از این دیدگاه، نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام متفاوت از سطح سودآوری کوتاه مدت شرکت است که پس از مطالعه بنیادین لینتنر (۱۹۵۶) بیشتر به عنوان یک عامل اثرگذار مطرح بوده است. همچنین این نسبت در مقایسه با وضعیت نقدینگی فعلی شرکت معیار بهتری برای مشخص نمودن درجه بلوغ شرکت به شمار می‌رود.
دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶) با آزمون تئوری بلوغ دریافتند که بین نسبت سود انباشته به کل حقوق صاحبان سهام – به عنوان معیار درجه بلوغ – و احتمال توزیع سود نقدی توسط شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است. نتایج پژوهش دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) نیز موید برقراری چنین رابطه‌ای بود.
چی و سا (۲۰۰۹) نیز با انجام مطالعه‌ای شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها یافتند.
بنابرین مطابق با تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی شرکت) و همچنین نتایج پژوهش ها پیشین انتظار می‌رود نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام تاثیری مثبت و معنی‌دار بر میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها داشته باشد.
چندین مطالعه بررسی کردند که آیا واکنش بازار سرمایه به اخبار اقتصادی به وضعیت اقتصادی بستگی دارد یا نه. مک کوئین و رولی وابستگی وضعیت در پاسخ بازار سرمایه به چند آگهی اقتصاد کلان شامل تغییرات در نرخ تخفیف ورودی را بررسی کردند. آن ها یافتند که دوره های رشد قوی اقتصادی بازار سرمایه به طرز چشمگیری به اخبار قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی پاسخ می‌دهد. اخیراًً بوید و همکاران نشان دادند که واکنش بازار سرمایه به اخبار بیکاری به وضعیت اقتصاد بستگی دارد. آن ها شواهدی را ایجاد کردند جهت وابستگی وضعیت در واکنش بازار سرمایه که با اخبار نتیجه تساوی و انتظارات رشد مرتبط است. اندرسن و همکاران اطلاعات بین روزمره را برای بررسی وابستگی وضعیت درواکنش سرمایه، بازارهای تبادلات خارجی و زنجیری به دامنه وسیعی از اطلاعیه‌های اقتصاد کلان رابه کار بستند. آن ها یافتند که اخبار خوب اقتصادی تأثیر منفی روی بازار سرمایه در دوره های گسترش اقتصادی و اثر مثبت در بحران اقتصادی دارد. استفاده از پیش‌بینی‌های حاضرین بازارتوسط سرویس‌های بازار پول به عنوان اندازه انتظارات بازار نرخ هدف سرمایه های ورودی گردآوری شدند. اندرسون و همکاران وابستگی مهم وضعیت درواکنش بازار سرمایه اخبار پول را نیافتند (باسیستا و کورو[۹۳]، ۲۰۰۸).
فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود
میرز[۹۴] (۱۹۷۷) شرکت را به صورت آمیزه‌ای از دارایی‌های موجود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) آتی تشریح می‌کند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی شامل پروژه های افزایش ظرفیت، تولید محصولات جدید، تحصیل سایر شرکت‌ها، خرید نام‌های تجاری و یا حتی نگهداری و جایگزینی دارایی‌های موجود است. این دیدگاه راجع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار وسیع است و آن را محدود به شرکت‌های کوچک تازه تأسيس و در حال راه‌اندازی نمی‌داند؛ اگر چه شرکت‌های کوچک و در حال راه‌اندازی عموماً از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند، لیکن چنین فرصت‌هایی با توجه به تعریف فوق، ممکن است برای شرکت‌های بزرگ و جاافتاده[۹۵] (بالغ) نیز وجود داشته باشد (گِیور و گِیور[۹۶]، ۱۹۹۳).
وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) مناسب به عنوان یکی از عوامل بالقوه مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده است. شرکت‌هایی که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند نیازمند جریان‌های نقدی بالایی به منظور تامین احتیاجات مالی پروژه های باخالص ارزش فعلی مثبت خود هستند، و بنابرین ترجیح می‌دهند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع مالی موجود را صرف پروژه های مذکور نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹). سهام‌داران نیز از سوی دیگر حاضرند تا جایی که شرکت از پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی برخوردار است موقتاً از دریافت سود نقدی بالا صرف‌نظر نموده و بازده خود را در افزایش ارزش سهام‌شان جستجو نمایند. البته لازم به ذکر است که نسبت تقسیم سود پایین لزوماًً به معنی فرصت‌های رشد بالا نیست، بلکه ممکن است حاکی از مشکلات نقدینگی شرکت در تامین مالی سود نقدی و یا حتی مشکلات نمایندگی شرکت نیز باشد.
در نتیجه، انتظار می‌رود سیاست تقسیم سود شرکت‌ها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن ها نیز در ارتباط باشند. احتمال وجود چنین رابطه‌ای را می‌توان با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی، قرارداد‌های بدهی و فرضیه هزینه معاملات توجیه نمود.
جنسن (۱۹۸۶) ادعا نمود که وجود جریان‌های نقد آزاد می‌تواند منجر به ایجاد هزینه نمایندگی ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه شود. روزف (۱۹۸۲) ایستربروک (۱۹۸۴) نیز اعلام نمودند که تقسیم سود می‌تواند موجب کاهش هزینه نمایندگی شود؛ چرا که تقسیم سود از یک سو موجب کاهش جریان‌های نقدی آزاد و هزینه نمایندگی مترتب بر آن ها گردیده و از سوی دیگر موجب می‌شود شرکت‌ها برای تامین مالی وجوه مورد نیاز آتی خود بیشتر به بازار سرمایه مراجعه نموده و تحت نظارت نیروی‌های فعال در بازار قرار گیرند، که این امر نیز به نوبه خود موجبات کاهش هزینه نمایندگی را فراهم می‌آورد. از طرفی جنسن (۱۹۸۶) اعلام نمود شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر از جریان‌های نقد آزاد کمتری برخوردارند و سود نقدی کمتری توزیع می‌نمایند؛ همچنین شرکت‌های با رشد کم نیز به منظور کاهش هزینه نمایندگی بالقوه ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه، جریان‌های نقد آزاد خود را از طریق توزیع سود نقدی سهام بیشتر به سهام‌داران باز‌می‌گردانند (بار کلی و دیگران، ۱۹۹۵). بر این اساس انتظار می‌رود با توجه به هزینه نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، بین فرصت‌های رشد و بازده نقدی سهام شرکت رابطه معکوسی برقرار باشد.
