با وجود این، همسویی قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد با عدالت و انصاف قضایی زمینۀ اجرای آن را در حقوق جزای بین الملل فراهم ساخته است. حقوق ‌دانان این قاعده را متعلق به حق جهانشمول همۀ ملتها دانسته ، تعقیب و محکومیت متهم را در چند کشور به دلیل ارتکاب یک عمل، آشکارا غیر منصفانه و برخلاف ایده ای که از عدالت در ذهن داریم، شناخته اند و برخی آرای قضایی از دیرباز تأکید نموده اند که ملاحظات انسانی از اینکه شخصی را بتوان برای یک عمل دوبار مورد محاکمه قرار داد، سخت بی زار است. ‌بنابرین‏، با توجه به دلایل فردی و اجتماعی قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری و به منظور رعایت اعتدال و انصاف در حق کسی که قبلاً یک بار محاکمه و احتمالاً محکوم و مجازات نیز شده، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزای بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. این قاعده، بدین ترتیب، روش های مختلف حقوق جزای بین الملل در شناسایی صلاحیت کیفری برای جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکب را تعدیل می‌کند.(توجهی قلجلو پیشین)

۱-۵-۱ مبانی تئوریک قاعده امر مختومه

در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که اختصارا به بعضی از آن ها اشاره می­ شود:

۱-نظریه عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. می­گویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه ‌می‌کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.

۲-نظریه حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می­ شود و ‌به این ترتیب حکم نادرست نیز، می ­تواند با بهره گرفتن از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعده­ منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.

۳-اراده­ی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، اراده­ی دولت است که از طرف نماینده­ی او بیان می­ شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه­ی دولت و قانون سرچشمه ‌می‌گیرد.

۴-جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.

۵-احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی­ماند.( کاتوزیان ۱۳۴۴ ص۱۷)

۱-۵-۲ مبنای قاعده در فقه

اعتبار امر قضاوت شده به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می‌شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏ دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست ( کاتوزیان پیشین ص ۲۶)

۱-۶ شرایط قاعده

استناد به قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحلۀ بدوی و یا نخستین جلسۀ آن ندارد. دادگاه نیز هر گاه با بررسی سوابق متهم به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی تعقیب از ادامۀ رسیدگی خودداری نماید. اما، برای اینکه متهم بتواند به حکمی که سابقاً ‌در مورد اتهام کنونی او صادر شده استناد، و رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند لازم است. برخی از این شرایط در حقوق داخلی نیز برای اجرای قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری جدید مورد رعایت قرار می‌گیرد و اختصاص به حقوق جزای بین الملل ندارد که ما آن ها را شرایط عمومی اِعمال قاعده می نامیم در مقابل، برخی دیگر از شرایط، به دلیل وجود یک عنصر خارجی در قضیۀ مورد رسیدگی، در سطح بین‌المللی مطرح می‌گردند که می توان آن ها را شرایط اختصاصی اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزای بین الملل نامید ازشرایط عمومی می توان گفت که،معمولاً در حقوق داخلی سه شرط برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری برشمرده می شود (آشوری، ۱۳۸۰، ص ۲۱۰) که با اجتماع آن ها اقدام به تعقیب کیفری برای دومین بار امکان پذیر نبوده، مورد از موارد سقوط دعوای عمومی شناخته می شود.( هرکدام از این موارد درهمین فصل و در بخش تعاریف وکلیات توضیح داده می شود) و از شرایط اختصاصی باید گفت: وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگی‌های خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگی‌ها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می‌گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد.( هر کدام از این موارد در فصل دوم پایان نامه توضیح داده می شود)

۱-۶-۱شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:

شروط ایجاد امر قضاوت شده که عبارتنداز:

الف)رأی قضایی

ب) قطعی بودنِ رأی قضایی

ج)آنکه تمسّک به حجیّت در منطوق حکم باشد نه در اسباب آن.

این نهاد با تبیین جنبه‌های علمی و فنی کنوانسیون، سبب می شود که کنوانسیون به درستی به اجرا گذاشته شود. مشارکت در این نهاد برای تمام کشورهای عضو آزاد است. کنفرانس به طور معمول پیش از تصمیم گیری، از مشاوره این رکن بهره می‌گیرد. دز مواردی به صراحت به توصیه های آن در تصمیم خود اذعان داشته است.(refuse,2007,406)

«دبیرخانه»، به موجب ماده ۲۴ کنوانسیون تشکیل شده است که وظیفه اصلی آن فراهم آوردن مقدمات برگزاری کنفرانس های اعضا و نشست های سایر ارکان کنوانسیون و انجام هماهمگی های لازم اداری است. مقر دبیرخانه در مونترال کانادا قرار دارد. دبیرخانه وسایل هماهنگی و ارتباط با سایر کنوانسیون ها و سازمان های بین‌المللی را تهیه می‌کند و اقدامات ضروری برای حضور و مشارکت نماینده کنوانسیون در سایر سازمان های بین‌المللی را فراهم می آورد. طبق ماده ۲۷ «آیین نامه کنوانسیون»، مدیر اجرایی در رأس دبیرخانه مشغول به کار می شود و می‌تواند در تمام کنفرانس های اعضا و سایر ارکان کنوانسیون حضور داشته باشد.

ساز و کار مالی کنوانسیون طبق ماده ۳۹ و در جهت اجرای مفاد بند ماده ۲۱، درباره اعطای کمک به کشورهای رو به توسعه و در پی تصمیم نخستین اجلاس کنفرانس اعضا، تحت

______________________________

^۱ Ecosystem approach

اختیار «جف» قرار داده شده است. ^۱ ساز و کار مالی مستقلی تا به امروز برای پیشبرد کنوانسیون ایجاد نشده است و از این رو همکاری میان جف و کنوانسیون همچنان ادامه دارد. «ساز و کار اتاق تهاتر» به موجب بند سوم ماده ۱۸ و پیرو مصبات کنفرانس اول و دوم اعضا، برپا گردید. هدف از این سازو کار ، اجرای مواد ۱۶ تا ۱۹ درباره انتقال فناوری، تبادل اطلاعات و همکاری علمی و فنی است. این امر در دبیرخانه کنوانسیون انجام می شود. علاوه بر ارکان اصلی کنوانسیون، کمیته ها و گروه هایی، با اختیارات محدود و معین درباره موضوعات گوناگون نیز، حسب نیاز ایجاد شده اند.

به دلیل پیوستگی و ارتباط بین حفاظت از تنوع زیستی و تالاب به عنوان بستری برای وجود تنوع زیستی، بین دو کنوانسیون تنوع زیستی و رامسر تعاملات و ارتباطات مثبتی حاصل گردیده است.

کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون رامسر صرفا به دلیل پیوستگی بین اکوسیستم ها با هم مرتبط نیستند، بلکه در نتیجه پیوندهای سیاسی با هم در ارتباطند.

کنوانسیون رامسر در انجام مأموریت‌ های خود با کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) مشترک عمل می‌کنند، زیرا استفاده عاقلانه از تالاب ها به بهره گیری از رهیافت های اکوسیستمی تعیین شده از سوی کنوانسیون تنوع زیستی بستگی دارد. اگرچه کنوانسیون رامسر و تنوع زیستی مرکز توجه و متعاهدین متفاوتی دارند، اجرای هریک از این کنوانسیون ها به لحاظ کردن پیوندهای اکوسیستمی نیاز دارد، بدین طریق تقویت اهمیت تنگاتنگ میان CBDو کنوانسیون رامسر وجود دارد. ^۲

پیوند اولیه بین برنامه کاری کنوانسیون تنوع زیستی راجع به جنگل ها و کنوانسیون رامسر مرتبط با آب می‌باشد. اصول راهنمایی قابل انطباق هر یک از این کنوانسیون ها (رهیافت اکوسیستمی کنوانسیون تنوع زیستی و مفهوم استفاده عاقلانه کنوانسیون رامسر)، سیاست های پرداختن به پیوند های اکولوژیکی میان آب، تالاب ها و جنگل ها را در سطح چشم اندازها تسریع می کند.

______________________________

^۱ Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Handbook of the Convention on Biological Diversity, p. 305

^۲ CBD Technical Series. Water, Wetlands and Forests: A Review of Ecological, Economic and polisy Linkages, 2012, No. 47, p.36.

اما، در عمل و در سطح برنامه های کاری کنوانسیون تنوع زیستی، همیشه پیوند های مربوطه یکپارچه نیستند. گستره برنامه های کاری کنوانسیون تنوع زیستی راجع به جنگل ها، اهمیت همکاری در موضوعات خاصی را یادآور می شود، و ‌بنابرین‏ این ضرورت وجود دارد که مشارکت مطلوب تری با کنوانسیون رامسر در محدوده چارچوب مدیریت جنگل به منظور پرداختن به اهمیت پیوند ها با تالاب صورت گیرد. برنامه کاری همچنین از مشارکت کامل ذینفعان مربوطه که از جمله کنوانسیون رامسر است، در اعمال و اجرای برنامه های کاری حمایت به عمل می آورد. برنامه کاری بر این امر اذعان دارد که، علاوه بر پیوندهای اکوسیستمی، بخش عمده ایی از جنگل ها، تالاب ها می‌باشند و ‌بنابرین‏ مشترکاتی راجع به جنگل ها و آب های درون سرزمینی در برنامه های هر دو کنوانسیون قرار می‌گیرد.

به منظور پرداختن به منافع مشترک، هر دو کنوانسیون راجع به یک برنامه کاری مشترک توافق کرده‌اند. این برنامه کاری مشترک بر اتخاذ روش های حمایتی از اهداف و اصول هر دو کنوانسیون تأکید دارد.

گفتار دوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲

به ترتیب تاریخی، این کنوانسیون، دومین معاهده از چهار معاهده حمایت طبیعی جهانی است که مقدم بر کنوانسیون تنوع زیستی است.

این یونسکو بود که چنین ایده ای را مطرح کرد تا میزبان برگزاری مذاکراتی باشد که در هفدهمین اجلاس کنفرانس عمومی آن در سال ۱۹۷۲ به پیش‌بینی دبیرخانه این کنوانسیون تصویب شد.

مشخصه اصلی که توسط یونسکو آماده شده بود، فقط ‌در مورد آثار تاریخی، گروهی از بناها و مکان های با ارزش جهانی، منطبق با وظیفه سازمان های فرهنگی بحث می کرد. از طرفی در همین زمان IUCN در حال تهیه پیش نویس کنوانسیونی برای حمایت از میراث طبیعی بود. مذاکره کنندگان به منظور پیشگیری از تعدد کنوانسیون ها و تعارضات غیر قابل اجتناب، بر سر ملحق کردن مفهوم میراث طبیعی داخل متن کنوانسیون توافق کردند. در نتیجه، میراث طبیعی و فرهنگی برابر قرار گرفت و از دیدگاه جهانیان با ارزش یکسانی شناخته شد. اگرچه تفاوت هایی در ماهیت و تدابیر لازم برای هر یک از انواع میراث به چشم می‌خورد، اما با وصف منحصر به فرد بودن، زمانی که در معرض تهدید جدی یا تخریب بخشی از میراث قرار می گیرند، این تفاوت ها ناچیز جلوه می‌کنند. (کیس الکساندر،۲۶۴،۱۳۸۶)

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

انتخاب و استفاده از روش پژوهش مناسب در فرایند پژوهش و معرفی کامل آن به مخاطبان پژوهش، نقش اساسی در پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش دارد. معرفی روش تحقیق بر تداوم استفاده از این روش در پژوهش‌های بعدی کمک نموده وزمینه ساز تکمیل ابعاد دیگر موضوع پژوهش توسط پژوهشگران دیگر خواهد بود. هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را ایجاد کند تا او را هر چه دقیقتر ، آسان تر و سریعتر در رسیدن به پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش‌های پژوهش مورد نظر کمک نماید. در این فصل ابتدا روش پژوهش تشریح می‌گردد، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ونحوه جمع‌ آوری اطلاعات و فرایند جمع‌ آوری داده ها بیان می‌گردد، در نهایت روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده می شود.

۳-۲ روش تحقیق

روش تحقیق حاضر پیمایشی می‌باشد.

تحقیق پیمایش عبارت است از اجرای پرسشنامه‌ها روی نمونه ای ازپاسخگویانی که از میان جمعیتی انتخاب می‌شوند.

پیمایش یک تحقیق کمی است زیرا سؤالات مشخص و کاملاً تعریف شده ای را مشخص می‌کند، اطلاعات کمّی را از نمونه تحقیق جمع‌ آوری می‌کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌پردازد و تحقیقخود را به صورتی کاملاً عینی و به اصطلاح، غیرسوگیرانه اجرا می‌کند.

۳-۲-۱ مراحل روش پیمایش

در ذیل مراحل روش تحقیق پیمایشی بیان شده است.

• • شناسایی و درک نیازهای اطلاعاتی

• • به کارگیری ابزارهای مناسب جهت اندازه‌گیری

• • گردآوری داده ها

• • داده‌پردازی

• تدوین و ارائه گزارش

۳-۲-۲ نقاط ضعف

نقاط ضعف روش تحقیق پیمایشی در ذیل بیان شده است.

• • ناتوانی در درک ابعاد معنادار کنش اجتماعی انسان

• • نکاویدن عمق مسائل مورد بررسی

• • ابتنا بر روش‌ جبری پوزیتویستی

• • عدم خلاقیت

• • افراط در بیان آماری

• سوء استفاده سیاسی

۳-۳ جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش در بعد کمی شامل کلیه کارشناسان سازمان امور مالیاتی شهر تهران (N=200) و روش نمونه گیری با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۱۳۱نفر تخمین زده شده است.

اما در بعد کیفی با بهره گرفتن از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد نمونه ها شناساسیی شده و جمع‌ آوری داده ها تا زمانی که به اشباع تئوریک برسیم ادامه خواهد داشت. این اشباع در بعضی پژوهش ها تا ۵ نفر و در بعضی تا بیش از ۳۰ نفر حاصل خواهد شد و این بنا به مفهوم و ماهیت پزوش متفاوت خواهد بود. لذا در حال حاضر عدد دقیقی را در این حیطه (تا زمان جمع‌ آوری مصاحبه ها) نمی توان ارائه داد.

۳-۳-۱ نمونه گیری گلوله برفی^[۳۶]

در این نمونه‌گیری، محقق یک عضو از جامعه را شناسایی می‌کند و کار مشاهده آماری را ‌در مورد وی انجام می‌دهد سپس از وی می‌پرسد تا شخص دیگری را که مناسب مطالعه است به وی معرفی نماید. این نمونه‌گیری زمانی مناسب است که شناسایی اعضا یک جامعه خاص بسیار مشکل است. به عنوان مثال برای انجام تحقیقی ‌در مورد مهاجران ایرانی در یونان. پس از اینکه یک ایرانی را شناسایی کردیم و با وی مصاحبه نمودیم، می‌توانیم از وی بخواهیم ایرانی دیگری را به ما معرفی نماید.

نمونه گیری گلوله برفی یکی از انواع نمونه گیری های غیر احتمالی است و زمانی که یافتن محل اعضای یک جمعیت ویژه همچون افراد بی خانمان، کارگران مهاجر، مهاجران غیر قانونی، دشوار باشد بهتر است از این نوع نمونه گیری استفاده شود. در این روش محل معدودی از جمعیت هدف را پیدا می‌کنیم و سپس از آنان می‌خواهیم که اگر اطلاعات لازم را درباره محل اعضای دیگر آن جمعیت دارند در اختیار ما قرار دهند. لذا این روش به فرایند جمع‌ آوری اطلاعات اطلاق می شود که طی آن با یافتن یک آزمودنی، او آزمودنی های دیگر را به ما معرفی می‌کند ( ببی، جلد اول، ۱۳۸۱: ۴۰۶).

۳-۴ روش گرد آوری اطلاعات

یکى از روش‌هاى بسیار متداول در گرد‌آورى اطلاعات میدانى روش پرسشنامه‌اى است که امر گرد‌آورى اطلاعات را در سطح وسیع، امکان‌پذیر مى‌سازد. در تحقیقات توصیفى و نیز تحقیقاتى که از گسترهٔ جغرافیایى زیادى برخوردار باشد یا افراد جامعهٔ آمارى و نمونهٔ آن زیاد باشند، معمولاً از روش پرسشنامه‌اى استفاده مى‌شود. روش پرسشنامه‌اى محتاج پیش‌بینى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها و تدارک امکانات و نیروى انسانى قابل ملاحظه‌اى است که محقق باید از وجود آن ها اطمینان خاطر داشته باشد.

در روش پرسشنامه‌اى عوامل و عناصر متعددى دخالت دارند که از طریق کارکرد هماهنگ آن ها محقق مى‌تواند اطلاعات مورد نیاز خود را گردآ‌ورى نماید. این عناصر عبارتند از:

• • ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه

• • برنامه‌ریزی و اجرای پرسشنامه

• • پاسخگویان

• عوامل اجرای پرسشنامه

۳-۵ تصمیم گیری چند معیاره

در دنیای امروز اغلب مسایلی که برای تصمیم ­گیری به مدیران عرضه می­ شود؛ دارای ابعاد متنوعی است و با چند معیار فرموله می‌گردد. به عبارت دیگر اکثر تصمیم ­گیری­های مدیران تحت تأثیر عوامل مختلف کمی و کیفی قرار دارد که اغلب این عوامل با یکدیگر در تعارض هستند و آنان سعی ‌می‌کنند که بین چندین گزینه موجود بهترین گزینه را انتخاب کنند. اشتباه و عدم دقت در تصمیم ­گیری مستلزم پرداخت هزینه خطاست. هر چه قدرت و اختیارات مدیریت بیشتر باشد؛ هزینه تصمیم غلط نیز بالاتر خواهد بود.( قدسی پور، ح.، (۱۳۸۱).)

به دلیل اینکه هر کدام از این روش­ها با رویکرد و مفروضات خاص خود به مدل­سازی و حل مسئله می‌پردازند؛ ‌بنابرین‏ در شرایط مختلف هر یک دارای مجموعه جواب­های متفاوت خواهند بود[۴]. همچنین یکی از مفروضات اساسی، معتبر بودن وزن­های مربوط به شاخص­ های مورد استفاده در تکنیک­های مورد اشاره است. در یک دیدگاه کلی، روش­هایی که برای تعیین وزن استفاده می­شوند؛ روش­های عینی و ذهنی هستند. بدیهی است تغییر در نتایج حاصل از محاسبه وزن­ها، عملکرد تکنیک­های مورد اشاره را در دست­یابی به گزینه برتر تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ ‌بنابرین‏ در چنین شرایطی وجود یک معیار تجربی یا علمی که قادر باشد اعتبار وزن‌های حاصل و نیز صائب بودن جواب­های حاصل را از اجرای این تکنیک­ها سنجش نماید؛ بیش از پیش اهمیت می­یابد. در این خصوص در تحقیقات قبلی به معیارهایی نظیر همبستگی آماری رتبه گزینه­ ها، اتفاق نظر اهل فن و غیره پرداخته شده است(زارعی، ع.، (۱۳۷۹).). اما در مطالعه حاضر تلاش شده تا این مقایسات تطبیقی را حول محور آزمون ناپارامتریک به انجام رسانیم.

۲-۳-۳) ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک

ریسک اوراق بهادار عمدتاًً مربوط می شود به احتمال اینکه بازده واقعی کمتر از بازده مورد انتظار شود. شارپ برای اولین بار ریسک کل اوراق بهادار را به دو جزء مختلف تفکیک نمود: ۱- ریسک سیستماتیک ۲- ریسک غیر سیستماتیک

‌بر اساس این تقسیم بندی نیروهایی که باعث تفاضل در بازده واقعی (قیمت یا سود تقسیمی) با بازده مورد انتظار می‌شوند، متشکل ازعناصر ریسک هستند. بعضی از نیروها خارج از شـرکت هستند که غیـر قابل کنترل هستند. و تعـداد زیادی از اوراق بهـادار را تحت تأثـیر قرار می‌دهند. برخی دیگر از این نیروها داخل خود شرکت هستند. و تا حد زیادی قابل کنترل هستند. در سرمایه گذاری آندسته از نیروهایی که خارجی هستند و غیر قابل کنترل و اثرشان وسعت زیادی دارد؛ منابع ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار نامیده می‌شوند. برعکس عوامل داخلی و قابل کنترل تا هرقدر که خاص صنعت و یا شرکت ها باشند، منابع ریسک غیر سیستماتیک (ریسک منحصر به فرد) خوانده می‌شوند.

ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می‌باشد. در بازار سرمایه نیز سرمایه گذاران سعی دارند در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازدهی را برای آن ها به ارمغان آورد.

در تعریف دیگری ، ریسک سیستماتیک اشاره دارد به آن بخش از نوسان پذیری کل بازده که ناشی از عواملی است که قیمت تمام اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار داده است. تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی منابع ریسک سیستماتیک هستند. اثر این دسته عوامل طوری است که باعث می شود قیمت تقریباً همه سهام عادی انفرادی و یا همه اوراق قرضه انفرادی با رفتار یکسانی تغییر کنند. برای مثال اگر اقتصاد درحال حرکت به سمت رکود است و سود شرکت کاهش پیدا می‌کند. قیمت سهام ممکن است پیشاپیش کاهش یابد (فیشر و دیگران^[۲]، ۱۹۹۹، ص۷۰-۷۲).

ریسک غیر سیستماتیک

ریسک غیر سیستماتیک آن بخش از ریسک کل است که منحصر به یک شرکت یا صنعت است عواملی از قبیل مدیریت، ظرفیت، ترجیحات مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده های یک شرکت می شود. عوامل غیر سیستماتیک عمدتاًً مستقل از عوامل تأثیرگذار بر بازار اوراق بهادار هستند. چون این عوامل یک شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن ها باید برای هر شرکت بررسی شوند.

۲-۳-۴) – عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک

پژوهش های تجربی زیادی از معیارهای حسابداری و ریسک مالی برای تعیین بتا استفاده کرده‌اند. در این پژوهش ها، با بهره گرفتن از روش هایی، نظیر آزمون و خطا، درک مستقیم و تجزیه و تحلیل عوامل، مجموعه ای از متغیرهای مستقل انتخاب و به بررسی ارتباط آن ها با ریسک سیستماتیک پرداخته شده است. بیشتر پژوهش های صورت گرفته از فقدان چارچوب نظری رنج می‌برند و برای ایجاد ساختار آن ها بر شهود مستقیم تأکید می شود . نتایج این پژوهش ها، نیاز به مدل های نظری برای برآورد بتا را آشکار می‌سازد. استفاده از مدل های نظری و مشخص کردن عوامل تعیین کننده بتا، به آزمون های تجربی قویتر و نتایجی قابل اتکاتر منجر خواهد شد ( هونگ و سارکار ^[۳]،۲۰۰۷).

میلز^[۴] ۱۹۸۶ معتقد است بتا در مسیری که ارزش بازار سهام شرکت در طول زمان طی می‌کند، قرار دارد. از این رو، عوامل واقعی تعیین کننده بتا و عوامل واقعی ارزش بازار سهام شرکت اساساً مشابهند( اهلسن و روسنبرگ^[۵] ،۱۹۸۲). بر همین اساس نیز گالای و مازولیس ۱۹۷۲ از دیدگاهی متفاوت نسبت به پژوهش های پیش از خود، در قالب یک مدل ترکیبی از مدل قیمت گذاری داراییها ی سرمایه ای بین دور ه ای (ICAPM)^[6] مرتون ۱۹۷۳ و مدل قیمت گذاری اختیار (OPM)^[7] بلک و شولز ۱۹۷۳ ارزش حقوق صاحبان سهام و سپس ریسک سیستماتیک آن را استخراج کردند.

در پژوهش گالای و مازولیس ۱۹۷۲ در چارچوب ICAPM/OPM حقوق صاحبان سهام به عنوان یک اختیار خرید اروپایی در نظر گرفته شد که به صاحبان سهام اختیار بازخرید شرکت از صاحبان بدهی را می‌دهد. در این چارچوب، پنج متغیر نرخ بهره بدون ریسک، ارزش جاری شرکت، واریانس بازده شرکت، ارزش دفتری بدهی و زمان تا سررسید بدهی، عوامل تعیین کننده بتا شناخته شدند. در بازار سرمایه کارا هر اطلاع جدیدی که به بازار می‌رسد بلافاصله در قیمت های اوراق بهادار ضبط می شود. ‌بنابرین‏، طبق مدل ترکیبی مذبور انتظار می رود ظهور اطلاعات جدید در ارتباط با تغییر در ساختار دارایی شرکت یا ساختار مالی آن زمانی که متغیرهای فوق الذکر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به تغییرهای همزمان در ریسک سیستماتیک منجر شود.

استفاده از مدل قیمت گذاری اختیار بلک –شولز ^[۸]۱۹۷۳ در تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام و استخراج بتا در چارچوب این مدل، نقطه عطف و مقدمه ای برای استفاده از روش های ریاضی پیچیده مدل سازی ادعاهای احتمالی در این خصوص شد. بلاک و شولز در مقاله راهگشای خود مدل بسیار دقیقی برای شناسایی ارزش اختیار در شرایط تعادل به نمایش گذاشتند (تورنبول^[۹] ،۱۹۷۷). آن ها دریافتند که مفهوم قیمت گذاری اختیار می‌تواند برای قیمت گذاری سایر ادعاهای احتمالی که ارزش آن ها محتمل بر قیمت های یک یا چند دارایی پایه است،به کار رود . ‌بنابرین‏،در همان زمانی که کار آن ها درها را به روی پژوهش های بنیادی درباره اختیارها می بست، همزمان درهای تازه ای برای انشعاب جدید مالی که تحلیل ادعاهای احتمالی نامیده شد، باز کرد ( مرتون ۱۹۷۳).

یک ادعای احتمالی یک متغیر تصادفی است که ارزش آن وابسته به منابع چندگانه نامطمئنی است . این ادعا تنها زمانی انجام می شودکه یک یا چند رویداد آتی صورت پذیرد( هال ^[۱۰]،۲۰۰۳). ارزش یابی ادعاهای احتمالی یک توسعه انقلابی در تکنیک های ارزیابی است که کاربردهای آن محدوده ای از قیمت گذاری اوراق بهادار مالی پیچیده تا ارزش یابی بودجه بندی سرمایه ای شرکت، اختیارهای سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای^[۱۱] و تصمیم های استراتژیک را در برگرفته، مواردی نظیر ارزش یابی حقوق صاحبان سهام شرکت راشامل می شود ( مرتون ،۱۹۷۳). تقریباً همزمان با کشف ارزشیابی مدرن از ادعاهای احتمالی تصادفی نظریه اختیارهای سرمایه گذاری در دارایی ها ی سرمایه ای متولد شد( لی لاند ^[۱۲]،۱۹۹۴). تازه ترین پژوهش ها این اختیارها را در فرایند ارزشیابی وارد می‌کنند. اختیار رشد از جمله این اختیارهاست که سهم عمده ای از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به خود اختصاص می‌دهد( هوجوت و نولاتیگا ^[۱۳]، ۲۰۰۳). نتایج پژوهش های انجام شده نظیر چانگ و چاروانوانگ^[۱۴] ۱۹۹۱ نشان می‌دهد که ارزش اختیار رشد، نصف یا بیش از نصف ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای بسیاری از شرکت هاست .بهبود فرصت های رشد، به ارتقای ارزش شرکت و افزایش قیمت سهام منجر خواهد شد . از این رو، ارزش یابی صحیح سهام شرکت و در نظر گرفتن اختیار رشد به عنوان بخش مهمی از ارزش سهام در شناسایی عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سهام تأثیری بسزا دارد(چانگ و چاروانوانگ۱۹۹۱).

با توجه به مشابه بودن عوامل تعیین کننده ارزش سهام و ریسک سیستماتیک آن از یک سو و اهمیت

کارکنانی که خود را توانمند می­یابند با تعارض و ابهام در نقش کمتری مواجه می­شوند، ‌به این دلیل که آن­ها می ­توانند بر محیط خود کنترل داشته باشند. همچنین کارکنان توانمند احساس رضایت شغلی ، انگیزش و وفاداری سازمانی بیشتری دارند زیرا خود را عاملی مؤثر در دستیابی سازمان به اهدافش می دانند(گریسلی و همکاران، ۲۰۰۸).

« باون و لاولر » ( ۱۹۹۲ ) مزایای توانمندسازی کارکنان در سازمان­ های خدماتی را به شرح زیر توصیف ‌می‌کنند:

۱- کارکنان توانمند به نیازهای مشتریان در حین ارائه خدمات پاسخ­های سریع و به موقع می­ دهند.

۲- افراد توانا به مشتریان ناراضی در حین عودت خدمات پاسخ­های سریع و به موقع می­ دهند.

۳- کارکنان توانمند احساس بهتری نسبت به خود و شغلشان دارند.

۴- کارکنان توانا با مشتریان به گرمی و آغوش باز ارتباط برقرار می‌کنند.

۵- کارکنان توانمند می ­توانند منبع بزرگی از اندیشه­ های خدماتی باشند(عبداللهی و نوه­ابراهیم، ۱۳۸۵).

راهکارهای عملی توانمندسازی کارکنان

الف) آموزش ضمن خدمت: آموزش ضمن خدمت جهت بهسازی و توانمندسازی کارکنان مورد تأکید سازمان­ها به خصوص سازمان­ های یادگیرنده و پویا است .آموزش ضمن خدمت با تامین دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام وظایف به صورت کارآ و مؤثر، منجر به ایجاد حس اعتماد به نفس و خودارزشی ‌در کارکنان و در نتیجه احساس رضایت شغلی در کارکنان می­گردد، که نتیجه آن بهره ­وری بالاتر در سازمان ‌می‌باشد (پاک­طینت و فتحی زاده، ۱۳۸۷).

ب) تسهیم اطلاعات برای توانمندسازی کارکنان نه تنها یک ضرورت است، بلکه موجب ایجادجو اعتماد، صمیمیت و مسئولیت­ پذیری نیز می­ شود .این تسهیم نه تنها حس تعلق، مشارکت و مالکیت نسبت به سازمان ایجاد می­ کند ، بلکه کارکنان را مصمم می­سازد تا از اطلا عات کسب شده برای بهبود عملکرد ساز مان استفاده کنند.

ج) پرورش تجارب تسلط شخصی^[۵۷]: تسلط شخصی می ­تواند با فرصت انجام موفقیت آمیز کارهای دشوار که سر انجام به تحقق ‌هدف‌های‌ مطلوب منتهی شود، تشویق گردد .کلید کار آغاز آن با کار­های آسان و سپس پیش رفتن به سمت کارهای دشوار است تا اینکه شخص احساس تسلط بر تمامی پیچیدگی مسائل را تجربه کند (پاک­طینت و فتحی­زاده، ۱۳۸۷).

ه) الگوسازی^[۵۸]: راه دیگر توانمندسازی افراد، الگوسازی یا نمایش الگوی رفتاری صحیح است .باندورا دریافت که مشاهده افراد موفق در فعالیت­های چالشی، محرک نیرومندی برای دیگران ‌می‌باشد تا اعتقاد پیدا کنند که آنان نیز می ­توانند کامیاب شوند .این کار باعث می­ شود تا افراد یک کار را قابل ­انجام تلقی نمایند و اینکه بدانند شغل در محدوده قابلیت ­های آنان است و کامیابی امکان­ پذیر ‌می‌باشد(همان).

و) کار تیمی^[۵۹]: این پدیده به دلیل روحیه تعاون و هم­افزایی، در سال­های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است .این مقوله از پیامدهای بیش از حد تقسیم وظیفه در کارها درگذشته بوده است لذا از بعد توانمندسازی حائز اهمیت ‌می‌باشد(همان).

ط) ایجاد اعتماد: اعتماد بنیادی­ترین احساسی است که هر فرد می ­تواند آن را تجربه کند. جهت تقویت اعتماد

میان کارکنان و مدیریت، اقدامات زیرسودمند ‌می‌باشد:

توجه و احترام به نقطه نظرات کارکنان؛

تشویق کارکنان به تبادل آزاد اطلاعات؛

فراهم نمودن سهولت دسترسی کارکنان به مدیریت سازمان؛

دادن آزادی عمل به کارکنان در ارائه طرحهای مربوطه(آقایار، ۱۳۸۲)

مدل­های توانمندسازی:

مدل­های ارئه شده توسط صاحب­نظران بسیارند. در این تحقیق برتعدادی از این مدل­ها به عنوان پیشینه تحقیق اشاره می­ شود. برای تحقق بخشیدن به مفهوم توانمندسازی به شیوه­ای کاملا عام تلاشی ناموفق است. هرسازمانی اقتضائات خود را دارد، ‌بنابرین‏ چالش توانمندسازی باید با توجه به نوع وظیفه و خصوصیات فردی انجام بگیرد با این وجود، برخی از ویژگی­های عام در ابعاد توانمندسازی توسط نویسندگان مختلف بیان شده است که به نظر می­رسد صاحب‌نظران در این ویژگی­ها توافق نظر دارند(فرهنگی و اسکندری، ۱۳۸۲). اکنون به شرح مختصر بعضی از این مدل­ها که قابل فهم­تراند می­پردازیم:

مدل توماس و ولتهاوس^[۶۰]

توماس و ولتهاوس روش کلی­ای را که کانگر و کانگو^[۶۱] در سال ۱۹۸۱ارایه کرده بوند، بسط و گسترش دادند و پیشنهاد کردند که توانمندسازی بهتر است به منزله ساختاری چند بعدی مورد توجه قرار گیرد. این دو پژوهشگر در مدل مفهومی خود از توانمندسازی کارکنان به تحلیل ابعاد چهارگانه توانمندسازی، یعنی تأثیر، انتخاب، شایستگی و معناداربودن پرداخته­اند. همچنین از دیدگاه این دو پژوهشگر هر چقدر درجه اعتقاد فرد به تأثیر کار، فرصت انتخاب، شایستگی لازم و درجه معنادار بودن بیشتر باشد، میزان احساس توانمندسازی کارکنان نیز به تبع آن بیشتر است و بدون احساس معنادار بودن، توانمندسازی به خودی خود وجود ندارد(توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰).

مدل باون ولاولر^[۶۲] :

باون و لاولر توانمندسازی را تنها نوعی راهبرد در سهیم کردن هر چه بیشتر کارکنان در قدرت می­دانند. در این مدل، دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در تصمیم ­گیری ایفا می­ کند که موجب توانمندی می­ شود این صاحب­نظران عامل توانمندی را در چهارجز سازمانی می­دانند:

۱ )اطلاعات درباره عملکرد سازمان

۲)پاداش بر مبنای عملکرد سازمانی

۳)قدرت در اخذ تصمیمات مؤثر بر جهت سازمان

۴ ) قدرت در اخذ تصمیمات مؤثر بر عملکرد سازمان

باون و لاولر معتقدند وقتی توانمندسازی وجود دارد که شرکت­ها قدرت، اطلاعات، دانش، پاداش­ها را در سازمان توزیع کند. در این مدل بین عناصر چهارگانه، توانمندسازی به صورت ضرب ریاضی است، یعنی اگر یکی از این عناصر چهارگانه صفر باشد توانمندسازی نیز صفر است و با فقدان توانمندسازی روبه هستیم(باون و لاولر ۱۹۹۲، به نقل از ابطحی و عابسی۱۳۸۶).

مدل مگ لاگان و نل^[۶۳] :

آن ها یک مدل چند بعدی ‌در مورد توانمندسازی ارائه ‌می‌کنند. به اعتقاد آن ها افراد توانمند اختیارات و مسولیت­هایشان را به سطوح دیگر سازمان که به صورت مستقیم همکاران را برای حل مسله، هماهنگ می­ کند، تفویض کنند. ابعاد توانمندی شامل ارزش­های شرکت، ساختار سیاسی اطلاعاتی، تسهیل رهبری، ارتباطات باز، روابط مبتنی بر عملکرد، کارکنان آگاه، شایسته و با مهارت بالا، کنترل مبتنی بر بازخورد و در نهایت نظام پرداخت و پاداش باعث ایجاد توانمندی می­شوند(مک لاگان و نل۱۹۹۷به نفل از عابسی، ۱۳۸۸)

شکل۲-۲- مدل توانمندسازی مک لاگان و نل

مدل توانمند سازی گائو^[۶۴]:

مؤسسه‌ گائو نتیجه مطالعات خود را در شش گام اصلی برای توانمندسازی کارکنان ارائه کرد و معتقد است توجه به توانمندسازی کارکنان و درگیر کردن آن ها در امور اجرایی، تغییر را آسان­تر می­ کند.

شکل۲-۳- مدل توانمندسازی گائو

این شش گام عبارتند از:

*ابراز تعهد مدیریت ارشد