مسئولیت مدنی سارق رایانه ای که در فتوای مرحوم آیت الله لنکرانی مطرح شده، امری مسلّم و بدیهی است. او مانند سارق سنتی در سرقت باید عین مال مسروقه را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت آن را بپردازد. نهایت این که معیار مثلی و قیمی در سرقت رایانه ای که منجر به اتلاف مال گردد، عرف است، هر چند که در کتب فقهی برای مثلی و قیمی تعاریف متعددی ارائه شده است اما بسیاری از فقها معنای مثلی و قیمی را موکول به عرف می‌کنند.(آخوند خراسانی،۱۳۷۴ه.ش،. ۲۰ ) اما در عین حال با توجه به کاربرد رایانه و ماهیت آن می توان معیار مشخصی نیز ارائه داد: به این صورت که اوصافی که در رایانه دخالت دارند دو گونه هستند یا در ارزش آن به لحاظ اقتصادی دخالتی ندارند، مانند: سیستم عامل و نرم افزار ها که از محل بحث خارج است یا این که در ارزش آن به لحاظ اقتصادی دخالت دارند، مانند: پردازنده، هارد، مادِربورد، دستگاه خنک کننده و عموماً تمام قطعات سخت افزاری و داده ها و اطلاعات، که این صفات مورد نظر ما است. حال اتلافی که در رایانه صورت می‌گیرد یا دارای افرادی در خارج است که در نوع و صفت مثل یکدیگر هستند، یا این که چنین نیست. در صورت اول ضمانت از نوع مثلی است و در صورت دوم ضمانت از نوع قیمی می‌باشد.
اما در مورد حکم تعزیر، این فقها دلیلی برای نظر خود ارائه ننموده اند. ولی به نظر می‌رسد دلیل آن علاوه بر عموم ادله ی تعزیر، قاعده ی «یُعزِّرُ کُلُّ مَن تَرَکَ واجِباً اَو فَعَلَ حَراما» است. البته باید گفت که اصلاً تعزیر در فقه برای آن دسته از افعال یا ترک فعلی است که در شرع برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد، اگر مجازات شرعی برای یک جرم یا گناه وجود داشته باشد نوبت به تعزیر نمی رسد.
حال آن که در مورد سرقت در فقه برای آن مجازات تعیین شده است، که همان حد قطع ید می‌باشد. از طرفی در قانون مجازات اسلامی نیز یک نوع سرقت که به آن سرقت تعزیری می‌گویند پیش‌بینی شده است. اگر عملی که عنصر ربودن در آن باشد ارتکاب یابد، ابتدا باید آن عمل را با شرایط سرقت فقهی (حدی) سنجید، اگر دارای شرایط معین در فقه بود که باید آن عمل را سرقت حدی دانست. اگر فاقد چنین شرایطی بود، آن وقت باید سراغ تعزیر رفت. این فقها می‌گویند در سرقت رایانه ای چون عمل حرامی انجام شده دارای حکم تعزیر است. اگر بدون توجه به قانون مجازات اسلامی و فقط بر اساس فقه اسلامی بیان نظر کرده باشند؛ یعنی اصلاً عمل را سرقت نمی دانند چون در فقه ما یک نوع سرقت بیشتر نداریم، ولی دلیلی نمی آورند که چرا بر مرتکب نباید حد سرقت را جاری نمود؟ این عمل کدام شرط از شرایط سرقت حدی را ندارد؟ اگر در این مورد اختلاف نظر نمی بود، می شد بدون دلیل از این فقها این نظر را پذیرفت، ولی چون در مورد سرقت رایانه ای حتی بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد، پذیرفتن نظریات بدون دلیل، منطقی به نظر نمی رسد.
پس با این اوصاف تعزیری دانستن سرقت رایانه ای صحیح نیست؛ زیرا ما در بررسی شرایط حد در سرقت گفتیم که دو مورد نیاز به کاوش و بررسی داشت که یکی بحث مال بودن داده های رایانه ای بود، در این مورد گفتیم مال هستند، دوم تحقق حرز در فضای مجازی بود که باز هم دیدید که امکان تحقق آن در فضای مجازی وجود دارد. سایر شرایط که یا قائم به سارق بود یا قائم به مالک یا شروطی که تحقق آن ها در سرقت رایانه ای بدیهی است.
برخی نیز برای تعزیری دانستن سرقت رایانه ای چنین استدلال می‌کنند:
جناب آقای دکتر بهمن پوری عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در مصاحبه ی شخصی با بنده چنین بیان می‌کنند: به نظر می‌رسد علّت اصلی تعزیری بودن سرقت رایانه ای، فقط به دلیل فقدان اخذ فیزیکی در سرقت رایانه ای است. در سرقت رایانه ای اخذ داده ها به صورت غیر فیزیکی بوده و از طریق هوش و فکر و مغز کاربر است. به همین جهت آن را از سرقت حدی جدا می‌کند. و می‌گویند: آیت الله موسوی اردبیلی(۱۴۱۳ه.ق،۷۴۶) درکتاب «فقه الحدود و التعزیر» به عنوان یک قاعده ی کلی می‌گوید: « و فی کُل مَوارد من موارد عدم القطع بسبب عدم الموضوع یُبدّل الحد تعزیراً بناء اً علی ثبوته فی کل معصیه و خلاف» و ایشان بیان می‌کنند بدون تردید در سرقت رایانه ای دست موضوعیت پیدا نمی کند، بنابرین از آن جایی که عمل خلافی انجام شده است، حد تبدیل به تعزیر می شود. همان طور که فقها می‌گویند: تعزیر همان منع و بازداشتن از فعل بد می‌باشد.(شرتونی، بی تا،.۷۷۶)
همچنین ایشان در این مصاحبه می‌گویند: نکته ی مهم در تحقق سرقت حدی، اخذ فیزیکی داده ها است؛ یعنی گرفتن مال دیگران با دست یا سایر اعضای بدن. زیرا آنچه از واژه ی «اخذ» در تعریف سرقت به ذهن متبادر می شود، همین می‌باشد. ولی در سرقت رایانه ای کشف داده های دیگران و در اختیار قرار دادن آن فیزیکی نیست، بلکه به واسطه ی رایانه ها جابجا و منتقل می شود؛ مثلاً کاربری قفل سایتی را می شکند و داده های آن را پنهانی به کامپیوتر خویش منتقل می‌کند، سپس همان داده ها را در بازار به دیگران می فروشد. در این فرض کاملاً معلوم است که فرد فعل و انفعالات فیزیکی انجام نداده، بلکه صرفاً با ابزار اشاره گر رایانه ای این عمل را مرتکب شده است.
ایشان برای به اثبات رساندن این استدلال های خود دوباره می‌گویند:
آیت الله مکارم شیرازی در بیان علت قطع دست با استناد به روایتی از امام رضا(ع) که می فرمایند:«لانه تباشر الاشیاء (غالباً) بیمینه و هی افضل الاعضائه و انفعها له فجعل قطعها نکالاً و عبره للخلق لئلّا یبتغوا اخذ الاموال من غیر حلّها و لانه اکثر ما یباشرالسرقه بیمینه»( مکارم شیرازی،۱۳۸۴ ه.ش،.۳۵۷) ترجمه ی متن عربی این است که، در سرقت حد را به این دلیل می‌داند که سارق غالباً با دست دزدی می‌کند،از این رو قطع دست او واجب شده است. بنابرین، اخذ فیزیکی توسط دست اهمیت دارد تا بدین وسیله هم تنبیه برای مجرم باشد و هم درس عبرتی برای دیگران.
باز بیان می‌کنند: وانگهی اگر بخواهیم حد قطع را در مورد سرقت رایانه ای جاری سازیم، به نظر می‌رسد نمی توان به نتیجه ای بازدارنده و پیشگیرانه دست یافت، ممکن است خود سارق تا حدودی تنبیه شود ولی به هیچ وجه مانع از تکرار این عمل که از طریق مغز و هوش است، نمی شود، به ویژه این که اگر کسی نسبت به آن عادت کرده باشد. درسرقت سنتی از آن جا که سارق غالباً با دستش سرقت را انجام می‌دهد، با اجرای حد، سرقت کمتر شده و یا احتمال عقیم ماندن سرقت بسیار بالا است، اما در سرقت رایانه ای دست کارایی چندانی ندارد، بلکه هوش کاربر نقش آفرین است که می‌تواند از حس گرهای بسیار قوی بدون این که به طور مستقیم عضوی را به کار برد، کار خود را انجام دهد. از این رو در دنیای امروز بسیار مشهور و معروف است که سارقان رایانه ای انسان های با هوشی هستند که گاهی برای اظهار وجود و مطرح ساختن خود و بعضاً هم برای سرگرمی و تفریح این کار را انجام می‌دهند.
