۲- حبس خانگی در رابطه با بزرگسالان
نمی توان روش پیش‌بینی شده در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را مستقیماً حبس خانگی بدانیم اما در نهایت، امکان استفاده از بازداشت خانگی وجود دارد. این ماده اشعار می‌دارد: «در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»
حبس خانگی بیشتر به نوعی منع رفت و آمد در محل های خاص و در زمان‌های معیّن به حساب می‌آید و فرد بیشتر محدودیّت عبور و مرور پیدا می‌کند معمولاً نیز نظارت الکترونیکی همراه با مجازات هایی چون حبس خانگی و یا منع اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این مبنا به موجب ماده ۶۲ ، دادگاه این امکان را دارد که برای مجرمی که مرتکب جرم تعزیری تا درجه پنج شده است با وجود شرایط مذکور در ماده ۳۹ در خصوص تعویق مراقبتی صدور حکم، حکم به حبس خانگی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی بدهد. با توجه به اهداف پیش‌بینی شده برای این نوع حبس و فایده هایی که بر آن مترتب است و هم چنین تجربیات مفیدی که در دیگر کشورها به دست آمده است، حبس خانگی می‌تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین های حبس به مفهوم سنتی آن در محیط زندان باشد. ضمن آنکه رنج و عذابی که به محکوم تحمیل می شود بسیار کمتر از حبس در محیط نا مناسب زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز به جهت دوری عضوی از اعضای خانواده تا حد امکان کاهش می‌یابد و از بار مالی بر روی دوش دولت و مالیات دهندگان نیز کاسته می شود.
قانون مجازات، اختیار تعیین یک مجازات مفید فایده و مناسب حال فرد مجرم که بیشترین تأثیر اصلاحی و تربیتی را دارد و در عین حال کمترین زیان را نیز وارد می‌سازد را بر عهده قاضی پرونده قرار داده است و در واقع قاضی، مسئول انتخاب کارآمدترین نوع مجازات از بین مجازات هایی که برای برخی جرم ها در نظر گرفته شده است. تشخیص این که با توجه به جرم انجام شده توسط مجرم فرد خاطی این نوع از مجازات شامل حالش می شود یا خیر به وسیله قاضی صورت می‌گیرد. یعنی اگر فرد طبق تشخیص قاضی شرایط به خصوصی را داشته باشد می‌تواند به این نوع مجازات به جای رفتن به زندان محکوم شود بنابرین دادگاه اگر تشخیص دهد که با حبس خانگی به بهترین شکل می توان فرد را اصلاح نمود می‌تواند با پشتوانه نظارت الکترونیکی حکم به این مجازات بدهد.
بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی
از آنجایی که نظارت الکترونیکی و حبس خانگی به شیوه نوین عملاً پیشینه ای در حقوق ما ندارند توصیفات خاصّی از آن ها قابل ارائه نمی باشد امّا به طور کلّی و با توجّه به شیوه های در پیش گرفته شده سایر کشور ها در این زمینه و احتمال تبعیّت نظام حقوقی ما از آن ها، حبس خانگی از جهات مختلف اشکال مختلفی پیدا می‌کند:
۱-از نظر میزان نظارت بر روی اقدامات محکوم : نظارت در حبس خانگی در بعضی از موارد از شدت زیادی برخوردار است و سختگیرانه تر است در این موارد در طول یک ماه چندین بار وضعیّت و موقعیّت فرد رصد می شود و محکوم دائماً تحت کنترل است تا مبادا دوباره دچار لغزشی گردد و یا از دستورات دادگاه سرپیچی کند. در مقابل گاهی این نظارت خفیف تر است و هر از چند گاهی با فواصل زمانی بیشتر رفتار های فرد مورد بررّسی قرار می‌گیرد. امّا در هر حال مأمور نظارت باید اطمینان حاصل نماید که فرد از محدوده تعیین شده خود خارج نشده باشد و دستورات را نا دیده
نگرفته باشد.[۱۱]
۲-از جهت میزان محدودیّت ها : در شدیدترین نوع حبس خانگی ، فرد در حبس بیست و چهار ساعته قرار دارد و به هیچ عنوان حق خروج از منزلش را ندارد.[۱۲] در واقع این نوع اعلاء این مجازات و مطابق با تصویری است که عموم مردم از آن دارند ولی در مقابل مواردی وجود دارد که تنها منع خروج از منزل در ساعاتی خاص که اکثرا هم ساعات شب و ساعات غیر کاری وی هستند مورد حکم واقع می شود. در این مواقع حتی فرد مجاز است تا به محل کار یا تحصیل خود برود و به انجام فعالیّت های روزانه البته طی ساعات مشخص بپردازد با این حال فرد زمانی که مجاز به خروج از منزل است نباید از یک محدوده خاصّی فراتر رود و به هر کجا که می‌خواهد قدم گذارد.[۱۳] اکثرا محدودیّت های رفت و آمدی به مکان های مشخّص نیز همراه حبس خانگی مورد حکم واقع می‌گردد.
بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی
مسلّماً هر کسی شایستگی بهره مندی از مجازات حبس خانگی را ندارد و نمی توان هر مجرمی را به این مجازات محکوم نمود. قبل از اعمال این مجازات نسبت به مجرمین باید آن ها را از نظر شخصیّتی و نوع جرم بررّسی کنیم. افرادی لایق هستند که کم خطر و اصلاح پذیر باشند نه مجرمی خطرناک یا کسی که احتمال فرار کردنش از محل حبس وجود داشته باشد از نظر نوع جرم نیزبه طور مثال جرایم غیر عمدی می‌توانند گزینه مناسبی باشند.
جرمی مانند تصادف که منجر به پرداخت خسارت یا دیه می شود و یا بدهی هایی که فرد توان مالی برای پرداخت مبالغ بدهی را ندارد و از این گونه جرایم که فرد ظرفیت آن را دارد که از جایگزین های زندان استفاده کند. عاقلانه هم نیست که فردی را که به دلیل این گونه جرایم در زندان است در کنار کسانی قرار دهیم که به خاطر جرایم سنگینی چون مواد مخدر و یا جرایم خشونت بار محکوم شده‌اند.
مجازات حبس خانگی به دلیل فضای زندان ها برای افراد واجد شرایط بسیار بهتر و حتّی تاثیرگذارتر خواهند بود.
بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی
از شیوه های رایجی که برای کنترل و نظارت بر محکومین به حبس خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد سامانه الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی است که قانون‌گذار ایرانی نیز در ماده ۶۲ قانون مجازات بدان اشاره کرده‌است. کشور های مختلفی که از این روش بهره می‌برند ، در این شیوه از ابزار و امکانات الکترونیکی برای بررّسی رفت و آمدهای محکوم استفاده می شود و معمولاً نیز به دو شکل دیده می شود که قابل استفاده در کشور ما نیز خواهد بود:
۱-نظارت الکترونیکی منفعل: یک فرستنده به مچ دست یا پای محکوم و یک شماره گیر نیز به تلفن وصل می شود و اگر محکوم محل را ترک کند علامت قطع و شماره گیر با مرکز تماس می‌گیرد.[۱۴]
۲-نظارت الکترونیک فعّال: در این روش از طریق برقراری تماس مستمر و معمولاً اتفاقی با مجرم از محل وی مطلع می‌شوند که یا به طور اتوماتیک توسط دستگاه یا شخصاً توسط مأمور مربوطه انجام
می‌گیرد.[۱۵]
