صفات قاضی.- در شرع اسلام بنا به قول مشهور قاضی باید دارای بیست و هفت صفت باشد که دوازده تا از آن واجب[۱۱۳] و بقیه مستحب[۱۱۴] است.
جهات عزل قاضی. در صورت ظهور جنون، کفر، فسق، غلبه نسیان، کوری، کری و یا زوال ملکه اجتهاد قاضی از شغل خود عزل می شود. در خارج از موارد مذکور، بنا به قول مشهور، عزل قاضی جایز نیست مگر این که به مصلحت جامعه مسلمین باشد؛ زیرا عزل قاضی یا تغییر محل خدمت او بدون سبب موجوب ایذاء او و قرار دادن قاضی عزول در معزول در معرض اتهام وبدنامی است. فقهای محترم مجلس خبرگان در انشاء اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این نظریه تبعیت کرده‌اند. به موجب اصل مذکور: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم…تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه…».
سیستم وحدت قاضی.- در قوانین جزایی اسلامی سیستم تعدد قاضی پیش‌بینی و مقرر نشده است. رسیدگی کیفری به روش وحدت قاضی صورت می‌گیرد، به این معنی که کلیه جرایم ارتکابی را اعم از حدود و دیات و قصاص و تعزیرات قاضی واحد رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد. حقوق اسلامی در عین توجه به فواید و مصالح عملی سیستم وحدت قاضی از مزایای سیستم تعدد نیز غافل نبوده و به قاضی رسیدگی کننده اجازه داده است علماء و روحانیون و فقها را در محاکمات شرکت دهد و نظریه مشورتی آنان را بخواهد [۱۱۵]؛ بدون این که تحت تأثیر آنان قرار گیرد و مکلف باشد از فتاوی آنان تبعیت کند. قاضی اسلامی فقط طبق استنباط خود حکم می‌دهد و آن را به موقع اجرا می‌گذارد.
یک درجه ای بودن رسیدگی.- بر حسب اقتضای سیستم دادرسی اسلامی به کلیه جرم ها فقط در یک مرحله رسیدگی می‌گردد. رأی صادر قطعی بوده و فوری به موقع اجرا گذاشته می شود. رسیدگی دو مرحله ای ونظارت دیوان کشور وجود ندارد شریعت مقدس اسلام حداکثر احتیاط و مراقبت را در همان مرحله اول، ضمنن تعیین صفات قاضی به عمل آورده است. به نحوی که دیگر محلی برای پژوهش[۱۱۶] و فرجام خواهی باقی نمی ماند. قاضی اسلامی با توجه به شرایط انتخاب او کم تر دچار اشتباه می شود. در نتیجه به رسیدگی های چند مرحله ای نیازی وجود ندارد [۱۱۷].
تجدید نظر در حکم، احکام قاضی واجدالشرایط اسلامی محمول به صحت و درستی است و باید طبق آن رفتار شود. ولی به هر حال چون ممکن است با وجود تمام دقت ها باز هم در صدور حکم اشتباه رخ دهد و جبران آن لازم می‌باشد فقهای اسلامی تجدید نظر در حکم قاضی شرع را مجاز دانسته و نقض آن را در مواردی قبول کرده‌اند [۱۱۸].
نویسندگان لایحه قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از فتاوی معروف فقه امامیه، احکام کیفری را فقط در سه مورد قابل تجدید نظر اعلام کرده بودند. در ماده ۲۸۴ قانون مذکور آمده بود: حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:
۱- جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و شرعی بوده است.
۲- جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
۳- جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است».
موارد سه گانه فوق، در قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها، مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۷۲ نیز تکرار گردید. در قوانین بعدی نیز تکرار جهات یاد شده دیده می شود؛ از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و غیره.
سرانجام، قانون گذار با تصویب مادّه واحده قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۲/ ۸ / ۱۳۸۱به عمر این گونه مقررات پایان داد.
لازم به ذکر است که با عنایت به قسمت آخر تبصره ۲ مادّه ۱۸ اصلاحی:
… مگر آن که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد به نظر می‌رسد وجود این گونه مقررات نشانگر نوعی حاکمیت جهات سه گانه مذکور باشد.
تعقیب جرایم.- در قلمرونظام حقوق اسلامی جرایم یا جنبه حق اللهی دارند و یا جنبه حق الناس؛ برای تعقیب جرایم نوع اول که جنبه عمومی دارند به اعلام شاکی خصوصی نیازی نیست و قاضی شرع به هر نحوی از وقوع آن مطلع گردد مکلف است مرتکب را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد و در صورت ثبوت جرم با دلایل مقرر، متهم را به مجازات شرعی محکوم نماید. از این قبیل است جرم زنا، لواط، و شرب خمر.
اختیار قاضی در تعقیب جرایم مذکور محدود و منصوص است. حق ندارد با متهم مصالحه کند یا او را ببخشد و یا نوع و میزان مجازات را تغییر دهد.
به عکس، در جرایم نوع دوم که جنبه خصوصی یا حق الناسی دارند قاضی وقتی شروع به رسیدگی می‌کند که مدعی خصوصی آن را بخواهد. مجنی علیه و قائم مقام قانونی او تنها افراد ذیحقی هستند که می‌توانند تعقیب متهم را در خواست کنند یا از آن صرف نظر نمایند. حتی بعد از اعلام شکایت می‌توانند گذشت کنند و متهم را از تحمل مجازات باز دارند.
جرایم مشمول احکام قصاص و دیات و بسیاری از جرایم باب تعزیرات جنبه خصوصی دارند و بدون درخواست مجنی علیه قابل تعقیب نیستند و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب ترک می شود و کیفر ساقط می‌گردد.
تذکر این نکته را لازم می‌داند که اگر اختیار قاضی شرع در اعمال مجازات «حد» محدود و منصوص است و حق تجاوز از آن را ندارد؛ در مقابل دراعمال مجازات «تعزیر» از آزادی عمل نسبی برخوردار می‌باشد. البته حداکثر میزان تعزیر نباید از «حد» تجاوز بنماید.
قاضی شرع با اختیاری که در زمینه اجرای تعزیر دارد می‌تواند در صورت گذشت مدعی خصوصی، مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را در حدود تأدیب مجازات کند.
دلایل .- در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره مند است. برای اثبات وقوع هر یک از جرایم منصوص وجود دلایل معین و مشخصی ضروری است. چنان چه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می شود:
-
- شهادت دو مرد عادل،
- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی،
علم قاضی، و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می شود:
-
- به شهادت دو مرد عادل
- دو بار اقرار مرتکب.
ادله اصلی برای اثبات جرم عبارت اند از شهادت، اقرار، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان درآن نباشد تا قاضی به صحت آن مؤمن گردد.
اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ زیرا چنین اقراری نمی تواند کاشف حقیقت باشد.
