مسئله مهمی که در خصوص ماده ۵۳۳ مطرح می شود این است که آن بخش از ماده که مقررمیدارد: ” می تواند به اندازهای وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند”، در رابطه با مبیع غیر قابل تجزیه چگونه قابل اعمال است؟ زیرا بنابر اطلاق ماده در صورتی که مبیع غیر قابل تجزیه بوده و تاجر تنها بخشی از ثمن آن را به بایع پرداخت نموده، طبق ماده مذکور می تواند به اندازهای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند حال آنکه چنین فرضی با توجه به ماهیت مبیع امکان پذیر نمی باشد.
به نظر میرسد که در این فرض، بایع برای اعمال حقی که ماده مذکور برایش شناخته است، بنابر طبیعت مبیع، ناچار است از تسلیم کل مبیع خودداری نماید، از طرفی آنچه باعث تعدیل این نظر می شود ماده ۵۳۴ است که مطابق آن، مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید، به شرط پرداخت قیمتی که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شدهاست.
البته در فرضی که در مدیر تصفیه از حق مذکور در ماده ۵۳۴ (یعنی تقاضای تسلیم مبیع با پرداخت ثمن معامله) استفاده ننماید، بایع می تواند از فسخ قرارداد را به دلیل عدم عدم پرداخت ثمن، از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید، لذا با پذیرفتن این نظر می‌توان حقوق بایع از یک سو و حقوق طلبکاران از سوی دیگر را جمع نمود.
گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده ۵۳۳
برای تحقیق حق مذکور در ماده ۵۳۳ ضروریست تا شرایطی محقق شوند که عبارتند از:
-
- «اثبات فروش کالا: حق امتناع از تسلیم کالا فقط در عقود معاوضی وجود داشته و شامل عقود غیر معاوضی مانند: هبه و صلح غیر معوص، نمی شود.»[۹۲]
-
- تسلیم شدن کالا به خریدار یا به کسی که به حساب او بیاورد.
- عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ورشکسته و «عدم اعلام آمادگی مدیر تصفیه بر پرداخت ثمن و استرداد مبیع».[۹۳]
گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت [۹۴]
۱- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشورهای اروپایی
«در اروپا به ویژه آلمان، چنین معمول است که فروشندگانی که به تجار به صورت غیر نقد کالا میفروشند، در قرارداد بیع، شرطی میگذارند که به موجب ان می توانند حق مالکیت خود را تا پرداخت کامل بهای کالا از طرف خریدار حفظ کنند. این شرط که به «شرط حفظ مالکیت» موسوم است، به فروشنده امکان میدهد در صورت ورشکستگی خریدار مالالتجاره را استرداد کند».[۹۵]
«در فرانسه این شرط میان متعاملین همواره معتبر و لازمالاجرا بود. اما راجع به اعتبار آن دربرخورد با قواعد ورشکستگی تردید وجود داشت. سرانجام قانون ۱۲/۵/۱۹۸۰ صراحتاً شرط مورد بحث را قابل استناد در ورشکستگی به حساب آورد. لذا فروشندگان در صورت عدم دریافت کامل بهای کالای تحویل شده به متوقف قبل از صدور حکم توقف، قادر شدند اصل آن را از اموال ورشکسته، بیرون کشیده و از ورود در هیئت غرمایی اجتناب نمایند».[۹۶]
البته قانون‌گذار فرانسه فقط در مورد بیع آن را به رسمیت شناخته است.[۹۷]
«فایده عملی آن برای خریدار این است که مجبور به وضع وثیقه برای فروشنده در صورتی که مطالبه کند، نیست و بدین ترتیب از هر هزینه هایی که ممکن است این امر به دنبال داشته باشد معاف می شود».[۹۸]
۲- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران
قانون‌گذار ایران در مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی در رابطه با اعتبار شرط مذکور سکوت نموده، لذا برای بررسی امکان استفاده این شرط در معاملات باید به تحلیل حقوقی بر اساس اصول و قواعد کلی حقوق پرداخت. لیکن ابتدا به فایدهی این شرط در حقوقی ایران سپس به بررسی حقوق آن پرداخته می شود.
۱-۲- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران
«این امر به خریدار ورشکستهای که اجازه دارد – چنان که در حقوق کشورهای اروپایی صادق است – پس از حکم توقف به کار خود ادامه دهد، امکان میدهد بدون در اختیار داشتن پول کافی، به صرف اطمینان طلبکاران به اینکه در صورت ورشکستگی تاجر می توانند عین مال خود را مسترد دارند، به فعالیت بپردازند . در کشور هایی که تاجر نمیتواند پس از صدور حکم توقف به فعالیت خود ادامه دهد و مقررات ورشکستگی به گونه ای وضع شده است که حکم توقف باید به تصفیه اموال تاجر ختم گردد، چنین شرطی قابل قبول نیست چه اگر قرار باشد فروشندگانی که چنین شرطی در قرار داد میگنجانند بتوانند اموال خود را استرداد کنند، به تعداد طلبکاران با حق رجحان در استرداد آنقدر افزوده می شود که به طلبکاران عادی چیزی نخواهد رسید و این امر مخالف اصل تساوی میان طلبکاران تاجر است که قانون‌گذار ما در نظر داشته است».[۹۹]
۲-۲- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران
برخی از نویسیندگان معتقدند: «اگر چه شرط مذبور با توجه به ماده و قانون مدنی ایران معتبر است، استفاده از آن، برای آنکه طلبکاری بر دیگران ترجیح داده شوند مخالف اصل تساوی میان طلبکاران تاجر است. همچنین چون این مورد از موارد حق رجحان است و نه از مواردی که قانون‌گذار تحت عنوان دعاوی استرداد آورده است، قابل قبول نیست.
بنابرین، پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاری که چنین شرطی به نفع او برقرار گردیده نمیتواند جز در ردیف غرما جای دیگری برای خود قائل شود. بر عکس، از نظر اصول، شرط مذبور کاملا صحیح و معتبر است و بنابرین تا قبل از صدور حکم ورشکستگی قابل طرح است و به فروشنده امکان میدهد در صورت عدم پرداخت بهای کالا، آن را که مال خود اوست مطالبه کند».[۱۰۰]
«ممکن است فروشنده برای حفظ حقوق خود شرط کند که درصورت ورشکستگی خریدار، پیش از پرداخت ثمن، معامله منفسخ گردد. هر چند آوردن این شرط فاسخ منع قانونی ندارد ولی همان اشکال مربوط به عدم رعایت تساوی حقوق طلبکاران، بر آن وارد است».[۱۰۱]
ممکن است گفته شود این شرط به علت اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است اساسا باطل است و نمیتواند موجد اثر حقوقی باشد. با این توضیح که تملیک متقضای ذات عقد است و شرط خلاف این تملیک به دلیل مخالفت با ذات عقد باطل است.
و لیکن به نظر میرسد که این شرط، خلاف متقضای ذات عقد نمی باشد، بلکه این شرط خلاف متقضای اثر عقد است، زیرا از آنجا که ماده ۳۶۲ قانون مدنی می کند و ثمن را یکی از آثار بیع صحیح می‌داند،[۱۰۲] لذا این نتیجه حاصل می شود که تملیک اثر عقد است و «آنچه عقد را باطل می کند شرط خلاف مقتضای ذات عقد است، نه شرط خلاف متقضای اثر عقدند».[۱۰۳]
از طرفی از آنجا که به استناد ماده ۳۶۲ ق.م، تملیک اثر عقد است، می‌توان قائل بود که گنجاندن شرط حفظ مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن، نوعی تعلیق در اثر «منشاء» می‌باشد؛ زیرا اثر بیع «تملیک»، به پرداخت ثمن معلق شدهاست و این نوع عقد تعلیق «تعلیق در اثرعقد» طبق حقوق ایران معتبرمیباشد (برخلاف تعلیق در انشا عقد).
برخی از نویسندگان در تأیید این نظر بیان میدارند: «قاعده ایناست که در اثر عقد بیع خریدار مالک مییع و فروشنده مالک ثمن می شود (بند ۱ ماده ۳۶۲ ق.م). با وجود این، انتقال فوری وبدون قید و شرط مییع و ثمن جز مقتضای بیع نیست».[۱۰۴]
