چنانچه ملاحظه شد، مقّنن مجرمینی را که از شرایط خاص برخوردار باشند به صورت نسبی یا کلی معاف ازمجازات دانسته و در چنین حالتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده، ملزم به رعایت معاذیر قانونی است. کیفیّات مخفّفه قضایی؛ اوضاع و احوالی است همانند عذرهای مخفف که سبب کاهش مجازات می گردند با این تفاوت که هرگاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید، دراعطای تخفیف مختار است. کیفیّات مذکور به طور حصری درشش بند در ذیل ماده ۲۲ ق.م.ا پیشبینی شده است. وقاضی مکلف است آن ها را درحکم محکومیتصریحاً قید کند.[۳۷۷](تبصره۱ ماده ۲۲) مهمترین فوایدی که برایکیفیّات مخفّف برشمرده اند؛ یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکارعمومی است.کیفیّات مخفّف به قاضی اجازه میدهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را هرچه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد. سیاست فردی کردن مجازات به ویژه در مواردی که کیفرهای ثابت اعدام، تعیین میزان مناسب را دشوارمیسازد، ایجاب می کند که قاضی در این گونه موارد ابزاری در اختیارداشته باشد تا به این مقصود برسد.
دادگاه در تشخیص کیفیّاتی که مقتضی تخفیف مجازات است، محدود به جهاتی است که قانونگذار مقّررکرده است. جهات شش گانهای که در ذیل ماده ۲۲ ق.م.ا پیشبینی شده اوضاع و احوالی هستند یا مقدم بر وقوع جرم و یا متأخربرآن و یا حالتی روانی که انگیزه ارتکاب جرم بوده است.کیفیّات مذکور عبارت است از:
«گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهارات و راهنماییهای متّهم، حالت برانگیختگی وانگیزه شرافتمندانه متّهم، اعلام و اقرار متهّم، وضع خاص متّهم و یا سابقه او و اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم.»
از مجموع مطالبیکه تاکنون درخصوصتخفیف و کیفیّات مخفّفه مجازات بیان گردید، چنین استنباط میگردد که کیفیّات مخفّفه غالباً جنبه شخصی داشته؛ لذا درصورتی که معاون از آن کیفیّات مخفّفه برخوردار باشد،تأثیری در تخفیف مجازات مجرم اصلی نخواهد داشت. بنابرین اگر معاون قبل از تعقیب مأموران را به وقوع جرم آگاه کند ویا درمرحله تحقیق نزد بازپرساقرارکند، که سبب تخفیف مجازات او گردد، اِعمال تخفیف در مورد مجرم اصلی محلی از اعراب ندارد و بیتأثیر است.
بنابرین درصورتی که معاون جرم از کیفیّات مخفّفه برخوردار باشد میتوان طبق ماده ۲۲ ق.م.ا مجازات او را تخفیف داد ویا به مجازات دیگری که مناسبتر به حال او باشد، تبدیل نمود.
درحقوق لبنان اسباب مخفّفه مجازات در مواد ۲۵۳ تا ۲۵۶ قانون جزای این کشور بیان شده است.درماده ۲۵۳ تصریح شده: «چنانچه درموردی، اسباب مخفّفه وجود داشته باشد، دادگاه چنین حکم می کند: به جای اعدام، حکم به اعمال شاقه دائمی یا اعمال شاقه موقت از هفت تا بیست سال میدهد و به جای اعمال شاقه دائمی حکم به اعمال شاقه موقت به مدت حداقل پنج سال میدهد و به جای حبس ابدی، حکم به حبس موقت به مدت پنج سال میدهد و می تواند هرمجازات جنایی دیگری راتا سه سال تخفیف دهد؛ مشروط بر اینکه حداقل مجازات، بیشتر از این نباشد. و دادگاه می تواند مجازات را به نصف، تخفیف دهد هرگاه حداقل مجازات بیشتر ازسه سال نباشد ویا به موجب تصمیم مستّدلی، جز در مورد تکرار جرم، مجازات را به حداقل یک سال حبس تبدیل کند» و ماده ۲۵۴ ق.م.ل بیان می کند: «هرگاه دادگاه برای مصلحت مرتکب یک جنحه، به اسباب مخفّفه استناد کند، می تواند مجازات را تا حداقل آن که در موارد ۵۱ و۵۲ و ۵۳ بیان شده است، تخفیف دهد و به جای حبس و اقامت اجباری حکم به جزای نقدی بدهد…» بنابرین معاون اصلی درصورت برخورداری از اسباب مخفّفه، به مانند فاعل با او برخورد میکنیم و اما معاون عادی، که مجازات او از مجازات معاون اصلی کمتر است به تناسب مجازاتش از تخفیف بهرهمند میشود. درحقوق لبنان، قانونگذار تعیین جهات مخفّفه را به قاضی محول کردهاست.[۳۷۸]
سببهای تشدید مجازات، کیفیّات واوصافی است که قانونگذار تعیین کرده ودادرس به محض احراز آن ها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.سببهای مذکوراگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد، دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه عذرهای قانونی درتخفیف مجازاتها است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیّاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید ، در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیراز تشدید مجازات وگاه مختار به رد آن است. از جمله جهات عام تشدید یکی تعدد جرم و دیگری تکرار جرم است.[۳۷۹]
سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدّده با سیستم های قبلی مانعه الجمع نبوده و میتوان آن ها را مکمل و متمم سیستم های قبلی دانست. سیستم مذبور عبارت از این است که هرگاه جرمی از طرف چند نفر ارتکاب یابد. اجتماع آن ها باید موجب کیفیت مشّدد شود و مجازات آن ها را تشدید نماید. ازاین سیستم یک ایتالیایی به نام «سیگله»[۳۸۰] در کتاب خود با عنوان «فرض علمی تحققی معاونت» طرفداری کردهاست. به نظر او افراد هنگامی که برای ارتکاب جرم مشارکت مینمایند خود را خطرناک نشان می دهند.فعالیت تبهکارانه آنان در اثر اشتراک مساعی تسهیل میگردد و بهتر می توانند موجبات فرار خویش را از عدالت مشترکاً، فراهم نمایند. در این صورت لازم است آن ها را به شدت هرچه تمامتر مجازات کرد. مواضعه و همکاری این اشخاص بستر ناشایستگی اخلاقی آنان را هویدا میسازد.[۳۸۱] به نظرسیگله افرادی که با یکدیگر در ارتکاب جرم مشارکت میجویند خطر بیشتری را برای جامعه به وجود می آورند، زیرا از این طریق معاونت مجرمانه خود را تسهیل نموده و با کمک و همکاری متقابل،جرم مورد نظر را بهتر و کاملتر ارتکاب مینمایند.بنابرین غالباً، از گرفتار شدن از چنگال عدالت رهایی مییابند، پس لازم است در مقام معارضه با این گونه افراد مجازات شدیدتری برای ایشان در نظرگرفته شود.[۳۸۲]