در ماده ۱۶ این قانون هدف از تشکیل این مراکز این چنین بیان شده است :« به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش … »
اعضای این مراکز را کارشناسان رشته‌های مختلفی مانند: مطالعات خانواده، مشاوره ی روانپزشکی، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی تشکیل می‌دهند و نصف اعضا نیز باید از بانوان متأهل باشند . تعداد اعضا ، نحوه ی انتخاب، گزینش، آموزش، نحوه رسیدگی و … به آیین نامه ای که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب می شود محول گردیده است. در امور و دعاوی خانوادگی چنانچه قاضی دادگاه خانواده لازم بداند می‌تواند با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده[۲۴] را خواستار شود .( ماده ۱۸ ق.ح.خ )
این مراکز می بایست ظرف مهلت تعیین شده توسط دادگاه، سعی و تلاش خود را در ایجاد سازش به کار گیرند . چنانچه موفق ایجاد سازش بین طرفین اختلاف شدند، اقدام به تنظیم سازش نامه می نمایند، امّا در صورت عدم موفقیت، نظر کارشناسی خود را در مورد دلیل عدم سازش به صورت مکتوب و مستدل تقدیم دادگاه کرده و دادگاه نیز با ملاحظه این نظریه به تشخیص خود به صدور رأی مبادرت می کند . مطابق ماده ۲۵ این قانون در یک مورد دادگاه باید الزاماًً موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید؛ این مورد زمانی است که زوجین متقاضی « طلاق توافقی » باشند .
پس از ارجاع موضوع به این مراکز تلاش های لازم جهت منصرف کردن زوجین از طلاق انجام می شود و در صورت موفقیت اقدام به تنظیم سازش نامه می‌گردد .
امّا در فرض عدم انصراف از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت تصمیم گیری به دادگاه منعکس می‌کند . لازم به ذکر است که زوجین می‌توانند از ابتدا نیز تقاضای طلاق توافقی را در این مراکز طرح نمایند .
گفتار سوم : ارجاع به داوری
داوری به عنوان یکی از راه حل های ایجاد مصالحه و سازش بین زوجین از دیرباز مورد توجه قانون‌گذار بوده است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است .
همچنین قرآن کریم در آیه ۳۵ سوره ی نساء[۲۵] به این نهاد برای حل اختلافات خانوادگی اشاره نموده است . قانون حمایت خانواده( مصوب۱۵/۱۱/۱۳۵۳) مواد ۵ و ۶ را به بحث داوری در طلاق اختصاص داده بود که بموجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب ۱۳۵۸) مقررات مربوط به داوری آن نسخ ضمنی گردید . پس از این قوانین، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱) و آیین نامه اجرایی آن حاکم گردید که این قانون نیز بموجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب ۱۳۹۱) نسخ صریح گردید . در مقررات کنونی، مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) بحث مربوط به داوری در دعاوی خانوادگی را مورد حکم قرار داده است . بموجب این مواد دادگاه مکلف است که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی[۲۶] برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین موضوع را به داوری ارجاع نماید .
بنابرین ، در هر موردی که درخواست طلاق از دادگاه شود، اعم از اینکه از سوی زوج باشد یا زوجه و به هر دلیلی که طرح شده باشد ( به جز طلاق توافقی ) ارجاع به داوری برای ایجاد مصالحه یک امر ضروری و لازم است . در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ارجاع امر به داوری و به طرفین ابلاغ می کند. زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب واجد شرایط خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید . در ماده ۲۸ ق.ح.خ شرایط داور اینگونه بیان شده است: تأهل، داشتن حداقل سی سال سن، آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی . البتّه شرط تأهل در یک مورد دارای استثنا است و آن هم زمانی است که، اگر از محارم زوجه کسی باشد که سایر شرایط مقرر را داشته باشد ولی همسرش فوت کرده یا از هم جدا شده باشند می‌تواند به عنوان داور پذیرفته شود . همچنین، اگر در میان اقارب، شخصی واجد شرایط فوق نبوده یا اینکه دسترسی به او نباشد و یا از پذیرش داوری استنکاف نماید، زوجین مجازند اشخاصی غیر از خویشاوندان خود را به عنوان داور معرفی نمایند . ضمناً در صورت عدم توانایی هریک از زوجین یا امتناع از معرفی داور از سوی آن ها، دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از آن ها مبادرت به تعیین داور نماید. پس از دعوت از زوجین و تشکیل جلسات داوری، نتیجه تصمیم داوران تقدیم دادگاه شده و با توجه به نظر داوران رأی صادر می‌گردد و چنانچه دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل آن را رد می‌کند .
نکته قابل توجه این است که در مورد نظری که از مراکز مشاوره خانواده ارائه می شود، دادگاه می‌تواند بدون دلیل آن را رد کرده و به تشخیص خود اقدام به صدور رأی کند ( تبصره ماده ۱۹ ق.ح.خ ). ولی در مورد داوری دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و در صورت مخالفت با آن می بایست با ذکر دلیل آن را رد نماید ( ماده ۲۷ ق.ح.خ ).
گفتار چهارم : ارجاع به شورای حل اختلاف .
یکی از مراجعی که به طور خاص برای حل و فصل اختلافات و ایجاد مصالحه و سازش در کلیه دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل گردید، شورای حل اختلاف است . به موجب ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۸۷) ، شورا با تراضی طرفین اختلاف صلاحیت ایجاد صلح و سازش در : الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی. ب) کلیه جرایم قابل گذشت. ج) جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت را دارد .
همچنین مطابق ماده ۱۲ این قانون دادگاه می‌تواند در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدّت حداکثر دو ماه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .
حال با توجه به اینکه در حال حاضر در دعاوی و اختلافات خانوادگی، قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱ ) حاکم می‌باشد و نظر به عدم اشاره این قانون به صلاحیت شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش و پیش‌بینی مراکز مشاوره خانواده جهت ایجاد سازش در دعاوی و اختلافات خانوادگی:
آیا شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی و امور خانوادگی صلاحیت دارد یا خیر؟ ( البته فرض سوال برای زمانی است که مراکز مشاوره خانواده تشکیل شده باشد .)
در پاسخ باید گفت که لازمه پاسخ‌گویی به سوال این است که دو فرض را از هم تفکیک کنیم :
فرض اول : ممکن است طرفین اختلاف خانوادگی با تراضی برای سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند که در این صورت شورا صلاحیت رسیدگی برای مصالحه را داشته و در صورت وقوع سازش نتیجه برای صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال می‌گردد . ( برای دیدن نظر موافق ، رک : نظریه مشورتی شماره ۴۷۹/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۲ و نظریه مشورتی شماره ۵۷۱/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۳/۹۲ ) .
فرض دوم : زمانی که پس از اقامه دعوا در دادگاه خانواده، قاضی بخواهد برای ایجاد مصالحه و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. که در این صورت می توان به دو صورت استدلال نمود :
