صفات قاضی.- در شرع اسلام بنا به قول مشهور قاضی باید دارای بیست و هفت صفت باشد که دوازده تا از آن واجب^[۱۱۳] و بقیه مستحب^[۱۱۴] است.

جهات عزل قاضی. در صورت ظهور جنون، کفر، فسق، غلبه نسیان، کوری، کری و یا زوال ملکه اجتهاد قاضی از شغل خود عزل می شود. در خارج از موارد مذکور، بنا به قول مشهور، عزل قاضی جایز نیست مگر این که به مصلحت جامعه مسلمین باشد؛ زیرا عزل قاضی یا تغییر محل خدمت او بدون سبب موجوب ایذاء او و قرار دادن قاضی عزول در معزول در معرض اتهام وبدنامی است. فقهای محترم مجلس خبرگان در انشاء اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این نظریه تبعیت کرده‌اند. به موجب اصل مذکور: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم…تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه…».

سیستم وحدت قاضی.- در قوانین جزایی اسلامی سیستم تعدد قاضی پیش‌بینی و مقرر نشده است. رسیدگی کیفری به روش وحدت قاضی صورت می‌گیرد، ‌به این معنی که کلیه جرایم ارتکابی را اعم از حدود و دیات و قصاص و تعزیرات قاضی واحد رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد. حقوق اسلامی در عین توجه به فواید و مصالح عملی سیستم وحدت قاضی از مزایای سیستم تعدد نیز غافل نبوده و به قاضی رسیدگی کننده اجازه داده است علماء و روحانیون و فقها را در محاکمات شرکت دهد و نظریه مشورتی آنان را بخواهد ^[۱۱۵]؛ بدون این که تحت تأثیر آنان قرار گیرد و مکلف باشد از فتاوی آنان تبعیت کند. قاضی اسلامی فقط طبق استنباط خود حکم می‌دهد و آن را به موقع اجرا می‌گذارد.

یک درجه ای بودن رسیدگی.- بر حسب اقتضای سیستم دادرسی اسلامی به کلیه جرم ها فقط در یک مرحله رسیدگی می‌گردد. رأی صادر قطعی بوده و فوری به موقع اجرا گذاشته می شود. رسیدگی دو مرحله ای ونظارت دیوان کشور وجود ندارد شریعت مقدس اسلام حداکثر احتیاط و مراقبت را در همان مرحله اول، ضمنن تعیین صفات قاضی به عمل آورده است. به نحوی که دیگر محلی برای پژوهش^[۱۱۶] و فرجام خواهی باقی نمی ماند. قاضی اسلامی با توجه به شرایط انتخاب او کم تر دچار اشتباه می شود. در نتیجه به رسیدگی های چند مرحله ای نیازی وجود ندارد ^[۱۱۷].

تجدید نظر در حکم، احکام قاضی واجدالشرایط اسلامی محمول به صحت و درستی است و باید طبق آن رفتار شود. ولی به هر حال چون ممکن است با وجود تمام دقت ها باز هم در صدور حکم اشتباه رخ دهد و جبران آن لازم می‌باشد فقهای اسلامی تجدید نظر در حکم قاضی شرع را مجاز دانسته و نقض آن را در مواردی قبول کرده‌اند ^[۱۱۸].

نویسندگان لایحه قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از فتاوی معروف فقه امامیه، احکام کیفری را فقط در سه مورد قابل تجدید نظر اعلام کرده بودند. در ماده ۲۸۴ قانون مذکور آمده بود: حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

۱- جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و شرعی بوده است.

۲- جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.

۳- جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است».

موارد سه گانه فوق، در قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها، مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۷۲ نیز تکرار گردید. در قوانین بعدی نیز تکرار جهات یاد شده دیده می شود؛ از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و غیره.

سرانجام، قانون گذار با تصویب مادّه واحده قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۲/ ۸ / ۱۳۸۱به عمر این گونه مقررات پایان داد.

لازم به ذکر است که با عنایت به قسمت آخر تبصره ۲ مادّه ۱۸ اصلاحی:

… مگر آن که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد به نظر می‌رسد وجود این گونه مقررات نشانگر نوعی حاکمیت جهات سه گانه مذکور باشد.

تعقیب جرایم.- در قلمرونظام حقوق اسلامی جرایم یا جنبه حق اللهی دارند و یا جنبه حق الناس؛ برای تعقیب جرایم نوع اول که جنبه عمومی دارند به اعلام شاکی خصوصی نیازی نیست و قاضی شرع به هر نحوی از وقوع آن مطلع گردد مکلف است مرتکب را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد و در صورت ثبوت جرم با دلایل مقرر، متهم را به مجازات شرعی محکوم نماید. از این قبیل است جرم زنا، لواط، و شرب خمر.

اختیار قاضی در تعقیب جرایم مذکور محدود و منصوص است. حق ندارد با متهم مصالحه کند یا او را ببخشد و یا نوع و میزان مجازات را تغییر دهد.

به عکس، در جرایم نوع دوم که جنبه خصوصی یا حق الناسی دارند قاضی وقتی شروع به رسیدگی می‌کند که مدعی خصوصی آن را بخواهد. مجنی علیه و قائم مقام قانونی او تنها افراد ذیحقی هستند که می‌توانند تعقیب متهم را در خواست کنند یا از آن صرف نظر نمایند. حتی بعد از اعلام شکایت می‌توانند گذشت کنند و متهم را از تحمل مجازات باز دارند.

جرایم مشمول احکام قصاص و دیات و بسیاری از جرایم باب تعزیرات جنبه خصوصی دارند و بدون درخواست مجنی علیه قابل تعقیب نیستند و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب ترک می شود و کیفر ساقط می‌گردد.

تذکر این نکته را لازم می‌داند که اگر اختیار قاضی شرع در اعمال مجازات «حد» محدود و منصوص است و حق تجاوز از آن را ندارد؛ در مقابل دراعمال مجازات «تعزیر» از آزادی عمل نسبی برخوردار می‌باشد. البته حداکثر میزان تعزیر نباید از «حد» تجاوز بنماید.

قاضی شرع با اختیاری که در زمینه اجرای تعزیر دارد می‌تواند در صورت گذشت مدعی خصوصی، مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را در حدود تأدیب مجازات کند.

دلایل .- در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره مند است. برای اثبات وقوع هر یک از جرایم منصوص وجود دلایل معین و مشخصی ضروری است. چنان چه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می شود:

1. 1. شهادت دو مرد عادل،

1. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی،

علم قاضی، و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می شود:

1. 1. به شهادت دو مرد عادل

1. دو بار اقرار مرتکب.

ادله اصلی برای اثبات جرم عبارت اند از شهادت، اقرار، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان درآن نباشد تا قاضی به صحت آن مؤمن گردد.

اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ زیرا چنین اقراری نمی تواند کاشف حقیقت باشد.

پونیمورسی و همکاران۲۰۱۳۴۵

۵اصلاح و تعدیل ساختار، محیط خارجی، تقاضای بازار، تامین بازار، قیمت ، شهرت، منابع، نرخ مبادلات، بازار سهام، جریان نقدی، منابع انسانی، اخلاقیات و تقلب، کیفیت محصول، هزینه سیستم اطلاعاتچارچوب سیستم جامع مدیریت ریسک برای دفاع از سازمان های علم و صنعت

گو یانتا، لی سویک و بای سیجان۲۰۱۱۱۹۶بلایای طبیعی، سوانح، ایمنی(دزدی،سرقت،ترورریسم)ارزیابی ریسک امنیت در زنجیره تامین جهانیمیکسل نوربیس۲۰۱۱۳۷خطاهای انجام سفارش، پیش‌بینی نادرست به دلیل لیدتایم طولانی، تنوع محصولات،نوسان تقاضا،چرخه زندگی کوتاه، تحریف اطلاعات، افزایش تقاضا در دوران کمبود محصول، تغییر در نوع حمل ونقل، تأخیر، بلایای طبیعی، جنگ و تروریسم، اختلافات کارگری،یک منبع تامین داشتن، ظرفیت تامین کنندگان، هزینه نگهداری موجودی، عدم اطمینان عرضه وتقاضا، نرخ منسوخ شدن کالا، کیفیت محصول با بازده پایین فرایند، هزینه بالاتر محصول، تغییر طرح، عدم انعطاف پذیری ظرفیت، انتخاب شرکای غلط، کیفیت ضعیف، ورشکستگی تامین کننده، ضعف زیر ساخت های اطلاعات، مشکل ارتباطات، مقررات دولت، از دست دادن کنترل، تأخیر در تحویل،ارزیابی و مدیریت ریسک با بهره گرفتن از فرایند مدیریت ریسک زنجیره تامینروتامالا و تابیس شنهر۲۰۱۱۳۰۸تغییرات جوی ، بیماری های مسری، گلوگاه، فقدان تجهیزات، اعتصاب کارکنان ، توقف محموله روی عرشه کشتی، فقدان کارکنان ماهر، سیستم آموزشی، بلایای طبیعی ، تروریسمارزیابی ریسک در زنجیره تامین چند وجهیجیری ویلکو و جاکا هالیکاس۲۰۱۱۱۱۹کاهش روابط تجاری با تامین کننده، از دست رفتن مزایای رقابتی تامین کننده، کیفیت پایین محصولات تامین کننده، خطاهای انسانی، مشکلات فنی وسیله نقلیه، ترافیک بالا، مسائل ناشی از خطرات طبیعت، فقدان اپراتور، خرابی ماشین آلات، نوسان تقاضای مشتریان، تغییرات سریع در انتظارات مشتری، از دست دادن سهم بازارمدیریت و اریابی ریسک شبکه های زنجیره تامین: یک مطالعه موردیگانگا تانسل و گالگان آلپان۲۰۱۰۱۲۱۰بلایای طبیعی، فورس ماژور، مسائل اجتماعی،آشوب، تغییر قوانین، تغییر نرخ ارز، تورم، نوسانات صنعت، رقابت، اثر شلاقی، فقدان اطلاعات، اجرای قوانین، ریسک های اضطراری، تفاوت استراتژیک بین اعضا، مشارکت، اخلاقیات بین اعضا،کیفیت هزینه، هزینه های تهیه و توزیع، شکست شرکای اصلیارزیابی ریسک زنجیره تامین بر مبنای ارزیابی جامع فازیلیو باچا۲۰۱۰۲۰۱۱تغییرات ظرفیت،مقررات، تأخیر اطلاعات، هزینه های تولید، مسائل سیاسی، کیفیت عرضه کنندگان، بلایای طبیعی، زلزله، رکود اقتصادی، اختلافات کارگری، نرخ ارز، تغییر در مزایای رقابتی، از مد افتادگی، فناوری جدید، ویروس ها/ هکرها، تحریف اطلاعات، اثر شلاقی، عدم صحت پیش‌بینی، شکست سیستم اطلاعات، ورشکستگی تامین کنندهبررسی مدیریت سازمان در زنجیره تامیندیوید ال السون و دشنگ دش وو۲۰۱۰۲۳۱۲مشکلات فنی،حوادث طبیعی، سوانح، اقدامات عمدی، امنیت اطلاعات، مسائل مدیریتی، اقدامات رقبا، قدرت چانه زنی با تامین کننده و مشتری، کنترل ضعیففرایند ایجاد اعتماد در شرکای زنجیره تامین از طریق ارزیابی خطر: چشم انداز صنعت بسته بندی مواد غذایی در اماراتمحمد لیکودین، سارادانا و ساهای، عبد اوحید و وینیتا ساهای۲۰۰۹۱۰۱۳بلایای طبیعی، جنگ و تروریسم، پیش‌بینی تقاضا، ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضای مشتری، رضایت پایین مشتری،پیش‌بینی عرضه بازار، تامین مواد خام، حمل و نقل مواد خام، ذخیره مواد خام، فرایند تولید و فروش محصول، اطلاعات بی تناسب، تحریف اطلاعات، هماهنگی، تأخیر، ظرفیت، موجودیبررسی زنجیره تامین و مدل مدیریت ریسک تدارکاتچن جینگو، یان پنگو۲۰۰۹۱۶۱۴خطای بزرگ پیش‌بینی ، افزایش تقاضا، تفاوت موجودی گزارش شده و مقدار در دسترس، نرسیدن درخواست سفارش بخش خرید،موارد اشتباه فرستاده شده توسط تامین کننده،تأخیر در ارسال اسناد، نقض قرارداد تامین کننده، کمبود مواد اولیه، شکست سیستم اطلاعات، تعطیل اجباری کارخانه، تأخیر در اجرای تولید، نشت از اقلام بسته بندی شده ، کمبود ظرفیت حمل و نقل، کمبود محصول در انبار، تحویل محصول اشتباه به مشتری ، تحویل محصول به مقصد اشتباه، تأخیر در تحویل به مشتری، کمبود ظرفیت تامین، نوسان نرخ مبادلات، عوامل فصلی،بلایای طبیعیجایگاه ریسک: مدلی برای مدیریت ریسک زنجیره تامین فعالنیومن پاچوان و لادین اچ گریدین۲۰۰۹۲۱۱۵بدهکاری، رکود اقتصادی، بی ثباتی بازار مالی، نوسانات نرخ ارز، تغییرات جانبی در قوانین صنعت، مقرات اتحادیه ها، رقبای خارجی، خسارت به دارایی ها، آتش سوزی، خطرات طبیعی، خرابکاری، دزدی، اشتباهات اپراتور، از دست دادن پرسنل کلیدی، از دست دادن تامین کننده اصلی، اختلال در مسیر لجستیک ، شکست نرم افزار ، کیفیت ضعیف ، از دست دادن تجهیزات اصلی، شکست سیستم های اطلاعاتیمدیریت ریسک زنجیره تامین: مطالعه موردی روی صنعت الکتریکی و خودرو در برزیلماریسیو اف بلاس، محمد کاداس، اچ ام وی ، کنجی وتنیب۲۰۰۹۲۰۱۶عدم اطمینان سیاسی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان اجتماعی، عدم اطمینان طبیعی، عدم اطمینان رقابتی، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان عملیاتی،عدم اطمینان اعتبار سازمان، عدم اطمینان تعهد ،اطلاعات، قوانینریسک زنجیره تامین: مرور و شناساییشاشانک روا و توماس گلدزبی۲۰۰۹۱۰۱۷تغییرات تکنولوژیکی، شدت رقابت، حمله تروریست، بلایای طبیعی، اعتصاب کارکنان، نرخ تورم، تغییر قیمت، تغییر سلایق مشتری، تغییرات بازار، تغییرات نرخ بهرهریسک زنجیره تامین در محیط های متلاطم- یک مدل مفهومی برای مدیریت ریسک شبکه زنجیره تامینپیتر ترکمن، کوین مک کورمک۲۰۰۹۱۰۱۸هزینه مواداولیه ، تعهد تامین کننده ، کیفیت تولید، تغییر در تقاضا،مسائل سیاسی/ اجتماعی، تغی
یر در حجم تقاضا، تغییر در ترکیب تقاضاقدرت انعطاف پذیری در کاهش ریسک های زنجیره تامینکریستوقر تانگ و برایان تالمین۲۰۰۸۷۱۹کیفیت پایین،هزینه حمل بالا، قابلیت اطمینان پایین، اختلال در تامین، بلایای طبیعی، مشکلات فرایند ارتباطات، مشکل تدارکات، قیمت خرید مواد اولیه، تقاضا، تدارکات، تحویل به موقع ، ‌برآوردن سفارشات، کمیت و کیفیت عملکرد تامین کننده، مشکلات مسیر حمل، ظرفیت حمل، تجهیزات در دسترس، منابع انسانی واجد شرایط، بدی آب و هوا، تصادفات، ثبات سیاسی، اعتصاب، قوانین دولتارزیابی ریسک های زنجیره تامین با فرایند سلسله مراتبی تحلیل: ارائه پشتیبانی برای تصمیم برون مرزی شرکت های تولیدی ایالت متحدهتابیس شانهر، رئا تاملا و تو ماس هاریسون۲۰۰۸۲۰۲۰ریسک مالی( دوره گردش وجه نقد، وضعیت مالی)، لید تایم محصول، لید تایم تحقق سفارش، وضعیت انجام سفارشات، زمان ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت به تغییرات بازار، دقت در انتقال اسناد، زمان حمل کالا، میزان حمل کالا، نگهداشت کلیه اطلاعات، ارتباط با مشتریارزیابی ریسک زنجیره تامین بر مبنای تصمیم گیری چند معیاره فازیلی ون و ژاکای ژی۲۰۰۷۱۲

فرزندپروری فعالیتی پیچیده و دربرگیرنده رفتارهای خاصی است که یا به طور مجزا یا با هم رفتارهای کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاقه به بررسی تأثیر والدین بر رشد کودک پیامد طبیعی تئوری رفتارگرایی و فرویدی بود. رفتارگرایان کودک، علاقه‌مند بودند ‌به این که چگونه الگوهای تقویت در محیطی که کودک در تماس با آن است، منجر به رشد می‌شد. نظریه‌پردازان فرویدی در مقابل بحث می‌کردند که تعیین کننده های اساسی رشد، زیستی هستند و به صورت اجتناب‌ناپذیری با آرزوهای والدین و خواسته‌های اجتماعی در تعارض می‌باشند. در این نظریه فرض می‌شود که تعامل بین نیازهای لیبیدویی کودک و محیط خانوادگی، تعیین کننده تفاوت‌های فردی در رشد کودک می‌باشد، ‌بنابرین‏ از دو مدل به بررسی کودک پرداخته می‌شود:

مدل تحلیل روانی: محققانی که اجتماعی شدن را از دیدگاه تحلیل روانی مورد بررسی قرار می‌دهند تأکیدشان بر روی رابطه هیجانی والد- کودک و تأثیر این رابطه بر رشد روانی جنسی، روانی اجتماعی و شخصیت است. این تئوری‌ها مطرح می‌کنند که تفاوت‌های فردی در رابطه­ هیجانی میان والدین و فرزندان ضرورتاً باید از تفاوت در نگرش‌های والدین ناشی شده باشد (استنبرگ^[۲۴]، ۱۹۹۴).

مدل یادگیری: محققانی که به سبک فرزندپروری از دیدگاه رفتارگرایی و یادگیری اجتماعی پرداخته‌اند، سبک‌های فرزندپروری را بر اساس رفتارهای والدینی تبیین می‌کنند. تأکید آن ها بر تمرین‌های والدینی متمرکز است تا نگرش‌های آنان، تا آن حد که تصور می‌شود که تفاوت‌ها در رشدونمو کودک، انعکاسی از تفاوت‌ها در محیط یادگیری است که کودک در معرض آن بوده است (همان).

۲-۵-سبک­های فرزندپروری^[۲۵]

سبک‌های فرزندپروریاز جمله مفاهیمی است که مطرح کننده روش‌ها و فنون برخورد والدین با فرزندان در خانواده می‌باشد. دارلینگ^[۲۶]و استنبرگ^[۲۷] سبک‌های فرزندپروری را منظومه‌ای از نگرش‌ها، نحوه برقراری ارتباط و روش نگهداری فرزند و همچنین جو عاطفی حاکم بر فضای رفتاری والدین تعریف می‌کنند. سبک‌های رفتاری والدین از سه جنبه مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف مربوط به جامعه‌پذیری، عملکرد والدین در کسب اهداف از سوی فرزندان و جو عاطفی حاکم بر خانواده، منظور از اهداف، نتایج و غایت‌هایی است که والدین در جریان جامعه‌پذیری فرزندان خود در پی آن هستند. مقصود از عملکرد والدین نیز،مجموعه کنش‌های پدر و مادر در ارتباط با کودک و اعضای دیگر خانواده می‌باشد و در نهایت منظور از جو عاطفی، مجموعه روابط عاطفی،دلبستگی‌ها و انسجام میان اعضای دیگر خانواده می‌باشد(دارلینگ و استنبرگ، ۱۹۹۳،به­نقل از عطاپور،۱۳۸۰) نوع سبک فرزندپروری که والدین از خود نشان می‌دهند بر رشد کودک تأثیر بسیاری می‌گذارد (بورن­استین^[۲۸]، ۲۰۰۸)، باوم ریند^[۲۹]، مک­کوبی^[۳۰] و مارتین^[۳۱]،۱۹۸۶، به نقل از بورن استین، ۲۰۰۸) در مشخص ساختن چهار نوع سبک فرزندپروری نقش اساسی داشتند. سبک مقتدرانه^[۳۲]، سبک مستبدانه^[۳۳]، سهل‌گیرانه^[۳۴] و بی‌تفاوت^[۳۵].

مایز^[۳۶] و پتیت^[۳۷] (۱۹۹۷) سبک‌های فرزندپروری را این‌گونه تعریف کرده‌اند: مجموعه‌ای از رفتارها که تعیین کننده ارتباطات متقابل والد- فرزند در موقعیت‌های متفاوت و گسترده است و این‌گونه فرض می‌شود که موجب ایجاد یک فضای تعامل گسترده می‌گردد. سبک فرزندپروری به عنوان مجموعه‌ای از نگرش‌ها به کودک در نظر گرفته می‌شود که منجر به ایجاد جو هیجانی می‌شود که رفتارهای والدین در آن جو بروز می‌کند. این رفتارها دربرگیرنده رفتارهای مشخص، رفتارهایی که در جهت هدف والدین است، که از طریق آن رفتارها والدین به وظایف والدینی‌شان عمل می‌کنند، اشاره به تمرین‌های فرزندپروری دارد، و هم رفتارهای غیرمرتبط با هدف والدینی مانند ژست‌ها، تغییر در تُن صدا یا بیان هیجان‌های غیرارادی می‌باشد (استنبرگ، ۱۹۹۴).

بیشتر محققانی که تلاش کرده‌اند محیط فرزندپروریرا توصیف کنند،به مفهومسبک فرزندپروری دیانا بامریندتکیه کرده ­اند. سازه سبک فرزندپروری، به منظورتفاوت در تلاش­ های والدین برای کنترل واجتماعی کردن فرزندانشانبه کار می‌رود(بامریند، ۱۹۹۱۱). دو نکته درفهماین تعریف مهم است: اول اینکه سبک فرزندپروری برای توصیف فرزندپرورینرمال به کار می‌رود؛ به عبارت دیگر گونه­شناسی سبک فرزندپروری، نباید فقطدربرگیرنده­ی فرزندپروری انحرافی باشد. دوم این­که بامریند فرض کرده بود کهفرزندپروری نرمال،حول موضوع کنترلمی‌چرخد ،هر چند که ممکن است والدین ‌در اینکه چگونه فرزندانشان را کنترل ویا اجتماعی کنند،متفاوت باشند،ولی بهطورکلی فرض می‌شود که نقش اولیه همه والدین تاثیر گذاشتن، درس دادن وکنترل فرزندانشان می‌باشد (کیسل و لاینز،۲۰۰۱).

علاقه به بررسی تاثیر والدین بر رشدکودک پیامد طبیعی، تئوری رفتارگرایی و فرویدی بود . رفتارگرایان کودک علاقمند بودند که چگونه الگوهای تقویت در محیطی که کودک در تماس باآن است، منجر به رشد می‌شود. نظریه­پردازان فرویدی در مقابل بحث می‌کردندکه تعیین­کننده های اساسی رشد، زیستی هستند و به صورت اجتناب ناپذیری باآرزوهای والدین و خواسته‌های اجتماعی در تعارض می‌باشند. در این نظریه، فرض می‌شود که تعامل بین نیازهای لیبیدویی کودک و محیط خانوادگی، تعیین کنندهتفاوتهای فردی در رشد کودک می‌باشد. اکنون دو سوال اساسی در تحقیقات ‌مربوط به اجتماعی کردن مطرح است: سبک فرزندپروری چه چیزی است؟ و پیامد سبک­هایتربیتی متفاوت چه می‌باشد؟(دارلینگ و استنبرگ،۱۹۹۳). در حال حاضر اجماع نظری مبنی بر اینکه تمرین­های فرزندپروری بر رشد کودکتاثیر می‌گذارد، وجود دارد، البته مدارک نشان داده ­اند رفتارهایفرزندپروری مجموعه رفتارهای زیادی را در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ تاثیر یکرفتار والدینمی‌تواند به آسانی مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثالممکن است کودکی که به خاطر عملی که انجام داده، سیلی بخورد ولی هنوز نسبتبه والدین احساس عاطفه،مهر و گرمی کند و یا اینکه ممکن است والدین به صورتتکنیکی درست عمل کنند، اما چون عاطفه و مِهر کمی را آشکار نمایند، کودکاناحساس سردی و بی‌میلی می‌کنند. تلاش‌های کمی و کیفی برای ارزیابی سبکفرزندپروری بر روی سه مؤلفه‌ خاص تمرکز کرده‌اند: رابطه هیجانی، رفتارها وتمرین­های والدین و سیستم­های اعتقادی والدین (دارلینگ و استنبرگ، ۱۹۹۳).

۲-۶- انواع سبک­های فرزندپروری

۲-۶-۱- سبک قاطعانه

سبک قاطعانه(مقتدرانه)، مناسب‌ترین روش فرزندپروری است. والدین مقتدر، درخواست‌های معقولی برای پختگی دارند و این درخواست‌ها را با تعیین محدودیت‌ها و اصرار بر این‌که کودک باید از آن‌ ها تبعیت کند، به اجرا می‌گذارند. در عین‌حال، آن‌ ها صمیمیت و محبت نشان می‌دهند، صبورانه به نقطه‌نظرهای فرزندانشان گوش می‌کنند و مشارکت در تصمیم‌گیری خانوادگی را ترغیب می‌نمایند. فرزندپروری مقتدرانه، روش منطقی و دموکراتیک است که طی آن، حقوق والدین و کودکان محترم شمرده می‌شود (ماهر و کمیجانی، ۱۳۸۶).

نکته قابل توجه آنکه با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به صورت یکنواخت و یکسان به سادگی میسر نموده است، حق آن است که امروزه بسیاری از اموال از قبیل سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آن ها که روزی قیمی به شمار می‌رفتند، در ردیف اموال مثلی و یا در حکم آن قرار گیرند، زیرا هر یک از تعاریف به عمل آمده از مال مثلی در خصوص آن ها صادق است (امام و بهمن‌پوری، ۱۳۸۷: ص ۱۰۰).

در مواردی که مال شخصی برخلاف حق از بین می‌رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن به مالک داده شود و مالک مثل مال خود را به دست بیاورد. مثلاً اگر کسی به عمد و یا در اثر بی‌احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند، باید او نسبت به خرید شیشه و تعویض شیشه اقدام نماید تا مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد. اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود، باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیرا چاره‌ای جز این وجود ندارد. ‌بنابرین‏ طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۴۵). به همین دلیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی بیان داشته که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد» و همچنین ماده ۳۲۹ قانون مدنی بیان داشته که: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت برآید». البته چون هیچ خصوصیتی و موضوعیتی در خانه یا بنا وجود ندارد، حکم آن را می‌توان به سایر موارد هم سرایت داد. همان‌طوری که ماده ۳۱۲ نیز بیان داشته که: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد». البته به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، به ویژه ‌در مورد اموال مثلی و جایی که تعمیر مطلوب و متناسب مال ناقص امکان ندارد، در حکم تلف است و دادگاه می‌تواند ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید.^[۷]

۱-۱-۲-۳- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی

مال بر مبنای قابلیت بقا به دو دسته تقسیم می‌شوند: اموالی که با انتفاع، عین آن باقی می‌ماند (اموال مصرف نشدنی) و اموالی که با انتفاع، عین آن از بین می‌رود (اموال مصرف شدنی). مال مصرف شدنی مالی است که استفاده عرفی از آن با بقای آن منافات دارد، مثل استفاده از شمع. اما مال مصرف نشدنی مالی که استفاده از آن منافاتی با بقای آن ندارد، مانند کتاب. البته ملاک در تقسیم‌بندی فوق استفاده عرفی می‌باشد و گاهاً برخی استفاده ها مغایر با موضوع فوق‌الذکر هستند و نوع استفاده می‌باشد که قابل بقا بودن یا نبودن مال را معین می‌کند. مثلا اگر شمع برای روشن کردن استفاده شود، غیر قابل بقا است، اما اگر برای تزیین استفاده شود، قابل بقا است (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۲۱۱).

۱-۱-۲-۴- اموال مادی و غیرمادی

مال بر مبنای محسوس بودن به دو دسته مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود. اموال مادی اموالی هستند که قابل احساس با یکی از حواس ظاهره می‌باشند، مانند کتاب و میز و خانه. اموال غیرمادی اموالی هستند که نمی‌توان آن ها را با یکی از حواس ظاهره احساس کرد، ولی دارای ارزش داد و ستد و قابل تقویم به پولند، مانند حق مؤلف و حق طلب (صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۷).

کلیه حقوق مالی را می‌توان از اموال غیرمادی به شمار آورد، چه این حقوق، قدرت‌ها و امتیازاتی هستند که قانون برای افراد شناخته و دارای ارزش مبادله اقتصادی و مالی می‌باشند و بدیهی است که قدرت و امتیاز فردی، مادی و محسوس نیست.

۱-۱-۲-۵- اعیان و منافع

اعیان جمع عین است و آن مالی است مستقل که وجودش وابسته به چیز دیگری نباشد و قابل لمس باشد و سه نوع است: الف) عین معین که نام دیگرش عین شخصی یا خارجی است، عینی است که قابل اشاره است. ب) کلی در معین که نام دیگرش در حکم عین معین، در حکم عین خارجی، در حکم عین شخصی می‌باشد، مقداری معین از یک مجموعه معین متساوی الاجزا است، مانند ۱۰ تن از این صد تن برنج. ج) کلی فی‌الذمه؛ مفهومی که دارای افراد متعددی است؛ مانند گل که انواع مختلف دارد، یا اسب که نژادهای مختلف دارد.

منفعت؛ چیزی که استقلالی ندارد و همواره از چیز دیگر حاصل می‌شود، مانند میوه که از درخت حاصل می‌شود.

شایان ذکر است که در معامله کلی در معین مالکیتی که ایجاد می‌شود، مشاعی نخواهد بود، زیرا مشاعی بودن چون استثناء است، نیازمند تصریح است و فایده این مورد در تلف اصل مال است که اگر مالکیت را مستقل بدانیم، تلف هیچ ضرری نسبت به خریدار نخواهد داشت (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۳۵).

۱-۱-۲-۶- اموالی که مالک خاص ندارند

این اموال از ماده ۲۳ به بعد قانون مدنی بیان شده و منظور از این دسته، اموالی هستند که مالک آن‌ ها عموم است و یا اموالی است که داخل در مباحات است و مباحات اموالی هستند که ملک کسی نیستند و هرکس می‌تواند با توجه به قوانین خاص آن‌ ها را حیازت کند و اموال مجهول المالک داخل در این اموال نیست، زیرا این اموال در مرحله ثبوت دارای مالک خاص می‌باشند، ولو اینکه مالک آن را نمی‌شناسیم، اما چون در مرحله اثبات فاقد مالک هستند، به اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسند، از جمله انواع مجهول المالک لقطه می‌باشد. در این مورد هنوز امید به یافتن مالک وجود دارد. تصرف اموال عمومی، اگر چه برای مدت طولانی باشد، موجب مالکیت نیست.

۱-۲- حق

مفهوم حق از مهم‌ترین مسائل حوزه اخلاق، حقوق و سیاست است. ‌بنابرین‏ در این بخش به بررسی مفهوم حق و اقسام آن پرداخته می‌شود.

۱-۲-۱- مفهوم حق

۱-۲-۱-۱- حق در لغت

لغت‌نامه دهخدا معانی متعددی برای این واژه ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن‌ ها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال (دهخدا، ۱۳۵۲: ص ۹۱۴۲).

و فرهنگ المنجد نیز برای واژه حق، چند کاربرد و معنا ذکر می‌کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار (معلوف، ۱۳۸۸: ص ۱۴۴).

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌گردد که حق واژه‌ای عربی است که به معنای ثبوت و تحقق است و وقتی می‌گوییم، چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می‌شود، یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است (مصباح، ۱۳۸۰: ص ۲۰).

۱-۲-۱-۲- حق در اصطلاح

بیانگر ادراکات کارکنان از سازمان است. (به عنوان مثال این اندازه از طریق نظر سنجی ها، ‌گروه‌های نمونه، مصاحبه ها و ارزیابی های ساختار یافته به دست آیند.)

ب) شاخص‌های عملکردی

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود ‌عملکرد کارکنان سازمان و پیش‌بینی ادراکات آنان با کارگرفته می‌شوند.

۲-۴-۳-۸ معیار ۸ : نتایج جامعه

سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گیری کرده و به آن ها دست می‌یابند.

الف) مقیاس های ادراکی

این مقیاس ها، بیانگر ادراکات جامعه از سازمان است. (به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی ها، گزارش ها، نشریات، گردهمایی های عمومی و مراجع رسمی و دولتی به دست می‌آیند)، برخی از اندازه ها که به عنوان مقیاس ادراکی مطرح شده است قابل طرح در شاخص‌های عملکردی هستند و بالعکس.

ب) شاخص‌های عملکردی

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش‌بینی ادراکات جامعه به کارگرفته می‌شوند.

۲-۴-۳-۹ معیار ۹ : نتایج کلیدی عملکرد

سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری کرده و به آن ها دست می‌یابند.

الف) دستاوردهای کلیدی

این شاخص‌ها، نتایج کلیدی برنامه ریزی شده سازمان هستند که وابسته به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت آن است.

ب) شاخص‌های کلیدی عملکرد

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی عملیاتی هستند که به منظور پایش و درک فرآیندها و پیش‌بینی و بهبود احتمالی دستاوردهای کلیدی عملکرد به کارگرفته می‌شوند.

در این مدل شاخص‌هایی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارزیابی سازمان سرآمد (در این تحقیق اپراتور خدمات فناوری اطلاعات) ارائه شده است که برخی از آن ها که با کارت امتیازی متوازن سازگاری دارد و شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیری است انتخاب و در فرایند تحقیق استفاده شده است.

۲-۴-۴ لیست شاخص‌های عملکردی مدل تعالی.

برخی شاخص‌های عملکردی مدل تعالی در زیر لیست می‌گردد

۲-۴-۴-۱ شا خص های ارزش گذاری

• • نسبت قیمت ارائه خدمات به سایر رقبا

• • میانگین نسبت تعرفه ارائه شده به بهای تمام شده خدمات

• • سهم قیمت خدمت از درآمد خانوار

• • پشتیبانی

• • تعداد مراکز پشتیبانی

• • متوسط زمان پاسخ گویی

• • متوسط زمان تامین درخواست مشتریان غیرحضوری

• • متوسط زمان تامین درخواست مشتریان حضوری

• • تعداد مشتریان پشتیبانی شده حضوری(اعم از مراجعه مشتری به محل اپراتور و اعزام نیرو به محل مشتری)

• • سرانه تماس

• • تعداد مشتریانی که مشکل آن ها در بخش پشتیبانی حل نشده است

• • تعداد شکایت ها از پشتیبانی

• • پراکندگی جغرافیایی مراکز پشتیبانی

• • درصد تماس هایی از مشتریان که با اولین تماس مشکل حل شده است

• • درصد مشتریانی که مجبور به تماس با پشتیبانی شده اند

• • تعداد درخواستهای پاسخ داده شده در واحد زمان

• • سرانه کارشناسان پاسخ گو به مشتریان در واحد پشتیبانی

• • تعداد گزارشات تحلیلی

• • درصد مشکلاتی که بیش از یک بار توسط مشتری اعلام شده است

• سرانه مشتری مراکز پشتیبانی

۲-۴-۴-۲ شاخص‌های آگاهی و اطلاع رسانی

• • درصد اطلاع رسانی قوانین و آیین نامه های مرتبط به مشتریان

• • میانگین زمان اطلاع رسانی اختلال قبل از وقوع آن به مشتریان

• • نسبت دفعات اطلاع رسانی وقوع اختلال به کل اختلال رخ داده شده

• • نفر ساعت ارائه آموزش‌های مربوط به مشتریان

• • تعداد بسته های تدوین شده برای مشتریان

• • درصد نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری سطوح سرویس ارائه شده برای مشتریان

• • رسید ی به شکایت

• • تعداد شکایت های مشتری به تفکیک انواع آن

• • متوسط زمان رسیدگی به شکایت ها

• • سرانه تعداد شکایت ها

• • تعداد شکایت های ثبت شده در سامانه

• • تعداد شکایت های نهایی شده در سامانه به کل شکایت ها

• • میانگین زمان نهایی شدن شکایت ها در سامانه

• • تعداد شکایت های درخواست تجدید نظر در سامانه به کل شکایت های نهایی شده در سامانه

• • تعداد شکایت هایی که بیش از یک بار توسط مشتری اعلام شده است

• تعداد شکایت های نهایی نشده سامانه در زمان مقرر

۲-۴-۴-۳ شاخص‌های ارتباط با مشتری

• • درصد مشکلات گزارش داده شده توسط مشتری (آنهایی که توسط خود شرکت از ابتدا شناسایی نشده اند).

• • نسبت قدردانیهای انجام شده به کل مشتریان

• • تعداد بهبودهای ناشی از اعلام نظرات مشتری که در سیستم جاری شده اند

• • درصد بهبودهای جاری شده ناشی از نظرات مشتریان

• • تعداد کانال‌های موجود برای دریافت نظرات مشتریان

• • جبران سارت

• • تعداد مشتریان خسارت دیده

• • درصد مشتریان جبران خسارت شده

• • درصد مشتریان جبران خسارت شده با ارائه خدمت به کل مشتریان خسارت دیده شده

• • درصد مشتریان جبران خسارت شده با پرداخت ریالی به کل مشتریان خسارت دیده شده

• • متوسط زمان جبران خسارت

• • ارزش ریالی جبران خسارت ها

• • موافقتنامه سطح سرویس(SLA)

• • تعداد مشتریانی که نسبت به عدم رعایت SLA معترض بوده اند

• • تعداد تنوع SLA در سطوح مختلف

• • نسبت عدم رعایت زمان تعهد شده در SLA به کل زمان ارائه سرویس برای همه مشتریان

• درصد رعایت SLA برای مشتریان در سطوح مختلف

۲ – ۵ کارت امتیازی متوازن (Balanced Scorecard , BSC)

بدون شک نیاز به یک سیستم ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف تصمیم گیری، در دو بخش صنعت و خدمات امر جدیدی نیست [۷]. کاپلان^[۲] و نورتون^[۳] در سال ۱۹۹۱ روش ارزیابی عملکرد متوازن یا کارت امتیازی متوازن را برای اولین بار ارائه نمودند، که طی دهه های بعدی«سیستم مدیریت استراتژیک» نامیده شد زیرا از این روش نه تنها برای ارزیابی عملکرد بلکه به عنوان چارچوبی جهت تدوین و فرموله کردن استراتژی و ارتباطات و کنترل نحوه اجرای استراتژی ها، نیز استفاده شده است [۸]. هدفBSC تهیه عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار برای مدیران و ایجاد هم ردیفی بین عملکرد و استراتژی کلی سازمان می‌باشد. نورتن و کاپلان ادعا نمودند کهBSC برای مدیران، ابزار هدایت سازمان جهت رقابت پذیری را فراهم می کند [۹].