• • صندق های رشدی با ریسک زیاد^[۳۹]

• • صندوق های سهام جهانی^[۴۰]

• • صندوق های سهام بازار های نو پا^[۴۱]

• • صندوق های رشدی^[۴۲]

• • صندوق های درآمدی^[۴۳]

• • صندوق های رشدی و درآمدی^[۴۴]

• • صندوق های سهام بین‌المللی^[۴۵]

• • صندوق های سهام منطقه ای^[۴۶]

• صندوق های سهام بخشی^[۴۷]

  • • • 1. صندوق های ترکیبی/ مختلط

این گروه از صندوق ها بر روی مجموعه ای از سهام،اوراق قرضه و اوراق بازار پول سرمایه گذاری می‌کنند و بر حسب شرایط موجود و پیش‌بینی روند آتی بازار، با توجه به اهداف و سیاست های صندوق،ترکیب مناسبی از اوراق بهادار گوناگون در سبد خود جای می‌دهند و لذا از انعطاف پذیری بالایی برخوردار هستند.

در ایالات متحده ، ‌گروه‌های اصلی صندوق های ترکیبی عبارتند از:

• • صندوق های متوازن

• • صندوق های تخصیص دارایی ها

• • صندوق های با سبد انعطاف پذیر

• صندوق های ترکیبی درآمدی .(مدیریت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۳۹۸ ،۱۷۶- ۱۸۳)

۲-۹ ارکان صندوق های سرمایه گذاری

برای تشکیل و اداره صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران چندین رکن در اساسنامه ایرن صندوق ها پیش‌بینی شده است تا این ارکان شرایط اجرایی و نظارتی لازم برای عملکرد مناسب صندوق های سرمایه گذاری را فراهم کنند.ارکان مذکور به شرح ذیل تشریح می‌شوند:

• مجمع صندوق:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق رسمیت می‌یابد. واحد های سرمایه گذاری ممتاز،آن بخش از سرمایه گذاری اولیه است که توسط موسسین تأمین می شود و پس از پرداخت این مبلغ ،مجوز عرضه عمومی برای تأمین باقی مانده سرمایه اولیه(به عنوان واحد های سرمایه گذاری عادی)صادر خواهد شد.مجمع صندوق بالاترین رکن صندوق قلمداد می شود و مهمترین وظیفه آن انتخاب مدیر، متولی ، ضامن، حسابرس و معرفی آن ها به سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأیید است.

• مدیر صندوق:

رکن اجرایی صندوق و متخصص در بازار سرمایه است که لازم است مطابق با اساسنامه ، گزارش‌های پیش‌بینی شده و اطلاعات ارائه را تهیه و در اختیار متولی ،حسابرس و سازمان بورس قرار دهد.هم چنین با بهره گرفتن از تارنمای مربوط به صندوق های سرمایه گذاری اطلاعات ذکر شده در بخش اطلاع رسانی اساسنامه را برای آگاهی عموم افشا کند.

• متولی صندوق:

متولی صندوق رکن نظارتی صندوق محسوب شده و توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. از وظایف مهم متولی پیشنهاد حسابرس به مجمع صندوق،تأیید حساب های بانکی افتتاح شده توسط مدیر برای صندوق و نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن است.در واقع متولی به عنوان نماینده و وکیل سرمایه گذاران برای اقامه هر گونه دعوای کیفری علیه صندوق تعیین شده است.

• ضامن صندوق:

ضامن نیز توسط مجمع انتخاب شده،پس از تأیید سازمان بورس در امیدنامه صندوق برای عموم معرفی خواهد شد.منظور از ضمانت در ساختار صندوق های سرمایه گذاری مشترک فراهم کردن نقدینگی کافی در شرایطی است که صندوق برای انجام پرداخت ها طبق اساسنامه یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متقاضیان،وجه نقد کافی نداشته باشد.‌بنابرین‏ وجود ضامن منجر به فراهم کردن یکی از امتیازات سرمایه گذاری در این گونه صندوق ها در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم در سهام شرکت ها خواهد شد،چرا که با وجود ضامن نقد شوندگی،دارندگان واحدهای سرمایه گذاری این اطمینان را خواهند داشت که هر زمان که تصمیم به ابطال(فروش) واحد های سرمایه گذاری خود بگیرند ، تقاضا برای آن طبق ضوابط و مقررات مربوطه وجود خواهد داشت.

• کارگزاران صندوق:

مدیر صندوق برای انجام امور مربوط به معاملات سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از خدمات کارگزارانی که قبلاٌ قبولی سمت دریافت شده از آن ها را برای سازمان بورس ارسال ‌کرده‌است استفاده خواهد کرد.کارگزاران مذکور که دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس هستند،علاوه بر وظایف معمول موظف به انجام امور محوله طبق اساسنامه صندوق ها نیز خواهند بود.

• مدیر سرمایه گذاری:

مدیر حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به عنوان مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق معرفی می کند تا به مسئولیت وی وظایف سیاست گذاری و تعیین خط مشی سرمایه گذاری صندوق و تصمیم گیری ‌در مورد خرید،فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق و همچنین تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق را به منظور محاسبه قیمت صدور،ابطال و ارزش خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذرای صندوق انجام دهد.

• مدیر ثبت:

این رکن تنها در صندوق های سرمایه گذرای مشترک در اندازه های بزرگ وجود داشته و وظیفه اصلی آن دریافت تقاضای صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری از متقاضیان ،ثبت درخواست های یاد شده،ثبت و نگهداری حساب سرمایه گذاران و شرکت در فرایند صدور و ابطال واحد های سرمایه گذرای می‌باشد.

• حسابرس:

حسابرس یکی دیگر از ارکان نظارتی است که از بین مؤسسات حسابرسی معتمد بورس و به پیشنهاد متولی برای تأیید به مجمع صندوق معرفی می شود.مدت مأموریت‌ حسابرس توسط مجمع تعیین
می شود و وی با ارائه قبولی سمت وظایفو مسئولیت های محوله را قبول می کند.اهم این وظایف شامل بررسی کلیه گزارش ها،صورت های مالی و اطلاعاتی است که در رابطه با عملکرد یا وضعیت صندوق یا خالص ارزش روز،ارزش آماری،قیمت صدور و قیمت ابطالواحد های سرمایه گذاری توسط مدیر تهیه می‌شوند،بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول یا رویه ها و ارائه راه حل پیشنهادی برای رفع این نقایص احتمالی و بررسی به منظور حصول اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی در عمل رعایت می‌شوند و تهیه گزارش لازم در این خصوص، می‌باشند.(چاوشی،۱۳۸۷)

جدول ۲-۲ ارکان صندوق های سرمایه گذاری در ایران کشور ایران

۲-۱۰ صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده

۲-۱۰-۱ ساختار حقوقی

مستندات نشان می‌دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایالات متحده، ذیل عنوان «شرکت‌های سرمایه‌گذاری » نامیده شده‌اند؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت که عملا ماهیت حقوقی صندوق‌ها در سطح جهان، به صورت «شرکت سرمایه‌گذاری» است و این نهادهای مالی، ساختار شرکتی دارند.

قوانین فدرال اوراق بهادار ایالات متحده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در سه قالب دسته‌بندی ‌کرده‌است؛
– صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (که از نظر ماهیت قانونی، شرکت‌های سرمایه باز هستند)،
– صندوق‌های سرمایه بسته (که از نظر ماهیت قانونی، شرکت‌های سرمایه بسته هستند)،
– تراست‌های سرمایه‌گذاری واحدی (که از نظر ماهیت قانونی، شرکت سرمایه‌گذاری دارای مالکیت خصوصی هستند).

با این مبنا ساختار حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که برآمده از ساختار شرکتی آن هستند، در سه گروه عمده ذیل، دسته‌بندی شده است؛

خلاقیت: افراد توانمند به حفظ وضع موجود راضی نیستند.

استقلال: افرادتوانمند استقلال رأی دارند و در قبال خود مسئولیت پذیرند.

انعطاف پذیری: افرادتوانمند تغییر در زندگی شخصی و کاری خود را به راحتی می‌پذیرند.

تمایل به اذعان و اصلاح اشتباه دارند.

دارای روابط انسانی هوشمندانه هستند.

۳-۴-۲-مدل شناختی توماس و ولتهوس درباره ی توانمند سازی روانشناختی

مدل شناختی توماس و ولتهوس (۱۹۹۰) به زنجیره ی یادگیری اجتماعی درباره ی محرک^[۸۳]، ارگانیسم^[۸۴]، رفتار ^[۸۵]و پیامد^[۸۶] (S-O-B-C) شباهت دارد. ‌بنابرین‏، بر فرایند های شناختی درون فردی که فرد را توانمند می‌سازد تمرکز می‌کند. مرکز مدل بر مداخلاتی نیست که هدایت کننده و سوق دهنده ی فرد در جهت توانمندسازی باشد، بلکه بر فرآیندهای درون فردی است که یک حالت توانمند شده در درون فرد ایجاد می‌کند. مدل به تجربه ی فرد از معنی داربودن، خود-تصمیم گیری، شایستگی ‌و موثر بودن تمرکز می‌کند (تایمون^[۸۷]،۱۹۹۸).

هسته ی اصلی مدل چرخه ای جاری از تعامل بین رویدادهای محیطی، فرآیندهای شناختی و رفتار است. رویدادهای محیط، اطلاعاتی برای فرد درباره ی پیامدهای رفتار جاری و رویدادهای مربوط به رفتار آینده برای فرد فراهم می‌کند. این اطلاعات مربوط به محیط، ارزیابی فرد از وظایف، ارزیابی موقعیتی را شکل می‌دهند. این ارزیابی از وظایف به فرد انرژی می‌دهند و رفتار او را تقویت می‌کنند(توماس و ولتهوس،۱۹۹۰).

ارزیابی از وظایف: یا ارزیابی های موقعیتی همان فرآیندهای شناختی هستند که به عنوان تفسیرها و سازه هایی از واقعیت دیده می‌شوند نه ضبط صرف واقعیت های عینی. فرد با پردازش اطلاعات نسبتاً مبهمی که از محیط دریافت می‌کند، ارزیابی یا قضاوت هایی درباره ی تکالیف خاص انجام می‌دهد. توماس و ولتهوس(۱۹۹۰)چهار بعد ارزیابی را به عنوان ابعاد شناختی انگیزش درونی نام می‌برند. این چهار بعد اثرات انگیزشی مضاعفی دارند. ارزیابی های موقعیتی، ترکیبی از عوامل انگیزش درونی (حالت های روانشناختی) فراهم می‌کنند که عبارتند از: معنی داربودن، انتخاب یا خود تصمیم گیری، شایستگی و مؤثر بودن. فرد از طریق ارزیابی های موقعیتی، قضاوت هایی(معنی داربودن، شایستگی، و …) درباره ی وظایف خاصی که به آن ها می پردازد انجام می‌دهد (توماس و ولتهوس،۱۹۹۰). این عناصر انگیزه ی درونی را که تحت عنوان توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر،۱۹۹۵) معرفی می‌شوند از طریق تأثیرشان بر رفتار و پیامدهای بعدی به عنوان آغاز کننده ی چرخه های خود تقویت کننده دیده می‌شوند؛ ‌بنابرین‏، تأثیری همانند کیفیت پیش گویی های خودکام بخش^[۸۸] دارند (تایمون،۱۹۹۸).

هر یک از این چهار مؤلفه در جریان دوره فعالیت می‌توانند به عنوان تقویت درونی عمل کنند. یعنی هر مؤلفه پاداشی است که فرد می‌تواند در جریان دوره ی فعالیت به خودش بدهد؛ پاداشی که تلاش مستمرش را تقویت می‌کند. در واقع هر یک از این مؤلفه ها توسط نظریه پردازان اولیه به عنوان یک نیاز یا تقویت کننده درونی مجزا مورد بررسی قرار گرفته شده اند(توماس و ولتهوس،۱۹۹۰).

انگیزش درونی انجام وظایف متعاقب نه تنها از رویدادهای بیرونی بلکه از شیوه ای که آن رویدادها تفسیر می‌شوند نیز تأثیر می پذیرد. به همین شکل دو عنصر درون فردی دیگر نیز به مدل اضافه شده اند تا بهتر دگرگونی و نوسانات ارزیابی وظایف را توضیح دهند که عبارتند از: ارزیابی های عمومی ^[۸۹]و سبک های تفسیری^[۹۰].

این دو عامل به عنوان میانجی گر و تعدیل کننده ی اثرات مداخلات بر ابعاد توانمندسازی روانشناختی دیده می‌شوند(توماس و ولتهوس،۱۹۹۰؛ تایمون،۱۹۹۸).

ارزیابی عمومی: باورهای تعمیم یافته فرد درباره معنی دار بودن وظایف، انتخاب و خود-تصمیم گیری و شایستگی انجام وظایف و مؤثر بودن هستند که به طور استقرایی از ارزیابی وظایف خاص در گذشته شکل گرفته اند و در زمان حال به توانمندسازی روانشناختی فرد تأثیر می‌گذارند. اما ارزیابی موقعیتی به طور قیاسی تا اندازه ای از ارزیابی های عمومی شکل می گیرند(توماس و ولتهوس،۱۹۹۰).

سبک های تفسیری و شناختی:بر اساس نظر توماس و ولتهوس(۱۹۹۰) تمایلاتی هستند درباره پردازش تفسیری فرد از رویدادها که در سه گروه عمده طبقه بندی می‌شوند:

الف)سبک ارزیابی: به تفسیر فرد از اینکه کارها چگونه پیش می‌روند، اشاره می‌کند. به عبارت دیگر سبک ارزیابی به استانداردهای شخصی که فرد برای ارزیابی کردن پیامدها به کار می‌برد، اشاره می‌کند.

ب)سبک اسنادی: به تفسیر فرد از اینکه چه چیزی باعث رویدادهای گذشته شده است، اشاره می‌کند. به عبارت دیگر سبک اسنادی به باورهای فرد درباره ی علل موفقیت یا شکست اشاره می‌کند.

ج)سبک تصوری: به تفسیر فرد از اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد اشاره می‌کند. به عبارت دیگرسبک تصوری به تصورات شناختی فرد درباره ی رویدادهای آینده اشاره می‌کند، یعنی تجسم فکری یا پیش‌بینی های فرد درباره ی آنچه که می‌تواند باشد.

در واقع سبک های تفسیری به عنوان تعدیل کننده هایی مطرح شده اند که بر ارزیابی های موقعیتی تأثیر می‌گذارند. به علت نقش کلیدی سبک های تفسیری در چرخه ی انگیزشی، فرد ممکن است به طور روانشناختی خودش را توانمند یا ناتوان درک کند و باعث چرخه های خودارتقا دهنده^[۹۱] یا خودناتوان^[۹۲] کننده شود.

مداخلات توانمند کننده: مداخلات توانمند کننده جهت افزایش دادن ارزیابی های موقعیتی(حالت های روانشناختی) شیوه های تأثیر گذارنده ای بر متغیرهای مدل فراهم می‌کنند؛ همچنین در ارزیابی های عمومی افزایش تدریجی ایجاد می‌کنند. دو راهبرد عمومی مشخص شده اند: ایجاد تغییر در رویدادهای محیطی که پایه های ارزیابی موقعیتی هستند؛ ایجاد تغییر در سبک های تفسیری (شناختی) که فرد بر اساس آن ها رویدادهای محیط را تفسیر می‌کنند.

۵-۲- نتیجه گیری

خلاقیت و توانمندسازی در بسیاری از جهات مشابه اند. آن هاعبارت منحصر به فردی از استقلال، ریسک پذیری، اعتماد به نفس و تعهد هستند. افراد توانمند با ویژگی های اعتماد به نفس، خودآگاهی، خود کنترلی و خود ‌کارآمدی، تخیل گرا، و خوش بین مشخص می‌شوند، آن ها همچنین محیط را انعطاف پذیر می دانند. این ویژگی ها تشابه قابل ملاحظه ای با توصیف ویژگی های افراد خلاق دارند. در واقع می توان گفت که خلاقیت تنها در افراد توانمند اتفاق می افتد یا اینکه خلاقیت از توانمندی ناشی می شود.(ولتهوس،۱۹۹۰)

دومین آن اصلاح نظام انتخابات بود که از غیر مستقیم به مستقیم تبدیل شد و هم اکنون مردم کشورهای عضو هر ۵ سال یکبار به پای صندوق های رأی‌ رفته ونمایندگان خود را برای پارلمان اروپا انتخاب می نمایند . این اصلاح نظام انتخاباتی پارلمان اروپا که با مصوبه شورا در سال ۱۹۷۶ ^[۵۵] انجام پذیرفت ، تا سا ل۱۹۷۹ عملاً به وقوع نپیوست و تنها در این سال بودکه مردم کشورهای عضوتوانستند نمایندگان خود را برای پارلمان اروپا به طور مستقیم انتخاب نمایند^[۵۶].

لازم بذکر است که پارلمان در سال ۱۹۶۰ طرحی را برای نظام مستقیم انتخاباتی ارائه نموده بود ، لیکن به علت اختلاف نظرهای شدید بین اعضا ء ‌و نهادها ی اتحادیه ی ‌اروپایی‌ این مهم تا سال ۱۹۷۶ به تأخیر افتاد و پس از آن نیز تا سال ۱۹۷۹ عملاً انتخابات مستقیم وجود نداشت.

با این حال اگر چه نام گذاری جدید پارلمان توسط قطعنامه خودمجمع عمومی در سال ۱۹۶۲ انجام پذیرفت ، لیکن رسماً از سوی سایر اعضا ء با تصویب معاهده ی قانون واحد اروپا (SEA ) و بعداً نیز معاهده ی EC بود که این نام پذیرفته شد.^[۵۷]

همان گونه که قبلاً ذکر شد ، علی‌رغم تغییر نام مجمع عمومی سابق به پارلمان و نیز علی‌رغم برگزاری انتخابات مستقیم پارلمان و تفویض اختیارات و وظائفی چند به آن ، این مرجع نتوانسته در ردیف سایر پارلمانهای داخلی به حساب آید .

با این حال وظائف و اختیارات منظور شده برای آن می‌تواند به منزله ی گامهائی باشد به سوی تشکیل یک پارلمان واقعی که قوه ی مستقل مقننه اتحادیه ی اروپا به شمار رود ، موضوعی که هم‌اکنون بر عهده ی کمیسیون و شورا می‌باشد ، یعنی بنابر مفاد معاهدات ، امور اجرائی و تقنینی اتحادیه ی اروپایی به عهده کمیسیون و شورا می‌باشد .

وظائف و اختیارات مجلس اتحادیه اروپا به شرح ذیل می‌باشد :

۱- مشورت ۲- تأیید امور و مصوبات ۳- نظارت ۴- تصویب بودجه :البته امروزه حیطه اختیارات و وظایف پارلمان به ۳ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

۱)اختیارات قانونگذاری و یا مشارکت در آن

۲)اختیارات تصویب بودجه

۳) اختیارات نظارتی

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ )

یکی از مراجع مهم که موجب قوام و دوام اتحادیه ‌اروپایی‌ شده ، دیوان دادگستری می‌باشد که از ابتدای تشکیل ، آن را همراهی می کرده و مشابه آن در سایر سازمان‌های منطقه ای وجود ندارد .تصمیمات و آرای این دیوان بر کلیه نهادها ، کشورهای عضو و حتی شهروندان لازم الاجرا بوده و آرا آن برای دادگاه های داخلی اعضا ء لازم الاتباع می‌باشد . به عبارت دیگر حصو اهداف اولیه اتحادیه ونیل به وحدت اروپا از طریق حاکمیت قانون امکان پذیر می‌باشد که مجری آن دیوان دادگستری اروپا است . شش عضو بنیان‌گذار اتحادیه به خوبی مطلع ‌بودند که امکان موفقیت این سازمان منطقه ای در راستای وحدت اروپا در استفاده از ابزارهای حقوقی می‌باشد و لذا می‌بینیم که نظام خاص حقوقی به عنوان حقوق جامعه^[۵۸] به وجود می‌آید که در عین متفاوت بودن از نظامهای حقوقی دول عضو ، در سراسر قلمرو آن ها به نحوی یکسان به اجرا در می‌آید . این نظام حقوقی مانند نظامهای حقوقی دیگر نیازمند ضمانت اجرا و ابزار جرایی و اعمال کننده ی مقررات و قوانین بوده که دیوان دادگستری اروپا این وظیفه را به عهده دارد.

چنانچه بخواهیم به طور خلاصه اهداف و وظایف این دیوان را بر شمریم می توان موارد ذیل را احصا ء نمود :

1. 1. اطمینان از اجرای قانون در سطح اتحادیه و کشورهای عضو صرف نظر از مسائل سیاسی مربوطه

1. 1. اقدام به عنوان داور و حکم بین دول عضو و نهادهای اتحادیه و یا بین خود نهادها ،

1. اطمینان از تفسیر و اجرای یکسان مقررات در سطح این سازمان.

دیوان برای اولین بار در سال ۱۹۵۲ تأسيس و از آن زمان تا کنون حدود ۸۶۰۰ پرونده در آن مطرح شده که به طور متوسط می توان گفت سالانه حدود ۲۰۰ پرونده را رسیدگی می کند . به خاطر تسریع در رسیدگی به پرونده ها با اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان بدوی به منظور تسهیل در رسیدگی و قابلیت دسترسی بیشتر در سا ل۱۹۸۹ نیز ایجاد شد .

گفتار پنجم:دیوان بدوی

پس از چندین سال که از عمر دادگستری جامعه ی اروپایی می گذشت ، ‌به‌تدریج‌ آشکار شد که این نهاد به تنهائی نمیتواند پاسخگوی انبوه دعاوی اقامه شده باشد لازم است تا تغییراتی در ساختار تشکیلاتی نظام قضائی جامعه ایجاد گردد.

در این ارتباط ، ابتدا در سال ۱۹۷۸ طرحی از سوی کمیسیون برای تشکیل یک دیوان و یا دیوان اداری در کنار دیوان دادگستری (ECJ ) ارائه که با موفقیت چندانی روبرو نشد ، لیکن تلاش‌ها همچنان ادامه داشت .بالاخره با امضای معاهده ی واحد (SEA ) و به موجب ماده ی ۱۲ آن (ماده ی ۲۲۵ معاهده آمستردام ) ایجاد چنین مرجعی در طول دیوان دادگستری و نه در عرض آن به تصویب رسید و مقرر شد تا شورا بنا به درخواست دیوان دادگستری و با مشورت کمیسیون و پارلمان به اتفاق آرای طرح تشکیل یک دیوان بدوی که احکام آن از سوی دیوان دادگستری قابل تجدید نظر باشد را ارئه و تصویب نماید . سرانجام در سال ۱۹۷۸ این طرح طی مصوبه ی شورا به تصویب رسید و دیوان بدوی در سال ۱۹۷۹ تشکیل شد^[۵۹].

تفاوت مهم دیوان بدوی با دیوان دادگستری اروپا در صلاحیت آن می‌باشد که بنابر بند ۱ از ماده ی ۲۲۵ محدود به رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه اتحادیه و با اعضا ء شده است . لذا دول عضو و یا نهادهای اتحادیه نمی توانند در این دیوان اقامه دعوی نموده و لازم است حتماً به دیوان دادگستری اصلی (ecj) رجوع نمایند. همچنین ‌صلاحیت‌هایی را که بر اساس ماده ی ۲۳۴ معاهده برای تفسیر مواد آن وسایر مصوبات اتحادیه بر عهده ی دیوان دادگستری نهاده شده از صلاحیت دیوان بدوی خارج می‌باشد .

علاوه بر آن تصمیمات این دیوان از جهت حکمی ^[۶۰] در دیوان دادگستری مطابق بند ۱ از ماده ی ۲۲۵ قابل تجدید نظر می‌باشد . قابل ذکر انکه اگر چه نظر پیشنهاد کنندگان اولیه تشکیل چنین دیوانی و حتی نظر تهیه کنندگان معاهده ی واحد اروپا آن بود که از حجم کاری دیوان دادگستری به کاهنده و اجازه دهند این دیوان به پرونده هائی رسیدگی کند که از جهات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی برای اتحادیه دارای اهمیت حیاتی می‌باشد ، اما تجربه نشان داده که علی‌رغم کاهش حجم پرونده ها ، دیوان دادگستری آن گونه که باید فرصت کافی برای متمرکز شدن بر روی پرونده های مهم را عملاً به دست نیاورده است. لذا بعضی نویسندگان آثار تشکیل دیوان بدوی را تنها جلوگیری از خراب تر شدن سیر رسیدگی به پرونده ها ذکر نموده اند.^[۶۱]

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor

دیوان محاسبات اتحادیه ی اروپایی که جزئی از نظام حقوقی آن می‌باشد با معاهده ماستریخت در سال ۱۹۹۲ رسماً کار خود را آغاز نمود. این دیوان مرکب از دوازده عضو می‌باشد که برای مدت شش سال قابل تمدید ‌انتخاب می‌گردند . شورا پس از مشورت با پارلمان ‌‌آنان را منصوب می کند ^[۶۲]

در این میان شبکه­ های آنلاین روز به روز اهمیت بیشتری می­یابد. ‌بنابرین‏ هدف پژوهش حاضر ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سئوال است که رفتار مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین چگونه پیش ­بینی می­ شود.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق:

مطالعه رفتار مصرف ­کننده به دلیل این که ما خواسته یا ناخواسته مصرف ­کننده هستیم بسیار مهم است. با حرکت فلسفه بازاریابی از گرایش تولید به گرایش بازاریابی مطالعه رفتار مصرف ­کننده اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به اینکه یک بازاریاب درپی شناسایی نیازها وخواسته­های مشتریان وانجام اقدام مناسب برای رفع آن نیازها و خواسته ­ها ‌می‌باشد بایستی رفتار مصرف ­کننده را به خوبی درک نماید (مونزکا^[۸]، ۱۹۸۸؛۲-۷).

توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبش‌های حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله ‌گروه‌های خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات است. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیت‌های متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (صنایعی ،۱۳۸۳؛۱۳).

اهمیت دیگر مطالعه رفتار مصرف ­کننده این است که رفتار مصرف ­کننده، در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف ­کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

در سال­های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی ‌کرده‌است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات شگرفی است که در فناوری اطلاعات و از جمله شبکه­ های آنلاین به وجود آمده است.تجارت با بهره­ گیری از فناوری اطلاعات و شبکه­ های آنلاین دچار تحولی شگرف شده است (مقدسی،۱۳۹۳؛۲۲-۵۶).

سالهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه ۹۰ به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه ­ای که سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، به خوبی نمایان است. اصطلاحاتی همچون تجارت­الکترونیکی،دولت­الکترونیکی، آموزش­الکترونیکی، جامعه­الکترونیکی و … به گوش عموم مردم آشناست. چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند انواع کامپیوتر­ها در زمینه ­های مختلف را بیشتر می­ کند. تا آنجا که به­نظر می­رسد،کامپیوتر از جمله ابزارهایی است که به جذب و به­ کارگیری صحیح، دقیق و سریع آن ‌می‌توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد. گسترش و توسعه این فناوری رویکردی است که می ­تواند شکاف بین کشورهای توسعه ­یافته و ‌سایر کشورها را پر کند(همان،۶۱).

اهداف تحقیق:

۱-۴-۱- هدف اصلی:

تعیین تاثیر رفتار مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین

۱-۴-۲- اهداف جزیی:

۱-۴-۲-۱- تعیین تاثیر محیط سازمانی بر رفتار مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین

۱-۴-۲-۲- تعیین تاثیرآمادگی­سازمانی بر رفتار مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین

۱-۴-۲-۳- تعیین تاثیر ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین

۱-۴-۲-۴- تعیین تاثیر هنجار سازمانی بر رفتار مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین

فرضیه ‏های تحقیق:

۱-۵-۱- محیط سازمانی بر رفتار مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

۱-۵-۲- آمادگی سازمانی بر رفتار مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

۱-۵-۳- ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

۱-۵-۴- هنجار سازمانی بر رفتار­مصرف ­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­ های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

تعاریف مفهومی

۱-۶-۱- رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آن‌ ها در فرایند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی ازمحیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر می‌گذارد. ‌بنابرین‏، رفتار مصرف‌کننده پویا است، زیرا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف‌کننده به طور مجزا، گروه‌های مصرف‌کننده مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر می‌باشند(مقدسی،۱۳۹۳؛۶۵).

۱-۶-۲- تجارت

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه­ی بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‌شود که داد و ستد را حرفه­ی خود ساخته است(نوری، ۱۳۹۱ ؛۳۴).

۱-۶-۳- تجارت الکترونیک

۲٫ مناسبات حقوق مسئولیت بین‌المللی و حقوق بین الملل محیط زیست

تخریب محیط زیست به دست انسان قدمتی به اندازه عمر انسان دارد. پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای انسانی موجب شده است تا تخریب اکوسیستم موجود تسریع شود. فعالیت‌های اقتصادی ضروری و بهره برداری از محیط زیست باعث شد تا دو مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست به یکدیگر پیوند خورند. فعالیت شرکت‌های بزرگ برای استخراج منابع زیرزمینی یا فرآوری محصولات شیمیایی خطر آلودگی محیط زیست را افزایش داده‌اند. در حالی که مسئولیت بین‌المللی در تمام شاخه های حقوق بین الملل از یکسو پیوندی ناگسستنی با عنصر نقض تعهد دارد و از سوی دیگر التزامی به عنصر خسارت ندارد. مسئولیت بین‌المللی در حقوق بین الملل محیط زیست از یکسو با عنصر نقض تعهد سر و کاری ندارد و از سوی دیگر قربانی خسارات زیادی است. دلیل این امر آن است که در حقوق بین الملل محیط زیست شاهد تعهدات سخت و لازم الاجرا نبوده ایم اما در عوض ریسک فعالیت‌های تجاری در تخریب محیط زیست بیش از آن چیزی است که انصاف اجازه دهد از کنار آن به سادگی عبور کنیم. برای همین کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها ناشی از اعمال منع نشده (که بعداً به طرح اعمال فوق العاده خطرناک تغییر نام یافت) محیط زیست را مصداق بارزی از این طرح دانست. به عبارت بهتر در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را می توان از سه منظر مسئول قلمداد نمود. از یک نظر نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که همراه با تقصیر (عمد) یا سوء نیت همراه باشد می‌تواند.

موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود. از منظر دوم نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که با قصور آن دولت رخ داده (غیر عمدی و فقدان سوء نیت) می‌تواند موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود و منظر سوم زمانی است که عنصر نقض (تخلف) موضوعیت ندارد و آنچه موجب طرح مسئولیت دولت می شود ایراد خسارت است. از این رویکرد به حقوق مسئولیت بین‌المللی به ترتیب تحت عنوان نظریه خطا، خطر و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یاد می شود^[۲۱]. نتیجه اتخاذ هر یک از این سه رویکرد نیز متفاوت خواهد بود در حالی که دولت مسئول در رویکرد اول و دوم موظف به جبران خسارت (اعم از اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه و پرداخت غرامت) دولت مسئول در رویکرد سوم تنها موظف به پرداخت غرامت خواهد بود.

همان‌ طور که ذکر شد محیط زیست بیشترین لطمات را از فعالیت‌های اقتصادی اما ارزشمند بشر می بیند. این فعالیت‌های اقتصادی از یکسو برای حیات بشر لازم و سودمند هستند از سوی دیگر این فعالیت‌ها آبستن ‌آسیب‌های جدی به محیط زیست هستند. فلسفه ایجاد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل نیز فراهم آوردن مبنایی برای جبران جهت فعالیت‌هایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. باید توجه داشت در این رویکرد معاذیر رافع وصف متخلفانه دیگر جایگاهی نخواهد داشت چرا که حتی در دو رویکرد اول نیز معاذیر شش گانه رافع پرداخت غرامت نبودند و تنها در خصوص دفاع مشروع و اقدام متقابل تردید وجود داشت که این دو عذر رافع وصف متخلفانه در رویکرد سوم نیز اعتبار خود را از دست داده‌اند.

در خصوص مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین الملل محیط زیست باید قائل به تفکیک شویم زمانی که یک دولت یکی از تعهدات خود ناشی از ‌تعهدات زیست محیطی را نقض می‌کند یا تعمداً موجب خسارت به محیط زیست فرامرزی می‌شوند مسئولیت ناشی از تقصیر یا قصور خواهد داشت (مانند وقتی که فضولات سمی وارد دریا می‌شوند) اما زمانی که یک دولت در جریان یک عمل مجاز موجب خسارت ناخواسته به دولت دیگر می شود مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده خواهد داشت که نتایج متفاوتی به دنبال دارد (مانند وقتی که کشتی نفتی در حین عبور در دریای آزاد غرق می شود)^[۲۲].

نکته دیگر در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است. طبق این اصل همه دولت‌ها در قبال محیط پیرامون خود مسئولیت دارند اما نه مسئولیتی یکسان. دلیل این امر هم فاصله تکنول‍وژیک میان کشورهای شمال و جنوب است. از یکسو کشورهای صنعتی در آلودگی نقش بیشتری دارند و از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه برای توسعه خود نیاز به تبعیض های ترجیحی دارند. ظهور این اصل معلول حرکت از اصل برابری به اصل انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست است.

۳٫ جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق بین الملل محیط زیست.

تمام موارد ذکر شده در بخش قبل در حالتی است که انتساب عمل متخلفانه به دولت اثبات شده باشد اما واضح است که امروزه عمده فعالیت‌های با ریسک بالا توسط شرکت‌های فراملی خصوصی صورت می پذیرد. اصولاً اثبات انتساب عمل این شرکت‌ها به دولت میزبان یا متبوع مشکل است. حمایت پایدار از محیط زیست در صورتی محقق می شود که امکان الزام این بازیگران غیردولتی به تعهدات زیست محیطی و امکان تعقیب آن ها در حقوق بین الملل فراهم شود. به دو دلیل می توان گفت وقت آن رسیده است که این بازیگران را در حقوق بین الملل محیط زیست تابعانی محسوب نمود که موضوع تکالیف بین‌المللی قرار می‌گیرد: اول اینکه برخی اسناد بین‌المللی به مسئولیت مستقیم این تابعان اشاره داشته اند چنانچه کنوانسیون بروکسل مربوط به مسئولیت متصدیان کشتی های اتمی (۱۹۶۲) و کنوانسیون وین در خصوص مسئولیت مدنی و خسارات اتمی (۱۹۶۳) نوعی مسئولیت محض بر اشخاص مسئول تأسیسات و متصدیان کشتی های اتمی تحمیل می‌کنند. همچنین کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی (۱۹۶۹) مسئولیت کامل جبران خسارات و هزینه های اقدامات پیشگیرانه را بر عهده صاحب کشتی یا بیم گران بار ‌کرده‌است. توجه این اسناد به عاملان اصلی آلودگی نشان از آن دارد که حقوق بین الملل مسئولیت بین‌المللی را برای این بازیگران به رسمیت شناخته است. از این اصل به اصل پرداخت غرامت از سوی عامل آلودگی (pay polluter) یاد شده است. این اصل در قضایای پالماس و کورفو در دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید شده است. دوم اینکه عام الشمول قلمداد شدن این شاخه از حقوق بین الملل دلیلی است برای اینکه تمام تابعان حقوق بین الملل را متعهد به حقوق بین الملل محیط زیست بدانیم که در بخش بعد علت آن توضیح داده می شود^[۲۳].

باید توجه داشت در خصوص محیط زیست نقش سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی بسیار حائز اهمیتذیربط و سازمان‌های بین‌المللی را مطلع نماید. بعلاوه جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۷۳ کنوانسیون جامعی برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنرل آلودگی های غیرعمدی، ناشی از سوانح به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور منعقد کردند معروف به کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل ۷۸/۷۳). کنوانسیون دیگری در سال ۱۹۹۰ تحت عنوان کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولت‌ها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتی ها، تأسیسات دریایی، بنادر و … و فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی^[۲۴].