طبق نظر (کلمن و پاپ^[۱۲]، ۲۰۰۶،۹۶)، اگرچه مفهوم اصلی همسویی استراتژیک بیش از دو دهه قبل مطرح شده، اما تحقیق در این حوزه همچنان برای مدیران اجرایی شرکت ها و سازمان ها جهت دستیابی به همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار ارزشمند می‌باشد.

شناسایی و مطالعه ی همسویی استراتژیک، فرایند های کلیدی و عوامل سازمانی مرتبط با آن می‌تواند برای حوزه ی دانشگاهی و صنعت کشور مفید باشد.

در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه یک مدل مفهومی مبتنی مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (۱۹۹۳)، با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما (حذف برخی از رابطه های غیر ضروری) همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۵- اهداف تحقیق

بررسی وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان

بررسی وضعیت زیر ساخت های سازمان

بررسی استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان

بررسی وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات

بررسی تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان

بررسی تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

بررسی یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات

بررسی یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

۱-۶- سوالات تحقیق

آیا استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده است؟

آیا زیرساخت های سازمانی در سازمان به درستی تعریف شده است؟

آیا استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده است؟

آیا زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده است؟

آیا بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب وجود دارد؟

آیا بین استراتژی های فناوری اطلاعات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات تناسب وجود دارد؟

آیا استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند؟

آیا زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند؟

۱-۷- فرضیه های تحقیق

استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده.

زیرساخت های سازمانی در سازمان به درستی تعریف شده.

استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.

زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.

بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب وجود دارد.

بین استراتژی های فناوری اطلاعات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات تناسب وجود دارد.

استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱ -۸-۱- قلمرو زمانی

از نظر زمانی داده ها و اطلاعات این پژوهش از پاییز سال ۱۳۹۲ تا شهریورماه سال ۱۳۹۳ جمع‌ آوری شده است.

۱-۸-۲- قلمرو مکانی

با توجه به موضوع تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق شامل تمامی شعب بانک ملی در استان سمنان می‌باشد.

۱-۸-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان می ­پردازد.

۱-۹- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

۱-۹-۱-استراتژی سازمان

۱ -۹-۱-۱-تعریف مفهومی

استراتژی وسیله ، مسیر و روش نیل به اهداف می‌باشد.(گلوک وجاچ،۱۳۷۵)

۱-۹-۱-۲-تعریف عملیاتی

منظور از استراتژی سازمان در این تحقیق بررسی سه مؤلفه‌ دامنه کسب و کار(به نوع کسب و کاری که سازمان به آن مشغول است ،محصول و یا خدماتی که ارائه می‌دهد) مزیت رقابتی( شامل موضوعات و محل هایی می شود که شرکت در آن ها از لحاظ شاخص های قدرت آن موضوع یا محل، برتری دارد) و راهبری کسب و کار (که بر مالکیت تمرکز دارد، این مؤلفه‌ به خصوص در ایجاد همکاری تجاری و مشارکت با یکدیگر مؤسسات تجاری، مقررات دولتی و اثرات آن ها و همچنین استراتژی های منابع خارجی متمرکز است)، می‌باشد. وسازمان با دارا بودن این استراتژیها در مسیر دستیابی به اهداف موفق تر خواهد بود.

۱-۹-۲-زیر سا خت های سازمان

۱ -۹-۲-۱-تعریف مفهومی

تمامی ابزارها و فرایند هایی که بستر لازم برای پیاده سازی و اجرای استراتژی های کسب و کار را فراهم می‌کند و سازمان ها را قادر می‌سازد که به اهداف خود دست یابند. (استراسمن^[۱۳]۱۹۹۷،۶۲)

۱-۹-۲-۲-تعریف عملیاتی

منظور از زیر ساخت های سازمان در این پژوهش زیر ساخت های سازمان شامل ساختار اداری (ساختار اختیارات، مسولیت ها و قوانین در سازمان، تعداد سطوح مدیریت، چارت سازمانی و میزان تمرکز تصمیم گیری و …) فرایند های اداری(که کسب و کار را پیش می‌برند)و مهارت‌های اداری که بر روی مدیریت منابع انسانی سازمان تأکید دارد(آموزش،ایجاد فرهنگ جمعی سازمانی، برون سپاری و..)، می‌باشد.

۱-۹-۳-استراتژی فناوری اطلاعات

۱-۹-۳-۱-تعریف مفهومی

مجموعه ای از چشم انداز ها، اهداف، خط مشی ها وبرنامه های صریح و ضمنی راجع به عرضه و تقاضای اطلاعات رسمی در یک سازمان با مجوز مدیریت سازمان می‌باشد که در راستای پشتیبانی از اهداف سازمان استفاده شده و سازمان را قادر می‌سازد خود را با محیط تنظیم کند. (ریبرز ،۱۹۹۷،۳۷)

۱-۹-۳-۲-تعریف عملیاتی

منظور از استراتژی فناوری اطلاعات در این پژوهش بررسی سه مؤلفه‌ ی دامنه فناوری (مانند دامنه کسب و کار بر فناوری و کاربردهای کلیدی از آن تمرکز دارد که در امور کسب و کار مهم تر بوده و یا بایستی به کار گرفته شوند)، مزیت های سیستمی(اطلاعاتی ‌در مورد مشتریان و خریداران شرکت (پایگاه های داده محصول/ مشتری)، قابلیت دسترسی، قابلیت اعتماد) و راهبری فناوری اطلاعات (تصمیم به ساخت یا خرید، اولویت دهی برنامه های کاربردی و امکان رابطه ها و مشارکت با منابع خارجی در زمینه فناوری) می‌باشد.

۱-۹-۴-زیر ساخت های فناوری اطلاعات

۱-۹-۴-۱-تعریف مفهومی

مجموعه ای از اجزای سیستم‌های اطلاعاتی که متشکل از تجهیزات، کاربری های نرم افزار و خدمات که به وسیله سازمان ها استفاده می شود و داده، اطلاعات و دانش را ارائه می‌دهد.
(لوفتمن، لوییس و الدچ، ۱۹۹۳،۱۵)

۱-۹-۴-۲-تعریف عملیاتی

منظور از زیر ساخت های فناوری اطلاعات در این تحقیق سخت افزار، نرم افزار سیستمی، سیستم های مدیریت پایگاه داده، سخت افزار و نرم افزار ارتباطات که با یکدگر معماری فناوری اطلاعات را تشکیل داده و همچنین شبکه های ارتباطی می‌باشد که در قالب سه مؤلفه‌ ساختار فناوری اطلاعات، فرآیندها و مهارت فناوری اطلاعات بررسی می‌شوند.

۱-۹-۵- همسویی

۱-۹-۵-۱-تعریف مفهومی

چنانچه ملاحظه شد، مقّنن مجرمینی را که از شرایط خاص برخوردار باشند به صورت نسبی یا کلی معاف ازمجازات دانسته و در چنین حالتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده، ملزم به رعایت معاذیر قانونی است. کیفیّات مخفّفه قضایی؛ اوضاع و احوالی است همانند عذرهای مخفف که سبب کاهش مجازات می گردند با این تفاوت که هرگاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید، دراعطای تخفیف مختار است. کیفیّات مذکور به طور حصری درشش بند در ذیل ماده ۲۲ ق.م.ا پیش‌بینی شده است. وقاضی مکلف است آن ها را درحکم محکومیت­صریحاً قید کند.^[۳۷۷](تبصره۱ ماده ۲۲) مهمترین فوایدی که برای­کیفیّات مخفّف برشمرده اند؛ یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکارعمومی است.کیفیّات مخفّف به قاضی اجازه می­دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را هرچه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد. سیاست فردی کردن مجازات به ویژه در مواردی که کیفرهای ثابت اعدام، تعیین میزان مناسب را دشوارمی­سازد، ایجاب می­ کند که قاضی در این گونه موارد ابزاری در اختیارداشته باشد تا ‌به این مقصود برسد.

دادگاه ‌در تشخیص کیفیّاتی که مقتضی تخفیف مجازات است، محدود به جهاتی است که قانون‌گذار مقّررکرده است. جهات شش گانه­ای که در ذیل ماده ۲۲ ق.م.ا پیش‌بینی شده اوضاع و احوالی هستند یا مقدم بر وقوع جرم و یا متأخربرآن و یا حالتی روانی که انگیزه ارتکاب جرم بوده است.کیفیّات مذکور عبارت است از:

«گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهارات و راهنمایی­های متّهم، حالت برانگیختگی وانگیزه شرافتمندانه متّهم، اعلام و اقرار متهّم، وضع خاص متّهم و یا سابقه او و اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم.»

‌از مجموع مطالبی­که تاکنون درخصوص­تخفیف و کیفیّات مخفّفه­ مجازات بیان گردید، چنین استنباط می­گردد که کیفیّات­ مخفّفه غالباً جنبه شخصی داشته؛ لذا درصورتی که معاون از آن کیفیّات مخفّفه­ برخوردار باشد،تأثیری در تخفیف مجازات مجرم اصلی نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ اگر معاون قبل از تعقیب مأموران را به وقوع جرم آگاه کند ویا درمرحله تحقیق نزد بازپرس­اقرارکند، که سبب تخفیف مجازات او گردد، اِعمال تخفیف ‌در مورد مجرم اصلی محلی از اعراب ندارد و بی­تأثیر است.

‌بنابرین‏ درصورتی که معاون جرم از کیفیّات­ مخفّفه برخوردار باشد ‌می‌توان طبق ماده ۲۲ ق.م.ا مجازات او را تخفیف داد ویا به مجازات دیگری که مناسب­تر به حال او باشد، تبدیل نمود.

درحقوق لبنان اسباب مخفّفه مجازات در مواد ۲۵۳ تا ۲۵۶ قانون جزای این کشور بیان شده است.درماده ۲۵۳ تصریح شده: «چنانچه درموردی، اسباب مخفّفه وجود داشته باشد، دادگاه چنین حکم می کند: به جای اعدام، حکم به اعمال شاقه دائمی یا اعمال شاقه موقت از هفت تا بیست سال می­دهد و به جای اعمال شاقه دائمی حکم به اعمال شاقه موقت به مدت حداقل پنج سال می­دهد و به جای حبس ابدی، حکم به حبس موقت به مدت پنج سال می­دهد و می ­تواند هرمجازات جنایی دیگری راتا سه سال تخفیف دهد؛ مشروط بر اینکه حداقل مجازات، بیشتر از این نباشد. و دادگاه می ­تواند مجازات را به نصف، تخفیف دهد هرگاه حداقل مجازات بیشتر ازسه سال نباشد ویا به موجب تصمیم مستّدلی، جز ‌در مورد تکرار جرم، مجازات را به حداقل یک سال حبس تبدیل کند» و ماده ۲۵۴ ق.م.ل بیان می­ کند: «هرگاه دادگاه برای مصلحت مرتکب یک جنحه، به اسباب مخفّفه استناد کند، می ­تواند مجازات را تا حداقل آن که در موارد ۵۱ و۵۲ و ۵۳ بیان شده است، تخفیف دهد و به جای حبس و اقامت اجباری حکم به جزای نقدی بدهد…» ‌بنابرین‏ معاون اصلی درصورت برخورداری از اسباب مخفّفه، به مانند فاعل با او برخورد می­کنیم و اما معاون عادی، که مجازات او از مجازات معاون اصلی کمتر است به تناسب مجازاتش از تخفیف بهره­مند می‌شود. درحقوق لبنان، قانون‌گذار تعیین جهات مخفّفه را به قاضی محول ‌کرده‌است.^[۳۷۸]

سبب­های تشدید مجازات، کیفیّات واوصافی است که قانون‌گذار تعیین کرده ودادرس به محض احراز آن ها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.سبب­های مذکوراگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد، دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه عذرهای قانونی درتخفیف مجازات­ها است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیّاتی عام باشد که هرگاه با ‌هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید ، در این حال گاه دادرس به حکم قانون‌گذار ناگزیراز تشدید مجازات وگاه مختار به رد آن است. از جمله جهات عام تشدید یکی تعدد جرم و دیگری تکرار جرم است.^[۳۷۹]

سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدّده با سیستم های قبلی مانعه الجمع نبوده و ‌می‌توان آن ها را مکمل و متمم سیستم های قبلی دانست. سیستم مذبور عبارت از این است که هرگاه جرمی از طرف چند نفر ارتکاب یابد. اجتماع آن ها باید موجب کیفیت مشّدد شود و مجازات آن ها را تشدید نماید. ازاین سیستم یک ایتالیایی به نام «سیگله»^[۳۸۰] در کتاب خود با عنوان «فرض علمی تحققی معاونت» طرفداری ‌کرده‌است. به نظر او افراد هنگامی که برای ارتکاب جرم مشارکت می­نمایند خود را خطرناک نشان می­ دهند.فعالیت تبهکارانه آنان در اثر اشتراک مساعی تسهیل می­گردد و بهتر می ­توانند موجبات فرار خویش را از عدالت مشترکاً، فراهم نمایند. در این صورت لازم است آن ها را به شدت هرچه تمام­تر مجازات کرد. مواضعه و همکاری این اشخاص بستر ناشایستگی اخلاقی آنان را هویدا می­سازد.^[۳۸۱] به نظرسیگله افرادی که با یکدیگر در ارتکاب جرم مشارکت می­جویند خطر بیشتری را برای جامعه به وجود می ­آورند، زیرا از این طریق معاونت مجرمانه خود را تسهیل نموده و با کمک و همکاری متقابل،جرم مورد نظر را بهتر و کامل‌تر ارتکاب می­نمایند.‌بنابرین‏ غالباً، از گرفتار شدن از چنگال عدالت رهایی می­یابند، پس لازم است در مقام معارضه با این گونه افراد مجازات شدیدتری برای ایشان در نظرگرفته شود.^[۳۸۲]

فصل چهارم

دیدگاه های حقوق ‌دانان

۴- فصل چهارم: دیدگاه های حقوق ‌دانان

۴-۱-بخش اول:جرائم منافی عفت

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‌آموزش‌ها مرتبط است و غالباً این جرم‌آموزش‌ها را انسان‌آموزش‌ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت ‌به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‌آموزش‌ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‌آموزش‌ها فقط تجری انسان‌آموزش‌ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‌آموزش‌ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

۴-۱-۱-تعریف

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است . و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانون‌گذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا ‌کرده‌است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش ‌را تعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

روش قانون‌گذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آن ها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت ‌به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانون‌گذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است.

اعـمالی مـانند ” صـنم‌پرستی ” ، ” مـبدل پـوشی ” ، ” پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف ” ، ” حـیوان دوسـتی” ، ” حیوان‎بازی ” ، ” بچه‌بازی ” ، ” عورت نمایی ” ، ” نظربازی جنسی ” یا ” چشم‌چرانی ” ،” خودآزاری جنسی” ، ” استمنا ” ، ” پیردوستی ” و … از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند ” ازاله بکارت “، “روسپی‌گری ” ، ” اعاشه از عواید فحشا زنان ” ، ” واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی ” و… عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.

با این وجود روش قانون‌گذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانون‌گذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد .

باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می ‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد .و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد .

در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا ‌کرده‌است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

۴-۱-۲-قانون اساسی

قانون اساسی قواعدی است که؛ حاکم ‌بر اساس حکومت و صلاحیت قوادی مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است، از نظر ماهوی، قانون اساسی نام گذاری گردیده و برتر از قواعد حقوق است. در غالب حکومت های آزاد، بخاطر نگهداری اساسی حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت ها به پیمانی که رابط بین آن ها و ملت است، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاص قائلند و آن ها را ممتاز از سایر قوانین ساخته اند. تعیین حدود اختیار قوه مقننه و رابطه آن با دو قوه ی مجریه و قضاییه با قانون اساسی است. به همین جهت، مجلس قانون گذاری عادی حق نسخ و تجدیدنظر در آن را ندارد و در همه حال باید از قواعدهای آن پیروی کند. ^[۲۰۰]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن چنان که خود در مقدمه اشعار داشته، مبین نهادها فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ‌بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. ^[۲۰۱]

طریقه نمره گذاری امید به زندگی اشنایدر:

مقیاس ۱۲ سؤالی امید توسط اشنایدر ۱۹۹۱ ،) به نقل از اشنایدر^[۹۹] و پترسون^[۱۰۰] ، (۲۰۰۰ برای سنین ۱۵ سال به بالا طراحی شده و شامل دو خرده مقیاس گذرگاه و انگیزش می‌باشد و مدت زمان کوتاه ۲ تا ۵ دقیقه برای پاسخ دادن به آن کفایت می‌کند. برای پاسخ دادن به هر سؤال، پیوستاری از ۱ کاملا غلط تا ۴ کاملا درست در نظر گرفته شده است . سؤالات ۳، ۵ ، ۷ ، ۱۱ نمره گذاری نمی شوند و مربوط به حواس پرتی اند. سؤالات ۱-۴-۶-۸ مربوط به خرده مقیاس مربوط به خرده مقیاس گذرگاه و سؤالات۲-۹-۱۰-۱۲ انگیزش می‌باشد. نمره امید حاصل جمع این دو خرده مقیاس است. ‌بنابرین‏، ، مجموع نمرات می‌تواند بین ۸ تا ۳۲ قرار می‌گیرد.

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

این یک پرسشنامه ۶۶ ماده ای است که توسط لازاروس و فولکمن و بر اساس یک نظریه شناختی – پدیدار شناختی درباره تنیدگی، برآورد و مقابله ساخته شده است، ئ به سنجش افکار و اعمالی که افراد برای مقابله با برخورد با تنیدگی های زندگی روزمره به کار می‌روند، می پردازند و در یک مقیاس ۴ درجه ای( اصلا، گاهی اوقات، معمولاو زیاد) نمره گذاری می شود. ‌قدم‌گاهی و دژکام( ۱۹۹۸) ضریب همسانی درونی را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرانباخ ۶۱% تا ۷۹% و اعتبار باز آزمایی آن را به مدت ۴ هفته ۵۹% تا ۸۳% گزارش کردند. الگوی هشتگانه که توسط این پرسشنامه بررسی می شود به دو دسته روش های مسئله مدار( جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیری، حل مدبرانه مسئله و ارزیابی مجدد مثبت ) و هیجان مدار( مقابله رویارو گر، دوری جویی ، گریز- اجتناب و خویشتنداری) تقسیم شده است( حیدری و همکاران، ۲۰۱۱).

طریقه نمره گذاری پرسشنامه راهبرد های مقابله ای لازاروس:

گزینه ها

امتیازها

به کار نبردم

صفر

تا حدی به کار بردم

۲

بیشتر مواقع به کار بردم

۳

زیاد به کار بردم

۴

فصل چهارم

مقدمه

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش جویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تشکیل می‌دهند و از آنان خواسته شد تا پرسشنامه های “امید به زندگی” و “راهبردهای مقابله ای” را تکمیل نمایند، اطلاعاتی که از اجرای پرسشنامه‌ها به دست آمده بود، جمع‌ آوری و با بهره گرفتن از نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری داده ها

الف- آمار توصیفی

پس از جمع‌ آوری پرسشنامه های مربوط به آزمون امید به زندگی اشنایدر و راهبرد های مقابله ای لازاروس از دانشجویان گروه نمونه و ثبت نمرات آنان در نرم افزار spss جدول توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش یعنی رضایت زناشویی و پیشرفت تحصیلی به دست آمد. همان طور که در جدول۱ مشاهده می‌گردد تعداد نمونه، میانگین و انحراف استاندارد به دست آمده برای متغیرها از پرسشنامه‌ها ثبت شده است .

1. 1. -siuberg ↑

1. 1. – powell ↑

1. 1. – lazarous ↑

1. 1. – folkman ↑

1. 1. – darrodi ↑

1. 1. ۱- li ↑

1. 1. – hardli ↑

1. 1. – skiiner ↑

1. 1. – pearlin ↑

1. 1. – schooler ↑

1. 1. -kiluok ↑

1. 1. – kooper ↑

1. 1. -carr ↑

1. 1. – yann ↑

1. 1. -roy ↑

1. 1. -medy ↑

1. 1. -whait ↑

1. 1. -katriin ↑

1. 1. -snyder ↑

1. 1. – doussard ↑

1. 1. -harper ↑

1. 1. – killok ↑

1. 1. – powell ↑

1. 1. -enright ↑

1. 1. – powell ↑

1. 1. – enright ↑

1. 1. – lazarous۲- folkman ↑

1. 1. – lazarous ↑

1. 1. – folkman ↑

1. 1. -diuvis ↑

1. 1. -white ↑

1. 1. -reber ↑

1. 1. -schooler ↑

1. 1. -branmoon ↑

1. 1. -feest ↑

1. 1. -bek ↑

1. 1. -arnoold ↑

1. 1. -jonsoon ↑

1. 1. -erikson ↑

1. 1. -pitz ↑

1. 1. -roger ↑

1. 1. -muos ↑

1. 1. -mohinu ↑

1. 1. -krichner ↑

1. 1. – fornez ↑

1. 1. -scofer ↑

1. 1. -ivans ↑

1. 1. -caror ↑

1. 1. ۱-matud ↑

1. 1. – seyikret ↑

1. 1. -garygury ↑

1. 1. -stive ↑

1. 1. -bolton ↑

1. 1. – matud ↑

1. 1. -elgar ↑

1. 1. -arlet ↑

1. 1. -grovez ↑

1. 1. -welz ↑

1. 1. – lazarous۷ – folkman ↑

1. 1. -stefson ↑

1. 1. – miller ↑

1. 1. – moverz ↑

1. 1. – carpino ↑

1. 1. – snyder ↑

1. 1. -snyder ↑

1. 1. -yo ↑

1. 1. -oshatsgi ↑

1. 1. -snyder ↑

1. 1. -bodi ↑

1. 1. – douling ↑

1. 1. -li ↑

1. 1. -hardli ↑

1. 1. -liyod ↑

1. 1. -chivanz ↑

1. 1. -grabmeer ↑

1. 1. -vanlion ↑

1. 1. -rayan ↑

طلاق عاطفی
کناره گیری/ انزواطلبی

ضریب همبستگی

۰۶۳/۰

سطح معناداری

۲۱۷/۰

تعداد

۳۸۴

در جدول ۴-۹با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده بیشتر از ۰۵/۰ است فرض صفر پذیرفته می شود و فرض محقق رد می شود. ‌بنابرین‏ فرضیه رد پذیرفته می شود.

فرضیه دوم: میان طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۱۰ : ضریب همبستگی برای متغیرهای طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان

طلاق عاطفی

شکایات جسمانی

ضریب همبستگی

۱۰۵/۰

سطح معناداری

۰۴۰/۰

تعداد

۳۸۴

درجدول ۴-۱۰با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده کمتر از ۰۵/۰ است فرض صفر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود.‌بنابرین‏ فرضیه بالاپذیرفته می شود.

فرضیه سوم: میان طلاق عاطفی والدین و اضطراب / افسردگی در کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۱۱: ضریب همبستگی برای متغیرهای طلاق عاطفی والدین و اضطراب / افسردگی در کودکان

طلاق عاطفی

اضطراب / افسردگی

ضریب همبستگی

۲۰۷/۰

سطح معناداری

۰۰۰/۰

تعداد

۳۸۴

درجدول ۴-۱۱-با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده کمتر از ۰۵/۰ است فرض صفر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود. ‌بنابرین‏ فرضیه بالا پذیرفته می شود.

فرضیه چهارم: میان طلاق عاطفی والدین و مسائل اجتماعی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۱۲: ضریب همبستگی برای متغیر طلاق عاطفی و مسائل اجتماعی کودکان

طلاق عاطفی

مسائل اجتماعی

ضریب همبستگی

۲۹۹/۰

سطح معناداری

۰۰۰/۰

تعداد

۳۸۴

با توجه به جدول ۴-۱۲-می بینیم که بین متغیرطلاق عاطفی و مسائل اجتماعی کودکان همبستگی (رابطه) وجوددارد. ‌بنابرین‏ فرضیه بالاپذیرفته می شود.

فرضیه پنجم: میان طلاق عاطفی والدین و مسائل فکری کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۱۳: ضریب همبستگی برای متغیر طلاق عاطفی و مسائل فکری

طلاق عاطفی

مسائل فکری

ضریب همبستگی

۱۹۶/۰

سطح معناداری

۰۰۰/۰

تعداد

۳۸۴

با توجه به جدول ۴-۱۳ می‌بینیم که بین متغیر طلاق عاطفی و مسائل فکری همبستگی خطی (رابطه) دارند. ‌بنابرین‏ فرضیه بالا پذیرفته می شود.

فرضیه ششم: میان طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۱۴: ضریب همبستگی برای متغیر طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه

طلاق عاطفی

مسائل مربوط به توجه

ضریب همبستگی

۲۴۲/۰

سطح معناداری

۰۰۰/۰

تعداد

۳۸۴

با توجه به جدول ۴-۱۴می بینیم که بین متغیر طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه کودکان همبستگی خطی (رابطه) دارند. ‌بنابرین‏ فرضیه بالا پذیرفته می شود.

فرضیه هفتم: میان طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه در کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۱۵: ضریب همبستگی برای متغیرطلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه

طلاق عاطفی

رفتار بزهکارانه

ضریب همبستگی

۲۶۲/۰

سطح معناداری

۰۰۰/۰

تعداد

۳۸۴

با توجه به جدول ۴-۱۵ می‌بینیم که بین متغیر طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه همبستگی خطی (رابطه) دارند. ‌بنابرین‏ فرضیه بالا پذیرفته می شود.

فرضیه هشتم: میان طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه در کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۱۶ : ضریب همبستگی برای متغیرطلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه

طلاق عاطفی

رفتار پرخاشگرانه

ضریب همبستگی

۷۱۵/۰

سطح معناداری

۰۰۰/۰

تعداد

۳۸۴

با توجه به جدول ۴-۱۶ می‌بینیم که بین متغیر طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه همبستگی خطی (رابطه) دارند. ‌بنابرین‏ فرضیه بالا پذیرفته می شود.

فصل پنجم:

خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه

پس از گردآوری مطالب نظری مربوط ‌به این پژوهش، جمع‌ آوری داده ها و تحلیل آن ها، زمینه برای بحث و نتیجه گیری فراهم شده است. این فصل شامل بحث و نتیجه گیری، محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش است.

۵-۲-بحث و نتیجه گیری

این مطالعه به بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری-هیجانی دختران۷ تا ۱۲سال دامغان می پردازد ، در ادامه به فرضیه های پژوهشی و تبیین‌های مرتبط به هر یک پرداخته شده است.

فرضیه اصلی:

طلاق عاطفی زوجین اختلال های رفتاری – هیجانی کودکان راپیش بینی می‌کند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر رفتار پرخاشگرانه و نمره کل اختلال های رفتاری- هیجانی بهترین پیش‌بینی کننده طلاق عاطفی می‌باشد.

جهت تبیین نتیجه فوق می توان گفت احتمالاً یکی از نیازهای اساسی انسان‌ها در تمام مراحل زندگی داشتن حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی کودکان با زمینه‌های زندگی اجتماعی- فرهنگی آن ها مرتبط است. دلیل عمده ایجاد حمایت اجتماعی را باید در رابطه فرد با جامعه اش بخصوص در دوران اهمیت کودکی و نوجوانی جستجو کرد. محیط گرم و حمایت کننده در خانواده ، انتظارات سنجیده ی والدین و سایر بزرگسالان از توانایی ها و امکانات نوجوانان و حرمت گذاشتن و اهمیت دادن به آن ها باعث رشد حمایت اجتماعی می شود. وقتی به کودکان و نوجوانان گوش بسپاریم،آن ها را جدی بگیریم و مراقب شان باشیم عزت نفس آن ها تقویت می شود،زیرا باعشق و حمایت ،هر انسانی احساس ارزشمند بودن می‌کند. ‌بنابرین‏،اگر نوجوانان در محیطی رشد کنند که بزرگسالان مرتب از آن خرده می گیرند،یا آزادی های اساسی آن ها را محدود کنند، یا والدینی که طلاق گرفته اند، حمایت اندکی به دست می آورند.همین طور، اگر حمایت والدین و بزرگسالان از نوجوانان مشروط باشد،به طور طبیعی نمی تواند به آن معیارها برسد و در هر یک از رفتارهای خود،احساس ناتوانی و شکست می‌کند و قادر نیست که رفتارهای خود را عاری و ناشی از طبیعت سن و سال و امکانات خود بداند. برای آن که فرد از جانب دیگران پذیرفته شود،باید قبل از هر چیز مسئولیت پذیری بالایی داشته باشد و بتواند با اطمینان خاطر و بدون خوار کردن دیگران،آن ها را چنان که هستند بپذیرد و حرمت و کرامت انسانی آن ها را پاسداری کند.

فرضیه های فرعی