۴)تفسیر قرارداد
قرارداد علی الوصول باید بر مبنای قانونی تفسیر شود که بر ماهیت آن قابل اجراست .(بند الف ماده ۱۰) کنوانسیون رم نیز نیز به این امر اشاره کرده‌است.
۵)اجرای قرارداد
بنابر (ماده۱۰) کنوانسیون رم ،نتایج و آثار نقض قرارداد ،از جمله جبران خسارات ،بر طبق قانون حاکم تعیین می شود .هرچند میزان خسارت با رعایت آیین دادرسی رسیدگی کننده مشخص می‌گردد،ولی محدوده و قواعد حاکم بر تعیین خسارت بنابر قواعد قابل اجرا مشخص خواهد گردید.
۷) مسئولیت قراردادی
اثبات مسئولیت قراردادی در دادگاه صالح همواره با لحاظ قانونی صورت می‌گیرد که به موجب تراضی طرفین قرارداد یا قواعد حل تعارض قابل اجرا شناخته شده است.لذا ارکان مسئولیت نیز محکوم به قانون حاکم خواهد بود.برای مثال:اگر قراردادی میان یک انگلیسی و یک ایتالیلیی به صورت الکترونیکی برای حمل ونقل کالای معینی منعقد شود و کالا ها در مسیر انتقال دچار خسارت گردد ،در حقوق انگلیس ،متصدی باید((تمام اقدامات لازم )) را برای جلوگیری از ورود خسارت به کار گیرد .بدیهی است در مثالی که ذکر گردید ،تعیین هر کدام از قوانین مذکور به عنوان قانون حاکم در مسئولست ،عدم مسئولیت یا میزان مسئولیت متصدی حمل ونقل مؤثر خواهد بود.
فصل ۵
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
دنیای دیجیتال با فضایی که نام «مجازی» را بر آن نهاده‌اند، جزئی جدایی‌ناپذیر اززندگی ماست؛ نه می‌توان از آن گریخت و نه می‌توان آن را بدون ضابطه پذیرفت. در واقع، فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری داد و ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند . از طرفی تلاش برای همگامی با سایر کشورها به هیچ وجه به مفهوم سعی در ابداع قواعدی فراتر از آنچه که مقررات استاندارد بین‌المللی در این زمینه اندیشیده‌اند، نیست. وقتی چیزی جزئی از زندگی باشد، هیچ عقل سلیمی افراط و تفریط در آن را نمی‌پذیرد. بنابرین، گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.
۵-۱-خلاصه پژوهش
با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می‌رسد و توجیه برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. به طوری که فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده ۴۶ و بند “م” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخ‌گویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی با توجه به اینکه تجربه کشورمان در این زمینه ناچیز است و اگر ضمن قانونی بحث اسناد تجاری الکترونیکی نیز به مناسبتی طرح‌شده باشد، رویه نادرست قائل نشدن آثار سند رسمی برای این اسناد، همواره مدنظر بوده است، بدون اینکه دلیلی ارائه شده باشد یا توجیه در مقدمات تدوین یا مؤخرات تفسیر موجود باشد. حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است.با مطالعات به‌عمل‌آمده می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمیمصوب ۲۰۰۲ به عنوان مقرره‌ای که در ۵۰ ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون در زمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت ۲۰۰۴ تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند. فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد تا بتوان از ایمنی اسناد و مدارک سخن گفت. به طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد در زمینهٔ فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.
