سازمان سالم نظام واره است . کار سازمان عبارت است از دریافت نیازها و مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و خدمات. ‌گروه‌های ذینفع در سازمان عبارت اند از : مالکان و کارکنان ، تامین کنندگان ، مشتریان واسطه ، مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات ، رسانه ها و جوامع محل فعالیت سازمان ، سازمان سالم دارای اندام های نیرومند حسّی است که وظیفه آن ها دریافت اطلاعات زنده از کلیه اجزاء نظام و تعامل با آن ها‌ است (systems dynamics thinking ) ،در تشخیص هدف ، تواناست ، مدیریت آن در جهت رسیدن به چشم انداز آینده سازمان فعالیت می‌کند ، بر پایه اصل « اولویت محتوا بر شکل » فعالیت می‌کند. ساختار و ساز و کار سازمان متاثر از هدفها و وظایف آن است از اینرو از ساختارهای چند بعدی استفاده می‌کند. یعنی ساختار رسمی هرمی شکل ، تیمها و ساختار های افقی، ساختار پروژه ای و ساختارهای موقت . مدیریت آن ازنوع دسته جمعی(تیمی)است.تیم مدیریت در رأس سازمان قراردارد. تیم ها، مدیریت بخش‌ها،‌تخصص‌ها و پروژه ها را برعهده دارند.در سازمان سالم شوراهای ارتباطی(برای ایجاد ارتباط بین تخصصهای مختلف)فعال هستند.تیم‌های پیشرفت حرفه ای این سازمان‌ها ، دربرگیرنده هر دو طرف یعنی متخصصان و کاربران خدمات است.ارائه خدمات به مشتریان را کاری در خور احترام می‌داند.مدیریت آن اطلاعات محور است .اطلاعات انبوه ظرف چند ثانیه دریافت و پردازش می شود. دسترسی به اطلاعات در همه لایه ها و سطوح سازمان ودرتخصصها و مناطق مختلف برای افراد میسراست. تصمیم گیری توسط کسانی که به مشتری نزدیکترند به دلیل اطلاعات بیشتر آنان نسبت به دیگران توصیه و تشویق می شود.درسرتا سر مجموعه، ارتباطات به نسبت آزاد و روان است. نظام پاداش دهی طوری طراحی شده که پاداش متناسب با کار باشد و سبب رشد و ارتقاء ‌افراد گردد. ارزیابی مدیران و تیم ها بر اساس عملکرد و تحقق هدف های سازمان صورت گیرد. اصل یادگیری در سازمان حاکم است. تعیین ‌هدف‌های‌ آموزشی ، بخشی از فرایند تمامی تصمیم گیریهاست. آشکارا از نو آوری و آفرینندگی پشتیبانی می‌کند. در امور اجتماعی شهروندی، جامعه، دیدگاهی روشن دارد. به کارایی ‌در کار، کیفیت و هوشیاری درامور ایمنی کار، اهمیت می‌دهد و همواره درصدد بهتر کردن کارها و ایجاد آینده ای درخشان است.

۲-۲-۶-۱ دیدگاه‌های مطرح شده

دیدگاه اول: گروهی ‌بر اساس ادبیات موجود ویژگی‌های زیر را برای نظام اداری سالم یادآور شدند.

۱٫ سازمان ‌بر اساس نیازهای واقعی جامعه شکل گرفته باشد.

۲٫ هدف اصلی و رسالت سازمان به عنوان عامل انسجام بخش فعالیت‌های کارکنان را هدایت کند، مأموریت‌‌های اصلی به ‌عنوان نیروی محرکه باشند (Main missions ).

۳٫ نیروی انسانی سازمان‌ها افرادی با دانش، تعهد سازمانی و با روحیه باشد (Empowryment).

۴٫ نظام‌ها و قوانین، جنبه انگیزنده داشته باشند نه بازدارنده (Possitive.m).

۵٫ به پیش‌گیری تأکید داشته باشد تا برجنبه‌های درمانی (( Prevent.

۶٫ به ارزیابی عملکرد ‌بر اساس برون­دادهای واقعی اهتمام ورزد.

۷٫ هدایت و رهبری جنبه مشارکتی داشته و قدرت و اختیار توزیع شده باشد (Distribution ).

۸٫ انعطاف­پذیر و نسبت به محرک‌های بیرونی بخوبی واکنش نشان دهد و از برخورد خشک و بوروکراتیک پرهیز کند.

۹٫ ارباب رجوع را مشتری دانسته و به جلب رضایت آن اهمیت می‌دهد (Costumer center).

۱۰٫ باز خور­های نظام به طور مستمر دراصلاح آن استفاده نماید. در ارزیابی عملکرد به ستاده­ های حقیقی توجه شود (Feedback).

۱۱٫ نظام شایسته سالاری حاکم بوده و پرداخت ها بر مبنای عملکرد است نه وقت.

‌بنابرین‏ نظام اداری سالم، نظامی کار آفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری و جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمت بر اساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن توجه دارد.

دیدگاه دوم: گروهی دیگر کارکردهایی را برای نظام اداری در نظر گرفته و بر اساس تعامل این نظام با نظام‌های پیرامون معتقدند اگر این کارکردها متناسب شکل بگیرد نظام اداری سالم است این چهار کارکرد عبارتنداز:

1. 1. دستیابی به هدف

1. 1. . سازگاری با محیط پیرامون

1. 1. . انسجام بخشیدن به اعضای خود در کار دسته جمعی

1. حفظ ونگهداری و تعالی الگوهای فرهنگی.

دیدگاه سوم: گروهی نیز عوامل و شاخص­ های فوق را در سه مقوله بررسی ‌می‌کنند، که به نظر می­رسد این شاخص‌ها حاصل کارکردهای فوق می‌باشد و عبارتند از:

1. 1. ‌پاسخ‌گویی‌: به معنی مسئولیت‌پذیری و گزارش‌دهی دستگاه‌ها درخصوص عملکرد آن ها ‌می‌باشد.

1. 1. شفافیت: افزایش آگاهی مردم از تصمیمات، عملکرد و ساز و کارهای نظام است.

1. یکپارچگی: یعنی گروه‌های مختلف سازمانی و غیرسازمانی ذینفع به طور نظام یافته برای افزایش سلامت نظام اداری و کاهش فساد اداری بسیج و ضمن افزایش ظرفیت‌ها، خاصیت هم‌افزایی داشته باشند.

دیدگاه چهارم: تعدادی نیز ابعاد سلامت سازمانی را با الهام از مبانی نظری موجود در ده مقوله زیر مطرح کردند:

۱٫ تمرکز بر هدف ۲٫ کیفیت ارتباط و گردش اطلاعات ۳٫ توزیع بهینه قدرت ۴٫ کاربرد مناسب منابع (انسانی و مادی) ۵٫ اتحاد و انسجام (فکری وعملی)۶ .روحیه و رضایت.۷ . نوآور بودن و استمرارآن ۸٫آزادی عمل و تعامل مناسب با محیط (انعطاف پذیری)۹٫ سازگاری درونی وبیرونی ۱۰٫استفاده از شیوه های تصمیم گیری و حل مسأله در برخورد با مسائل.

دیدگاه پنجم: عده‌ای نیز ( ‌بر اساس نگرش ارزشی ) معتقدند نظام اداری سالم نظامی است که: ‌در ماهیت، اسلامی، ‌در نگرش مردمی، در رفتار مشارکت­جو، درساختار علمی، ‌در عملکرد پاسخگو و در نتیجه بهره‌ور باشد.

۲-۲-۷ ویژگی های سازمان ونظام اداری ناسالم

‌به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه می‌کند، طرف مقابل وجود موافقت​نامه داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا این​که اگر موافقت​نامه داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا این​که مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آن ها. مضمون این قبیل ایرادات فی الواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقت​نامه داوری یا قلمرو آن، و اگر پذیرفته شود نتیجه آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.

رویه سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد می​شد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف می​شد و مدعی (ایراد کننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقت​نامه داوری را احراز و تأیید می​کرد، جریان داوری ادامه می​یافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب می​شدند و مرجع داوری تشکیل می​گردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلماًً باعث تأخیر و تطویل کار و حتی صرف هزینه​هایی می​شد. اما مطابق رویه فعلی داوری بین​المللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحاً آن را (صلاحیت به صلاحیت)^[۹۰] گویند.

از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه وجود دارد: یکی این که قصد واقعی طرفین از مراجعه به داوری آن است که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شود که در تفسیر اراده طرفین در این قبیل موارد باید این واقعیت را مورد توجه جدی قرار داد. ‌بنابرین‏ صرف دعاوی و اختلافات به داوری، به​طور ضمنی ‌به این معنی است که طرفین توافق کرده​اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مسأله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمه لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم این​که شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده، مستقل از قرارداد است و در نتیجه اشکالات و ایرادات قراردادی (مانند بی​اعتباری، بطلان، فسخ قرارداد اصلی) به​شرط داوری تسری نمی​کند زیرا یکی از ادعاها و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.^[۹۱]

در سیستم داوری اتاق، رویه بینابینی برای حل مسأله صلاحیت اتخاذ شده است ‌به این معنی که اگر در آستانه شروع دعوی خوانده ‌در مورد وجود یا اعتبار موافقت​نامه داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع می​شود که در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقت​نامه داوری به​صورت علی الظاهر وجود دارد، همین مقدار برای ادامه داوری کافی است، ولی چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و به​صورت علی​الظاهر اتخاذ شده، ایراد کننده می​تواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسائل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق علی​الظاهر متقاعد نشود که موافقت​نامه داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام می​شود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقت​نامه داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده ۶ (۲) قواعد).

۳- تشکیل مرجع داوری

مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب می​کنند، تشکیل می​شود. یکی از مهم​ترین امتیازات داوری این است که طرفین می​توانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به​نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرایی مؤثری نداشته باشد و به​درستی مورد استفاده قرار نگیرد، می​تواند دشواری​های اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله انتخاب داور مشترک که مسلتزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوری​های موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقت​گیری است. اما در داوری​های سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت، اجرایی کافی و مؤثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل می​نماید و بجای طرف ممتنع، داور نصب می​کند.

به​طور کلی طرفین می​توانند توافق کنند که داوری به​صورت یک نفره برگزار شود یا به صورت سه​نفره که هیئت داوری تشکیل می​شود (به ندرت ممکن است هیئت داوری بیش از سه​نفر باشد). در داوری​های یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی می​کنند، اما در داوری​های سه​نفره هریک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی می​کنند و سپس داور ثالث را- که رئیس هیئت داوری نیز هست۰ مشترکاً انتخاب و منصوب می​کنند که معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار می​نمایند.

انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت یابد، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری کنار گذاشته شود که در همه این حالت​ها لازم خواهد بود که شخص دیگری به​جای او معرفی شود. ‌بنابرین‏ انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیل مرجع داوری» مطالعه کنیم.

۳-۱- انتخاب داور

قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. علاوه براین قواعد داوری اتاق نحوه انتخاب داور در داوری​های چند طرفه را نیز پیش​بینی کرده که از نوآوری​های آن بشمار می​رود.

در سقط جنین مسئولیت پزشک در چند زمینه می‌تواند مطرح شود اول این که پزشک در رابطه با وضعیت جنین سهل انگاری کرده و مرتکب عمل زیانباری نسبت به مادر شده و در اثر این عمل او جنین سقط شده است و یا این که پزشک با رعایت برخی موارد اقدام به بررسی جنین کرده ولی وسایلی که در این رابطه استفاده می‌‌کرده‌است آلوده بوده و باعث سقط جنین شده است که در این باره نیز پزشک مسئول است. باید گفت که در هر دو این صور پزشک مسئولیت دارد و باید از عهده خسارت وارده که همان سقط جنین است بر آید.

۳-۲-۱- مسئولیت مدنی پزشک

مسئولیت حرفه‌ای برگردان فارسی از کلمه انگلیسی professional liability است. خاستگاه این رشته از حقوق، کشورهای اروپایی و امریکایی است و امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی به عنوان رشته‌ای از مسئولیت مدنی به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با این حال مسئولیت حرفه‌ای شاخه ی نو رسته‌ای است که تحت تاثیر ضرورت همگامی حقوق با نیازهای اجتماعی در زمینه ی تامین انتظارات جامعه از تخصص‌های شغلی اخیراًً در عرصه حقوق جوانه زده است. (قهرمانی، ۱۳۸۴،ص۳۷)

امری بدیهی و انکار ناپذیر است که انسان امروزی نیازها و احتیاجات گوناگونی دارد که به دلیل تنوع و تعدد آن ها، به تنهایی قادر به ارتفاع نیازهای خود نبوده و برای برآورده شدن احتیاجات ناگزیر از اعتماد و رجوع به کسانی است که در رفع هر نیاز متخصص بوده و آن را شغل خود قرار داده‌اند (التمیمی، ۲۰۱۰،ص۳۹) اما ممکن است در راستای اقداماتی که افراد متخصص در جهت رفع نیاز مراجعین خود انجام می‌دهند باعث ورود خسارتی شده و مسئول شناخته شوند. علم، آگاهی، تخصص و تجربه‌ای که شخص باید داشته باشد تا به یک حرفه ی خاص مشغول شود، معرفی خود به عنوان شخص متخصص و آگاه به جامعه و شخص متضرر و اعتماد و انتظاری که مراجعین از چنین افرادی دارند، فراتر رفتن حدود و ثغور مسئولیت شاغلین حرفه‌ای از قواعد عمومی مسئولیت را توجیه نموده و لزوم مطالعه جدا گانه را تأیید می‌کند.

مسئولیت حرفه‌ای به ‌عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ ‌بنابرین‏ این مسئولیت منصرف از مسئولیت‌های کیفری و انتظامی شاغلین حرفه‌ای بوده و تنها به مسئولیت مدنی این افراد اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی می‌پردازد.

در اصطلاح مسئولیت حرفه ای، “حرفه‌ای بودن” نه صفتی برای مسئولیت است و نه حتی صفتی برای شخص مسئول. در واقع حرفه‌ای بودن شخص مسئول به معنای تبحر و مهارت ایشان و در مقابل “آماتور” بودن نیست؛ بلکه مراد شغل شخص مسئول است، از این رو در آثار برخی حقوق ‌دانان از “مسئولیت حرفه‌ای” و “تقصیر حرفه ای” به “مسئولیت شغلی” و “تقصیر شغلی” نیز تعبیر شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۹۳).

قبلاً اشاره شد که حقوق ایران با مسئولیت حرفه‌ای چندان آشنا نیست و در تالیفات حقوق ‌دانان ایرانی تا کنون ‌به این امر پرداخته نشده است و تنها به هنگام بحث راجع به مسئولیت یک شغل خاص ‌به این نکته بسنده شده است که مسئولیت مدنی این شغل (مثلاً وکیل یا دلال و….) را باید تحت عنوان کلی تری بنام مسئولیت حرفه‌ای جستجو کرد. ‌بنابرین‏ تعریفی از مسئولیت حرفه‌ای در تالیفات فارسی به دست نیامده لکن با توجه به مطالبی که تا کنون ذکر شده و آن چه در ادامه خواهد آمد می‌توان مسئولیت حرفه‌ای را به” مسئولیت شاغلین (هر حرفه خاص) به جبران خسارات ناروایی که در راستای انجام امورات شغلی خود به دیگران وارد نموده اند” تعریف نمود. از آنجایی که در حوزه پزشکی، سقط جنین یک عمل مربوط به حرفه خاص پزشکی می‌شود از این باب ممکن است مسئولیت حرفه‌ای شامل پزشکی شود که مرتکب سقط جنین شده است زیرا همان طور که گفته شد سقط جنین از جمله تخلفات حرفه پزشکی می‌باشد.

مسئولیت حرفه‌ای برگردان فارسی از کلمه انگلیسی professional liability است. خاستگاه این رشته از حقوق، کشورهای اروپایی و امریکایی است و امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی به عنوان رشته‌ای از مسئولیت مدنی به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با این حال مسئولیت حرفه‌ای شاخه ی نو رسته‌ای است که تحت تاثیر ضرورت همگامی حقوق با نیازهای اجتماعی در زمینه ی تامین انتظارات جامعه از تخصص‌های شغلی اخیراًً در عرصه حقوق جوانه زده است. (قهرمانی، ۱۳۸۴،ص۳۷)

امری بدیهی و انکار ناپذیر است که انسان امروزی نیازها و احتیاجات گوناگونی دارد که به دلیل تنوع و تعدد آن ها، به تنهایی قادر به ارتفاع نیازهای خود نبوده و برای برآورده شدن احتیاجات ناگزیر از اعتماد و رجوع به کسانی است که در رفع هر نیاز متخصص بوده و آن را شغل خود قرار داده‌اند (التمیمی، ۲۰۱۰،ص۳۹) اما ممکن است در راستای اقداماتی که افراد متخصص در جهت رفع نیاز مراجعین خود انجام می‌دهند باعث ورود خسارتی شده و مسئول شناخته شوند. علم، آگاهی، تخصص و تجربه‌ای که شخص باید داشته باشد تا به یک حرفه ی خاص مشغول شود، معرفی خود به عنوان شخص متخصص و آگاه به جامعه و شخص متضرر و اعتماد و انتظاری که مراجعین از چنین افرادی دارند، فراتر رفتن حدود و ثغور مسئولیت شاغلین حرفه‌ای از قواعد عمومی مسئولیت را توجیه نموده و لزوم مطالعه جدا گانه را تأیید می‌کند.

مسئولیت حرفه‌ای به ‌عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ ‌بنابرین‏ این مسئولیت منصرف از مسئولیت‌های کیفری و انتظامی شاغلین حرفه‌ای بوده و تنها به مسئولیت مدنی این افراد اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی می‌پردازد.

در اصطلاح مسئولیت حرفه ای، “حرفه‌ای بودن” نه صفتی برای مسئولیت است و نه حتی صفتی برای شخص مسئول. در واقع حرفه‌ای بودن شخص مسئول به معنای تبحر و مهارت ایشان و در مقابل “آماتور” بودن نیست؛ بلکه مراد شغل شخص مسئول است، از این رو در آثار برخی حقوق ‌دانان از “مسئولیت حرفه‌ای” و “تقصیر حرفه ای” به “مسئولیت شغلی” و “تقصیر شغلی” نیز تعبیر شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۹۳).