تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تنها در قالب حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری مقرراتی موجود است.^[۱۰۵]در کنوانسیون‌ها و مقررات جهانی جهت حفاظت از داده ها و اسرار تجاری شرکت‌ها مقرراتی وجود ندارد و صرفاً در قالب برخی مقررات جزائی کشورها می‌توان مقرراتی در جهت حفظ و حمایت از داده ها و اسرار تجاری یافت؛ مانند ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک ایران‌که مقرر داشته است ((به منظور حمایت از رقابت‌هایمشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشا آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد))

اسرار تجاری الکترونیک رامی‌توانداده‌پیامی دانست که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوهانرم‌افزارها، ابزار روش‌ها، فن‌ها و فرایندها، تألیفات نشر نشده، نقشه‌ها و امثال این‌ها دانست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عمومی قرار ندارد و تلاش معقولانه‌ای برای حفظ و حراست ازآن‌‌ها انجام‌شده است.^[۱۰۶]

ماده ۴۵ قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مقرراتی در خصوص حفظ اسرار تجاری و عدم افشا این اسرار در محیط مجازی بیان داشته است.

در فرانسه وفق قانون مصوب اول ژوئیه ۱۹۹۸ در خصوص حمایت از داده های خصوصی و حقوق مالکیت‌های فکری و همچنین به‌موجب قانون مصوب ۴ دسامبر ۲۰۰۱ از داده های اسرار تجاری مقرراتی تصویب گردیده است؛ ‌بنابرین‏ چنانچه ملاحظهمی‌شود حفظ اسرار تجاری و حفظ مالکیت‌های فکری به‌سادگی ممکن نیست ولی طبیعت اسناد و مدارک الکترونیکی و داده‌پیام به لحاظ جهانی بودن اینترنت آن‌ ها را در کنار مزایا و مواهبی که دارند بسیار از حیث مسائل حفاظتی آسیب‌پذیر ساخته است ورود هکرها به سیستم کارمندان کشور ایالات‌متحده آمریکا در روزهای جاری و ضبط و هک کردن اطلاعات هزاران نفر از حقوق‌بگیران آمریکایی و ورود به حریم خصوصی آن‌ ها شاهد و مثالی بر این مدعاست. همین وضعیت نیز در خصوص اسرار تجاری و داده‌پیام‌هایشرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری وجود دارد. وجود رقابت تجاری تنگاتنگ در تقریباً تمامی انواع تجارت و برخورداری از اطلاعات رقبا می‌تواند هم در تحصیل تکنولوژی رقیب و هم در پیروزی در رقابت‌های تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

مبحث سوم: مشکلات ساختاری در انعقاد قراردادهایالکترونیکی

برخی از موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی به ساختار و زیربنای یک جامعه برمی‌گردند. از طرف دیگر مسائل فرهنگی نیز در انعقاد قراردادهای الکترونیکی بدون تأثیر نیست. نوع برخورد جوامع در کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته با نوع نگرش جوامع توسعه‌یافته و پیشرفته با قراردادهای الکترونیکی متفاوت می‌باشد. هرچند تا حدودی در نتیجه امر که محدودیت در انعقاد این نوع از قراردادهاست باهم مشترک می‌باشند ‌بنابرین‏ در این فصل به مشکلات ساختاری برخی از جوامع در خصوص پدیده تجارت الکترونیکی و موانع فرهنگی اجتماعی این تجارت در جوامع مختلف پرداختهمی‌شود.

الف: فقدان استانداردهای لازم فنی در برخی از کشورها

شبکه جهانی اینترنت و آن‌همباکیفیت و سرعت‌بالا اولین و اساسی‌ترین ابزار و لوازم تجارت الکترونیک است. در برخی از کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف ازجمله گرانی و هزینه های بالا، ایجاد زیربناهای لازم و از آن مهم‌تر محدود کردن پهنای باند و کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ به دلایل سیاسی و امنیتی، انجام تجارت را به صورت الکترونیکی و خصوصاًً بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.در تعدادی از کشورهای در حال توسعه امکان اینترنت باکیفیت بالا صرفاً در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یا دولتی ایجادشده است.EUIدر سال ۲۰۰۰ اقدام به بررسی وضعیت کشورهادرزمینهٔ تجارت الکترونیک نموده این تحقیقات تقریباً در ۶۰ کشور دنیاصورت پذیرفته است. این بررسی و رتبه‌بندیکه از حیث سهولت و میزان دسترسی به تجارت الکترونیک را نشان می‌دهد.

دو شاخص اساسی و کلیبه‌عنوان معیار و بنای پیشرفت و گسترش تجارت الکترونیکی شناخته‌شده است که عبارت‌اند از: ۱- محیط تجاری۲- سطح تکنولوژی و ارتباطات استفاده شده و به کار گرفته‌شدهمی‌باشد. برای شاخص محیط تجاری چیزی در حدود ۷۰ معیار در نظر گرفته‌شده است که از مهم‌ترین‌های این شاخص‌هامی‌توان به گستردگی اقتصاد،چشم‌اندازثبات سیاسی، محیط نظارتی؛درجه آزادی تجارت و سرمایه‌گذاریاشاره‌شده است در این خصوص و بر اساس این شاخص‌هانمره کشور ایران از ۱۰ عدد ۳ می‌باشد که در رتبه ۵۹ قرار دارد.

برای شاخص اطلاعات و فناوری تکنولوژی مربوط به تجارت الکترونیکی، معیارهایی از قبیل گستردگی شبکه مخابرات و ارتباطات و دیگر معیارهایی که مبین وضعیت دسترسی به اینترنت و هزینه های مربوط به استفاده از شبکه های ارتباطی و ابزارهای فنی انجام تجارت الکترونیکی در نظر گرفته‌شده که بر اساس این شاخص نیز نمره کشور ما عدد ۳ از ۱۰ می‌باشد که رتبه ایران ۵۶ می‌باشد و درمجموع ۲ شاخص رتبه ایران ۵۸ از ۶۰ می‌باشد. عدم وجود بستر مناسب فنی و گستردگی شبکه های ارتباطی لازم و عدم دسترسی مردم و تجار به اینترنت باکیفیت و سرعت‌بالابه همراهی فقدان نظام بانکداری الکترونیکی مدرن ونوین در سیستم بانکی کشورها از عمده دلایلفقداناستانداردهای لازم در جهت گسترش تجارت الکترونیک می‌باشد. امکانپرداخت‌های بین‌المللی چه از طریق کارت‌های اعتباری بین‌المللی و چه از طریق پرداخت‌ها و انتقال‌هایبین‌المللی مستلزم وجود بانکداری مدرن و ارتباط شبکه بانکداری کشورهابه بانک‌های کشورهای پیشرفته می‌باشد.

پوپر نیز با طرح عقل گرایی انتقادی معتقد است که از طرفی انسان در شناخت ها و آزمون‌ها خطاپذیر می‌باشد و از طرف دیگر وی اشرافی به جزییات زندگی اجتماعی نداشته و زندگی اجتماعی نیز دائما در حال پویایی است و چنین است که او نمی تواند به مهندسی و راهبری کلان اجتماعی بپردازد.^[۴۵]»

«مخالفان برنامه ریزی دولتی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی معتقد به لغزش پذیری عقلند . لذا بر این باورند که مفاهیم و حقایق در ذهن افراد متعدد وجود دارد و نه در ذهن افرادی مشخص زیرا به جهت تفکیک میان دوحوزه بود و نبود،هرکدام از افراد بهره ای از حق دارند. از همین رو این دیدگاه به طور اساسی به وجود فراروایتی و مرکزیت اندیشه ای که بدان پناه برده شود،معتقد نیست و قائل ‌به این نکته است که حقایقدر یک کنش ارتباطی و تعاملی ساخته می‌شوند و اهداف مطلوب پیشینی وجود ندارد^[۴۶].»

لیبرالیسم و دخالت مخفی در فرهنگ

هرچند از باب نظری مکتب لیبرالیسم چنین عقیده‌ای دارد، اما لیبرالیسم در عمل،‌ عملکرد کشورهای طرفدار این نظریه و مکتب حکایت از چیز دیگری دارد. بعد از آنکه ارزش های فرهنگ سرمایه داری جا می افتد و تثبیت می شود،دخالت یا نظارت دولت بر شئون اقتصادی و اجتماعی و نیز فرهنگی برای حفظ دستاوردهای آن ضروری می شود.نظریه ی بی طرفی دولت لیبرال ، نظریه ای خود شکن است. زیرا از طرفی معتقد است که دخالت دولت در تحمیل یا ترغیب گونه ای خاص از زندگی، چه در زمینه‌های اقتصادی و چه زمینه‌های فرهنگی، اخلاقی و مذهبی و سیاسی، مانع استقلال فردی مردم و احترام به آزادی و حق انتخاب آنان است.این رویکرد اساسی، لیبرالیسم و ارزش های بنیادین آن را دستخوش زوال قرار می‌دهد.زیرا برای نمونه در بعد فرهنگی،اگر دولت لیبرالی،هیچ سیاست و تدبیر و تصمیمی در جهت رشد و تقویت و حفظ فرهنگ لیبرالی و نهادینه کردن ارزش های بنیادین آن در نسل های جدید نداشته باشد و فرهنگ عمومی را به خود رها کند، این احتمال وجود دارد که به تدریج فرهنگی که مدافع و حامی عناصر لیبرالیسم است، به تدریج مضمحل شود.بدین ترتیب آشکار می شود که مدافعان لزوم بی طرفی دولت لیبرال، در عمل دچار تناقض می‌شوند.

اگرچه دیدگاه دخالت مخفی در فرهنگ در پیشگامان و تئوری‌پردازان لیبرالیسم هم سابقه داشته و در این باب، می‌توان به سخنان توماس هابز اشاره کرد که نظارت و بلکه حاکمیت مستقیم دولت را بر فرهنگ ضروری می‌شمارد و چنین حقی، یعنی حق ممیزی و وارسی و نیز سیاست‌گذاری فرهنگی را در ردیف حق وضع قانون و حق رسیدگی به دعاوی و قضاوت و…، از حقوق دولت به شمار می‌آورد.

« پیشگامان فکری سرمایه داری همچون آدام اسمیت که با دخالت دولت در امور اقتصادی مخالف بودند،مداخله ضمنی دولت را در امر فرهنگ جایز می‌دانستند.فرهنگ را در قلمرو خدمات عمومی به حساب می آوردند که دخالت دولت در آن، زیانی و مزاحمتی رادر جریان زندگی به وجود نمی آورد. در خارج از این قلمرو دولت فقط می‌تواند حمایتگر فرد باشد.خوش بینی آدام اسمیت از ایجا سرچشمه می گرفت که می گفت اختلاف مردمان ثروتمند و فقیر از آنچه ما تصور می‌کنیم کمتر است.اگر فرد را به حال خود بگذارند سعادت را به دست می آورد.هرچیز که نظم طبیعی را مختل کند عامل بدبختی است و برای بشریت مفید نیست. به همین سبب است که وی با مداخلات حکومت مخالفت دارد. قدرت عالیه حکومت قبل از هرچیز برای آن است که ما را در مقابل بی عدالتی و تجاوز و مخصوصا تجاوز به ملک مصون نگه دارد. قدرت حکومت ممکن است و می‌تواند ‌در مورد فرهنگ و یا اموری که برای مردم مفید است و زیانی ندارد اقدام کند،لکن خارج از این قلمرو محدود و مشخص، نقش حکومت فقط پشتیبانی و حمایت از افراد است.^[۴۷]»

در دوران متاخر که نظریه پردازان نظام سرمایه داری هم به لحاظ پیدایش و رشد سوسیالیسم که واکنشی در برابر بی بند و باری های سیستم رقابت آزاد بود و هم به لحاظ مسایل انسانی، دخالت دولت یا نظارت دولت را در امور اقتصادی جایز دانستند،دخالت دولت در امور فرهنگی را جدی تر مورد توجه قرار دادند و حتی دخالت و نظارت دولت در امر فرهنگ را ضروری و لازم دانسته و بلکه آن را یک وظیفه ومسئولیت برای دولت به شمار آوردند.به طوری که بعد از جنگ جهانی دوم موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی و نقش دولت در این مورد به منزله هدفی ملی و بین‌المللی مطرح گردیده و بحث های فراوانی بر انگیخته است.

در عمل نقطه عطف ظهور و بروز این دیدگاه لیبرالیسم را می‌توان فروپاشی بلوک سوسیالیستی دانست که پس از آن، نظریه‌پردازان لیبرالیسم با جرئت کامل به برتری این مکتب تصریح کردند که اولاً‌، لیبرالیسم الگوی موفق و کارآمد بشری در حوزه مدیریت سیاسی و نظام اقتصادی و فرهنگی است. ثانیاًً‌، الگوهای رقیب لیبرالیسم با ناکامی و شکست مواجه شده‌اند. ثالثاً، الگوی جایگزین و رقیب دیگری برای لیبرالیسم وجود ندارد. .^[۴۸]

‌بنابرین‏، رهبران لیبرالیسم باید مسئولیت خویش را در جهت تشکیل حکومت جهانی درک کنند و دیگر جریان‌ها و منتقدان باید این نکته را درک کنند که هر نوع مخالفت و مقاومت در برابر این جریان عظیم تاریخی، مقاومتی محکوم به شکست خواهد بود.تئوری پایان تاریخ فوکویاما، دهکده جهانی مک‌ لوهان، موج سومِ الوین تافلر و نظریه برخورد تمدن‌های هانینگتون، هر یک از منظرهای مختلف به بیان همین نکته می‌پردازند.در این میان، سخنان و دیدگاه فرانسیس فوکویاما روشن‌تر است. وی می‌گوید:« لیبرالیسم واپسین تجربه بشری و پایان ایدئولوژی‌سازی است. ‌بنابرین‏، پایان جنگ سرد، پایان تاریخ نیز به شمار می‌رود.فوکویاما علاوه بر این، سخن دیگری نیز دارد که شاهد مثال اصلی ما می‌باشد. وی می‌گوید: در این دوران، مسئولیت ویژه‌ای بر عهده سیاستمداران و سردمداران لیبرالیسم است و آن این است که، لیبرالیسم هم‌اکنون ایده های وسیع جهان‌گشایی ندارد که از آن طریق، به مردم حرکت و انگیزه بدهد. از طرفی، دشمن و معارضی هم ندارد که مبارزه با آن در مردم ایجاد انگیزه کند، لذا باید احتمال خطر، پوسیدگی و بی‌انگیزگی را جدی گرفت. ‌بنابرین‏، لیبرالیسم باید مسند ارشاد را در دست بگیرد. (چیزی که تاکنون علیه آن شعار می‌داد!) اگر مردم به سمت پوسیدگی بروند، آن وقت بنیادگرایی بینشان رشد می‌کند. پس ما باید برای مردم نسخه اخلاق، نسخه عرفان و نسخه زندگی بنویسیم.^[۴۹]»

داودی و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی با هدف بررسی رابطه دو سازه جدید (ترس از ارزیابی مثبت و منفی^[۳۶۳]) و اضطراب اجتماعی با گروه کنترل ترس از ارزیابی منفی انجام دادند. نمونه های تحقیق ۱۷۶ (۸۸ دختر و ۸۸ پسر) دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید چمران است که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای^[۳۶۴] انتخاب و پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی مثبت را تکمیل کردند. نتایج حاکی از همبستگی بین ترس از ارزیابی مثبت با «اضطراب اجتماعی» و مؤلفه «خودپنداشت اجتماعی» آن است، اما همبستگی آن با ترس از ارزیابی منفی و مؤلفه «علایم اضطراب» معنادار نیست. نتایج سه رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که ترس از ارزیابی مثبت پس از کنترل ترس از ارزیابی منفی بخش معناداری از واریانس «اضطراب اجتماعی» و «خودپنداشت اجتماعی» را تبیین می‌کند، اما نقش آن در پیش‌بینی «علایم اضطراب» معنادار نیست. تمایز دو سازه در تحلیل عوامل اکتشافی^[۳۶۵] نیز با بارگذاری ماده های ترس از ارزیابی مثبت و ترس از ارزیابی منفی روی دو عامل جداگانه آشکار شد. به نظر می‌رسد که ترس از ارزیابی مثبت در اضطراب اجتماعی نقشی مستقل از ترس از ارزیابی منفی ایفا می‌کند و این دو سازه احتمالاً با انواع متفاوتی از علایم اضطرابی مرتبط هستند.

رحمانیان و ‌همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی را بر اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز بررسی پرداختند. روش تحقیق از نوع آزمایشی بود. پس از اجرای آزمون اضطراب اجتماعی، مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV-TR انجام شد، و ۱۸ دانش آموز دختر (۹ نفر برای هر گروه)، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (مداخله شناختی – رفتاری گروهی) و (گروه کنترل بدون درمان) گماشته شدند. بعد از اتمام دوره ۱۲ جلسه‌ای هر جلسه دو ساعت درمان در گروه آزمایش، مجدداً آزمون اضطراب اجتماعی به عنوان پس‌آزمون، در هر دو گروه اجرا شد. نتایج آزمون t نشان داد که با ۹۹% اطمینان بین اضطراب اجتماعی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت و با ۹۵% اطمینان شرکت کنندگان توانستند پیامدهای درمان را تا یک ماه پیگیری حفظ نمایند به طور کلی درمان شناختی – رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز کلاس پنجم دبستان مؤثر است.

جلالی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با هدف تعیین تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان ۵ تا ۱۱ سال انجام دادند. در این تحقیق شبه تجربی از کودکان مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌پزشکی اطفال شهر اصفهان، ۳۰ نفر از کودکان به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به روش واگذاری تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد جای گرفتند. گروه آزمایش تحت بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در ۶ جلسه هفتگی قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تشخیص این کودکان از پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)، فرم والدین استفاده شد. علاوه بر این آزمودنی‌ها، تشخیص روان‌پزشک اطفال ‌در مورد اختلال مذکور را نیز دریافت کردند. پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)، در زیر مقیاس ترس اجتماعی، فرم والدین، در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری برای هر دو گروه آزمودنی‌ها اجرا گردید. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازی درمانی^[۳۶۶] در مرحله پس‌آزمون ترس اجتماعی را کاهش می‌دهد (۰۱/۰P<) و در مرحله پیگیری نیز ترس اجتماعی را در گروه آزمایش کاهش داد (۰۱/۰P<). به طور کلی در این تحقیق ترس اجتماعی گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود و این موضوع مشابه تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور می‌باشد. بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتای شیوه مناسبی برای درمان ترس اجتماعی کودکان است.

قنبری هاشم‌آبادی (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) بر اضطراب اجتماعی و علایم ترس، اجتناب، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی پرداخت. در این تحقیق با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ۲۴ نفز از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و کلینیک روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس ملاک‌های تشخیصی (DSM-IV-TR) تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی گرفته بودند، انتخاب شدند و در دو گروه ۱۲ نفره آزمایش و کنترل (۵ زن و ۷ مرد در هر گروه) جای گرفتند. در ابتدا هر دو گروه با پرسشنامه‌های فوبی اجتماعی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در ۵ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای درمان به شیوه EMDR شرکت کردند. در پایان دو گروه دوباره پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین اضطراب اجتماعی، اجتناب، ترس و برانگیختگی فیزیولوژیکی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰P<)، اما بین میانگین ترس از ارزیابی منفی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بعد از حذف اثر متغیر سن و اضطراب اجتماعی، اجتناب، ترس، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی قبل از مداخله مشاهده شد. که تفاوت معناداری بین دو گروه در اضطراب اجتماعی، اجتناب و ترس وجود دارد (۰۰۱/۰P<). اما بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی دو گروه، تفاوتی مشاهده نشد. به طور کلی روش درمانی (EMDR) بر کاهش اضطراب اجتماعی و اجتناب و ترس ناشی از آن مؤثر است.

گسترش کارکرد کیفیت : یکی از ابزارهای ارتقاء کیفیت است که با در نظر گرفتن خواسته‌های مشتری در سنگ بنای توسعه‌ کیفیت محصول باعث می‌شود تا محصول یا خدمت با توجه به خواسته مشتری و در راستای تأمین نیازهای او طراحی و تولید شود (نورالسناء و همکاران، ۱۳۸۴).

• 1. خلاصه فصل

همان‌ طور که ملاحظه شد در این فصل کلیات تحقیق بیان گردید. حال با پایان یافتن این فصل و مشخص شدن ساختار و چهارچوب نظری تحقیق، فصل­های اصلی تحقیق آغاز می­گردد. که به ترتیب در فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش، فصل سوم روش­شناسی پژوهش، فصل چهارم تجزیه­و­تحلیل داده ­های به دست آمده از جامعه مورد مطالعه و نهایتاًً، در فصل پنجم که فصل پایانی پژوهش ‌می‌باشد نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی آورده شده است.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

1. فصل دوم ادبیات پژوهش

   1. مقدمه

در این فصل محقق ضمن بررسی منابع‌ موجود در حوزه‌ ارزیابی عملکرد‌ به تبیین‌ مفاهیم، مدل‌ها و نظریات‌ مطرح در آن پرداخته است. مطالب این فصل‌ در چهار‌ مبحث کلی با عناوین‌«مروری بر مفاهیم ارزیابی عملکرد»، «تفصیل مدل کارت امتیازی متوازن و تکنیک گسترش کارکردهای کیفیت» معرفی شهرداری اصفهان و همچنین «پیشینه ای از ادبیات پژوهش » نیز در انتهای فصل ارائه شده است. مبحث اول به تبیین‌ مفهوم ارزیابی‌ عملکرد و ضرورت‌ آن و ارائه مدل های کلی آن در هر سازمان‌ پرداخته است. مبحث دوم ، مدل تفصیل مدل کارت امتیازی متوازن و تکنیک گسترش کارکردهای کیفیت به طور اجمال مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.در مبحث سوم شرحی از شهرداری اصفهان به اختصار بیان می‌گردد و در مبحث چهارم پیشینه‌ای از استفاده کارت امتیازی متوازن و تکنیک گسترش کارکردهای کیفیت بیان می‌گردد.

• 1. مبحث اول: مروری بر مفاهیم ارزیابی عملکرد

بدون شک جایگاه و نقش نظام های ارزیابی و مدیریت عملکرد در سازمان ها از دیرباز مشخص و درخور توجه بوده و در سال های اخیر که پیچیدگی، سرعت عمل، انعطاف پذیری، رقابت و پاسخ گویی در برابر شهروندان و ارباب رجوع جلوه بیشتری یافته، از ارزش و اهمیت دو چندانی برخوردار گشته است.

• • 1. مفهوم ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی در سازمان مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. ارزیابی عملکرد تلاشی است نظام مند برای دانستن اینکه خدمات سازمان تا چه حد جوابگوی نیازهای مشتری بوده و توانایی سازمان در برآورده نمودن آن تا چه اندازه است.به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد عبارت است از فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چهارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه های اجرایی (علیرضایی, ۱۳۸۱).

• • 1. ضرورت ارزیابی عملکرد

صاحب‌نظران‌ و محققین معتقدند‌ که عملکرد، موضوعی‌ اصلی‌ در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی‌ که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، مشکل است. آن ها توجه‌ به موضوع عملکرد سازمانی‌ را باعث‌ توسعه سازمانی ذکر می‌کنند و عملکرد‌ را موضوع اصلی در فضای عملی‌ می‌دانند.‌ از این رو‌ ارزیابی عملکرد‌، توجه‌ محققین سازمان و مدیریت‌ و علوم سیاسی‌، اقتصاددانان‌ و مدیران اجرایی‌ را به خود جلب نموده است. ارزیابی عملکرد می‌تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد گردد و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت دستگاه‌ها را فراهم می کند.

• • 1. اهداف ارزیابی عملکرد

برای ارزیابی عملکرد اهداف بسیاری را مشخص نمودند ولیکن از مهمترین اهدافی که با ایجاد نظام ارزیابی عملکرد می توان ارائه نمود، به صورت اختصار بیان می­گردد:

• • شناسایی نقاط قوت و ضعف و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت هاو اصلاح فعالیت ها

• • بهبود تصمیم گیری ‌در مورد حوزه و عمق فعالیت ها، برنامه ها و اهداف آینده سازمان

• بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب
  

  • 1. انواع مدل های ارزیابی عملکرد

نظام های سنجش عملکرد در طی روند تکاملی مسیر متلاطمی را طی نموده اند.مرور بر روند تکاملی این نظا مها، این امر را خاطر نشان می‌سازد که تکامل نظا مهای سنجش عملکرد در جهت حصول اطمینان هرچه بیشتر از تدوام انعکا سهای محیطی و تحقق اهداف سازمان امری ضروری ا ست. (محقر و قاسمی, ۱۳۹۰). در سال های اخیر تلاش های زیادی صورت گرفته است تا استاندارد یا چارچوبی یافت شود که سازمان ها بتوانند با بهره گرفتن از آن خود را ارزیابی نمایند. به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل شکاف انجام دهند. برای بسیاری از سازمان ها، توانایی قضاوت ‌در مورد پیشرفت با توجه به مجموعه‌ای از معیارهای قابل قبول ارزشمند و آگاهی بخش است (پوریان، ۱۳۸۴). از جمله الگوهای رایج در این زمینه می توان به: الگوی تعالی سازمان^[۴]، تحلیل پوششی داده ها^[۵]، منشور عملکرد^[۶]، گسترش کارکرد کیفییت، روش الگوبرداری^[۷] ، کارت امتیازی متوازن، مدل منطقی^[۸] اشاره نمود ولیکن به طور مشخص نمی توان در خصوص کاربرد یک الگو یا الگوهایی خاص در ارتباط با سازمانی معین، قضاوت کرد. بلکه آنچه که تعیین کننده بهترین شیوه می‌باشد، اقتضائات مربوط است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از: شناخت کامل، جامع و شفاف محیط و شرایط سازمانی، دیدگاه ها و تفکرات ناظر بر فرایند ارزیابی عملکرد، نوع و ماهیت اطلاعات در دسترس، نوع و ماهیت نتایج مورد انتظار، نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان و مسئولان ذیربط سازمانی، نوع و ماهیت شاخص ها و معیارهای تعریف شده و مسائلی از این قبیل که در کنار یکدیگر و با برقراری ارتباط و تعامل بین آن ها، انتخاب بهترین الگو را رهنمون می‌شوند. (علیرضایی, ۱۳۸۱)

• • 1. ارزیابی عملکرد سنتی و نوین

– مرور عینی صورت‌های مالی توسط فردی مستقل از مدیریت که باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به اعتبار صورت‌های مالی و بهبود عملیات گزارشگری مالی می‌شود.

– کمیته حسابرسی باعث تحکیم استقلال حسابرسان داخلی و مستقل از زمانی که آن ها به طور مستقیم با کمیته حسابرسی ارتباط دارند، می‌شود.

پرایس واتر هاوس^[۱۲] معتقد است اکنون بر سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و قانون‌گذاران مشخش شده است که کمیته‌های حسابرسی کمک بزرگی به کیفیت گزارشگری مالی می‌کنند. کمیته‌های حسابرسی تبدیل به ابزاری مهم برای شرکت‌ها شده‌اند تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت نمایند. یک راه افزایش اعتماد عموم نسبت به صورت‌های مالی دخالت مستقیم هیئت مدیره در روند حسابرسی و صحت اطلاعات مالی گزارش شده می‌باشد.

کمیته‌های حسابرسی به عنوان مکانیسم‌های نظارتی تلقی می‌شوند که عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای هیئت مدیره داخلی(مدیریت) و خارجی(غیرمدیریت) را کاهش می‌دهند.(الچینیشر و شیلدز، ۱۹۸۵؛ و پینکاس و همکاران، ۱۹۸۹^[۱۳])

وجود کمیته حسابرسی مؤثر به نفع حسابرسان مستقل می‌باشد. کمیته حسابرسی متشکل از مدیران خارج از شرکت استقلال و اثربخشی حسابرسان را بالا برده و موجب کشف بیشتر مشکلات می‌گردد(داکویلر و همکاران^[۱۴]).

۲-۷- وظایف و تعهدات کمیته حسابرسی

به دلیل الزامات دولتی، بورس اوراق بهادار ایالات متحد ملزم به تصویب قوانینی به منظور تقویت کمیته حسابرسی و به تبع آن حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است. در دسامبر ۱۹۹۹، بورس اوراق بهادار قوانین جدیدی را بر مبنای پیشنهادهای کمیته بلوریبون برای بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت‌ها صادر کرد. بر اساس این قوانین، کمیته حسابرسی ملزم بود:

۱٫صورت‌های مالی حسابرسی شده را با حضور مدیران مجددا بازنگری کند. ۲٫ در خصوص موارد مهم و خاص از قبیل عدم‌توافق با مدیریت در خصوص به کارگیری رویه‌های حسابداری و روش‌های مورد استفاده برای مبادلات غیرمعمول و مهم با حسابرسان رایزنی کند. ۳٫ تاییدیه‌ی کتبی از حسابرسان در خصوص استقلال آینده آن ها دریافت کند. ۴٫ گزارشی در خصوص انجام وظایف محوله‌ی پیش گفته صادر کند.

قانون ساربینز- آکسلی در سال ۲۰۰۲، تغییراتی در این وظایف اعمال کرد و وظیفه انتخاب و نظارت بر کار حسابرسان مستقل شرکت به وظیفه این کمیته افزوده شد. اما باید توجه داشت این قوانین تنها ‌در مورد موسساتی قابل اجرا است که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار ایالات متحده داد و ستد می‌شوند.

در قانون اخیر کاملا مشخص است تشکیل کمیته حسابرسی مستلزم دخالت هیات مدیره در فرایند گزارشگری مالی است و انتظار می‌رود از این طریق، هیات مدیره بتواند کنترل بیشتری بر عملکرد مدیریت و منع استفاده‌ آن ها از رویه‌های انعطاف‌پذیر حسابداری به منظور گزارشگری سود مورد انتظار تحلیلگران و سهام‌داران، به دست آورد. هیات مدیره همچنین می‌تواند به صورت تلویحی، از طریق ارتباط با حسابرسان، اعتبار صورت‌های مالی را ارزیابی کند. (ابهاس^[۱۵]، ۲۰۰۹)

همچنین به نظر می‌رسد قوانین موجود در خصوص مذاکرات با حسابرسان می‌تواند مبنایی برای گردآوری اطلاعات در خصوص استقلال حسابرسان باشد که برای ارزیابی ویژگی بی‌طرفی صورت‌های مالی شرکت بسیار ضروری است. علاوه بر مسئولیت اعضای کمیته حسابرسی، مهمترین نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، دقت و عدم سهل‌انگاری اعضای کمیته حسابرسی است. بدین منظور، لازم است متذکر شویم الزامات مربوط به کمیته حسابرسی، این کمیته را ملزم می‌کند تا انجام وظایف محوله به آن ها را از قبیل بازنگری در صورت‌های مالی و مذاکره با مدیریت و حسابرسان مستقل، به طور کامل افشا کند.

این کمیته، به عنوان پل ارتباطی بین حسابرسان داخلی و مستقل و هیئت‌مدیره تلقی می‌شود، و فعالیت‌های آن شامل بررسی انتصاب حسابرسان، دامنه کلی حسابرسی، نتایج حسابرسی، کنترل‌های مالی داخلی و اطلاعات مالی جهت انتشار است. علاوه بر این، وجود یک کمیته حسابرسی در شرکت، نظارت انتقادگونه از گزارشگری مالی شرکت و فرایندهای حسابرسی را فراهم می‌کند. علاوه بر گزینش حسابرسان، تعیین دستمزد و حفظ یا اخراج حسابرسان نیز بر عهده کمیه حسابرسی است(زولکارنین و همکاران^[۱۶] ، ۲۰۰۷).

۲-۸- کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل

کمیته حسابرسی از طریق انتخاب، عزل، تعیین حق‌الزحمه حسابرسان مستقل، نظارت و ارزیابی عملکرد و صلاحیت آن ها، استقلال و اثربخشی و نقش حسابرسان مستقل، اعتباربخشی به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حل و فصل هر گونه عدم توافق یا اختلاف بین مدیریت و حسابرسان مستقل در ارتباط با گزارش‌های مالی، حدود دامنه خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی انجام شده توسط حسابرسان مستقل، هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی و… نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد حسابرسان مستقل دارد. استاندارد پذیرفته شده حسابرسی شماره ۶۱ با عنوان «ارتباط حسابرسان مستقل با کمیته حسابرسی»، حسابرسان مستقل را ملزم می‌کند تا نسبت به شرایط قابل گزارش و نقاط ضعف با اهمیت، شواهد دال بر وقوع تقلب، اطلاعاتی درباره اعمال غیرقانونی و تحریفات با اهمیت مندرج درباره اطلاعات میان‌دوره‌ای را به اطلاع کمیته حسابرسی برساند. انجمن حسابرسان خبره کانادا در تحقیقات خود تحت عنوان عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان مستقل، ‌به این نتیجه رسیدند که عوامل محیطی نظیر کمیته حسابرسی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس مؤثر می‌باشد. (CICA،۱۹۹۵).