دومین آن اصلاح نظام انتخابات بود که از غیر مستقیم به مستقیم تبدیل شد و هم اکنون مردم کشورهای عضو هر ۵ سال یکبار به پای صندوق های رأی‌ رفته ونمایندگان خود را برای پارلمان اروپا انتخاب می نمایند . این اصلاح نظام انتخاباتی پارلمان اروپا که با مصوبه شورا در سال ۱۹۷۶ ^[۵۵] انجام پذیرفت ، تا سا ل۱۹۷۹ عملاً به وقوع نپیوست و تنها در این سال بودکه مردم کشورهای عضوتوانستند نمایندگان خود را برای پارلمان اروپا به طور مستقیم انتخاب نمایند^[۵۶].

لازم بذکر است که پارلمان در سال ۱۹۶۰ طرحی را برای نظام مستقیم انتخاباتی ارائه نموده بود ، لیکن به علت اختلاف نظرهای شدید بین اعضا ء ‌و نهادها ی اتحادیه ی ‌اروپایی‌ این مهم تا سال ۱۹۷۶ به تأخیر افتاد و پس از آن نیز تا سال ۱۹۷۹ عملاً انتخابات مستقیم وجود نداشت.

با این حال اگر چه نام گذاری جدید پارلمان توسط قطعنامه خودمجمع عمومی در سال ۱۹۶۲ انجام پذیرفت ، لیکن رسماً از سوی سایر اعضا ء با تصویب معاهده ی قانون واحد اروپا (SEA ) و بعداً نیز معاهده ی EC بود که این نام پذیرفته شد.^[۵۷]

همان گونه که قبلاً ذکر شد ، علی‌رغم تغییر نام مجمع عمومی سابق به پارلمان و نیز علی‌رغم برگزاری انتخابات مستقیم پارلمان و تفویض اختیارات و وظائفی چند به آن ، این مرجع نتوانسته در ردیف سایر پارلمانهای داخلی به حساب آید .

با این حال وظائف و اختیارات منظور شده برای آن می‌تواند به منزله ی گامهائی باشد به سوی تشکیل یک پارلمان واقعی که قوه ی مستقل مقننه اتحادیه ی اروپا به شمار رود ، موضوعی که هم‌اکنون بر عهده ی کمیسیون و شورا می‌باشد ، یعنی بنابر مفاد معاهدات ، امور اجرائی و تقنینی اتحادیه ی اروپایی به عهده کمیسیون و شورا می‌باشد .

وظائف و اختیارات مجلس اتحادیه اروپا به شرح ذیل می‌باشد :

۱- مشورت ۲- تأیید امور و مصوبات ۳- نظارت ۴- تصویب بودجه :البته امروزه حیطه اختیارات و وظایف پارلمان به ۳ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

۱)اختیارات قانونگذاری و یا مشارکت در آن

۲)اختیارات تصویب بودجه

۳) اختیارات نظارتی

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ )

یکی از مراجع مهم که موجب قوام و دوام اتحادیه ‌اروپایی‌ شده ، دیوان دادگستری می‌باشد که از ابتدای تشکیل ، آن را همراهی می کرده و مشابه آن در سایر سازمان‌های منطقه ای وجود ندارد .تصمیمات و آرای این دیوان بر کلیه نهادها ، کشورهای عضو و حتی شهروندان لازم الاجرا بوده و آرا آن برای دادگاه های داخلی اعضا ء لازم الاتباع می‌باشد . به عبارت دیگر حصو اهداف اولیه اتحادیه ونیل به وحدت اروپا از طریق حاکمیت قانون امکان پذیر می‌باشد که مجری آن دیوان دادگستری اروپا است . شش عضو بنیان‌گذار اتحادیه به خوبی مطلع ‌بودند که امکان موفقیت این سازمان منطقه ای در راستای وحدت اروپا در استفاده از ابزارهای حقوقی می‌باشد و لذا می‌بینیم که نظام خاص حقوقی به عنوان حقوق جامعه^[۵۸] به وجود می‌آید که در عین متفاوت بودن از نظامهای حقوقی دول عضو ، در سراسر قلمرو آن ها به نحوی یکسان به اجرا در می‌آید . این نظام حقوقی مانند نظامهای حقوقی دیگر نیازمند ضمانت اجرا و ابزار جرایی و اعمال کننده ی مقررات و قوانین بوده که دیوان دادگستری اروپا این وظیفه را به عهده دارد.

چنانچه بخواهیم به طور خلاصه اهداف و وظایف این دیوان را بر شمریم می توان موارد ذیل را احصا ء نمود :

1. 1. اطمینان از اجرای قانون در سطح اتحادیه و کشورهای عضو صرف نظر از مسائل سیاسی مربوطه

1. 1. اقدام به عنوان داور و حکم بین دول عضو و نهادهای اتحادیه و یا بین خود نهادها ،

1. اطمینان از تفسیر و اجرای یکسان مقررات در سطح این سازمان.

دیوان برای اولین بار در سال ۱۹۵۲ تأسيس و از آن زمان تا کنون حدود ۸۶۰۰ پرونده در آن مطرح شده که به طور متوسط می توان گفت سالانه حدود ۲۰۰ پرونده را رسیدگی می کند . به خاطر تسریع در رسیدگی به پرونده ها با اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان بدوی به منظور تسهیل در رسیدگی و قابلیت دسترسی بیشتر در سا ل۱۹۸۹ نیز ایجاد شد .

گفتار پنجم:دیوان بدوی

پس از چندین سال که از عمر دادگستری جامعه ی اروپایی می گذشت ، ‌به‌تدریج‌ آشکار شد که این نهاد به تنهائی نمیتواند پاسخگوی انبوه دعاوی اقامه شده باشد لازم است تا تغییراتی در ساختار تشکیلاتی نظام قضائی جامعه ایجاد گردد.

در این ارتباط ، ابتدا در سال ۱۹۷۸ طرحی از سوی کمیسیون برای تشکیل یک دیوان و یا دیوان اداری در کنار دیوان دادگستری (ECJ ) ارائه که با موفقیت چندانی روبرو نشد ، لیکن تلاش‌ها همچنان ادامه داشت .بالاخره با امضای معاهده ی واحد (SEA ) و به موجب ماده ی ۱۲ آن (ماده ی ۲۲۵ معاهده آمستردام ) ایجاد چنین مرجعی در طول دیوان دادگستری و نه در عرض آن به تصویب رسید و مقرر شد تا شورا بنا به درخواست دیوان دادگستری و با مشورت کمیسیون و پارلمان به اتفاق آرای طرح تشکیل یک دیوان بدوی که احکام آن از سوی دیوان دادگستری قابل تجدید نظر باشد را ارئه و تصویب نماید . سرانجام در سال ۱۹۷۸ این طرح طی مصوبه ی شورا به تصویب رسید و دیوان بدوی در سال ۱۹۷۹ تشکیل شد^[۵۹].

تفاوت مهم دیوان بدوی با دیوان دادگستری اروپا در صلاحیت آن می‌باشد که بنابر بند ۱ از ماده ی ۲۲۵ محدود به رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه اتحادیه و با اعضا ء شده است . لذا دول عضو و یا نهادهای اتحادیه نمی توانند در این دیوان اقامه دعوی نموده و لازم است حتماً به دیوان دادگستری اصلی (ecj) رجوع نمایند. همچنین ‌صلاحیت‌هایی را که بر اساس ماده ی ۲۳۴ معاهده برای تفسیر مواد آن وسایر مصوبات اتحادیه بر عهده ی دیوان دادگستری نهاده شده از صلاحیت دیوان بدوی خارج می‌باشد .

علاوه بر آن تصمیمات این دیوان از جهت حکمی ^[۶۰] در دیوان دادگستری مطابق بند ۱ از ماده ی ۲۲۵ قابل تجدید نظر می‌باشد . قابل ذکر انکه اگر چه نظر پیشنهاد کنندگان اولیه تشکیل چنین دیوانی و حتی نظر تهیه کنندگان معاهده ی واحد اروپا آن بود که از حجم کاری دیوان دادگستری به کاهنده و اجازه دهند این دیوان به پرونده هائی رسیدگی کند که از جهات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی برای اتحادیه دارای اهمیت حیاتی می‌باشد ، اما تجربه نشان داده که علی‌رغم کاهش حجم پرونده ها ، دیوان دادگستری آن گونه که باید فرصت کافی برای متمرکز شدن بر روی پرونده های مهم را عملاً به دست نیاورده است. لذا بعضی نویسندگان آثار تشکیل دیوان بدوی را تنها جلوگیری از خراب تر شدن سیر رسیدگی به پرونده ها ذکر نموده اند.^[۶۱]

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor

دیوان محاسبات اتحادیه ی اروپایی که جزئی از نظام حقوقی آن می‌باشد با معاهده ماستریخت در سال ۱۹۹۲ رسماً کار خود را آغاز نمود. این دیوان مرکب از دوازده عضو می‌باشد که برای مدت شش سال قابل تمدید ‌انتخاب می‌گردند . شورا پس از مشورت با پارلمان ‌‌آنان را منصوب می کند ^[۶۲]